كارشناسان وضعيت بازار بورس را تحليل كردند
چراغهاي تالار شيشهاي روشن شد
مونا شاهآبادي
بازار سرمايه در دوره اخير وارد مرحلهاي شده كه ميتوان آن را به باور تحليلگران اين بازار «گذار از ركود به پويايي محتاطانه» ناميد. در ماههاي گذشته رفتار معاملهگران ساختمان شيشهاي به باور كارشناسان اين بازار بيشتر بر پايه انتظار و احتياط استوار بود. اما اكنون تركيبي از عوامل اقتصادي، ارزي و رواني مسير بازار را تا حدي روشنتر كرده است. هرچند هنوز سايه برخي ناهماهنگيهاي سياستي بر فعاليتها ديده ميشود، اما شواهد نشان ميدهد كه بازار در حال شكلدادن به يك روند جديد و متفاوت نسبت به دورههاي قبلي است. برخي تحليلگران بازار سرمايه معتقدند، افزايش قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد، مهمترين محرك اقتصادي است كه توجهها را دوباره به سمت شركتهايي جلب كرده كه درآمد يا داراييهاي آنها با دلار ارزشگذاري ميشود.
در كنار عوامل اقتصادي متعدد، كاهش نگراني از وقايع سياسي و امنيتي، مهمترين عاملي است كه آرامش نسبي به فضاي بازار بازگردانده است. به تعبير بهتر كاهش تنشهاي منطقهاي و نبود نشانههاي جدي از شوكهاي جديد اقتصادي، هزينه ريسك فعاليت در بازار را پايين آورده و به بازگشت بخشي از سرمايههاي خروجي كمك كرده است. همين موضوع سبب شده رويكرد معاملهگران از «حالت تدافعي» به «حالت ارزيابي و انتخاب» تغيير كند.
با اين حال، بازار همچنان با برخي محدوديتها دستوپنجه نرم ميكند. به باور برخي تحليلگران بازار، سياستهاي معاملاتي كه انعطاف كافي ندارند و همچنين نبود وضوح كامل در برخي متغيرهاي اقتصادي، موجب ميشود واكنش قيمتها نسبت به اطلاعات جديد با تأخير صورت بگيرد. اگر اين موانع برطرف شوند، عمق بازار افزايش مييابد و روند رشد ميتواند پايدارتر شود.
بازي نرخ ارز
سهيلا نقيپور، تحليلگر بازار سرمايه در گفتوگو با «اعتماد» به تحليل وضعيت بورس در ماههاي اخير ميپردازد. بازاري كه به گفته او و بسياري ديگر از تحليلگران بازار سرمايه به عنوان آينه تمامنماي اقتصاد ايران، در ماههاي اخير مسيري پرفرازونشيب را پيموده است. البته اين بازار با وجود دستوپنجه نرم كردن با ريسكهاي سيستماتيك و غيراقتصادي، بهويژه پشت سر گذاشتن فضاي ملتهب سياسي و اقتصادي، به باور نقيپور كماكان تمايل به صعود دارد. اين تمايل نيز ريشه در تورم انتظاري بالا در اقتصاد كشور و ارزندگي بنيادي بسياري از شركتها، بهخصوص در مقايسه با ساير بازارهاي موازي، دارد. به عبارت ديگر، پتانسيل نهفته در داراييهاي شركتهاي بورسي، عامل اصلي فشار تقاضا براي سهام، حتي در شرايط نااطميناني، است.
البته به گفته نقيپور، اين اشتياق به رشد، پيوسته توسط برخي سياستها و موانع ساختاري كند ميشود و از شتاب آن ميكاهد. دو معضل بزرگ طي چند وقت اخير كه تحليلگران و سرمايهگذاران را به چالش كشيده است، محدوديت دامنه نوسان و ابهام در نرخ ارز بازار دوم مبادله است. او ميافزايد: سياست محدوديت دامنه نوسان، كه در حال حاضر مثبت و منفي ۳ درصد است و با هدف كنترل هيجانات و جلوگيري از نوسانات شديد بازار اعمال ميشود، عملا به يك مانع براي كشف قيمت واقعي و كاهش نقدشوندگي بازار تبديل شده است. اين محدوديت، به جاي تعديل هيجانات، باعث تشكيل صفهاي خريد و فروش طولاني و تاخير در واكنش قيمت سهام به اخبار و تحولات اقتصادي و سياسي ميشود كه اين خود، در درازمدت، اعتماد سرمايهگذاران را خدشهدار ميكند.
