پاسخ رسانه ملي به یک یادداشت
ساترا با حضور نمايندگان ارشاد، هنرمندان و متخصصان در شوراي توليد و انتشار آثار نمايش خانگي، تا امروز بسياري از آثار پيشنهادي را پس از چندين جلسه گفت و شنود (بيش از 500 جلسه كارشناسي) با صاحبان آثار و حضور آنان در جلسات شوراي توليد و انتشار تأييد كرده است. بماند كه در همان فضاي سينما هم كم نبوده‌اند آثاري كه گاه چند سال توقيف بوده‌اند كه فارغ از صحيح و غلط بودن آن، اقدامي بوده كه حوزه تنظيم‌گر سينما حق خود دانسته است و هرگز هيچ نهادي نبايد به خود اجازه دهد از اين اقدامات كه نهاد مربوطه بر اساس تكليف و اختيار قانوني خود انجام داده، پلي به نفع تخطئه يك طرف و مختار و مقتدر نشان دادن طرف ديگر بهره ببرد. اين روند نه دلالت بر ممنوعيت، كه نماد صيانت هوشمند و گفت‌وگومحور است؛ همان مفهومي كه نويسنده محترم در تعارض با گفت‌وگو تصوير كرده است.
آقاي فروتن قطعا بهتر از هركس ديگري مفهوم بيانيه يكي از پلتفرم‌هاي دست‌اندركار توليد سريال راجع به بيلبوردهاي تبليغاتي آخرين سريال اين سكو را كه در تاريخ 29 مهر منتشر شده مي‌دانند، اما باز اصرار دارند كه ساترا خودخوانده و خودخواسته دست به اين اقدام كه لابد سنگ‌اندازي ديگري است، زده. اين سكو به عنوان يكي از فعالان مستقل و قانون‌مند حوزه نمايش خانگي اعلام مي‌دارد كه در بالاترين سطح تعامل و همكاري با سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير (ساترا) قرار دارد و تمامي فعاليت‌هاي توليدي و پخشي خود را مطابق با دستورالعمل‌ها و چارچوب‌هاي قانوني اين سازمان انجام مي‌دهد. با اين حال آقاي فروتن اصرار دارد كه ساترا اهل تعامل نيست و با پوشاندن اين بخش از حقيقت در پي تخريب صداوسيما و نهاد تنظيم‌گر آن در حوزه صوت و تصوير فراگيرند. آيا همه «سنگ‌اندازي»هاي عجيب‌وغريبي كه ايشان درصدد القاي آن است از همين دست است؟ در بخش ديگري، نويسنده محترم همچنان بر قياس سينما و نمايش خانگي اصرار دارد. اين خطاي تحليلي نيز خطايي آشكار است. سينما رويدادي عمومي و محدود و نمايش خانگي محيطي خانوادگي با ميليون‌ها مخاطب در هر ساعت است. محتوايي كه در سالن تاريك براي چندصد نفر اكران مي‌شود، با همان محتوا در اتاق نشيمن هيچ نسبتي ندارد. آقاي فروتن بايد بداند زمانه نوار VHS و ويدئوكلوپ گذشته است. امروز پلتفرم‌ها همان شبكه‌هاي تلويزيوني مجازي‌اند و هر تصوير بدون ضابطه‌اي مي‌تواند بي‌واسطه بر ذهن كودك و خانواده بنشيند. ناديده گرفتن اين واقعيت، نه دفاع از هنر كه بي‌اعتنايي به اخلاق عمومي است. گفته شده صداوسيما متوسل به دستگاه قضايي مي‌شود تا رقيب را حذف كند؛ در واقع گزارش تخلفات طبق قانون جرم نيست، بلكه وظيفه است. نكته مهم‌تر اينكه ساير دستگاه‌هاي نظارتي بارها در مقام مدعي‌العموم و براي پيشگيري از ترك فعل از ساترا خواسته‌اند گزارش‌هاي مستند از فعاليت‌هاي خود ارايه دهند. سازمان، تنها ناظر تخصصي است، نه قاضي و نه مجري حكم؛ تصميم نهايي با مرجع قضايي و البته براي همگان لازم‌الاتباع است. زحمات نهادهاي نظارتي در جهت جلوگيري از توليد محتوايي مغاير فرهنگ عمومي است و نشان مي‌دهد ساختار نظارتي كند، يكپارچه و دغدغه‌مند سلامت خانواده به ويژه كودكان و نوجوانان است. اين از آن رو است كه تحولات فناوري رسانه‌اي، نهاد تنظيم‌گر را پيشگام مي‌خواهد نه تماشاگر. ماموريت صداوسيما نيز حفظ عدالت رسانه‌اي است؛ عدالتي كه نگذارد سرمايه‌هاي فرهنگي ملت در هياهوي بازار تجاري فراموش شود و نهاد قضايي هم دقيقا در همين راستا ورود مناسبي به اين حوزه كرده است. وقتي نهادهاي دست‌اندركار و دخيل به وظايف مشاركتي خود در تدوين آيين‌نامه مربوطه عمل نمي‌كنند، لاجرم چاره‌اي نيز جز اين نيست. هر آنچه ساترا انجام مي‌دهد در جهت احترام به حقوق معنوي و مادي مخاطبان نمايش خانگي و در پاسخ به مطالبات مردم فهيم و خانواده‌دوست ايراني و انجام وظايف قانوني و جلوگيري از ترك فعل و تعهد به مسووليت اجتماعي است. در نهايت بايد گفت سازمان صداوسيما خود را متولي صيانت فرهنگي، نه قيم سليقه‌اي مي‌داند. شايان ذكر است كه تفاوت در ديدگاه اگر بر مدار انصاف و آگاهي باشد، لازمه جامعه رسانه‌اي پوياست، اما تحريف اسناد قانوني و نسبت دادن انگيزه‌هاي سياسي به تصميمات نهادهاي حاكميتي، از مرز نقد عبور و به بي‌انصافي مي‌رسد. سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ضمن گراميداشت آزادي انديشه و گفت‌وگوي شفاف، بر موضع قانوني و مسوولانه خود تأكيد مي‌كند كه تنظيم‌گري در عرصه صوت و تصوير فراگير، نه ابزار محدودسازي، نه سنگ‌اندازي و نه سهم‌خواهي، بلكه ضامن توازن ميان آزادي خلاقيت و صيانت از جامعه عزتمند و اخلاق‌مدار ايراني است.
اين گزاره، برآمده از نص قانون، خواست مردم و تجربه جهاني است و خواهش ما از اهالي قلم آن است كه در دفاع از آزادي، مسووليت را نيز فراموش نكنند.