جهان در كشاكش نظريهها؛ ديدگاههاي علمي درباره نظم جديد جهاني
                        پرهام پوررمضان 
                        با بررسي جهان امروز به وضوح ميتوان دريافت كه شاخصهاي جنگ سرد از منظر قدرت، ديگر در نظر جهانيان حائز اهميت نيست، بلكه آن چيزي كه جهان را از حالت دو قطبي وقت به نظم جديد جهاني رسانده و جهان را با قدرتهاي نوظهور به كنشگري وادار كرده است، امر اقتصاد است كه با بروز جهاني شدن به صورت فزايندهاي به عرصه تحليل و تبيين آمده است. باتوجه به همين امر در اين كوتاه نوشتار درراستاي واشكافي پاسخ به اين پرسش بر آمدهام كه آيا نظم جديد بينالمللي را نظريههاي روابط بينالملل ميتوانند تبيين كنند؟ نظم جديد جهاني با چند شاخص كليدي قابل شناسايي است كه يكي از مهمترين آنها چندقطبي شدن قدرت است. برخلاف دوران پس از جنگ جهاني دوم كه ايالاتمتحده نقش هژمونيك داشت، اكنون قدرت جهاني بين چند كشور و بلوكهاي اقتصادي و نظامي تقسيم شده است. ظهور چين، افزايش نقش اتحاديه اروپا، قدرتهاي منطقهاي مانند هند و نقش فزاينده سازمانهاي بينالمللي و نهادهاي مالي، نشان ميدهد كه تصميمگيريها در عرصه جهاني ديگر يكجانبه نيست و تعادل قدرت ميان بازيگران مختلف، شاخصي مهم از نظم جديد محسوب ميشود. شاخص دوم افزايش اهميت همكاريهاي چندجانبه و نهادهاي بينالمللي است. مسائل فراملي مانند تغييرات اقليمي، پاندميها، تروريسم و اقتصاد جهاني، نشان ميدهد كه حل مشكلات جهاني بدون همكاري ميان كشورها ممكن نيست. بنابراين، سازمانهاي جهاني، توافقات بينالمللي و نهادهاي حقوقي و اقتصادي نقش كليدي در شكلدهي به نظم جديد ايفا ميكنند و ميزان نفوذ و كارآمدي آنها يكي از شاخصهاي اصلي سنجش نظم جهاني است.
شاخص سوم، تاكيد بر ابعاد غيرسخت قدرت و فناوري است. در نظم جديد، قدرت تنها مبتني بر توان نظامي نيست، بلكه نفوذ اقتصادي، قدرت نرم، فناوريهاي نوين و كنترل جريان اطلاعات اهميت فزايندهاي يافته است. كشورها و بازيگران بينالمللي كه بتوانند جريان اطلاعات، شبكههاي فناوري و اقتصاد ديجيتال را مديريت كنند، نقش تعيينكنندهاي در نظم جهاني دارند. بنابراين، انعطافپذيري، توان نوآوري و قابليت مديريت مسائل پيچيده جهاني، شاخصهاي ديگري هستند كه تصوير نظم جديد جهاني را ترسيم ميكنند. حال با توجه به شناختي مختصر از نظم نوين جهاني به ارتباط ميان نظريهها و اين نظم ميپردازيم: 
نظريههاي روابط بينالملل ابزار تحليلي مهمي براي فهم نظم جهاني ارايه ميدهند، اما توانايي آنها در توجيه نظم جديد جهاني محدود به چارچوبها و مفروضات هر نظريه است. براي مثال، رئاليسم با تاكيد بر رقابت قدرت و امنيت، توانايي توضيح تنشها و رقابت ميان قدرتهاي بزرگ را دارد و به تحليل ساختار قدرت در نظم جديد جهاني كمك ميكند. با اين حال، رئاليسم اغلب از نقش نهادها، هنجارها و همكاريهاي بينالمللي غفلت ميكند و بنابراين در توضيح ابعاد چندجانبه و پيچيده نظم نوين جهاني ناكامل است.
