«اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان پيشنهاد اخير رييس عدليه در خصوص استفاده از ظرفيت شوراهاي حل اختلاف در جرايم امنيتي را بررسي مي‌كند
اصلاح روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی
علي مجتهدزاده: انحصار چند شعبه خاص بر دادگاه‌هاي سياسي بايد شكسته شود تا ساير شعب دادگاه انقلاب هم در روند رسيدگي‌ها مشاركت كنند
مينو خالقي: مردمي‌سازي و قضازدايي از پرونده‌هاي سياسي فضاي نقد و اصلاح را گسترش مي‌دهد
مهدي بيك‌اوغلي
يكشنبه 18 آبان ماه بود كه رييس عدليه در ديدار با مسوولان و دست‌اندركاران «مركز توسعه حل اختلاف» اعلام كرد: «در برخي پرونده‌ها و مسائل امنيتي نيز مي‌توان از ظرفيت «صلح و سازش» استفاده كرد.» اظهارنظري كه درخصوص يكي از حساس‌ترين و پيچيده‌ترين مشكلات حقوقي و سياسي كشورمان مطرح شد و بازخورد قابل‌توجهي در محافل حقوقي و قضايي پيدا كرد. بلافاصله پس از صحبت‌هاي محسني اژه‌اي، بازار اعلام نظر و ارزيابي اين صحبت‌ها ميان حقوقدانان گرم شد. اكثريت قريب به اتفاق وكلا و حقوقدانان كه از نزديك به پرونده‌هاي سياسي و روند رسيدگي به آنها آشنايي داشتند به استقبال اين اظهارات رفتند، ضمن اينكه پيشنهاداتي نيز از سوي برخي حقوقدانان براي اجراي بهتر اين ايده مطرح شد، اما ايده‌اي كه رييس عدليه به دنبال تحقق آن است قبلا در جريان رخدادهاي سال 1401 و پس از فوت مهسا اميني آزموده شده بود. دوره‌اي كه هزاران پرونده سياسي و امنيتي براي معترضان، فعالان رسانه‌اي و حقوقي و سياسيون باز شده بود و نزديك بود كه شكافي عميق در فضاي كلي جامعه ايجاد شود اما با فرمان عفوي كه در آن برهه صادر شد، اين پرونده‌ها فيصله پيدا كرد و شرايط تغيير كرد. رييس عدليه اما اين‌بار ظاهرا به دنبال آن است كه اين رويه اصلاحي را نهادينه سازد به گونه‌اي كه قبل از پرونده‌سازي و جرم‌انگاري در پرونده‌هاي سياسي، اين موضوع در قالب شورا و هياتي تخصصي و حرفه‌اي با حضور حقوقدانان، اهالي رسانه، فعالان سياسي و... مورد بررسي قرار گرفته و در صورت امكان رفع و رجوع شود. اهميت اين رويه آن است كه در ابتداي امر، موضوع را از دسترس ضابطان دور نگه مي‌دارد و اجازه مي‌دهد تا در يك فضاي تخصصي مساله مورد بررسي قرار گيرد. «اعتماد» براي بررسي ابعاد گوناگون اين گزاره اصلاحي، پرونده‌اي را در قالب يادداشت و گفت‌وگو با حضور محسن برهاني، علي مجتهدزاده و مينو خالقي سه حقوقدان كشورمان گشوده تا ابعاد گوناگون موضوع حلاجي شود. مجتهدزاده با اشاره به اينكه اين روند اصلاحي بايد منتج به انحصارزدايي از پرونده‌هاي سياسي شود از رييس عدليه مي‌خواهد، اجازه دهد ساير شعب دادگاه انقلاب نيز در روند پيگيري اين پرونده‌ها مشاركت كنند. به اعتقاد اين حقوقدان، اينكه پرونده‌هاي سياسي در برخي شعب خاص با حضور برخي قضات خاص رسيدگي شود، جز اينكه نارضايتي و شايبه را گسترش دهد، فايده ديگري ندارد. مينو خالقي نيز معتقد است كه حضور افراد متخصص از حوزه‌هاي حقوقي، رسانه‌اي و سياسي و... در قالب هيات‌هاي صلح و سازش كمك مي‌كند تا پرونده‌هاي سياسي از ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار گيرد. محسن برهاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و جرم سياسي دانشگاه تهران هم با نگارش يادداشتي به رفتارهاي ضابطان انتقاد كرده و معتقد است تغيير رويه فعلي يك ضرورت غير قابل انكار است.
انحصار چند شعبه خاص بر دادگاه‌هاي سياسي بايد شكسته شود
علي مجتهدزاده، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» پيرامون اظهارنظر اخير رييس عدليه در خصوص انجام برخي اصلاحات در روند رسيدگي به جرايم سياسي (امنيتي) و قضازدايي از اين گونه پرونده‌ها مي‌گويد: «صحبت‌هاي آقاي اژه‌اي درباره قضازدايي از جرايم امنيتي و زمينه‌سازي براي كاهش پيچيدگي‌هاي سياسي و حقوقي و كاهش محدوديت‌هاي غيرضروري اين نوع پرونده‌ها، اقدام بسيار مناسبي است و بايد به استقبال آن رفت و تلاش كرد به بهترين وجه اين ضرورت به نفع مردم تحقق پيدا كند. اما در عين حال اين تقاضا را از آقاي اژه‌اي و دستگاه قضايي داريم كه اجازه بدهند شفافيت بيشتري در دادگاه‌هاي سياسي (امنيتي) شكل بگيرد. در حال حاضر دادگاه‌هاي امنيتي به صورت غيرعلني برگزار مي‌شود. خوب است اجازه داده شود، برخي حقوقدانان، عالمان علوم سياسي و حقوقي و صاحبنظران در اين دادگاه‌ها حاضر شوند و تصويري از آنچه در اين دادگاه‌ها مي‌گذرند، ارائه كنند.» مجتهدزاده ادامه مي‌دهد: «براي اين منظور لازم است، انحصار دادگاه‌هاي سياسي (امنيتي) شكسته شود. پرسش مهم اين است كه چرا در جرايم سياسي (امنيتي) در دادگاه‌هاي انقلاب، تنها 3 الي 4 شعبه خاص، روند رسيدگي‌ها را در دست دارند؟ مجتهدزاده با تاكيد بر اينكه آقاي اژه‌اي ابتدا بايد فكري براي انحصار زدايي از روند رسيدگي به پرونده سياسي (امنيتي) كند، مي‌گويد: «در مرحله بعدي، قضازدايي و تشكيل شوراهاي ويژه داراي اهميت قابل توجهي است. همچنين بايد روند رسيدگي به پرونده‌هاي سياسي و امنيتي با دقت مورد بررسي و تحليل قرار بگيرد تا مشخص شود كدام قضات با چه جهت‌گيري‌هاي سياسي چه نوع احكامي را صادر كرده‌اند! بررسي اين احكام بدون ترديد داده‌هاي ارزشمندي در اختيار دستگاه قضا قرار مي‌دهد تا روند اصلاحي مورد نظر را به درستي برنامه‌ريزي و اجرايي كند.» او مي‌گويد: «بررسي اين پرونده‌ها، مشخص مي‌كند كه چه نوع اصلاحاتي ضروري است. معتقدم بايد اجازه داده شود همه شعب دادگاه‌هاي انقلاب به پرونده‌هاي سياسي رسيدگي كنند. در اين صورت ميزان محكوميت‌ها كاهش چشمگيري پيدا كرده و احكام غيرعادلانه نيز كم مي‌شود. اگر از همين چند شعبه انحصارزدايي شود، بخش قابل توجهي از نارضايتي‌ها كاهش مي‌يابد. همچنين بايد اجازه داده شود همه شعب دادگاه‌هاي تجديد نظر به پرونده‌هاي سياسي و امنيتي رسيدگي كنند. چرا كه معتقدم، اين رويكرد انحصاري مهم‌ترين آفت دادگاه‌هاي رسيدگي‌كننده به پرونده‌هاي سياسي است.»
مجتهدزاده در بخش پاياني گفت‌وگوي خود يادآور مي‌شود: «از سوي ديگر لازم است نگاه ضابطان هم مبتني بر اين تحولات اصلاح شود. لذا كليت پيشنهاد رييس عدليه را درست و قابل تقدير مي‌دانم و معتقدم همه جامعه حقوقي بايد براي تحقق آن تلاش كنند. اما در عين حال پيش‌بيني مي‌كنم با قضات انحصاري و رويكرد سياسي اجراي اين اصلاحات، بسيار دشوار خواهد بود، (اگر نگویيم ناممكن است) بنابراين در نخستين گام اصلاحات، بايد پرونده‌ها از اين قضات و شعب خاص گرفته شود، نگاه ضابط اصلاح شود، حقوق شهروندي همه آحاد جامعه به صورت مساوي رعايت شود تا در مرحله آخر اصلاح رويكرد نهايي كه مدنظر رييس عدليه است به بهترين شكل محقق شود.»
مينو خالقي: مردمي‌سازي و قضازدايي از پرونده‌هاي سياسي فضاي نقد و اصلاح را گسترش مي‌دهد
مينو خالقي، حقوقدان و كنشگر مسائل سياسي و اجتماعي در گفت‌وگو با «اعتماد» از زاويه متفاوتي به بحث ورود كرده و با اشاره به اين واقعيت كه توسعه قضايي يكي از اركان اصلي بحث توسعه در هر جامعه‌اي است. بنابراين ضرورت اصلاحات در حوزه‌هاي قضايي يك ضرورت غير قابل انكار است، مي‌گويد: «آقاي محسني‌اژه‌اي چهره‌اي است كه سلسه مراتب حقوقي و قضايي را طي سال‌ها و دهه‌هاي مستمر در عدليه طي كرده‌اند و كاملا به مشكلات قوه قضاييه به صورت ملموس اشراف دارند. بر اساس اين احاطه است كه تلاش مي‌كنند نارسايي‌ها، بي‌عدالتي‌ها و مشكلات را اصلاح كنند. كما اينكه در دوران رياست ايشان بر دستگاه قضا در قانون شوراهاي حل اختلاف، قانون صلح به وجود آمد. اظهارنظر اخير ايشان هم در اين راستا بود كه امور قضايي در دادگاه‌هاي حل احتلاف به دست مردم سپرده شود تا از شلوغي پرونده‌هاي دادرسي كاسته شود.»
