اعتراف به كلاهبرداري ۱۲ هزار ميلياردي
سركرده باندي كه خود را سلطان خريد و فروش چك‌هاي بلامحل مي‌ناميد و بنا بر اعترافات اوليه تاكنون بيش از ۱۲ هزار ميليارد تومان از طريق فروش چك‌هاي جعلي و بدون محل در فضاي مجازي كلاهبرداري كرده است، توسط پليس شرق استان تهران شناسايي و دستگير شد.جانشين فرماندهي شرق استان تهران در خصوص جزييات اين پرونده گفت: «پليس با انجام اقدامات فني و اطلاعاتي موفق شد شبكه‌اي هفت نفره را كه به صورت سازمان‌يافته در زمينه تهيه و فروش چك‌هاي بلامحل فعاليت داشت، منهدم و سركرده اين باند را دستگير كند.» شهرام اميريان در ادامه گفت: «اين فرد كه حدود ۱۰ تا ۱۵ سال در حوزه جعل و كلاهبرداري فعال بوده، در اعترافات خود اظهار كرد كه فعاليت مجرمانه‌اش پس از آزادي از زندان در سال ۱۳۸۸ آغاز شده است.» او در مورد اظهارات متهم اصلي اين پرونده گفت: «متهم اصلي سال ۱۳۸۳ به دليل فروش يك ملك به چند نفر زنداني مي‌شود. او پس از آزادي در سال ۸۸، با يكي از افرادي كه در زندان با او آشنا شده بود به يك گروه معرفي شد.»جانشين فرمانده شرق استان تهران گفت: «از همان زمان وارد شبكه‌اي شد كه با ثبت شركت‌هاي صوري و تهيه اسناد جعلي، زمينه دريافت دسته چك از بانك‌ها را فراهم مي‌كرد.» او گفت: «بر اساس گفته‌هاي متهم اصلي، اعضاي اين باند با ثبت شركت‌هايي به نام افراد غيرمرتبط، در برخي موارد تا ۱۰ دسته چك براي هر شركت دريافت و طبق مدارك شركت صبر مي‌كردند تا مراحل قانوني طي شود و سپس با همان مدارك به بانك رفته و دسته چك مي‌گرفتند و در نهايت دسته چك‌ها را خام يا بدون امضا براي خريداران مي‌فرستادند.» اميريان در ادامه گفت: «بررسي‌هاي پليس نشان مي‌دهد اين گروه علاوه بر فروش چك‌ها در فضاي مجازي، املاكي را نيز با استفاده از چك‌هاي جعلي خريداري كرده و سپس آنها را به نام افراد ديگر منتقل مي‌كردند. تجهيزات و اموال اين املاك نيز توسط اعضاي باند در پلتفرم‌هاي فروش آنلاين عرضه مي‌شد.» او گفت: «سركرده باند در بخش ديگري از اعترافات خود اعلام كرده كه تاكنون ۱۲ هزار ميليارد تومان از طريق فروش چك‌هاي بلامحل در فضاي مجازي كلاهبرداري كرده، رقمي كه اين پرونده را به يكي از بزرگ‌ترين تخلفات مالي مرتبط با جعل چك در سال‌هاي اخير تبديل كرده است.» جانشين فرمانده شرق استان تهران همچنين گفت: «پرونده اين باند با دستور مقام قضايي براي بررسي‌هاي تكميلي و شناسايي ساير ابعاد فعاليت مجرمانه در اختيار پليس آگاهي قرار گرفته است.»