راه دشوار ايران

گروه ويژه اقدام مالي مجموعه‌اي از استانداردها و «توصيه‌ها» را براي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم تدوين كرده است. هرچند از نظر حقوقي اين توصيه‌ها الزام‌آور نيستند، اما در عمل به‌ صورت معيارهاي اجرايي براي موسسات مالي و بانك‌هاي بين‌المللي درآمده‌اند. بانك‌ها و نهادهاي مالي خارجي در تعامل با كشورها، پذيرش يا رد اين استانداردها را به‌ مثابه شاخصي از ريسك مي‌دانند. بنابراين نپذيرفتن اين توصيه‌ها، حتي اگر از منظر حقوقي تخلف محسوب نشود، به‌معناي افزايش ريسك همكاري با ايران و كاهش سطح اعتماد مالي است.
هيچ بانكي حاضر نيست با نهادي كه در فهرست سياه يا خاكستري FATF قرار دارد، وارد تعامل مالي شود. از همين‌رو، بسياري از محدوديت‌هايي كه بانك‌ها و شركت‌هاي ايراني تجربه كرده‌اند، مستقيما به اين معطلي و تاخير در پذيرش دو كنوانسيون پالرمو و CFT برمي‌گردد.
يكي از عوامل اصلي كه تصويب اين دو كنوانسيون را سال‌ها به تعويق انداخت، سوء‌تفاهم‌ها و تفسيرهاي متناقض از مفاد آنها بود. متون اصلي كنوانسيون‌ها به زبان انگليسي تدوين شده و در روند ترجمه و تفسير در مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، برداشت‌هاي متفاوتي شكل گرفت. اگر همان ابتدا گروهي تخصصي از حقوقدانان و كارشناسان بانكي مامور تبيين مفاهيم كليدي و گفت‌وگوي مستقيم با نمايندگان FATF مي‌شدند، بسياري از اين ابهامات قابل‌رفع بود. چنانكه بعدها با پيگيري وزارت اقتصاد و به‌ويژه تلاش كارشناساني چون دكتر خاني، بخشي از اين سوءبرداشت‌ها روشن شد و مجمع تشخيص مصلحت نيز در نهايت برخي موانع تفسيري را برداشت.
اما اين ماجرا تنها جنبه فني نداشت. بخشي از تاخير ناشي از فضاي سياسي و بي‌اعتمادي تاريخي ميان نهادهاي تصميم‌گير داخلي و نهادهاي بين‌المللي بود. برخي جريان‌ها، FATF را ابزاري در دست قدرت‌هاي غربي مي‌دانستند و معتقد بودند پذيرش آن مي‌تواند به افشاي اطلاعات مالي كشور منجر شود. در مقابل، گروهي ديگر بر اين باور بودند كه نپذيرفتن آن، عملا ايران را در انزوا نگه مي‌دارد و دسترسي به نظام مالي جهاني را دشوارتر مي‌كند.
كنوانسيون پالرمو به مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي اختصاص دارد و يكي از محورهاي آن جرم‌انگاري فعاليت‌هايي مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، پولشويي و فساد مالي است. كنوانسيون CFT نيز بر مقابله با تامين مالي تروريسم تمركز دارد. مخالفت‌هاي داخلي بيشتر بر محور دوم شكل گرفت؛ زيرا برخي بيم آن داشتند كه تعريف تروريسم در اين كنوانسيون با تعريف ايران از گروه‌هاي مقاومت تعارض پيدا كند.
اما كارشناسان حقوقي تاكيد مي‌كنند كه اين نگراني بيش از حد بزرگ‌نمايي شده است. در واقع، CFT از كشورها مي‌خواهد تامين مالي اعمالي را كه در قوانين داخلي‌شان به عنوان «تروريسم» شناخته مي‌شود جرم‌انگاري كنند. بنابراين ايران مي‌تواند با درج حق شرط و تدوين تعريف خاص خود، از شمول موارد حساس جلوگيري كند. تجربه بسياري از كشورها نشان مي‌دهد كه پذيرش اين كنوانسيون‌ها الزاما به معناي همسويي سياسي با غرب نيست، بلكه نوعي پذيرش استانداردهاي شفافيت مالي است. در همين راستا، ايران طي سال‌هاي اخير گام‌هايي در جهت جرم‌انگاري تامين مالي تروريسم برداشته است. با تصويب قوانين داخلي و اصلاح آيين‌نامه‌هاي بانكي، ساختار نظارت مالي تا حدودي به استانداردهاي FATF نزديك شده است. اما تا زماني كه اين اصلاحات به‌طور رسمي در قالب عضويت و گزارش‌دهي بين‌المللي پذيرفته نشود، اثر آن در روابط بانكي محسوس نخواهد بود.
