بحران آب؛ قرباني ناترازي حكمراني آب در ايران
ميلاد پورقنبر
اين روزها مساله كمبود آب به دغدغه‌اي عمومي تبديل شده است. وزير از احتمال جيره‌بندي سخن مي‌گويد، رييس‌جمهور از خالي شدن سدها و در صورت تدوام وضع از تخليه تهران سخن مي‌گويد، كارشناسان از خطر فرونشست زمين و خشك شدن دشت‌ها هشدار مي‌دهند. اما در ميان اين همه هشدار و تحليل، كمتر كسي به ريشه واقعي بحران اشاره مي‌كند. كاهش بارش‌ها و تغييرات اقليمي بي‌ترديد در شكل‌گيري اين وضعيت نقش دارند، اما مساله اصلي، فقدان حكمراني موثر در حوزه آب است؛ حكمراني‌اي كه بايد محور سياستگذاري، برنامه‌ريزي و توسعه پايدار كشور باشد، اما سال‌هاست جايگاهي واقعي در نظام تصميم‌گيري ندارد. كشور ما بيش از آنكه از كمبود منابع طبيعي رنج ببرد، از ناترازي در ساختار حكمراني آب آسيب مي‌بيند. سياست‌هاي بخشي، تصميمات مقطعي، نبود هماهنگي ميان دستگاه‌ها و فقدان داده‌هاي شفاف موجب شده‌اند منابع آبي كشور به صورت ناعادلانه، ناكارآمد و غيرپايدار مصرف شوند. از توسعه بي‌رويه كشاورزي در مناطق خشك گرفته تا صدور مجوزهاي صنعتي بدون توجه به ظرفيت آبي مناطق، همگي نشان از غيبت يك نظام حكمراني كارآمد و آينده‌نگر دارند.
در حالي كه در جهان امروز، مفهوم «حكمراني آب» به عنوان پايه توسعه پايدار و امنيت ملي شناخته مي‌شود، در كشور ما اين مفهوم هنوز در سطح شعار باقي مانده است. ما از «مديريت آب» بسيار سخن گفته‌ايم، اما از حكمراني آب - كه شامل مشاركت عمومي، شفافيت، پاسخگويي، هماهنگي نهادي و نگاه بلندمدت است- عملا غافل مانده‌ايم.
امروز، بيش از هر زمان ديگر، نياز به درك اين واقعيت داريم كه بحران آب با هشدار و تبليغ صرفه‌جويي حل نخواهد شد. اين بحران، نه فني بلكه ساختاري است؛ ريشه آن در نظام تصميم‌گيري و سياستگذاري ماست. تا زماني كه حكمراني آب در كشور بازتعريف و نوسازي نشود، هر بارش و هر انتقال بين حوزوي آب تنها مُسكن موقتي خواهد بود بر زخمي كه هر روز عميق‌تر مي‌شود.