شتاب تازه در توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير
ايران روي موج سبز
ندا جعفري
روند توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران وارد مرحله تازه‌اي شده است. افزايش سرمايه‌گذاري در نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي، همراه با سياست‌هاي حمايتي جديد دولت، چشم‌انداز روشني از گذار تدريجي كشور به سمت توليد برق پاك ترسيم مي‌كند. در بسياري از استان‌ها، پروژه‌هاي خورشيدي خانگي و صنعتي در حال گسترش است و بخش خصوصي نقش پررنگ‌تري در اين تحول ايفا مي‌كند. با افزايش هزينه سوخت‌هاي فسيلي و فشارهاي زيست‌محيطي، انرژي‌هاي نو نه‌تنها به گزينه‌اي اقتصادي‌تر، بلكه به نماد حركت ايران به سوي توسعه پايدار تبديل شده‌اند. در سال‌هاي اخير، استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير و نقش آن در كاهش تعرفه برق به يكي از موضوعات مهم در صنعت انرژي ايران تبديل شده است. انرژي‌هاي تجديدپذير، علاوه بر كاهش هزينه‌هاي توليد برق، تأثيرات مثبت اقتصادي و زيست‌محيطي قابل توجهي را به همراه دارند، اهميت منابع انرژي خورشيدي، بادي در اين است كه مي‌توانند ضمن كاهش اثرات مخرب زيست‌محيطي، به تأمين پايدار انرژي و تنوع‌بخشي به منابع توليد برق كمك كنند. آنگونه كه مسوولان سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق «ساتبا» اعلام كرده‌اند؛ ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير كشور از مرز ۲۳۰۰ مگاوات عبور كرده و با اجراي قراردادها و سرمايه‌گذاري‌هاي در دست انجام، پيش‌بيني مي‌شود ظرفيت تجميعي نيروگاه‌هاي خورشيدي تا پايان سال جاري به حدود ۷۰۰۰ مگاوات برسد.
جهش در توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي تا ۳۰ هزار مگاوات
جعفر محمدنژاد، معاون سرمايه‌گذاري سازمان «ساتبا»، درباره برنامه‌هاي دولت براي گسترش انرژي‌هاي تجديدپذير به «اعتماد» مي‌گويد: دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه موظف است ۱۲ هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي را احداث يا به ظرفيت برق كشور اضافه كند. اما با نگاه توسعه‌محور دولت، اين هدف افزايش پيدا مي‌كند و ظرفيت نهايي به ۳۰ هزار مگاوات مي‌رسد. او توضيح مي‌دهد: در حال حاضر ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير كشور از مرز ۲۳۰۰ مگاوات عبور كرده و با اجراي قراردادها و سرمايه‌گذاري‌هاي در دست انجام، پيش‌بيني مي‌شود ظرفيت تجميعي نيروگاه‌هاي خورشيدي تا پايان سال جاري به حدود ۷۰۰۰ مگاوات برسد. به گفته او، عمده اين ظرفيت به نيروگاه‌هاي خورشيدي اختصاص دارد كه به دليل سادگي فناوري، سرعت بالا در احداث، عدم نياز به سوخت و عدم توليد آلاينده زيست‌محيطي، جايگاه ويژه‌اي در برنامه‌هاي توسعه‌اي وزارت نيرو دارد. محمدنژاد تأكيد مي‌كند: بر اساس مصوبه سران قوا و دستور رياست‌جمهوري، سازمان «ساتبا» با مشاركت صندوق توسعه ملي ماموريت دارد تجهيزات لازم براي احداث ۷۰۰۰ مگاوات نيروگاه خورشيدي را تأمين كند. بخشي از اين پروژه‌ها مستقيما توسط دولت اجرا مي‌شود و بخشي ديگر از طريق مشاركت با نهادها و سازمان‌هاي فعال در توسعه روستايي يا با همكاري بخش خصوصي به مرحله بهره‌برداري مي‌رسد. او مي‌گويد: نيروگاه‌هاي خورشيدي به زيرساخت‌هاي گسترده نياز ندارند و مي‌توان آنها را در نقاط مختلف كشور احداث كرد. اين ويژگي باعث مي‌شود طرح توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي هم از منظر فني و هم از نظر هزينه‌اي مقرون‌به‌صرفه باشد. به گفته او، با تحقق اين طرح، كشور مي‌تواند در ساعات اوج مصرف برق، به‌ويژه در تابستان، بخش مهمي از نياز خود را از محل انرژي خورشيدي تأمين كند. معاون