تعلل چندساله در تصويب اين كنوانسيون‌ها پيامدهاي اقتصادي قابل‌توجهي داشت. بانك‌هاي ايراني عملا از شبكه مبادلات بين‌المللي كنار گذاشته شدند و حتي در شرايطي كه تحريم‌هاي امريكا عامل اصلي محدوديت نبود، بانك‌ها و شركت‌هاي خارجي از ترس تخلف از توصيه‌هاي FATF از همكاري با ايران خودداري مي‌كردند. نتيجه اين وضعيت، افزايش هزينه نقل‌وانتقال پول، رشد واسطه‌گري مالي و گسترش بازارهاي غيرشفاف بود.
از سوي ديگر، شركت‌هاي ايراني در معاملات بين‌المللي ناچار شدند از مسيرهاي غيررسمي استفاده كنند؛ مسيري كه نه‌تنها پرهزينه‌تر است، بلكه آسيب‌پذيري كشور در برابر فساد مالي و تحريم‌هاي ثانويه را افزايش مي‌دهد. اكنون كه فضاي جهاني نسبت به ايران پيچيده‌تر از گذشته است، هر گامي براي بازسازي اعتبار مالي كشور در مجامع بين‌المللي مي‌تواند به عنوان نقطه شروعي براي احياي روابط تجاري عمل كند. يكي از دغدغه‌هاي هميشگي مخالفان، نگراني از افشاي اطلاعات مالي كشور براي نهادهاي خارجي است. اين نگراني تا حدودي قابل‌درك است، اما بايد توجه داشت كه FATF سازوكاري براي الزام كشورها به ارايه اطلاعات حساس ندارد. آنچه درخواست مي‌شود، صرفا چارچوبي براي گزارش‌دهي شفاف و منطقي است. كشورهاي عضو موظفند در صورت لزوم اطلاعاتي را مبادله كنند كه به كشف فعاليت‌هاي مجرمانه مرتبط باشد، نه جزييات حساب‌هاي ملي يا تراكنش‌هاي راهبردي.
از اين رو، پيوستن به FATF به معناي بازكردن درهاي اطلاعاتي كشور نيست، بلكه مي‌تواند از افشاي بي‌ضابطه اطلاعات توسط واسطه‌ها جلوگيري كند. وقتي كشوري خارج از نظام رسمي قرار دارد، بانك‌ها و موسسات ثالث براي پوشش ريسك خود ممكن است اطلاعات بيشتري مطالبه كنند. عضويت در FATF اين مسير را قانوني، هدفمند و محدود مي‌كند.
پيوستن ايران به نظام FATF و تصويب دو كنوانسيون معطل‌مانده مي‌تواند در چند سطح آثار مثبت به‌همراه داشته باشد: نخست، بازسازي اعتبار بانكي ايران در سطح جهاني؛ دوم، كاهش هزينه مبادلات ارزي و تسهيل دسترسي به سيستم‌هاي پرداخت بين‌المللي و سوم، بهبود رتبه ريسك كشور در ارزيابي‌هاي جهاني. در نهايت، پيوستن به FATF به معناي همسويي با نظام نظارتي جهاني است كه در بلندمدت به تقويت اعتماد داخلي نيز مي‌انجامد؛ زيرا شفافيت مالي نه‌تنها شرط تعامل بين‌المللي، بلكه پيش‌نياز مبارزه موثر با فساد در داخل است.
بي‌ترديد، ايران در مسير تعامل با FATF دير حركت كرده است و اين تاخير هزينه‌هاي سنگيني بر اقتصاد ملي تحميل كرده؛ اما اقدام ديرهنگام هم بهتر از انفعال كامل است. اكنون كه بخشي از سوءتفاهم‌ها و ابهامات حقوقي رفع شده، لازم است كشور با نگاهي فني و غيرسياسي به موضوع بنگرد.
پيوستن به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT به معناي تسليم در برابر فشار خارجي نيست؛ بلكه نشان از بلوغ سياستگذاري مالي و پذيرش الزامات شفافيت جهاني دارد. در جهاني كه سرمايه‌گذاري و تجارت بدون اعتبار بانكي ممكن نيست، عضويت در FATF نه انتخابي لوكس، بلكه ضرورتي براي بقاي اقتصادي است. ايران مي‌تواند با حفظ ملاحظات امنيتي خود و تعريف دقيق مفاهيم حقوقي، از اين فرصت براي بازسازي روابط مالي، جذب سرمايه و كاهش فشار تحريم‌ها بهره گيرد.
در نهايت، تجربه جهاني نشان داده است كه كشورهايي كه ديرتر از ديگران به قواعد بازي بين‌المللي پيوستند، با اجراي هوشمندانه و تدريجي توانستند از آن به نفع توسعه اقتصادي بهره‌مند شوند. ايران نيز در اين مقطع حساس مي‌تواند با اتخاذ رويكردي فعال، از «توصيه‌هاي» FATF به عنوان ابزاري براي تقويت جايگاه خود در اقتصاد جهاني استفاده كند؛ ابزاري كه اگر درست فهميده و به‌كار گرفته شود، مي‌تواند پلي ميان اقتصاد ملي و نظام مالي جهاني باشد.اقتصاددان و استاد دانشگاه