وضعيت معيشتي استادان دانشگاه
علي ميرزامحمدي
چندي پيش، جمعي از مدرسان و اساتيد يكي از دانشگاه‌هاي كشور از من خواستند كه مشكلات معيشتي‌شان را از طريق رسانه‌هاي معتبر بازتاب دهم. اين درخواست، نه يك گلايه فردي، بلكه پژواكي از وضعيتي است كه اكنون بسياري از اعضاي هيات علمي و مدرسان دانشگاه در سراسر كشور با آن دست به گريبانند؛ وضعيتي كه اگرچه كمتر رسانه‌اي شده، اما پيامدهاي اجتماعي، علمي و ملي بسيار عميقي دارد. آنچه در ادامه مي‌آيد، حاصل گفت‌وگوهاي ميداني با برخي از اين اساتيد و نيز تحليلي جامعه شناختي از روند تنزل جايگاه اين قشر است.
پارادوكس بيان مشكلات؛ ميان «حفظ‌شأن» و «مطالبه‌گري»- اساتيد و مدرسان دانشگاه در انعكاس مشكلات معيشتي خود، با يك پارادوكس عميق مواجهند. از يك سو، بيم آن دارند كه رسانه‌اي كردن مشكلاتشان، به وجهه و هيبت اجتماعي اين قشر لطمه بزند و تصويري آسيب‌پذير از آنان ارايه دهد؛ و از سوي ديگر، سكوت و عدم طرح اين مسائل باعث شده است اين بحران به صورت خزنده و بي‌صدا پيش برود و هر روز وضعيت معيشتي آنان وخيم‌تر شود. در يك وضعيت مطلوب، نهادهاي مرتبط از جمله مديريت دانشگاه‌ها، وزارت علوم و كميسيون‌هاي مربوط در مجلس، بايد با رصد مشكلات و استفاده از تجربه زيسته اساتيد، چاره‌انديشي كنند؛ اما بنا به روايت بسياري از مدرسان، اين رايزني‌ها عملا بي‌ثمر بوده است و آنان ناگزير شده‌اند كه مشكلاتشان را از مسير رسانه عمومي مطرح كنند.
تصوير ميداني بحران- يكي از اساتيد باسابقه دانشگاه، پيام زير را براي من ارسال كرده است كه به روشني عمق بحران را نشان مي‌دهد. (البته متن بنا بر ملاحظاتي اندكي تعديل شده است): «وضعيت معيشت اساتيد دانشگاه‌ها به حد بحران رسيده است. بسياري از اساتيد و مدرسان، شوق و انگيزه تدريس را از دست داده‌اند. پژوهش‌ها و فرصت‌هاي مطالعاتي سال‌هاست متوقف شده است. همكاران، دانشگاه را به شغل دوم و سوم خود تبديل كرده‌اند و برخي به ناچار به مشاغلي چون....، ....، .... و .... روي آورده‌اند. حتي برخي در استرس دايمي مواجهه با دانشجويان در اين موقعيت‌هاي جديد هستند! دانشگاه در حال.... و بازگشت به وضعيت عادي، سال‌ها به طول خواهد انجاميد...». اين روايت انساني، فقط يك مثال فردي نيست، بلكه بازتاب شرايط عمومي قشر دانشگاهي، در بسياري از مراكز آموزش عالي كشور است.
ريشه‌هاي ساختاري بحران- بررسي جامعه شناختي نشان مي‌دهد كه بحران معيشتي اساتيد، صرفا يك مساله مالي نيست؛ بلكه نشانه‌اي از يك دگرگوني عميق در ساختار اجتماعي و اقتصادي كشور است:
تضعيف طبقه متوسط: اساتيد بخش مهمي از طبقه متوسط را تشكيل مي‌دهند؛ طبقه‌اي كه موتور توسعه اجتماعي و اقتصادي محسوب مي‌شود. با كاهش قدرت اقتصادي اين طبقه، نقش اجتماعي اساتيد نيز تضعيف شده است.
واژگوني رابطه بين دانش و ثروت: در گذشته، دانش و مدرك دانشگاهي، مسير ارتقاي اقتصادي بود؛ امروز اما ثروت، براي برخي، مسير خريد مدارك دانشگاهي شده است. اين وارونگي، جايگاه اجتماعي اساتيد را نسبت به صاحبان ثروت پايين آورده است.
رويكرد كميت محور و سياست‌هاي رياضتي: نظام آموزش عالي در پاسخ به بحران اقتصادي كشور، سياست كاهش هزينه‌ها را در پيش گرفته است. نتيجه اين رويكرد، افت كيفيت آموزشي، شكاف آموزشي، بي‌عدالتي و فرسايش منزلت استادان است.
ناهمگوني مبادي استخدامي: تفاوت در شيوه‌هاي استخدامي و قراردادها و ناامني شغلي باعث ايجاد شكاف ميان اساتيد شده است. اين ناهمگوني، به ابزاري براي كنترل و جلوگيري از اتحاد صنفي تبديل شده است.
ناسازگاري پايگاهي: اساتيد در بعد فرهنگي، داراي جايگاه بالا، اما از نظر اقتصادي در سطوح متوسط و متوسط به پايين قرار گرفته‌اند؛ اين شكاف باعث افزايش تنش‌هاي رواني، احساس بي‌عدالتي و روي‌آوردن به مشاغل دوم و سوم شده است كه منزلت آنان را بيش از پيش تهديد مي‌كند.
پيامدهاي اجتماعي و ملي بحران معيشت اساتيد- اين بحران، فقط مساله‌اي صنفي يا فردي نيست. تضعيف منزلت و انگيزه اساتيد به منزله تضعيف يكي از ستون‌هاي اصلي جامعه است. بي‌انگيزگي در آموزش، مهاجرت نخبگان، سقوط اعتماد عمومي به نهاد دانشگاه و تضعيف سرمايه اجتماعي، از جمله پيامدهاي اين وضعيت هستند. جواناني كه امروز، فروپاشي نمادهاي تلاش علمي را مي‌بينند، فردا نسبت به مسير تحصيل و علم بي‌اعتماد خواهند شد.
سخن پاياني؛ بحران آموزش عالي را جدي بگيريم- اساتيد دانشگاه، نه صرفا كاركنان يك نهاد كه حاملان سرمايه فرهنگي و ستون‌هاي توسعه اجتماعي‌اند. تضعيف پايگاه اقتصادي و اجتماعي آنان، تضعيف بنيان جامعه است. حل اين بحران، نيازمند تصميمات كلان، شفافيت نهادي، احياي منزلت اجتماعي و مشاركت واقعي جامعه دانشگاهي در سياستگذاري‌هاست. تداوم وضعيت موجود، حركت خزنده بحراني است كه پيامدهايش دهه‌ها بعد در چهره جامعه نمايان خواهد شد.