از طرفي به باور نقيپور، مهمترين عامل اثرگذار بر سودآوري شركتهاي بزرگ و صادراتمحور بورسي، نرخ ارز است. سياستهاي ارزي اخير، بهويژه ايجاد و استفاده از بازار دوم مبادله ارز و طلا، در كنار نرخهاي چندگانه ارزي، باعث ايجاد مخفيكاري و عدم شفافيت در اعلام نرخ تسعير ارز براي شركتهاي مختلف شده است. تحليلگران و سرمايهگذاران بهدرستي نميدانند كه ارز حاصل از صادرات كدام شركت و با چه قيمتي، آزاد، توافقي يا بازار دوم و با چه سازوكاري، در حال معامله است. اين ابهام، محاسبه دقيق سودآوري و ارزشگذاري سهام شركتهاي صادراتي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي و معدني را بهشدت دشوار ميكند و ريسك سيستماتيك ناشي از سياستگذاري ارزي را افزايش ميدهد. فاصله قابلتوجه نرخ ارز در اين تالار با نرخ ارز بازار آزاد، پتانسيل ايجاد رانت و كاهش شفافيت را در پي دارد، هرچند سياستگذار مدعي تلاش براي عمقبخشي به معاملات رسمي ارز و كاهش فاصله نرخها است.
با وجود چالشهاي متعدد موجود نقيپور مثل برخي از تحليلگران بازار سرمايه، چشمانداز كلي اين بازار را با نگاهي ميانمدت و حتي بلندمدت، همچنان اميدوار ميبيند. اين تحليلگر بازار سرمايه ميگويد: مادامي كه تورم انتظاري در كشور بالاست و نرخ ارز تمايل به رشد دارد، داراييهاي فيزيكي و سهام شركتهايي كه دارايي دلاري دارند، به عنوان ابزار پوشش ريسك تورم، جذابيت خود را حفظ خواهند كرد. در شرايط كنوني و آينده نزديك، تمركز بازار بر شركتهايي است كه از رشد نرخ ارز بهره ميبرند.
برهمين اساس او ميافزايد: فعلا در بعضي نمادهاي شاخصساز و صادراتمحور، گروههاي كاموديتيمحور، پالايشي و پتروشيمي، ميتوانيم شاهد جهشها و بازدههاي قابل قبول باشيم. همچنين، باقي گروههاي بورسي از قبيل صنايع دارويي، سيماني و بانكي نيز به واسطه تسعير نرخ ارز بر داراييها يا افزايش قيمتهاي فروش، ميتوانند از جذابيتهاي سرمايهگذاري برخوردار شوند. اين نمادها به دليل ماهيت دلاري درآمد و ارزندگي بنيادي، بيشترين پتانسيل را براي ثبت بازدهي دارند، بهويژه اگر سياستگذار تمهيداتي براي عرضه ارز آنها در تالار دوم مركز مبادله با نرخهاي واقعيتر فراهم كند.
از نگاه نقيپور، بازار همچنين در انتظار سيگنالهاي مثبت اقتصادي و سياسي پايدار، بهويژه افزايش شفافيت در سياستهاي ارزي و اصلاح در دامنه نوسان است، چرا كه هرگونه خبر مثبتي در اين زمينهها، ميتواند كاتاليزور قدرتمندي براي رشد پايدار و قويتر بازار باشد. در نهايت، بورس تهران در يك تقابل مستمر بين پتانسيل ذاتي ارزندگي و تورم و موانع ساختاري عدم شفافيت ارزي و محدوديت دامنه نوسان قرار دارد. با اينكه در كوتاهمدت، نوسانات بازار محتمل است، اما در بلندمدت، انتظار ميرود شركتهاي بنيادي و صادركننده، همچنان بهترين گزينه براي حفظ ارزش سرمايه باشند.
پايان رشد هيجاني
امير عباس باقري كارشناس بازار سرمايه نيز در گفتوگو با «اعتماد» در تحليلي مشابه وضعيت بازار سرمايه را در هفتههاي اخير مساعد ارزيابي ميكند. او شرايط بازار را اينچنين توصيف ميكند: در هفتههاي منتهي به نيمه آذر، بازار سرمايه با تحركات مثبت قابل توجهي همراه بوده و ميتوان گفت پس از يك دوره طولاني از ركود و افت نقدينگي، نشانههاي بازگشت تقاضا در بيشتر صنايع بازار قابل مشاهده است. نقطه عطف اين بازگشت، واكنش معنادار شاخص كل به محدوده سه ميليون و يكصد هزار واحد بود؛ سطحي كه در ماههاي گذشته به عنوان يك كف معتبر و سخت براي بازار شناخته شده و توانسته نقش حمايتي مهمي ايفا كند. شاخص پس از برخورد به اين ناحيه، بيش از سيصد هزار واحد رشد را بهثبت رسانده و همين موضوع باعث شده تا فعالان بازار نسبت به پايداري اين روند و تداوم جريان ورود نقدينگي خوشبينتر شوند.
