خيز تحول‌خواهان براي تغيير معادلات قدرت در عراق
سيامك كاكايي
انتخابات پارلماني عراق در 11 نوامبر ۲۰۲۵ توجه‌ها را از آن جهت به خود جلب كرده كه آيا نتيجه اين انتخابات به تغييري در شيوه حكمراني و بهبود اوضاع اقتصادي در عراق منجر خواهد شد؟ شايد اولين نكته در پردازش به انتخابات پارلماني عراق شيوه تناسبي شدن نتايج اين انتخابات باشد. در سال 2023 اصلاحاتي در قانون انتخابات عراق با هدف اصلاح سهم جريان ائتلاف‌هاي انتخاباتي انجام گرفت كه از آن به عنوان تناسبي شدن انتخابات تعبير شد. در برخي كشورها مانند تركيه نسبتي براي كسب آرا ازسوي احزاب براي ورود به پارلمان تعريف شده است، اما اصل تناسبي شدن انتخابات عراق بدان معناست كه سهميه‌بندي احزاب و جريان‌ها و ائتلاف‌ها و گروه‌هاي انتخاباتي چگونه خواهد بود...
به عبارتي ديگر احزاب و گروهها و ائتلاف‌ها به تناسب آرايي كه دست مي‌آورند كرسي‌هاي پارلمان را از آن خود مي‌كنند. به عنوان مثال اگر يك فهرست انتخاباتي 20درصد آرا را به دست بياورد در محاسبه پاياني تناسب كرسي‌ها اين درصد آرا را لحاظ خواهند كرد.
به عبارتي زماني كه آراي همه گروه‌هاي شركت‌كننده محاسبه شد نسبت به گروه‌هايي كه آراي كمي آوردند سهم باقي‌مانده به تناسب آراي هر ائتلاف يا حزب مشاركت‌كننده، سهم كرسي‌ها تقسيم خواهد شد. حال اينكه اين شيوه كه اصطلاحا در عراق به عنوان نظام تناسبي شناخته مي‌شود چه پيامدهايي به دنبال دارد، دو ديدگاه مطرح شده است: برخي معتقدند اين اصلاحات و چنين قاعده‌اي در انتخابات به نفع جريان‌ها و احزاب بزرگ‌تر خواهد بود، چراكه آنها از امكانات تبليغاتي بيشتري برخوردارند و اين سيستم مي‌تواند حضور آنها را در پارلمان تقويت كند. در مقابل، عده‌اي ديگر بر اين باورند كه اين تغيير مي‌تواند به نفع احزاب كوچك‌تر نيز باشد، چراكه حتي اگر ميزان آراي آنها كمتر باشد، به تناسب سهمي از كرسي‌ها را به دست مي‌آورند و از اين حيث محروم نمي‌مانند. اما در سطحي كلان اين سيستم به نفع جريان‌هاي بزرگ تعبير شده است. تغيير ديگر در انتخابات ۲۰۲۵ عراق كاهش تعداد حوزه‌هاي انتخاباتي است از بيش از 80 حوزه به 18 استان اين كشور است. تركيب طيف‌ها و گروه‌هاي سياسي، قومي و مذهبي در عراق سه جريان اصلي شيعيان، كردها و اهل سنت را شامل مي‌شود كه تقريبا به‌ترتيب سهمي حدود ۶۰درصد به شيعيان، كردها 20درصد و حدود ۱۸ تا ۱۹درصد به اهل سنت اختصاص مي‌يابد. در درون هر يك از اين جريان‌ها، گروه‌هاي مستقل يا افرادي هم خارج از احزاب اصلي در انتخابات مشاركت دارند. يكي از ويژگي‌هاي مهم ديگر انتخابات عراق رقابت درون‌جرياني است؛ به اين معنا كه در درون هر سه جريان اصلي، شيعيان كردها و اهل سنت رقابت وجود دارد. البته اين رقابت‌ها بعد از انتخابات مي‌تواند به توافق و اجماع قومي و مذهبي براي تقسيم پست‌هاي كليدي، به ويژه نخست‌وزيري و پست‌هاي مهم دولتي منجر شود. مهم‌ترين آن اما در ميان جريان‌هاي شيعي به چشم مي‌خورد. آرايش رقابت انتخاباتي در ميان گروه‌هاي شيعي توجهات را بييشتر به خود جلب كرده است. از يك‌سو محمد الشياع السوداني، نخست‌وزير عراق ائتلافي به نام «بازسازي و توسعه» تشكيل داده است. اين جريان به رقيب جدي ديگر گروه‌هاي شيعي تبديل شده است. سوداني تلاش دارد سهم قابل‌توجهي از آراي شيعيان را به دست آورد.