سرمايه‌گذاري ساتبا توضيح مي‌دهد: توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي تأثير مستقيمي بر پايداري شبكه برق كشور دارد، اين نيروگاه‌ها در طول روز بخش بزرگي از بار مصرف را پوشش مي‌دهند و در نتيجه، امكان مديريت بهتر شبكه و صرفه‌جويي در مصرف سوخت نيروگاه‌هاي فسيلي فراهم مي‌شود. او اضافه مي‌كند: در آينده نزديك، با توسعه سامانه‌هاي ذخيره‌سازي و استفاده از باتري‌ها، پايداري نيروگاه‌هاي خورشيدي افزايش مي‌يابد و برق توليدي در شب نيز قابل‌استفاده مي‌شود. محمدنژاد معتقد است؛ با چنين چشم‌اندازي، نيروگاه‌هاي خورشيدي مي‌توانند به يكي از پايه‌هاي اصلي توليد برق كشور تبديل شوند. به گفته محمدنژاد، وزارت نيرو براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير، مدل‌هاي قراردادي متنوعي را طراحي كرده است. اين مدل‌ها شامل قراردادهاي خريد تضميني با نرخ‌هاي جذاب و همچنين امكان فروش برق در «تابلوي سبز بورس انرژي» است. او توضيح مي‌دهد: هر فرد يا مجموعه‌اي، از سرمايه‌گذاران صنعتي تا خانوارهاي روستايي، مي‌تواند در اين حوزه ورود كند و نيروگاه خورشيدي احداث كند. ساختار حمايتي وزارت نيرو به گونه‌اي طراحي شده كه سرمايه‌گذاري در اين بخش سودآور و مطمئن باشد. محمدنژاد تأكيد مي‌كند: حمايت از حضور سرمايه‌گذاران خارجي نيازمند هماهنگي نهادهاي فرابخشي است، زيرا جذب سرمايه خارجي مستلزم ايجاد اطمينان اقتصادي و سياسي در سطح كلان كشور است. او معتقد است؛ پتانسيل بالاي ايران در تابش خورشيد و ظرفيت باد در مناطق مختلف كشور، اين سرزمين را به يكي از مقاصد جذاب سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي‌هاي پاك تبديل مي‌كند. محمدنژاد درباره اثر نوسانات اقتصادي بر روند سرمايه‌گذاري نيز به «اعتماد» مي‌گويد: افزايش نرخ ارز و رشد تورم بر تمامي بخش‌هاي اقتصادي از جمله انرژي تأثير مي‌گذارد، اما در قراردادهاي خريد تضميني برق و معاملات بورس انرژي، تلاش شده تا با سازوكارهاي تعديلي، اثر اين نوسانات كاهش يابد. او تصريح مي‌كند: اگر كشور بتواند به ثبات نسبي در نرخ ارز و تورم دست يابد، انرژي‌هاي تجديدپذير به يكي از جذاب‌ترين حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران تبديل خواهند شد. برق زيرساخت تمام بخش‌هاي اقتصادي است و سرمايه‌گذاري در توليد آن، به‌ويژه از نوع تجديدپذير، هم از منظر اقتصادي و هم از نظر توسعه‌اي اهميت ويژه‌اي دارد. طبق داده‌هاي «اعتماد» بازگشت سريع سرمايه در پروژه‌هاي خورشيدي در جريان است. محمدنژاد با اشاره به مزاياي اقتصادي نيروگاه‌هاي خورشيدي مي‌گويد: بازگشت سرمايه در اين پروژه‌ها بسيار سريع اتفاق مي‌افتد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نيروگاه‌هاي كوچك‌مقياس مانند سامانه‌هاي خورشيدي پشت‌بامي مي‌توانند ظرف سه تا چهار سال به بازگشت كامل سرمايه برسند. او ادامه مي‌دهد: در پروژه‌هايي كه برق توليدي از طريق بورس انرژي به فروش مي‌رسد، ميانگين بازگشت سرمايه حتي در حدود سه سال برآورد مي‌شود. اين نرخ بازده سرمايه، در مقايسه با بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي ديگر، بسيار مطلوب است و مي‌تواند جذابيت بالايي براي سرمايه‌گذاران ايجاد كند. معاون سرمايه‌گذاري ساتبا تاكيد مي‌كند: توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي نه‌تنها به كاهش وابستگي كشور به سوخت‌هاي فسيلي كمك مي‌كند، بلكه از منظر زيست‌محيطي و پايداري شبكه برق نيز اهميت دارد. به گفته او، برنامه دولت براي رساندن ظرفيت نيروگاه‌هاي خورشيدي به ۳۰ هزار مگاوات، اگر با حمايت مالي و جذب سرمايه داخلي و خارجي همراه شود، مي‌تواند ايران را به يكي از قطب‌هاي انرژي پاك منطقه تبديل كند.
