مافياي آب؛ جنگ بي‌رحمانه و پنهان براي تسلط بر آب
بيژن همدرسي
چند سالي است ايران درگير بحراني شده كه از هر جنگي خطرناك‌تر است: خشكسالي ساختاري. رودخانه‌هايي كه روزي جاري بودند، امروز به شيارهاي خشك بدل شده‌اند. تالاب‌هايي چون گاوخوني، بختگان، هامون و اروميه به نمادهاي مرگ تدريجي طبيعت تبديل شده‌اند. كارشناسان هشدار مي‌دهند منابع آبي كشور در برخي مناطق به نقطه پايان رسيده و حتي زمزمه‌هاي تخليه تهران تا دو دهه آينده به گوش مي‌رسد. اما آنچه اين فاجعه طبيعي را به يك بحران ملي تبديل كرده، نه فقط كمبود بارش، بلكه دست‌هاي پنهاني است كه بر سياست‌هاي آبي كشور سايه انداخته‌اند؛ دست‌هايي كه از دل پروژه‌هاي ميلياردي، سدسازي‌هاي بي‌ضابطه و انتقال‌هاي پرهزينه سر برآورده‌اند. اين همان چيزي است كه امروز با عنوان «مافياي آب» شناخته مي‌شود. مافياي آب، شبكه‌اي پيچيده از پيمانكاران، سياستگذاران و ذي‌نفعان اقتصادي است كه در لايه‌هاي مختلف تصميم‌گيري حضور دارند. آنها تعيين مي‌كنند كدام سد ساخته شود، كدام دشت آب بگيرد و كدام روستا تشنه بماند. هر سد جديد به معني قراردادهاي كلان، زمين‌هاي كشاورزي گران‌تر و قدرت سياسي بيشتر براي گروه‌هايي است كه از آب به عنوان ابزار سلطه استفاده مي‌كنند. در اين ميان، منطق علمي مديريت آب جاي خود را به منافع شخصي داده است. در دهه‌هاي گذشته، سدسازي بي‌محابا بدون مطالعات زيست‌محيطي كافي باعث شد منابع زيرزميني به شدت كاهش يابد. بر اساس گزارش «مركز پژوهش‌هاي مجلس» بيش از ۷۰ درصد دشت‌هاي ايران دچار فرونشست زمين شده‌اند؛ پديده‌اي كه در برخي مناطق نظير ورامين و اصفهان به حد بحران رسيده است. در كنار آن، سياست انتقال آب بين‌حوضه‌اي، مثل پروژه‌هاي زاينده‌رود به يزد يا كارون به فلات مركزي، نه‌تنها تعادل اكولوژيك را بر هم زده، بلكه منبعي براي سودهاي كلان پيمانكاران خاص شده است. به تعبير برخي كارشناسان، اين پروژه‌ها گاهي بيش از آنكه براي رفع تشنگي مردم باشند.
براي رفع عطش مالي شركت‌ها و نهادهاي ذي‌نفوذ طراحي شده‌اند. اما بحران، تنها به بي‌آبي محدود نمي‌شود؛ بلكه به بي‌عدالتي تبديل شده است. در حالي كه كشاورزان شرق اصفهان يا خوزستان از بي‌آبي زمين‌هايشان در رنجند، صنايع بزرگ فولاد، پتروشيمي و معادن در همان مناطق با سهميه‌هاي ويژه از آب‌هاي زيرزميني و رودخانه‌اي بهره‌مندند. اين تضاد، حاصل مافيايي است كه اولويت را نه بر اساس نياز، بلكه بر اساس نفوذ تعيين مي‌كند. با نگاهي عميق‌تر مي‌توان گفت مافياي آب صرفا يك پديده اقتصادي نيست؛ بلكه ساختاري سياسي دارد. بسياري از اعضاي اين شبكه در نهادهايي حضور دارند كه خود بايد ناظر بر سياست‌هاي آبي باشند. اين يعني ناظر و متخلف يكي شده‌اند. هر بار كه رسانه‌ها يا دانشگاه‌ها تلاش كرده‌اند پرده از اين تاريكي بردارند، با فشار، سانسور يا بي‌توجهي مواجه شده‌اند. و نتيجه آن، تكرار بحران‌هاست: خشكيدن اروميه، بحران خوزستان، بي‌آبي سيستان و تهديد حيات پايتخت. ايران امروز بر لبه پرتگاه آبي ايستاده است. اگر اين چرخه معيوب ادامه يابد، پيش‌بيني‌ها از مرگ زيست‌پذيري بخش‌هايي از كشور چندان دور از ذهن نيست. پرسش اصلي اين است: حد و مرز مافياي آب كجاست؟ آيا تا نابودي كامل سرزمين پيش خواهند رفت؟ يا نقطه‌اي وجود دارد كه منافع‌شان با بقاي ملت گره بخورد؟ پاسخ تلخ است: مافيا تا جايي پيش مي‌رود كه منافعش تامين شود، حتي اگر بهايش مرگ خاك، مردم و آينده باشد. مگر آنكه آگاهي عمومي و فشار اجتماعي، چرخه فساد را متوقف كند. آب، ديگر تنها يك منبع طبيعي نيست؛ خط مقدم امنيت ملي است و مافياي آب، دشمن بي‌رحم و خاموشي كه اگر مهار نشود، مرگ تدريجي وطن را رقم مي‌زند. امروز آگاهي مردم، هوشياري مجريان دلسوز كشور، اقدام سريع مجريان اطلاعاتي و قضايي هر زمان ديگر واجب‌تر و لازم است.
گردآوري شده از منابع:
۱. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، گزارش «وضعيت منابع آب ايران»، ۱۴۰۲.
۲. موسسه مطالعات و تحقيقات آب وزارت نيرو، «تحليل روند فرونشست دشت‌هاي كشور»، ۱۴۰۱.
۳. گفت‌وگو با دكتر پرويز كردواني، روزنامه هم‌ميهن، شماره ۳۴۲، ۱۴۰۰.
۴. گزارش سازمان ملل متحد درباره تغييرات اقليمي و بحران آب خاورميانه، ۲۰۲۳.
۵. بي‌بي‌سي فارسي - مستند «بحران آب در ايران، ميان مافيا و سوءمديريت»، ۲۰۲۴.
۶. مقاله دكتر محمد فاضلي، دانشگاه شهيد بهشتي - «سياست و اقتصاد آب در ايران»، فصلنامه محيط‌زيست، ۱۴۰۲.
۷. ايرنا و ايسنا - آرشيو اخبار خشكسالي و سدسازي، ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳.