عدالت با همزماني رعايت حق شاكي و متهم محقق مي‌شود
ليلا علي كرمي
پرونده اتهام تجاوز كه اخيرا در دادگاه مطرح شده و به دليل شناخته شده بودن فرد مظنون بازتاب گسترده‌اي در افكار عمومي يافته، بار ديگر موضوع حساس و پيچيده تجاوز و خشونت جنسي را به مركز توجه جامعه بازگردانده است. هرگونه قضاوت، بدون طي شدن روند دادرسي عادلانه، نادرست و برخلاف اصول حقوقي است. اصل برائت متهم تا زماني كه حكم قطعي صادر نشده برقرار است و در عين حال حق شاكي براي شنيده شدن و برخورداري از روند دادرسي عادلانه بايد محفوظ بماند. با اين حال، در حقوق كيفري ايران، ميان «زنا» و «تجاوز» تمايز مستقلي در تعريف و ادله اثبات وجود ندارد و تجاوز تنها به عنوان يكي از حالت‌هاي زنا در نظر گرفته شده است؛ حالتي كه عنصر عدم رضايت قرباني در آن نقش محوري دارد. اين همپوشاني مفهومي، مشكلات و تناقض‌هاي جدي ايجاد مي‌كند. هنگامي كه قانون نتواند مفهوم رضايت را روشن بيان كند و راهكار قابل اعتمادي براي تشخيص و اثبات آن ارايه دهد، نتيجه آن ابهام، كشمكش و بروز آسيب‌هاي جدي انساني و حقوقي است.
مشكل ديگر آن است كه اثبات تجاوز در نظام حقوقي ايران به شكل دشواري بر دوش قرباني گذاشته شده است. در نظام كيفري ايران، اثبات زناي به عنف با ادله‌اي انجام مي‌شود كه براي اثبات زنا نيز مطرح است: شهادت چهار مرد عادل، اقرار يا علم قاضي. تجاوز اما غالبا در خلوت رخ مي‌دهد و قرباني شاهدي ندارد. قرباني اگر پس از اثبات رابطه جنسي نتواند «به عنف بودن» را ثابت كند، ممكن است خود با اتهام رابطه نامشروع مواجه شود. بنابراين بسياري از زنان، حتي اگر آسيب ديده باشند، از ترس آسيب بيشتر، سكوت مي‌كنند. اما در سوي ديگر ماجرا، مردان نيز در اين ساختار قرباني مي‌شوند. در فضاي اجتماعي امروز، زماني كه اتهام تجاوز در شبكه‌هاي اجتماعي مطرح مي‌شود، ممكن است پيش از آنكه پرونده به صورت رسمي بررسي شود، آسيب‌هاي بزرگ و جبران‌ناپذيري به حيثيت، روابط، زندگي شخصي و آينده شغلي فرد وارد شود. مردي كه ممكن است در دادگاه تبرئه شود، شايد پيش از رسيدن به آن مرحله، به شكل اجتماعي محكوم شده باشد. نبود قانون شفاف درباره رضايت و نبود روند دادرسي تخصصي و سريع، سبب مي‌شود كه حقيقت اغلب زير فشار قضاوت‌هاي عمومي و سوءظن‌هاي دوطرفه پنهان بماند. مشكل ديگر، ساختار دادرسي است. طبق قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با زنا و زناي به عنف بدون طي مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و بدون تنظيم كيفرخواست، مستقيما در دادگاه كيفري انجام مي‌شود در حالي كه در جرمي مانند تجاوز، تحقيقات فوري، گردآوري علائم جسمي و رواني و انجام معاينات علمي بايد بدون تأخير صورت گيرد؛ هرگونه كندي در روند بررسي مي‌تواند حقيقت را پنهان كند. حذف مرحله دادسرا و نداشتن ساز وكارهاي تخصصي براي گردآوري ادله، كار را براي احقاق حق شاكي دشوار و راه را براي تبرئه متهم، ساده‌تر مي‌كند. تركيب قضات رسيدگي‌كننده نيز چالش ديگري است. رسيدگي به زناي به عنف در دادگاه كيفري استان و با حضور پنج قاضي مرد انجام مي‌شود در حالي كه قرباني غالبا زن است و روايت او نيازمند فضايي امن، بي‌قضاوت و همراه با درك و حمايت رواني است. قانونگذار حضور مشاور زن را در دادگاه خانواده ضروري دانسته اما در مهم‌ترين و حساسترين موضوع مرتبط با جسم و روح زن، يعني تجاوز، چنين امكاني را پيش بيني نكرده است. اين وضعيت باعث مي‌شود بسياري از قربانيان حتي در جلسه رسيدگي نيز نتوانند آزادانه حقيقت را بيان كنند.
در سطح اجتماعي نيز شكاف آگاهي و فرهنگ عمومي باعث شده كه بسياري از افراد، چه زن و چه مرد، ندانند كه رضايت چيست، تجاوز چه تعريفي دارد، چگونه بايد شكايت كرد و چگونه بايد دفاع كرد. سكوت زنان اغلب ناشي از ترس و از شرمساري اجتماعي است و سكوت مردان گاه ناشي از ترس و از بي‌اعتبار شدن. نبود آمار رسمي و تحقيقات ملي منجر به اين شده كه تجاوز در ايران اغلب موضوعي پنهان و دور از حوزه سياستگذاري باقي بماند در حالي كه قانون مستقلي براي حمايت از زنان در برابر خشونت تصويب نشده و ايران همچنان به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نپيوسته است. اين غيبت‌ها پيام روشني دارد: ساختار قانونگذاري ما هنوز خشونت جنسي را مساله‌اي جدي و نيازمند اصلاح فوري نمي‌داند. پرونده اخير تنها يك پرونده قضايي نيست؛ فرصتي است براي گفت‌وگو درباره قانوني كه بايد اصلاح شود، سيستمي كه بايد انساني‌تر شود، و جامعه‌اي كه بايد ياد بگيرد شنيدن روايت قرباني و رعايت اصل برائت دو امر متضاد نيستند.
نبود آموزش حقوق جنسي و آگاهي عمومي سبب شده كه جامعه بيش از آنكه به حقيقت توجه كند، به قضاوت و واكنش هيجاني تمايل داشته باشد. براي ايجاد توازن و عدالت، اصلاحات جدي لازم است. ابتدا بايد تعريف روشن و قانوني از تجاوز بر پايه مفهوم رضايت بيان شود. سپس مرحله تحقيقات مقدماتي تخصصي با حضور روانشناس و پزشك قانوني بايد وارد روند دادرسي شود. همچنين حضور قاضي زن و متخصصان حوزه خشونت جنسي در جلسات دادگاه ضروري است. در كنار آن، بايد سازوكاري براي جبران خسارت و حمايت رواني و اجتماعي از شاكي ايجاد و همزمان تضمين شود كه متهم نيز فرصت و امكان دفاع كامل و مستند داشته باشد. آموزش عمومي درباره حق بر بدن، كرامت جنسي، رضايت و حريم خصوصي بايد به شكل جدي وارد برنامه‌هاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌اي شود.
تا زماني كه اين اصلاحات انجام نشود، پرونده‌هاي مشابه همچنان تكرار خواهند شد و نه قرباني احساس عدالت خواهد كرد و نه متهم از روند دادرسي مطمئن خواهد بود. اين يادداشت دعوتي است به بازنگري، اصلاح و به‌سازي نظامي حقوقي كه كرامت انساني را محور قرار دهد. عدالت، نه با انكار رنج قرباني محقق مي‌شود و نه با ناديده گرفتن حق دفاع متهم؛ عدالت متولد ساختاري است كه در آن روايت‌ها با دقت شنيده شوند، ادله با تخصص بررسي شوند و تصميم‌ها نه با هيجان، بلكه با انسانيت و قانون اتخاذ شوند.
وكيل پايه يك دادگستري