سهم ناچيز تجديدپذيرها در سبد برق كشور
هاشم اورعي، رييس انجمن‌هاي علمي انرژي ايران و استاد دانشگاه صنعتي شريف، وضعيت توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور را نگران‌كننده توصيف كرده و به «اعتماد» مي‌گويد: سهم انرژي خورشيدي و بادي در تركيب توليد برق كشور هنوز كمتر از يك درصد است، سياست‌گذاري‌ها در اين حوزه ناپايدار و غيرواقعي بوده و اگر همين روند ادامه پيدا كند، ناترازي برق كشور همچنان باقي مي‌ماند و تمركز صرف بر خورشيدي اشتباه بوده چرا كه ناترازي برق تنها با بهره‌گيري از انرژي خورشيدي پابرجا مي‌ماند. به گفته او، نيروگاه بوشهر حدود يك تا يك و نيم درصد برق كشور را تأمين مي‌كند، در حالي كه انرژي خورشيدي و بادي در مجموع هنوز به زحمت به يك درصد مي‌رسد. او مي‌افزايد: دولت وعده‌هاي متعددي در خصوص افزايش ظرفيت نيروگاه‌هاي خورشيدي داده، اما تاكنون هيچ‌كدام به‌طور كامل محقق نشده است. هر چند وزارت نيرو اعلام كرده تا پايان دولت چهاردهم ظرفيت توليد برق خورشيدي به ۳۰ هزار مگاوات مي‌رسد، اما واقعيت اين است كه هنوز كمتر از ۲۵۰۰ مگاوات از اين ظرفيت ايجاد شده است. اورعي مي‌گويد: حتي اگر فرض كنيم وعده‌ها به‌طور كامل اجرايي هم شود و ۸۵۰۰ مگاوات جديد به ظرفيت فعلي اضافه شود، باز هم مشكل ناترازي برق كشور حل نمي‌شود و اين ميزان توليد جديد در خوش‌بينانه‌ترين حالت حدود ۴.۷ درصد از كل برق مصرفي كشور را پوشش مي‌دهد؛ در حالي كه رشد سالانه مصرف برق در كشور حدود ۵ درصد است. يعني حتي اگر پروژه‌هاي جديد اجرايي شود، ميزان توليد و تقاضا تقريبا برابر مي‌ماند و ناترازي همچنان پابرجاست. رييس انجمن‌هاي علمي انرژي ايران تأكيد مي‌كند: دولت مسير توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير را اشتباه انتخاب كرده است و تمركز كامل بر انرژي خورشيدي بدون توجه به منابع بادي، به اتلاف منابع و ناكارآمدي منجر مي‌شود. اورعي توضيح مي‌دهد: هزينه احداث هر مگاوات نيروگاه خورشيدي بدون سيستم ذخيره‌سازي حدود ۳۰ ميليارد تومان است و اگر سيستم ذخيره‌سازي باتري هم به آن اضافه شود، هزينه آن به بيش از ۱۱۰ ميليارد تومان مي‌رسد. با اين وجود، برنامه دولت همچنان مبتني بر توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي است، در حالي كه بدون ذخيره‌سازي، اين نيروگاه‌ها فقط در ساعات ظهر برق توليد مي‌كنند و نمي‌توانند در ساعات غروب يا شب نياز شبكه را تأمين كنند. او در ادامه به تجربه عربستان سعودي اشاره كرده و مي‌گويد: اين كشور با شركت چيني « Energy China» قراردادي براي احداث ۵۰۰۰ مگاوات نيروگاه بسته كه شامل ۳۰۰۰ مگاوات بادي و ۲۰۰۰ مگاوات خورشيدي است. دليل