فروپاشی اعتماد عمومی
كنوانسيون سلاح‌هاي بيولوژيك (BWC)، به‌‌رغم گستردگي عضويت، فاقد سازوكارهاي اجرايي الزام‌آور است. در غياب يك چارچوب حقوقي قوي، كشورها در برابر تهديدات زيستي آسيب‌پذير باقي مي‌مانند و زمينه براي سوءاستفاده از فناوري‌هاي نوين فراهم مي‌شود. پيشرفت‌هاي علمي در حوزه‌هاي مهندسي ژنتيك، سنتز مصنوعي و هوش مصنوعي، امكان طراحي عوامل بيماري‌زاي هدفمند را بيش از پيش در دسترس قرار داده‌اند. در چنين فضايي، مسووليت نهادهاي علمي، دانشگاه‌ها و دولت‌ها در مديريت اخلاقي و امنيتي پژوهش‌هاي زيستي دوچندان مي‌شود. در سطح منطقه‌اي، خاورميانه با توجه به تنش‌هاي ژئوپليتيكي، ضعف زيرساخت‌هاي بهداشتي و شكنندگي اعتماد عمومي، مستعد آسيب‌پذيري در برابر تهديدات بيوتروريستي است. ايران، با وجود ظرفيت‌هاي علمي و پزشكي قابل توجه، نيازمند بازطراحي سياست‌هاي امنيت زيستي است. اين بازطراحي بايد بر پايه يك سند ملي امنيت زيستي صورت گيرد كه نقش‌ها، مسووليت‌ها و سازوكارهاي هماهنگي ميان وزارت بهداشت، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت علوم و رسانه‌هاي دولتي و خصوصي را به روشني مشخص كند. در اين چارچوب، ايجاد شبكه تشخيص و هشدار سريع آزمايشگاهي با استانداردسازي پروتكل‌ها و اشتراك امن داده ميان مراكز منطقه‌اي و ملي، ضرورتي حياتي است. همچنين تدوين پروتكل شفاف ارتباطات بحران شامل اطلاع‌رساني مرحله‌اي، انتشار داده‌هاي اوليه و تحليلي در بازه‌هاي زماني مشخص و تشكيل تيم رسمي پاسخ به شايعات ظرف ۲۴ ساعت مي‌تواند از گسترش اضطراب جمعي و بي‌اعتمادي جلوگيري كند. در حوزه پژوهش لازم است قوانين و مقرراتي براي پروژه‌هاي دوگانه استفاده در دانشگاه‌ها و صنايع زيستي تدوين شود؛ از جمله ثبت پروژه‌هاي حساس، ارزيابي ريسك و سازوكار نظارت اخلاقي-امنيتي. در سطح اجتماعي نيز افزايش تاب‌آوري رواني و سواد زيستي عمومي از طريق آموزش خبرنگاران، مديران شهري و برنامه‌هاي ترويجي مي‌تواند آسيب‌پذيري جامعه را در برابر جنگ‌هاي رواني كاهش دهد. در نهايت تقويت همكاري منطقه‌اي و بين‌المللي براي سازوكارهاي شفاف بررسي ادعاها و به اشتراك‌گذاري اطلاعات در مواقع بحراني، گامي ضروري در مقابله با تهديدات نوظهور است. بيوتروريسم، اگرچه ممكن است در سكوت عمل كند، اما پيامدهاي آن بلند و عميق است. آمادگي براي مواجهه با آن، وظيفه‌اي استراتژيك براي همه ماست از دانشگاه تا دولت، از رسانه تا نهادهاي امنيتي.