مسائل فراوان فرصتها كمياب
عباس عبدي
نهاد و بخش سلامت از جهت دربرگيري وظايف و خدمات آن با همه مردم، از مهد تا لحد و حتي در هر لحظه و در بسياري از موارد به دلايل فوريتي؛ متفاوت از تمام بخشهاي ديگر جامعه و حكومت است. اتفاقا از جهت سياستگذاري يكي از پيچيدهترين بخشها هم هست. اگر دقت كنيم جوامع بسيار پيشرفته هم با معضلات جدي در اين بخش مواجه هستند. بريتانيا، كانادا و ايالاتمتحده همگي درگير نارضايتي مردم هستند. متاسفانه وضعيت اين بخش در ايران رو به افول است. از سوي ديگر اعتبار و كارآمدي اين بخش نزد مردم در مقايسه با حوزههاي ديگر بسيار بالاتر است. هم از جهت عاملان آن مثل كادر درمان و پزشكان و هم از حيث كارآمدي آنكه تقريبا بينياز از مراجعه مردم براي درمان به خارج است. ولي مشكل مهمي وجود دارد كه در دولت پيش تشديد شد و آن بيگانه تلقي شدن كادر درمان و پزشكان بود كه با آمدن دولت و وزير جديد اين مساله در مسير درستي قرار گرفته است. اكنون نوبت پزشكان و ديگر اعضاي اين بخش است كه با حضور خود در انتخابات نظام پزشكي گام اوليه را براي مشاركت در اصلاح مشكلات بخش بردارند. اين مهمترين و قدرتمندترين نهاد مدني-صنفي ايران است.
در اغلب نظرسنجيها، پزشكان همچنان مورد اعتمادترين گروههاي اجتماعي نزد مردمند. اما اين سرمايه اجتماعي، اگر به پشتوانه مشاركت و شفافيت، در مقام خودانتقادي و دفاع آگاهانه از منافع صنفي و عمومي نباشد، ممكن است در اثر تداوم وضع موجود تحليل برود. انتخابات پيشِروي نظام پزشكي از اين جهت اهميت دارد كه شايد بتواند چنين مسيري را باز و تثبيت كند؛ مسيري كه فارغ از سياستزدگي باشد و رنگ صنفي و حرفهاي و خيرعمومي آن برجستهتر شود. اين روند، ضروري است و در اين دوره ميتواند به بلوغ نزديك شود.
نكته مثبت ديگر، فضاي نسبتا بازتر اين انتخابات است. برخلاف دورههاي پيشين، تعداد ردصلاحيتها اندك بوده (همين اندك هم زياد است) و اقدامات آقاي رييسجمهور و وزير بهداشت در اين مسير براي تقويت رويكرد مشاركتي و صنفي و شكلگيري يك نهاد مدني فراگير و قدرتمند موثر بوده. حال، مسووليت اصلي متوجه خود جامعه پزشكي است؛ اينكه با حضور گسترده و آگاهانه، اين فرصت را به نقطه عطفي در تاريخ نهاد خود بدل كند. اگر قرار باشد اين سازمان در دوره جديد، از نقش انفعالي بيرون آمده و به جايگاه اصلاحگرانه برسد، بايد دستكم چند مساله كليدي بخش را در دستور كار خود بگذارد.
۱- شفافيت در رفتار حرفهاي و مالي: اعتماد عمومي با پنهانكاري سازگار نيست. مردم بايد بدانند چه چيزي تعيينكننده تعرفه، خدمات و هزينههاست. البته لازمه آن نيز اصلاح تعرفهها است. فساد موجود اغلب ناشي از قيمتگذاري دستوري است.
۲- بهبود رابطه پزشك و بيمار: نارضايتي از رفتار و توضيح ناكافي پزشكان، مهمترين عامل كاهش اعتماد در آينده خواهد بود.
۳- نقد جدي سهميهها: انبوهي از سهميههاي گوناگون عدالت و كيفيت آموزشي را مخدوش كرده است. نظام پزشكي بايد از موضعي علمي، نه سياسي، در اين باره سخن بگويد.
۴- شرايط طاقتفرساي رزيدنتها و پزشكان جوان: اين گروه بار سنگينترين وظايف درماني را بر دوش دارند اما در نابرابرترين موقعيت معيشتي و منزلتياند. آنان در موقعيت بيگاري هستند بدون اينكه آينده اميدبخشي را انتظار بكشند.
۵- نظام ارجاع و پزشك خانواده و پرونده الكترونيك سلامت: بدون اينها، عدالت و كارآمدي و كاهش هزينهها در سلامت ممكن نيست.
۶- نظارت بر كيفيت و كميت آموزش پزشكي: گسترش كمي دانشگاهها و بيتوجهي به كاهش كيفيت آموزش باليني، پايههاي علمي حرفه را سست كرده است.
۷- مقابله با مداخلات شبهعلم و غيرقانوني در درمان: گسترش طب موسوم به اسلامي يا سنتي غيرمجاز، تهديدي عليه جان مردم و حيثيت علمي نظام بهداشت و درمان كشور است و حقوق عمومي را زايل ميكند.
۸- تاكيد بر سلامت به عنوان يك حق: نظام پزشكي در عين دفاع از حقوق صنفي خود بايد از سلامت به عنوان يك حق عمومي نيز دفاع كند. نبايد اجازه داد كه عدهاي از افراد غيرمسوول به نام حق سلامت جامعه پزشكي را رو در روي مردم قرار دهند.
انجام اين موارد ذيل يك شرط كلي محقق ميشود؛ مشاركت عمومي پزشكان.
نظام پزشكي تا زماني كه مشاركت كم، انتخابات بيرمق و تصميمگيري محدود به عدهاي اندك باشد، نميتواند نقش موثر اجتماعي ايفا كند. اينبار فضا مهياتر از پيش است؛ ردصلاحيتها محدودتر است، هر چند فضاي كلي جامعه اميدواركننده نيست.
آينده سلامت كشور نه فقط به تصميمهاي سياستگذاران، بلكه به ميزان حضور، اتحاد و بلوغ صنفي جامعه پزشكي وابسته است. اين انتخابات فرصتي است براي بازتعريف نقش طبابت در خدمت سلامت و اعتماد عمومي.