« وفاق» حركت در جهت منافع جمعي است نه در سخنراني‌ها
رضا فضلعلي
وفاق در سايه اعتماد اجتماعي حاصل مي‌شود، در يك جامعه اگر «من» و «ديگري» مطرح شود و «ما» وجود نداشته باشد، وفاق هم پايدار نخواهد بود؛ از پيامدهاي اعتماد و وفاق، مسلما ايجاد وحدت و همبستگي اجتماعي است، لذا در چنين جامعه‌اي ابزارهاي امنيتي، نظامي با زور و اجبار كارايي ندارند. ليكن بازگويي لزوم حفظ و ارتقاي وفاق و اعتماد همگاني به تنهايي كافي نيست؛ زيرا لوازم و شرايط پديدآورنده اقتدار و امنيت در ابتدا وجود احساس و عوامل و پيش‌نيازهاي آن است. بر اين باورم از شرايط اعتماد و همبستگي اجتماعي، آفرينش و تغيير و اصلاح جامعه، با توليد، مصرف و رشد مطابق نيازهاي جامعه اتفاق مي‌افتد و ملاك‌ها صرفا محور حيات اجتماعي نيست. از اين جهت اصالت در همزيستي و داد و پس داد بر مبناي نيازهاي رشد انساني است. سياستي كه نهادهاي مردمي (احزاب، اصناف، شوراها، سنديكاها و...) در جهت احياي دموكراسي واقعي در زندگي روزمره مردم به صورت بالقوه نه فقط در سخنراني‌ها و هنگام انتخابات در كنار حاكميت بايد به كار گرفته شود. در چنين موقعيتي افراد خود را بدهكار جامعه، در درون جامعه و براي جامعه احساس مي‌كنند؛ و جامعه نيز بايد به شكلي متقابل وظيفه خود بداند كه نيازهاي او را با انواع حمايت‌ها برطرف کند. اين يك مبادله دوسويه است كه هر دو طرف بهره‌مند خواهند شد نه معامله (ميانه‌اي از ديگر خواهي و خود خواهي!)
فروپاشي نظام‌هاي قديم به معناي فراگير شدن ارزش‌هاي جديدي است كه بخش‌هايي از جامعه عليه ارزش‌هاي قديم و مسلط آن پا به عرصه ميدان گذاشته‌اند و نشانه گسست از سنت‌هاي قديمي با تمامي مقاومتش در برابر آنچه نياز و درخواست‌هاي جامعه امروزي است كه به آن پاسخي منطقي داده نشده است. بر اين اساس باور دارم به دليل گسست و تغيير نيازهاي انساني و پديده‌هاي مختلف در جهان، هيچ پارادايمي در عصر حاضر نمي‌تواند هميشگي و پايدار باشد، مگر كنترلي پويا و مستمر تا چالش‌هاي موجود را با عقلانيت، بتواند در زمان مناسب به فرصت تبديل کند. در قرن گذشته دغدغه اصلي علوم انساني، آزادي انسان‌ها بود، ولي در حال حاضر تمركز بر عدالت و كرامت انساني است و اين عدالت به سرانجام مقصود نخواهد رسيد، مگر در سايه همكاري و وفاق اجتماعي كه با چارچوب‌هاي مناسبات عادلانه ساماندهي شده باشد. آري، راهي به جز وجود صداقت، دانش، مسووليت‌پذيري و البته پاسخگويي تصميم‌گيران به عملكرد گذشته و حال خود وجود ندارد.
شوربختانه تكرار آزمون و خطاهاي بي‌فرجام دور باطلي است كه ناشي از ماجراي شعارهايي است، كه اغلب براي خريد محبوبيت، يا جلب آراء مردمي، نه در زماني مناسب توسط برخي، بدون آنكه هيچ طرح و برنامه‌اي در چگونگي تبديل آن شعارها براي اجرا و اقدامي پايدار در عمل ارايه كنند در كشور مطرح شده و مي‌شود؛ متاسفانه تا به امروز حتي نهادهاي مدني از طريق ثبت و ضبط آنها امكان پيشگيري از تكرار اين خطاهاي پر هزينه را نيز فراهم نكرده‌اند؛ براي نمونه، شعارهاي ابتدايي قابل پيگيري يكي از دولت‌هاي گذشته در زمينه عدالت اجتماعي: سهام عدالت، مسكن مهر، بنگاه‌هاي زود بازده و برنامه موسوم به هدفمندي يارانه‌ها، كه تقريبا هيچ كدام به سرانجام مقصود نرسيد، نمونه ديگر شركت‌هاي دولتي يا شبه دولتي كه در بسياري از موارد فراتر از اراده دولت‌ها عمل مي‌كنند، هيچ مسووليت‌پذيري در مورد درآمدها و مخارج‌شان يا زيان‌شان نيز ندارند، همچنين تصميمات غير تخصصي و ناكارآمد در مواردي همچون ارزش پول ملي و ارزهاي خارجي، مسكن، جمعيت، بهداشت، آموزش و...! آري، عدالت اجتماعي