اقتصاد مبتني بر داده و تمركز قدرت
اين امر نه تنها منجر به ثروتمندتر شدن ثروتمندان مي‌شود، بلكه كشورهايي كه فاقد اين فناوري‌ها هستند نيز در گردونه اقتصاد جهاني بيش از پيش حاشيه‌نشين مي‌شوند.
٭ تاثيرگذاري بر حكمراني و سياست: نفوذ اقتصادي اين شركت‌ها به‌طور طبيعي به عرصه سياست نيز كشيده مي‌شود. آنها از طريق لابي‌گري قدرتمند و توانايي شكل‌دهي به افكار عمومي مي‌توانند قوانين و مقرراتي را كه منافع آنها را محدود مي‌كند، تضعيف يا مسدود كنند.
۳. راهكارها و پيشنهادها براي مهار تمركز قدرت و ايجاد تعادل - براي مهار اين تمركز خطرناك و هدايت اقتصاد مبتني بر داده به مسيري كه به نفع عموم باشد، اقدامات زير ضروري است:
٭ تدوين و اجراي قاطع قوانين ضد انحصار: نهادهاي ناظر بايد با قدرت و دورانديشي بيشتري عمل كرده و نه تنها از ادغام شركت‌هاي بزرگ براي از بين بردن رقابت جلوگيري كنند كه حتي در موارد لازم به تجديد ساختار اين غول‌ها بينديشند.
٭ تقويت نظارت و شفافيت‌سازي: ايجاد نهادهاي نظارتي قدرتمند براي بررسي الگوريتم‌ها و شيوه‌هاي استفاده اين شركت‌ها از داده‌ها، تا از تبعيض، دستكاري بازار و نقض حريم شخصي جلوگيري شود.
٭ حمايت همه‌جانبه از كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط: ايجاد بسترهاي اشتراك‌گذاري داده‌هاي غيرشخصي با رعايت حريم خصوصي، ارايه تسهيلات مالي و فني به نوآوران و استارت‌آپ‌ها براي رقابت در ميداني ناعادلانه.
٭ تقويت حاكميت داده ملي و توسعه فناوري‌هاي بومي: سرمايه‌گذاري دولت‌ها براي ايجاد زيرساخت‌هاي داده ملي و توسعه پلتفرم‌هاي بومي كه وابستگي به ابرشركت‌هاي خارجي را كاهش دهد.
در پايان، اقتصاد مبتني بر داده يك انتخاب نيست، يك واقعيت گريزناپذير است. اما آينده آن در گرو تصميمات امروز ماست. اگر اين اقتصاد با چارچوب‌هاي قانوني هوشمند، نظارت مستمر و تعهد به عدالت همراه شود، مي‌تواند موهبتي براي رشد و رفاه همگاني باشد. در غير اين صورت، به ابزاري براي تمركز قدرت و عميق‌تر كردن شكاف‌هاي اجتماعي بدل خواهد شد.