اين تركيب درست آن است كه انرژي بادي و خورشيدي مكمل يكديگر هستند. اورعي ادامه مي‌دهد: در ظهر، خورشيد بيشترين توليد را دارد، اما در شب و صبح، باد جاي آن را مي‌گيرد. اگر ما هم با طراحي درست از ظرفيت‌هاي اقليمي كشور استفاده كنيم، مي‌توانيم با تركيب بادي و خورشيدي نياز به باتري‌هاي گران‌قيمت را به حداقل برسانيم. متأسفانه در ايران همه تخم‌مرغ‌ها در سبد انرژي خورشيدي گذاشته شده و اين اشتباه راهبردي است. اين استاد دانشگاه شريف با اشاره به افزايش نرخ ارز و تورم داخلي مي‌گويد: سرمايه‌گذاري در بخش تجديدپذيرها با دشواري جدي روبرو است، حدود ۷۰ درصد از هزينه اجراي پروژه‌هاي خورشيدي ارزي است و با افزايش نرخ ارز، تمام محاسبات اقتصادي به هم مي‌ريزد. او تأكيد مي‌كند: سرمايه‌گذار وقتي مي‌بيند قيمت تجهيزات و نرخ بازگشت سرمايه دايم تغيير مي‌كند، دچار ترديد مي‌شود و از ورود به پروژه‌ها اجتناب مي‌كند. از سوي ديگر، تورم داخلي نيز باعث افزايش هزينه‌هاي اجرايي مي‌شود و در مجموع، مسير توسعه را كند مي‌كند. اورعي در بخش ديگري از سخنانش وزارت نيرو را مانع اصلي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير معرفي مي‌كند و ساختار بوروكراتيك و تمركزگرايي در اين وزارتخانه موجب شده بخش خصوصي امكان فعاليت موثر نداشته باشد. او مي‌گويد: ساتبا به جاي آنكه تسهيل‌گر باشد، به رقيب بخش خصوصي تبديل شده است، اين سازمان خودش اقدام به واردات پنل و اينورتر كرده و پروژه‌ها را به پيمانكاران مي‌دهد. چنين مدلي رقابت را از بين برده و سيستم را به آشفتگي كشانده است، در حالي كه وظيفه وزارت نيرو سياست‌گذاري و نظارت است، نه اجراي مستقيم پروژه‌ها. به باور اورعي، بازگشت سرمايه در پروژه‌هاي تجديدپذير در شرايط فعلي طولاني و پرريسك است و اگر پروژه خورشيدي بدون باتري اجرا شود، دوره بازپرداخت سرمايه حدود ۴ تا ۵ سال است. اما در صورت نياز به باتري، هزينه‌ها به حدي بالا مي‌رود كه طرح ديگر صرفه اقتصادي ندارد اين در حالي است كه كشورهاي ثروتمند منطقه مثل امارات توان مالي دارند و حتي سيستم‌هاي باتري ۲۴ ساعته نصب مي‌كنند، اما اقتصاد ايران چنين امكاني را ندارد. رييس انجمن‌هاي علمي انرژي ايران مي‌گويد: دولت بايد نقش خود را از مجري به تنظيم‌گر و تسهيل‌گر تغيير دهد، وقتي خود وزارت نيرو وارد رقابت با بخش خصوصي مي‌شود، بازار را از كار مي‌اندازد. بزرگ‌ترين مشكل امروز ما همين است كه دولت به جاي سياست‌گذاري، خودش به بازيگر تبديل شده است. او مي‌گويد: اگر سياست‌هاي فعلي ادامه پيدا كند، نه تنها بحران ناترازي برق رفع نمي‌شود، بلكه سرمايه‌گذاران داخلي نيز از بازار انرژي‌هاي تجديدپذير خارج خواهند شد.