خالقي ادامه مي‌دهد: «تصور مي‌كنم با رويكردي كه آقاي اژه‌اي دارند و توجهي كه به اصول قانون اساسي در ارتباط با جرايم سياسي و امنيتي، همچنين حضور هيات‌هاي منصفه در بحث حقوق ملت دارند، روشي كه ايشان بر قضازدايي و اصلاح نارسايي‌هاي پرونده‌هاي سياسي و امنيتي دارند، مي‌تواند از وسعت بخشيدن و موسع تفسير كردن جرايم سياسي و امنيتي در قانون مجازات اسلامي جلوگيري كند. اينكه براي بسياري از اعمال و فعاليت‌هاي اصلاحي و نظارتي فعالان مدني و كنشگران اجتماعي و سياسي، تحت عنوان جرايم امنيتي پرونده‌سازي شود و به همين دليل احكام شديد عليه اين دست از شهروندان صادر شود، قطعا باعث گسترش نارضايتي عمومي مي‌شود.» او يادآور مي‌شود: «پيشنهادهای اصلاحي مدنظر رييس عدليه اگر عملياتي شود و به شرطي كه دچار معضلات هيات‌هاي منصفه نيز نشود، مي‌تواند بسياري از گره‌هاي موجود در اين گونه پرونده‌هاي سياسي و امنيتي را بگشايد. اميدوارم مردمي‌سازي و قضازدايي از پرونده‌هاي امنيتي و سياسي به نحو واقعي و احسن انجام شود تا همگي شاهد ايجاد يك فضاي باز سياسي و اجتماعي براي منتقدان و فعالان سياسي و اجتماعي باشيم.» خالقي در پاسخ به پرسش «اعتماد» كه آيا مي‌توان تصويري از وضعيت روند‌هاي سياسي پس از تشكيل اين شوراها را داشت، مي‌گويد: «البته هنوز لازم است درخصوص اصلاحات مدنظر آقاي اژه‌اي اطلاع‌رساني دقيق‌تري صورت بگيرد. لازم است حقوقدانان، فعالان سياسي و كنشگران مدني و اجتماعي هم به اين بحث ورود كرده و ابعاد گوناگون آن را به صورت دقيق تشريح كنند. اما به طور كلي اينكه قبل از فرآيند بازداشت و ايراد اتهام و حضور ضابطان، شورا يا هياتي تخصصي وجود داشته باشد تا بحث را مورد بررسي و ارزيابي قرار بدهد، اقدام مناسبي است كه مي‌تواند از پرونده‌هاي سياسي قضازدايي كند. البته هنوز ابهامات زيادي درخصوص اين نوع اصلاحات وجود دارد كه بايد درخصوص آن روشنگري صورت بگيرد.» اين حقوقدان تاكيد مي‌كند: «هنوز ذهنيت كاملي در مورد اين موضوع ندارم و هنوز داده‌هاي كافي براي درك كامل اين پيشنهاد ندارم، اما در عين حال تصور مي‌كنم، اگر منتقدان، فعالان مدني و سياسي به عنوان دلسوزان جامعه به صورت شورايي و در قالب يك هيات تخصصي و حرفه‌اي به روند بررسي اين پرونده‌ها ورود كرده، سپس نظرات اين كنشگران جمع‌آوري و بررسي شود كه اصولا آيا جرمي رخ داده يا نه؟ هم به نفع دستگاه قضايي است كه بار پرونده‌هاي حقوقي و قضايي‌اش كاهش پيدا مي‌كند. هم چهره كشور در بحث‌هاي حقوق بشري و حقوق شهروندي در مجامع بين‌المللي مطلوب‌تر خواهد شد. ضمن اينكه فضاي جامعه را نيز از نقد و پيشنهاد و تحليل در راستاي بهبود امور محروم نمي‌سازد.» خالقي در پايان يادآور مي‌شود: «از اين منظر معتقدم پيشنهاد و توصيه رييس عدليه پيشنهاد مناسبي است كه بايد در محيط‌هاي تخصصي حقوقي، سياسي و اجتماعي مورد بحث و تبادل نظر قرار بگيرد تا نهايتا بهترين تصميم به نفع منافع ملي و مصالح عمومي اتخاذ شود.»