فواد شمس و احمد بالدي؛ دغدغه‌هايي براي تحقق زيست انساني
محمدهادي جعفرپور
انتشار خبر خودكشي فواد شمس، فعال سياسي و پژوهشگر جوان و احمد بالدي در اهواز، بار ديگر جامعه را با پرسشي جدي روبه‌رو كرده است؛ پرسشي كه ديگر نمي‌توان آن را با پاسخ‌هاي كلي يا انكار عوامل موثر در بروز چنين رفتاري با نسبت دادن همه چيز به مشكلات فردي از پاسخگويي و پذيرش مسووليت طفره رفت. تكرار چنين رفتارهايي طي چند ماه گذشته، به روشني نشان مي‌دهند كه جامعه ايران با افزايش نگران‌كننده كنش‌هاي خودويرانگر روبه‌رو است و حل اين بحران، پيش از هر چيز، بر عهده دولت و سياستگذاران كشور است. تحليل‌هاي جرم‌شناسانه نشان مي‌دهد كه عوامل فردي مانند افسردگي، اختلالات خلقي، بيماري‌هاي مزمن يا مشكلات شخصيتي تنها بخشي از ماجرا هستند. آنچه در سال‌هاي اخير بيش از هر زمان ديگري برجسته شده، نقش عوامل اقتصادي، اجتماعي و ساختاري است: بيكاري، فقر، فشار معيشتي، فرسودگي رواني و احساس ناتواني در تامين ابتدايي‌ترين نيازها را بايد اصلي‌ترين علت براي اتخاذ چنين تصميمي دانست. شهروندان امروز بيش از هر زمان ديگري درگير دغدغه مسكن، نگراني از آينده شغلي و اضطراب نسبت به ثبات اقتصادي هستند؛ مسائلي كه طبق قانون اساسي، دولت مكلف به ايجاد بستر مناسب براي تامين حداقلي اين حقوق و رفع نگراني شهروندان است. نظريه‌هاي مكتب اجتماعي، از جمله ديدگاه لاكاساني، تاكيد دارند كه محيط نامساعد اجتماعي زمينه‌ساز رفتارهاي آسيب‌زاست. بر اساس همين رويكرد، افزايش خودكشي در يك جامعه پيام روشني دارد: ساختارهاي حمايتي به درستي عمل نمي‌كنند و بخشي از وظايف حاكميت در حوزه رفاه، امنيت رواني و عدالت اجتماعي به اجرا نرسيده است. اگر محيط اقتصادي و اجتماعي به شكلي باشد كه بخش قابل توجهي از مردم احساس كنند توان اداره زندگي عادي را از دست داده‌اند، بايد انتظار داشت كه آمار ناهنجاري‌ها از جمله خودكشي افزايش يابد. مساله اينجاست كه طي دو، سه سال گذشته، با وجود رشد محسوس گزارش‌هاي خودكشي در ميان اقشار مختلف، از نوجوان تا بزرگسال، واكنش موثر و قابل تاملي از سوي دولت و نهادهاي حكومتي ديده نشده است. اين در حالي است كه سالانه بودجه‌هاي كلاني براي ارگان‌هاي حكومتي در حوزه فرهنگ، رسيدگي به آسيب‌هاي اجتماعي، ارتقاي سلامت روان و تقويت بنيان خانواده تخصيص پيدا مي‌كند، بودجه‌هايي كه انتظار مي‌رود نتيجه آن در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي قابل مشاهده باشد. اما پرسش امروز جامعه اين است: اين بودجه‌ها دقيقا در كجا و چگونه هزينه شده‌اند؟ آيا پژوهش‌هاي ملي، تحليل‌هاي ميداني يا برنامه‌هاي هدفمند براي شناسايي علل افزايش خودكشي تهيه و منتشر شده‌اند؟ آيا سياستگذاران به هشدارهاي كارشناسان توجه كرده‌اند؟ آيا نهادهايي كه رسما مامور رسيدگي به معيشت، رفاه و سلامت روان مردم هستند، گزارشي شفاف و قابل ارزيابي از عملكرد خود ارايه داده‌اند؟ در واقع، مساله تنها وقوع حوادث تلخ نيست؛ سكوت، بي‌عملي يا واكنش‌هاي شعاري در برابر اين حوادث مشكل را دوچندان مي‌كند. در حالي كه وظيفه اساسي دولت، مستند به اصول متعدد قانون اساسي، فراهم كردن شرايطي براي زندگي آبرومندانه، رفاه نسبي و امنيت رواني مردم است، امروز شهروندان احساس مي‌كنند در برابر فشارهاي معيشتي و بحران‌هاي روحي، تنها رها شده‌اند. جامعه در اين شرايط بيش از هر زمان ديگري نيازمند تحليل‌هاي علمي، اقدام فوري و سياستگذاري مبتني بر واقعيت‌هاي اجتماعي است. دولت و تصميم‌سازان حكومتي بايد به جاي انتقال مسووليت به عوامل فردي يا فرهنگي، به ريشه‌هاي ساختاري اين وضعيت بپردازند:
چرا جوان ۲۵ يا ۳۰ ساله چشم‌اندازي براي آينده اقتصادي ندارد؟ چرا خانواده‌ها زير بار هزينه‌ها فرسوده شده‌اند؟
چرا بخش بزرگي از جامعه احساس بي‌پناهي و نااميدي دارد؟ و مهم‌تر از همه، چرا هيچ برنامه ملي جامع براي كاهش خودكشي ارايه نشده است؟ تا زماني كه اين پرسش‌ها بي‌پاسخ بماند و سياستگذاران به جاي عمل، تنها به تكرار كليات بسنده كنند، احتمال كاهش آمار اين پديده وجود نخواهد داشت. اعتماد عمومي زماني احيا مي‌شود كه مردم ببينند حكومت مسووليت بحران‌ها را مي‌پذيرد، داده‌ها را شفاف منتشر مي‌كند و براي اصلاح شرايط اقتصادي و اجتماعي برنامه‌اي واقعي و قابل اجرا ارايه مي‌دهد. فواد شمس و احمد بالدي، هر كدام تنها يك شهروند بودند؛ اما خبر مرگ آنها نمادي از بحراني بزرگ‌تر است كه امروز گريبان ايران را گرفته است. مواجهه با اين واقعيت، نه با انكار و پنهانكاري، بلكه با مسووليت‌پذيري، شفافيت و اقدام هدفمند امكان‌پذير است.