در ميان گروهها و ائتلاف‌هاي با پيشينه و سابقه نيز مي‌توان به جريان هماهنگي شيعه اشاره كرد كه فهرست‌هاي مهمي چون دولت قانون، عصائب الحق، ائتلاف فتح و چند جريان ديگر را شامل مي‌شود. اين شش گروه اصلي در زيرمجموعه «چارچوب هماهنگي شيعه» تعريف شده‌اند اما هر يك ائتلاف‌هاي جداگانه‌اي هستند كه براي كسب آرا بيشتر در مناطق مختلط جمعيتي عراق رقابت مي‌كنند، در استان‌هايي كه تركيب جمعيتي آن متشكل از شيعه و اهل سنت و كردها است، آرا تناسبي تاثيرگذار خواهد بود. چالش مشاركت سياسي يكي از عوامل كليدي تاثيرگذار بر نتيجه انتخابات است. در دوره گذشته، ميزان مشاركت حدود ۴۰درصد بود و پيش‌بيني مي‌شود كه در اين دوره، نارضايتي‌هاي اجتماعي در كاهش مشاركت نقش داشته باشد كه اين نكته‌اي بسيار مهم خواهد بود. نكته دوم در اثرگذاري تغييرات انتخاباتي عراق، شكل‌گيري برخي جريان‌هاي سياسي تحول‌خواه هستند كه در ميان هر سه بخش شيعي، اهل سنت و كرد ديده مي‌شوند. آنها سعي كردند خود را ميانه‌رو و تكنوكرات تعريف كنند. گروه‌هايي مانند «بازسازي و توسعه» به رهبري سوداني درصدد تقويت پايگاه اجتماعي خود به خصوص در ميان جمعيت جوان عراق بوده‌اند. در ميان اهل سنت و كردها نيز محور برخي شعارها عمدتا بر توسعه و بهبود معيشتي مردم استوار است. موضوعاتي كه بر كاركرد دولت و سيستم اجرايي عراق سايه انداخته و يكي از عوامل سرخوردگي راي‌دهندگان در سال‌هاي اخير بوده است. بدان معنا كه اگر راي‌دهندگان احساس كنند كه آراي آنها تاثيري در كل سيستم ندارد، مشاركت كاهش خواهد يافت و اين موضوع نيز بر آرايش سياسي گروهها تاثيرگذار است. چنان‌كه اگر درصد مشاركت در انتخابات پيش رو به حدود 30 تا 40درصد برسد مشروعيت پارلمان با چالش مواجه خواهد شد. يك موضوع كليدي ديگر، در ميان جريان شيعي، مساله تحريم انتخاباتي ازسوي مقتدي صدر است كه گفته است انتخابات را تحريم كرده و در آن شركت نمي‌كند.
جريان صدر داراي بدنه اجتماعي قوي، به ويژه در بغداد است كه در انتخابات‌هاي گذشته كرسي قابل‌توجهي به دست مي‌آورد. در اين باره مساله‌اي كه جاي تأمل و بررسي دارد اول اينكه آيا تحريم انتخابات ازسوي اين جريان مي‌تواند درصد مشاركت را پايين بياورد و نتايج انتخابات را تحت‌تاثير قرار دهد؟ تحليلگران معتقدند كه تحريم اعلام شده به معناي عدم مشاركت مردم و هواداران صدر نيست و ممكن است صرفا يك تاكتيك باشد نه تحريم دايمي نسبت به عرصه سياسي عراق، چراكه ازسوي ديگر امكان دارد در نبود جريان صدر در انتخابات طرفداران آن در انتخابات آراي خود را به نفع ديگر احزاب به صندوق راي بيندازند.
در اين وضعيت مشخص نيست كه آرا به سمت كدام ائتلاف شيعي خواهد رفت، ائتلاف سوداني يا جريان هماهنگي شيعيان؟ تحليلگران توجه زيادي به تاثير جريان صدر بر آرايش سياسي و رقابت ميان جريان‌هاي ميانه‌رو و چارچوب هماهنگي شيعه داشته‌اند. نتيجه اين رقابت‌ها مي‌تواند به تغيير يا تثبيت آرايش سياسي شيعيان در انتخابات ۲۰۲۵ منجر شود.
در انتخابات پارلماني عراق، كردها و اهل سنت دو طيف كليدي هستند كه نقش مهمي در ساختار سياسي كشور دارند. اگرچه قانون اساسي عراق سهم‌بندي مشخصي براي پست‌هاي دولتي ميان اين دو گروه تعريف نكرده، اما تجربه سياسي دو دهه گذشته نشان مي‌دهد كه نخست‌وزيري همواره به شيعيان، رياست‌جمهوري به كردها و رياست پارلمان به اهل سنت رسيده است. اين الگو همچنان بر تقسيم پست‌هاي كليدي وزارتخانه‌ها، ازجمله وزارت خارجه، نفت، دارايي و دفاع، اثرگذار است. با وجود اين تقسيم‌بندي سنتي، رقابت‌هاي انتخاباتي در ميان كردها و اهل سنت بسيار فشرده است. در كردها دو جريان اصلي حزب دموكرات كردستان عراق و اتحاديه ميهني كردستان عراق بيشترين آراي پارلماني را كسب مي‌كنند، اما گروه‌هاي جديد و تحول‌خواه مانند «نسل نو» جريان «تغيير» و برخي گروه‌هاي اسلامي و حزب تازه‌تاسيس مانند «مواضع» نيز در اين رقابت حضور دارند. اين گروه‌هاي تحول‌خواه با هدف به چالش كشيدن احزاب سنتي و جذب راي جوانان و تحول‌خواهان وارد انتخابات شده‌اند.