از نگاه او يكي از عوامل كليدي در شكلگيري اين روند، افزايش نرخ ارز در بازار آزاد است. طي هفتههاي گذشته نرخ دلار آزاد با سرعت قابل توجهي صعودي شد و اكنون در برخي معاملات به سطوحي بالاتر از صدهزار تا صدوبيست هزار تومان نيز رسيده است. اثر اين افزايش نرخ ارز در عملكرد شركتهاي بورسي، بهويژه شركتهاي صادراتمحور و داراي دارايي ارزي، كاملا مشهود است. از آنجا كه بخش عمده ارزشگذاري اين شركتها بر پايه تسعير نرخ ارز انجام ميشود، رشد نرخ دلار منجر به بهبود برآورد سودآوري آنها شده و طبيعتا تقاضاي سرمايهگذاران براي سهام دلاري را افزايش داده است.
باقري معتقد است: در كنار صنايع دلاري، طي روزهاي اخير نشانههاي تقويت تقاضا در گروههاي ريالي نيز مشاهده ميشود. به عنوان نمونه، گروه بانكي شاهد ورود تقاضاي پرقدرت از سوي سرمايهگذاران بوده است. بخشي از اين تقاضا ناشي از انتظارات مربوط به بهبود ترازنامهها و اثر سود تسعير داراييهاي ارزي بانكهاست و بخشي نيز به تغيير نگاه فعالان بازار نسبت به آينده سياستهاي پولي و ثبات نرخ بهره بازميگردد. از سوي ديگر، صندوقهاي اهرمي نيز كه در ماههاي گذشته بيشتر بر خريد سهام دلاري تمركز داشتند، اكنون به سمت متعادلسازي پرتفوي و افزايش سهم صنايع ريالي حركت كردهاند و همين موضوع به ايجاد تعادل منطقي در رشد صنايع مختلف كمك كرده است.
عامل مهم ديگري كه طي اين دوره بر فضاي رواني بازار اثرگذار بوده به باور باقري، كاهش ريسكهاي سيستماتيك است. نگرانيهايي كه در ماههاي گذشته نسبت به احتمال درگيريهاي منطقهاي يا گسترش تنشهاي سياسي وجود داشت، به گفته او طبق ارزيابي بسياري از نهادهاي نظارتي و تحليلگران بينالمللي، تا اوايل سال ۲۰۲۶ميلادي بهطور قابل توجهي كاهش يافته است. فروكش كردن اين ريسكها بلافاصله در رفتار سرمايهگذاران داخلي منعكس شد و باعث شد بخش قابل توجهي از سرمايههاي پاركشده، دوباره مسير بازار سرمايه را انتخاب كنند. در واقع، بازار در شرايطي قرار دارد كه كاهش ريسكهاي برونزا و افزايش نرخ ارز، هر دو از يك سو ارزش داراييهاي شركتها را بالا ميبرد و از سوي ديگر تمايل سرمايهگذاران به پذيرش ريسك را افزايش ميدهد.
از نگاه باقري، تركيب اين عوامل موجب شده تا بازار وارد دورهاي تازه از تعادل نسبي و رشد تدريجي شود؛ رشدي كه برخلاف جهشهاي هيجاني گذشته، اينبار بر پايه متغيرهاي بنيادي و واقعي صورت ميگيرد. حجم و ارزش معاملات طي هفتههاي اخير افزايش يافته و نسبت به ميانگين ماههاي قبل رشد محسوسي داشته است. اين نكته نشان ميدهد كه بازار نهتنها در حال تجربه بازگشت نقدينگي است، بلكه اين نقدينگي بهصورت هدفمند و تحليلمحور ميان صنايع مختلف توزيع ميشود، نه به شكل هيجاني و مقطعي.
با توجه به مجموعه شرايط كنوني، او معتقد است: چشمانداز بازار همچنان مثبت ارزيابي ميشود؛ مگر اينكه متغيرهاي خارج از بازار تغيير ناگهاني داشته باشند. در صورتي كه نرخ ارز در محدوده فعلي تثبيت شود و ريسكهاي سياسي و اقتصادي كنترل گردد، انتظار ميرود شاخص كل بتواند روند صعودي خود را حفظ كند. بر اساس تحليل شرايط فعلي و وضعيت جريانهاي نقدي در صنايع بزرگ، اين امكان وجود دارد كه شاخص كل در ادامه مسير خود به سطوحي بالاتر از سه ميليون و ششصد هزار واحد نيز دست يابد.
بهطور كلي، آنچه امروز در بازار مشاهده ميشود، از نگاه باقري نه يك رشد هيجاني كوتاهمدت، بلكه بازگشت آرام اعتماد سرمايهگذاران و افزايش توجه به متغيرهاي بنيادي است. از اين منظر، در صورت ثبات متغيرهاي كلان و عدم وقوع شوكهاي اقتصادي يا سياسي غيرمنتظره، ميتوان اين دوره را نقطه شروع يك فاز جديد از بهبود عملكرد بازار سرمايه دانست.