در سايه رويكردهاي مبتني بر مشاركت عامه و افزايش بهره‌وري امكان‌پذير خواهد بود، نه تحريك و تشويق به مصرف! براي اينكه به واقعيت‌ها نزديك‌تر شويم و از چگونگي سست شدن و افزايش تدريجي همبستگي در جامعه آگاه بشويم، كافي است با نگاهي گذرا به آگهي‌هاي رسانه ملي، ايستگاه‌هاي مترو يا تابلوهاي بزرگ در اتوبان‌ها و ميدان‌هاي شهر اندكي توجه كنيم، با عناويني همچون: اينترنت (بيشتر مصرف كن تا بيشتر جايزه و تخفيف بگيري)، انواع شهر‌هاي لوازم خانگي (هر جوري خواستي قسط بده)، فروش موتورسيكلت قسطي (با بهره و بي‌بهره)، خريد از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي (براي ميلياردر شدن)، تبليغات بانك‌ها (بهره بيشتر)، فروش انواع بيمه توسط شركت‌هايي در فضاي مجازي (قسطي با تخفيف‌هاي باور نكردني) و ده‌ها مورد ديگر كه بدون ترديد گوشه‌اي از آرزوهاي سخت يا دست‌نيافتني اكثريت جامعه و فريادي از اقتصاد بيمار است؛ آيا با چنين وضعي مي‌توان به پايداري مشاركت يا وفاق اجتماعي اميدوار بود؟ اين گونه آگهي‌ها براي سود بيشتر به ما مي‌گويند: از چه استفاده كنيم، چگونه استفاده كنيم، چه مقدار استفاده كنيم و از چه چيزهايي استفاده نكنيم. در حقيقت سبك زندگي خاصي را در ميان مخاطبان خود ترويج مي‌كنند، به همين علت پيام‌هاي بازرگاني فقط ابزاري براي معرفي كالاها نيستند، بلكه اميدهاي دست نيافتني جامعه در آن نهفته است. به راستي اين پيام‌ها چه نوع زندگي پيشنهاد مي‌كنند؛ كدام يك شبيه فرهنگ اصيل اسلامي يا ايراني است؟!
بدون ترديد فرق است بين آنچه آرمان ما مي‌باشد و آنچه قدرت و توان ما در عمل و واقعيت وجود دارد لذا آرمانگرايي واقع‌نگر بايد بر مبناي عقلانيت همراه با اخلاق اجتماعي و توانايي در خروج از وضعيت‌هاي بحراني با توجه به ساختارهاي خرد و كلان در سطوح سرزميني و فراسرزميني باشد. براين اساس اگر واقعا اراده‌اي و برنامه‌اي براي همبستگي جمعي وجود داشته باشد در مواردي مانند: توليد، اشتغال، تغيير يا اصلاح ساختارهاي نهادي به صورت نظاممند، مبارزه واقعي بر عليه رانت، ربا، فساد و واسطه‌گري بايستي در عمل آشكار شود. فيلمي قديمي را به خاطر دارم، به نام «مردي كه زياد مي‌دانست» در آن فيلم بر اثر يك اتفاق، فردي يك روز زودتر روزنامه‌هاي فردا به دستش مي‌رسيد؛ به همين دليل بيشتر از ديگران و زودتر از ديگران اتفاق‌ها را پيش‌بيني مي‌كرد. قصدم از بيان اين خاطره اين است: هنگامي كه در يك نظام اقتصادي گروهي سودجو و قدرت‌طلب، خبرها را زودتر از ديگران توسط رانت يا نفوذ خود به دست مي‌آورند، نتيجه‌اش مي‌شود گراني ارز، طلا يا احتكار برخي از كالاها! بر اين باورم از عوامل مهم عدم وجود وفاق در اين دوران به جز جنگ و انقلاب، هيچ چيز ديگري از نظر گستردگي و تاثيرگذاري مستقيم و با سرعت، نمي‌تواند با موضوع رواني تورم در هر جامعه‌اي رقابت كند. در هنگام تورم پول به صورت ناگهاني شخصيت و ارزش خود را از دست مي‌دهد و سبب مي‌شود تا مردم به سوي خصيصه‌هاي قابل اعتمادتر تمايل پيدا كنند، آنگاه چيزهاي ديگر با نامي ديگر پول رايج مي‌شود و پول واقعي گذشته هر روز وضعيتش بدتر از ديروز مي‌شود لذا هر حاكميتي مي‌بايد از آن بهراسد، زيرا جامعه مورد نظر تا ديروز مثلا ميليون، برايش بسيار بود ولي به ناگاه همان ميليوني كه واحدي براي اعتماد به راي دادن‌ها يا مشاركت‌هاي جمعي به حساب مي‌آمد امروز در حساب‌هاي بانكي‌اش ديگر ارزشي ندارد؛ لذا انسان‌هايي كه به دلايل متفاوت پيوندهايي با يكديگر داشتند ديگر توان تحمل اين دوگانگي در واژه‌ها را ندارد به همين علت آرام آرام از يكديگر فاصله مي‌گيرند.
فراموش نكنيم، ايران به دليل تنوع قومي، زباني، ديني، مذهبي و فرهنگي داراي ارزش‌ها و هنجارهاي اخلاقي و فرهنگي متفاوتي است كه بتوان با يك قانون و معيار خاص نظم و همدلي را برقرار كرد. جامعه همانند يك متن بايد از اجزا و مفاهيم مختلف و در مواقعي نيز، متكثر تشكيل شده باشد؛ كه در عين تكثر، در درون خويش به دنبال فهم و وحدتي از خودش است. مشاركت اجتماعي مشابه سيستمي است كه كاركرد عناصر و اجزاي آن منجر به تعادل و موازنه در جامعه مي‌شود؛ در واقع افراد بايد در يك فرآيندي عمومي و اجتماعي در عين مسووليت‌پذيري و احساس تعلق به كل سيستم براي رسيدن به كنشي هدفمند، فعاليتي پويا داشته باشند.
لذا معتقدم تا زماني كه ساختارها با الگوي ناقص كار كنند، دستكاري‌هاي جزیي و موضعي فقط زمان را هدر مي‌دهند و هزينه‌هاي ناشي از افزايش نابرابري‌ها، باعث تضعيف توانايي توليد ملي و تشديد ناهنجاري‌هاي اجتماعي خواهد شد. شعار مبارزه با فساد به صورت افراطي در جامعه امروز بسيار شنيده مي‌شود ولي متاسفانه عدالت اجتماعي واقعي در يك اقتصاد سياسي رانتي نمي‌تواند مبارزه جدي با فساد تلقي شود. به تعبير شهيد بهشتي «عدالت در اخلاق زيربناي تمامي عدالت‌هاست» وفاق و عدالت زماني در جامعه پايدار خواهد بود كه بنيان‌هاي اوليه اخلاقي در درون جامعه نهادينه شده باشد؛ امروزه در رسانه‌ها و فضاي مجازي بسياري از مسوولان گذشته و حال با متهم كردن ديگران از وضع موجود گلايه‌مند هستند و همه اصلاح وضع موجود را در حد شعارهاي عدالت‌خواهانه، بدون آنكه راه‌حلي ارايه دهند را فقط پيشنهاد مي‌كنند. سخنان وزير امور خارجه هند را در آخرين مجمع عمومي سازمان ملل به خاطر دارم كه هشدار مي‌داد «اين سازمان در وضعيت بحراني و دچار بن‌بست است و خواستار پرداختن هدفمند به دستور كار اصلاحي و تقويت همكاري بين‌المللي براي مقابله با چالش‌هاي موجود جهان شد، وي وضعيت كنوني همبستگي جهاني را نامناسب توصيف كرد و پيشرفت در تحقق اهداف توسعه پايدار تا ۲۰۳۰ را «تصويري تأسف‌‌بار» خواند. همچنين كشورهاي ثروتمند را متهم كرد كه خود را در برابر ناامني‌هاي جهان امروز مصون نگاه داشته‌اند، در حالي كه كشورهايي با محدوديت منابع، براي بقا مي‌جنگند، از كشورهاي قدرتمند (صاحب حق وتو) فقط «موعظه‌هاي اخلاقي» شنيده مي‌شود.» آري او در سطح بين‌المللي موضوع مهمي را مطرح كرد، كه ما بايد با عقلانيت در سطح ملي به آن توجه كنيم، زيرا ادامه وضع موجود با متهم كردن يكديگر عواقب جبران‌ناپذيري خواهد داشت، كه سود آن به جز بدخواهان به كسي نخواهد رسيد.
به يقين با وجود رقابت بر سر منافع و آرمان‌ها، بايد حركت‌ها به سمت عدالت در توزيع منابع همگاني استوار باشد؛ تمامي حاكميت‌ها مدعي حركت به سوي توسعه‌اي نظاممند در خصوص عدالت هستند، در حالي كه بايد تابع مشروعيت باشند، تا دال بر محق بودن خود در اعمالشان، و همچنين بر كساني كه مخالف جريان موجود هستند را بتوانند ارائه بدهند، پس حفظ كرامت و حرمت اشخاص با وجود پذيرش اختلاف نظر در مسير تصميمات، مدام چالشي است كه نيازمند اقتدار واقعي است، اقتداري كه قبل از هر چيزي مشروعيت لازمه آن است؛ مشروعيتي كه از نگاه ليبرال‌ها به ميزان آن وابسته است وگرنه در اصل بود و نبود آن شكي نيست. در نتيجه تا ديرتر از اين نشده بايد صداهايي كه شنيده نمي‌شوند را شنيد و افرادي را كه به حاشيه فرستاده شده‌اند را با روي خوش به جامعه باز گرداند، زيرا تنها راه وفاق جمعي حركت به سوي منافع جمعي با هر عقيده و نگاهي است، هر چند كه مخالف نظر ما باشند.
دكتراي علوم سياسي- مسائل ايران