از سوي ديگر، ليبراليسم و نظريههاي نهادي بيشتر بر همكاري بينالمللي، سازمانهاي بينالمللي و نقش قوانين و هنجارها تاكيد دارند. اين ديدگاهها ميتوانند تغييرات در نظم جهاني مثل افزايش اهميت نهادهاي چندجانبه، توافقات تجاري و مسائل محيطزيستي را توضيح دهند. با اين حال، اين نظريهها ممكن است توانايي پيشبيني بحرانها و رقابتهاي نظامي قدرتها را نداشته باشند و در شرايط عدم همكاري يا جنگ ناكارآمد شوند. نظريههاي انتقادي و سازهگرا نيز به درك ابعاد هويتي، فرهنگي و اجتماعي نظم جهاني جديد كمك ميكنند. اين ديدگاهها نشان ميدهند كه نظم جهاني نه تنها محصول قدرت و نهادها، بلكه نتيجه ساختارهاي معناشناختي، هنجارها و بازنماييهاي غالب است. به طور كلي، هيچ نظريهاي به تنهايي قادر به توجيه كامل نظم جديد جهاني نيست، اما تركيب ديدگاههاي مختلف ميتواند تصويري جامعتر از تحولات و روندهاي جهاني ارايه دهد. ايالاتمتحده امريكا به عنوان قدرت هژمون پس از جنگ جهاني دوم، براي دههها نقش اصلي در شكلدهي و مديريت نظم جهاني داشت. اين نظم مبتني بر ارزشها و هنجارهاي غربي، همكاريهاي چندجانبه و پيشتازي نظامي و اقتصادي امريكا بود. 
از اين رو، پذيرش يك نظم نوين جهاني كه قدرت در آن ميان چند كشور و بلوك توزيع شده و توان هژمونيك امريكا محدودتر شده است، با منافع سنتي و جايگاه تاريخي اين كشور در تضاد قرار دارد. با اين حال، تحولات اقتصادي و ژئوپليتيكي نشان ميدهد كه نظم يكقطبي ديگر نميتواند تضمينكننده امنيت و نفوذ امريكا باشد. ظهور چين و قدرتهاي منطقهاي، بحرانهاي جهاني مانند تغييرات اقليمي و پاندميها و ضرورت همكاريهاي چندجانبه براي حل مسائل فراملي، فشارهايي را بر امريكا وارد ميكند تا به صورت نسبي نظم چندقطبي را بپذيرد. از منظر عملي، امريكا ممكن است مجبور به تعامل و همكاري بيشتر با ساير قدرتها و نهادهاي بينالمللي باشد، حتي اگر تمايل كامل به كاهش نفوذ خود نداشته باشد. يكي از چالشهاي اصلي پذيرش نظم نوين براي امريكا، ملاحظات داخلي و سياست داخلي است. جريانهاي مليگرا و محافظهكار، كاهش نفوذ جهاني امريكا را تهديد منافع ملي ميدانند و فشارهايي براي سياستهاي يكجانبه و اولويتبندي منافع داخلي ايجاد ميكنند. در مقابل، جريانهاي ليبرال و بينالملليگرا، همكاري و مشاركت در نهادهاي جهاني را ضروري ميدانند. بنابراين، ظرفيت امريكا براي پذيرش نظم نوين به تعادل و تسويه ميان منافع داخلي و الزامات بينالمللي وابسته است. از ديدگاه نظري، امريكا ممكن است تلاش كند نظم نوين جهاني را نه به شكل كامل، بلكه به شكل نظم تعديلشدهاي كه نفوذ آن را حفظ كند، بپذيرد. اين به معناي پذيرش چندقطبي نسبي، مشاركت در نهادهاي بينالمللي و انعطاف در مسائل اقتصادي و فناوري است، اما با حفظ توان نظامي و اقتصادي به عنوان ابزار فشار و تضمين نفوذ استراتژيك. چنين رويكردي ميتواند نشان دهد كه امريكا در پذيرش نظم نوين، بيشتر به دنبال توافق نسبي با محدوديتهاي جديد قدرت است تا پذيرش كامل آن. درنهايت، گفتني است كه پذيرش كامل نظم نوين جهاني براي امريكا چالشبرانگيز است و مستلزم مصالحه ميان منافع تاريخي، توان هژمونيك و الزامات جهاني است. امريكا احتمالا به دنبال پذيرش تدريجي و انتخابي اين نظم خواهد بود، به طوري كه هم نقش آن در تعيين قواعد جهاني حفظ شود و هم با واقعيتهاي چندقطبي و پيچيدگيهاي جهاني سازگار باشد. بنابراين، پذيرش نظم نوين بيشتر يك فرآيند تطبيقي و مرحلهاي خواهد بود تا تغيير ناگهاني و كامل.
پژوهشگر علم سياست