در مجموع، كردها حدود ۲۰درصد كرسي‌هاي پارلمان را دراختيار دارند. ميزان دقيق كرسي‌ها وابسته به تركيب جمعيت استان‌ها و ميزان مشاركت افراد در استان‌هايي با تركيب جمعيتي كرد، شيعه و سني مانند نينوا، صلاح‌الدين و دياله و كركوك است. هرچه مشاركت در اين استان‌ها بيشتر باشد، سهم نمايندگان كرد افزايش مي‌يابد. در ميان اهل سنت، رقابت ميان جريان‌هايي مانند محمد الحلبوسي كه در دوره‌هاي گذشته رياست پارلمان را برعهده داشته و خود را آماده كرده است تا مجددا بر كرسي پارلمان بنشيند و گفته مي‌شود نيم‌نگاهي هم به پست رياست‌جمهوري دارد شدت گرفته است، اما ائتلاف «تقدم» كه «محمد الحلبوسي» هدايت آن را برعهده دارد در رقابت افرادي چون «خميس الخنجر» و در كنار ائتلاف «عزم» به رهبري مثني السامرايي وارد رقابت‌هاي درون جرياني در اين انتخابات شده‌اند. در هر حال مجموع كرسي‌هاي اهل سنت نيز حدود ۲۰درصد برآورد مي‌شود. در كل پارلمان عراق كه ۳۲۹ كرسي دارد، ۲۵درصد سهميه براي زنان درنظر گرفته شده است كه در ميان همه گروهها تقسيم مي‌گردد.
در اين انتخابات نقش محمد شياع السوداني در رسانه‌ها موردتوجه قرار گرفته است. وي كه در انتخابات پيشين بدون حزب مشخص به نخست‌وزيري رسيد؛ اين‌بار تلاش دارد كه چهره‌اي ميانه‌رو و عمل‌گرا از خود نشان دهد. سوداني با ائتلافي به نام «بازسازي و توسعه» با جلب افرادي از جريان‌هاي شيعي و حتي اهل سنت بر موضوعاتي چون بازسازي، توسعه، بهبود معيشت مردم و اصلاحات در ساختار اداري و حكمراني تمركز كرده است. منتقدان اما معتقدند كه جريان نزديك به سوداني طي سال‌هاي گذشته استخدام‌هاي دولتي را گسترش داده و پايگاه اجتماعي خود را تقويت كرده است.
از ديگر رو در ائتلاف‌هاي چارچوب هماهنگي شيعي گروه‌هايي با قدمت و شناخته شده‌اي وجود دارد كه نمي‌توان پايگاه اجتماعي آنها را ناديده گرفت و اين مساله ممكن است به توازن آرا يا تناسب بين جريان‌هاي عمده شيعي منجر شود، اگرچه سوداني به عملكرد چند ساله اخير خود در ايجاد ثبات نسبي و بهبود امنيت چشم دوخته است.
در جمع‌بندي ساختار سياسي و اجتماعي عراق بياني از اين مساله مي‌تواند داشته باشد كه جريان‌هاي سياسي و قومي و مذهبي سنتي عراق همچنان پايگاه اجتماعي قدرتمندي دارند و ممكن است در نتايج ملي انتخابات نسبت به سهم آنان تغييرات ماهوي ايجاد نشود، اما در مقابل اين چالش نيز وجود دارد كه گروه و فهرست‌هايي ايده‌هاي مبني بر تحول‌خواهي با شعار بازسازي، توسعه و مقابله با فساد ارايه و درصدد جذب جوانان و شبكه‌هاي اجتماعي هستند. اين گروهها به دنبال تعريفي از عراق جديد هستند كه بنا به موقعيت ژئوپليتيكي اين كشور، در يك موقعيت بهتري در عرصه منطقه و جهان ايفاي نقش كند، بنابراين اين دو رويكرد سنتي و تحول‌خواه بيشترين تفاوت و چالش را در ميان گروهها و جريان‌هاي انتخاباتي پارلماني عراق به وجود آورده است، به همين دليل كاركرد شبكه‌هاي اجتماعي و مشاركت جوانان در اين انتخابات تا حد زيادي تعيين‌كننده است.
دكتراي روابط بين‌الملل
و پژوهشگر مسائل تركيه و عراق