• 1404 چهارشنبه 12 آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک سپه fhk; whnvhj ایرانول بانک ملی بیمه ملت

30 شماره آخر

  • شماره 6205 -
  • 1404 چهارشنبه 12 آذر

واكاوي توافق هسته‌اي عربستان و امريكا

بازآرايي نظام امنيت انرژي هسته‌اي خليج‌فارس

فرشيد فرحناكيان

وزارت انرژي ايالات‌متحده و وزارت انرژي عربستان سعودي در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ (28 آبان 1404) با امضاي «بيانيه مشترك تكميل مذاكرات همكاري هسته‌اي غيرنظامي» گامي راهبردي برداشتند كه مي‌تواند نقطه عطفي در معماري ژئواكونوميك انرژي خاورميانه باشد. اين توافق؛ چارچوبي بر اساس «بخش ۱۲۳» قانون انرژي اتمي امريكا در مورد همكاري با ساير ملل، نه‌تنها شامل انتقال فناوري رآكتور، بلكه تعهدات طولاني‌مدت در زمينه امنيت، نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) و ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌اي است.
اين همكاري اما در عين‌ حال، محدوديت‌هاي راهبردي مهمي دارد. در حالي كه امريكا فناوري نيروگاهي صادراتي را منتقل مي‌كند، عربستان از ظرفيت غني‌سازي و بازفرآوري منع شده است؛ موضوعي كه پيامدهاي عميقي براي توازن قدرت منطقه‌اي، امنيت سوخت و تعادل ژئوپليتيك دارد. در واقع، اين توافق، عربستان را به دومين كشور عربي (پس از امارات) با برنامه هسته‌اي پيشرفته؛ اما با وابستگي فني به امريكا، تبديل مي‌كند. اين توافق هنوز نهايي نشده و بايد براي تصويب به كنگره امريكا ارسال شود كه ممكن است چندين ماه طول بكشد.

جزييات توافق عربستان و امريكا
توافق بخش ۱۲۳ (Section 123 Agreement) كه بر اساس «بخش ۱۲۳» قانون انرژي اتمي امريكا (Atomic Energy Act 1954) در مورد همكاري با ساير ملل تنظيم مي‌شود، چارچوبي قانوني براي همكاري هسته‌اي غيرنظامي بين ايالات‌متحده و شركاي خارجي فراهم مي‌كند. اين توافق نه ‌تنها يك سند تجاري؛ بلكه يك چارچوب سياسي و فني است كه بر عدم اشاعه هسته‌اي (Nonproliferation) تمركز دارد و امكان صادرات فناوري، تجهيزات و مواد هسته‌اي امريكايي را به عربستان سعودي مي‌دهد. در حال حاضر (نوامبر ۲۰۲۵)، دو كشور يك «بيانيه مشترك تكميل مذاكرات» (Joint Declaration on the Completion of Negotiations on Civil Nuclear Energy Cooperation) امضا كرده‌اند كه پيش‌درآمدي بر توافق رسمي ۱۲۳ است؛ اما متن كامل هنوز نهايي نشده و بايد براي تصويب به كنگره امريكا ارسال شود. جزييات فني كليدي مذاكرات اخير به ترتيب ذيل قابل ‌بررسي است.
(1) معيارهاي عدم اشاعه هسته‌اي (Nonproliferation Criteria): توافق ۱۲۳ بايد معيار سخت‌گيرانه عدم اشاعه را رعايت كند؛ كه هدف آنها جلوگيري از استفاده دوگانه (Dual-use) فناوري براي اهداف نظامي است. حفاظت از مواد و تجهيزات بدين‌صورت كه تمام مواد هسته‌اي منتقل‌شده (مانند اورانيوم غني‌شده كم يا سوخت راكتور) بايد تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) قرار گيرند. عربستان موظف است پروتكل اضافي (Additional Protocol) به توافق پادماني (Safeguards) را امضا كند كه دسترسي گسترده‌تري به تأسيسات هسته‌اي فراهم مي‌كند. حقوق رضايت امريكا (Consent Rights) بدين نحو كه ايالات‌متحده حق وتو بر هرگونه بازانتقال (Retransfer)، غني‌سازي (Enrichment) يا بازفرآوري (Reprocessing) مواد امريكايي را دارد. در نسخه «استاندارد طلايي» (Gold Standard)؛ مشابه توافق با امارات در ۲۰۰۹، عربستان بايد صريحا غني‌سازي و بازفرآوري را براي هميشه ممنوع اعلام كند. اين شرط، اصلي‌ترين چالش فعلي مذاكرات است؛ زيرا عربستان اصرار بر حفظ حق غني‌سازي داخلي (براي چرخه سوخت كامل) دارد. استفاده صلح‌آميز بدين وصف كه تمام فعاليت‌ها محدود به توليد برق، آب‌شيرين‌كن‌ها و تحقيقات غيرنظامي است. هيچ حمايتي از توليد سلاح هسته‌اي مجاز نيست و عربستان بايد به معاهده عدم اشاعه (NPT) پايبند بماند.
(2) دامنه فني همكاري (Scope of Cooperation): انتقال فناوري و تجهيزات شامل صادرات راكتورهاي پيشرفته (مانند AP1000 شركت وستينگهاوس)، توربين‌ها، سيستم‌هاي كنترل ايمني و نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي مي‌باشد. هدف، ساخت ۲ تا ۴ نيروگاه هسته‌اي بزرگ (هركدام ۱ تا 5/1 گيگاوات) در عربستان تا ۲۰۳۵ است كه مي‌تواند ۱۵ تا ۲۰ درصد از نياز برق كشور را تأمين كند. در رابطه با چرخه سوخت (Fuel Cycle) عربستان مي‌تواند اورانيوم خام (از معادن مانند جبل صايد) استخراج و صادر كند؛ اما غني‌سازي و ساخت سوخت بايد توسط شركت‌هاي امريكايي (مانند Centrus Energy) انجام شود. اين امر به تنوع زنجيره تأمين امريكا در برابر محدوديت‌هاي روسي كمك مي‌كند؛ اما عربستان را از استقلال كامل در سوخت‌رساني محروم مي‌سازد. جهت ايمني و امنيت (Safety and Security) الزام به رعايت استانداردهاي IAEA براي حفاظت فيزيكي (Physical Protection) در برابر سرقت يا حملات و همكاري در آموزش پرسنل سعودي براي عمليات راكتورها شامل تبادل دانش در زمينه مدل‌سازي حوادث (Accident Modeling) و مديريت پسماندهاي هسته‌اي مقرر مي‌گردد.
 (3) فرآيند تصويب و اجرا (Approval and Implementation Process): پس از امضاي نهايي توسط رييس‌جمهور، توافق براي كنگره ارسال مي‌شود. رييس‌جمهور بايد تأييد كند كه توافق «ريسك غيرمنطقي براي امنيت ملي» ايجاد نمي‌كند. كنگره مي‌تواند با قطعنامه مشترك آن را رد كند؛ اما سابقه نشان مي‌دهد اكثر توافق‌ها (۲۶ مورد فعلي) تصويب مي‌شوند. بدون توافق ۱۲۳، همكاري محدود به «مجوزهاي ۸۱۰» (Part 810 Authorizations) است كه فقط فناوري غير محرمانه را پوشش مي‌دهد. توافق كامل، همكاري فني عميق‌تري مانند طراحي راكتور را مجاز مي‌كند. مدت توافق معمولا ۳۰ ساله با امكان تمديد و شامل مكانيسم‌هاي بازبيني دوره‌اي براي انطباق با تغييرات IAEA مي‌باشد.

معماري هسته‌اي مديريت‌شده در خليج‌فارس
يكي از جنبه‌هاي مهم اين توافق، حذف كامل غني‌سازي و بازفرآوري اورانيوم از قلمرو سعودي است. در بيانيه انرژي امريكا، تأكيد شده كه اين توافق «تعهد محكم به عدم اشاعه» دارد و همكاري بايد در چارچوب استانداردهاي بين‌المللي نظارتي و ايمني انجام شود. اگر چنين تعهدي در متن نهايي گنجانده شود، اين به معناي آن خواهد بود كه عربستان مي‌تواند برق هسته‌اي توليد كند؛ اما نمي‌تواند چرخه سوخت ملي خود را بسازد. اين همان الگوي «هسته‌اي شدن بدون استقلال چرخه سوخت» است كه برخي آن را مدلي كنترل‌شده مي‌دانند؛ مدلي كه امريكا آن را براي حفظ تأثير استراتژيك در منطقه ترجيح مي‌دهد.
در سطح منطقه‌اي، اين توافق مي‌تواند به ايجاد «معماري هسته‌اي مديريت‌شده در خليج‌فارس» كمك كند؛ جايي كه كشورهاي منطقه ضمن دسترسي به انرژي هسته‌اي، تحت نظارت بين‌المللي باقي بمانند و چرخه سوخت مستقل نداشته باشند. اين مدل مي‌تواند به امريكا امكان دهد نفوذ فناوري‌ خود را در منطقه گسترش دهد بدون اينكه ريسك اشاعه هسته‌اي را به‌طور كامل پذيرفته باشد.
اين توافق ژئوپليتيك تأثيرات مهمي بر توازن قدرت در خاورميانه دارد. 
نخست آنكه با مشاركت امريكا در پروژه‌هاي هسته‌اي عربستان، نفوذ فناورانه واشنگتن در منطقه بيشتر تقويت مي‌شود. اين مي‌تواند به معناي محدود شدن نفوذ رقبا مانند چين يا روسيه در بازار انرژي هسته‌اي خليج‌فارس باشد.
دوم، اين مدل همكاري مي‌تواند تبديل به الگوي منطقه‌اي شود. عربستان سعودي كه به توافق ۱۲۳ تن داده، ممكن است به الگويي براي ساير كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس تبديل شود؛ كشورهايي كه خواهان انرژي هسته‌اي‌اند اما ممكن است از چرخه سوخت مستقل صرف‌نظر كنند در ازاي فناوري، سرمايه و تضمين عدم اشاعه.
سوم، اين توافق به موقعيت ايران نيز بازخورد مهمي دارد. در حالي كه عربستان هسته‌اي شدن را تجربه مي‌كند، عدم دسترسي به چرخه سوخت مستقل باعث مي‌شود ايران همچنان يكي از معدود كشورهايي باشد كه توانايي كافي در چرخه كامل سوخت دارد. اين وضعيت مي‌تواند به تهران اهرم راهبردي مهمي در مذاكرات منطقه‌اي و بين‌المللي بدهد. عربستان مي‌خواهد مانند توافق با امارات، شرط «مقايسه با همسايگان» (Parity Clause) را حفظ كند؛ يعني اگر ايران غني‌سازي كند، عربستان هم حق داشته باشد. امريكا اما بر «استاندارد طلايي» اصرار دارد تا از مسابقه تسليحاتي در خاورميانه جلوگيري كند.

روشن‌ساز كلام: 
اگر اين توافق ۱۲۳ به‌طور كامل اجرايي شود، ما شاهد شكل‌گيري يك «نظام امنيت انرژي هسته‌اي نوين در خليج‌فارس» خواهيم بود: يك معماري مديريت‌شده كه در آن امريكا بازيگر فناوري مركزي است و عربستان مصرف‌كننده استراتژيك اورانيوم. در عين‌ حال، امكان توسعه تدريجي ظرفيت داخلي اورانيوم عربستان سعودي وجود دارد؛ اما در چارچوبي كه امريكايي‌ها بخش حساس چرخه سوخت را در كنترل دارند. در بلندمدت، اين مدل مي‌تواند به يك «استراتژي مقاوم‌سازي زنجيره تأمين انرژي» تبديل شود: عربستان نقش تأمين‌كننده كليدي اورانيوم را ايفا مي‌كند، امريكا فناوري و بازار را فراهم مي‌كند و نظم هسته‌اي منطقه در يك چارچوب عدم اشاعه حفظ مي‌شود. پياده‌سازي اين چشم‌انداز اما با مخاطراتي نيز همراه است: از هزينه پروژه‌هاي هسته‌اي تا تضمين پايداري مالي، از پذيرش نظارت آژانس بين‌المللي تا مديريت پسماند. موفقيت اين توافق بستگي به تعادل دقيق ميان منافع اقتصادي و نگراني‌هاي امنيتي دارد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون