تاكيد عارف بر ضرورت گسترش شفافيت و تقويت سلامت نظام اداري كشور

معاون اول رييس‌جمهور بر ضرورت گسترش شفافيت و تقويت سلامت نظام اداري كشور تاكيد كرد. محمدرضا عارف در نخستين «جشنواره ملي ارتقاي شفافيت و رفع موقعيت‌هاي تعارض منافع» با بيان اينكه برگزاري اين جشنواره اقدامي ارزشمند و خلاقانه ازسوي سازمان بازرسي كل كشور است، گفت: پرداختن به مساله شفافيت و مقابله با تعارض منافع يكي از مهم‌ترين و چالش‌برانگيزترين موضوعات كشور است و بدون ترديد تداوم چنين برنامه‌هايي مي‌تواند گام بلندي در جهت ارتقاي سلامت اداري و افزايش اعتماد عمومي باشد. عارف با قدرداني از همكاري و همدلي قواي سه‌گانه و نهادهاي نظارتي در اين حوزه افزود: هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف و استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسان و انديشمندان كشور مي‌تواند به تدوين راهكارهاي عملي براي كاهش فساد و افزايش كارآمدي در نظام اداري كمك كند. 
معاون اول رييس‌جمهور همچنين خواستار استمرار برگزاري اين جشنواره در سال‌هاي آينده شد و گفت: اين جشنواره نبايد به نخستين دوره محدود شود. استمرار آن ضمن تبادل تجربه و دانش، مسير تحقق منويات رهبر معظم انقلاب در حوزه عدالت، سلامت اداري و مبارزه با فساد را هموارتر مي‌كند. 
وي خاطرنشان كرد: كوچك‌ترين اقدام در مسير شفافيت، گامي ارزشمند در جهت تقويت اعتماد عمومي و سلامت اداري كشور است. عارف همچنين تصريح كرد: شفافيت نه يك شعار سياسي، بلكه زيرساخت عقلانيت در حكمراني است. 
وي با اشاره به فضاي همكاري و هماهنگي ميان قوا در مقطع كنوني، اين هم‌افزايي را كم‌نظير دانست و تاكيد كرد: در چنين فضايي همه مسوولان براي حل مسائل كشور احساس وظيفه مشترك دارند و به جاي توجه به اينكه يك موضوع متعلق به كدام قوه است، به دنبال يافتن راه‌حل و كاهش مشكلات مي‌روند. اين روحيه همكاري، يكي از سرمايه‌هاي اصلي كشور است و برگزاري جشنواره شفافيت خود نمادي از اين همگرايي محسوب مي‌شود. 
معاون اول رييس‌جمهور افزود: عنوان «جشنواره» براي اين رويداد مناسب‌تر از «همايش» است، زيرا بر وحدت، انسجام و همدلي لازم براي پيشبرد راهبردهايي تاكيد دارد كه نمونه آن در فرمان سال ۱۳۸۰ رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با فساد و تبعيض ديده مي‌شود. ايجاد ساز و كارهاي منسجم براي شفافيت و مديريت تعارض منافع بايد به يك روند پايدار در نظام اداري كشور تبديل شود.