نقد قدرت حق مردم است
محمدهادي جعفرپور
در جامعه و ساختار سياسي كه اصول قانون اساسي آن به منزله نقشه راه حكومت، آزادي بيان و حق نقد حاكميت از مصاديق روشن حقوق ملت شناخته مي‌شود و مسوولان براي اهميت مضاعف اين خصيصه به آموزه‌هاي شرعي و شيوه زمامداري معصومان (ع) استناد كرده، نقد قدرت را نه تنها حق مردم، بلكه وظيفه ديني و اخلاقي شهروندان مي‌دانند، فراهم‌سازي بستر مناسب براي تحقق اين فرضيه، تكليف است. در چنين ساختاري نقد شيوه حكمراني حق اساسي ملت بوده و نه امتيازي از سوي حاكم و در چنين فرضي بخشي از جوهره مشروعيت نظام سياسي شكل مي‌گيرد. از همين رو، اگر نظام حكمراني در مواجهه با نقد نخبگان، جامعه‌شناسان، وكلاي دادگستري، فعالان مدني، اهالي رسانه و ديگر كنشگران اجتماعي، خداي ناكرده به جاي گفت‌وگو و پاسخگويي، به برچسب‌زني، انتساب اتهام يا اعمال محدوديت متوسل شود، بايد پذيرفت كه از آرمان‌ها و مسير اعلام شده خود فاصله گرفته است. پيرو چنين امري و با توجه به انتشار خبر بازداشت برخي فعالان دانشگاهي سياسي، ضرورت تبيين حقوقي و لزوم رعايت آيين دادرسي در چنين موضوعاتي بيش از پيش احساس مي‌شود. فلسفه وجودي صدور قرار تامين كيفري در نظام دادرسي كشور بر پايه اصول و ضوابطي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده از جمله ماده ۲۱۷ اين قانون كه مقرر مي‌كند؛ بازپرس پس از انجام تحقيقات لازم و در صورت وجود دلايل كافي مي‌تواند براي دستيابي به اهداف تعريف شده در مقرره مذكور يكي از قرارهاي تامين كيفري را صادر كند. مستند مورد اشاره دلايل و هدف از صدور قرار تامين كيفري را كه قرار بازداشت متهم از سنگين‌ترين شكل آن است مي‌توان چنين برشمرده: دسترسي به متهم و حضور به موقع او نزد مقام تحقيق، جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم، تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان. از آنجا كه صدور اين قرارها ممكن است منجر به سلب موقت آزادي فرد يا تحميل هزينه‌هاي مالي براي كفيل يا وثيقه‌گذار شود، قانونگذار در همه نظام‌هاي حقوقي، مصاديق و موارد صدور قرار تامين كيفري را محدود و احصا كرده است. بر همين اساس، مقام تحقيق (بازپرس يا داديار) مكلف است پيش از صدور چنين قراري، حداكثر احتياط را در حفظ حقوق شهروندي و حقوق دفاعي متهم لحاظ و تنها در صورت تحقق شرايط قانوني اقدام به اخذ تامين از متهم كند. اهميت اين موضوع به قدري است كه بنا به صراحت قانون دستور احضار اشخاص بدون دليل منع شده.ماده ۱۶۸ آيين دادرسي كيفري مقرر مي‌كند: بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام كسي را به عنوان متهم احضار يا جلب كند. تبصره اين ماده براي مقام قضايي متخلف، محكوميت انتظامي درجه چهار پيش‌بيني كرده كه از جمله مجازات‌هاي سنگين انتظامي تلقي مي‌شود. در فرضي كه صرف احضار اشخاص واجد چنين ضمانت اجرايي است، مسلم است كه صدور دستور بازداشت مستلزم توجه مضاعف به قيود قانوني است. پيرو چنين امري بازداشت برخي فعالان مدني و انديشمندان علوم انساني سبب طرح اين پرسش است كه مگر جز جهات احصا شده در قانون آيين دادرسي كيفري دليل يا مستند قانوني ديگري براي صدور دستور بازداشت وجود دارد؟آيا شرايط و مختصات فعاليت چنين اشخاصي به گونه‌اي بوده كه اعمال مفاد ماده ۱۸۰ اين قانون در باب جلب بدون احضار را توجيه كند يا اتهام انتسابي به ايشان منطبق با عناوين تصريح شده در ماده ۲۱۷ و ۲۳۷ در باب جواز صدور قرار بازداشت بوده؟بدون ترديد قضاوت پيرامون چنين پرسشي بدون اطلاع از محتويات پرونده امر ناصوابي است، اما بيانيه انجمن جامعه‌شناسان و رصد فعاليت اشخاص بازداشت شده مويد اين موضوع است كه آنچه سبب تشكيل پرونده و بالطبع بازداشت ايشان شده فعاليت‌هاي حرفه‌اي ايشان در حوزه دانشگاه و بيان ديدگاه‌هايي مبتني بر تئوري و فرضيه‌هاي علوم اجتماعي است، فعاليتي كه بايد ذيل حق آزادي بيان از مصونيت قضايي امنيتي برخوردار باشد. فارغ از ضرورت تامين چنين مصونيتي براي فعالان دانشگاهي و ساير فعالان مدني پيرو توصيه‌هاي موكد رييس قوه قضاييه به مقامات قضايي در باب احتياط براي صدور دستور بازداشت موقت اين نكته قابل تامل است كه اشخاص مورد بحث واجد كدام وصف از اوصاف متهمان تعريف شده ذيل ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آيين دادرسي كيفري بوده‌اند كه بازداشت ايشان را توجيه كند؟