در نشست فعالان اقتصاد ديجيتال و فرزين چه گذشت؟
بايد و نبايدهاي رييس كل
گروه اقتصادي| در حالي كه اقتصاد ديجيتال و فينتكها به سرعت در حال تبديل شدن به يكي از پيشرانهاي اصلي رشد اقتصادي كشور هستند، بانك مركزي تلاش دارد تا ميان توسعه اين حوزه و ضرورتهاي نظارتي و شفافيت مالي، توازن برقرار كند. سياستگذار پولي كشور در تازهترين نشست همانديشي با فعالان عرصه «اقتصاد ديجيتال و فينتك»، بر اين رويكرد تأكيد كرده كه تنظيمگري نبايد مانعي در مسير نوآوري و گسترش كسبوكارهاي ديجيتال باشد، بلكه بايد با رشد سريع دانش و فناوري، خود را بهروز كرده و به بستري اعتمادآفرين براي تعامل دوسويه دولت و بخش خصوصي تبديل شود. به باور مقامهاي پولي، چارچوبهاي جديد نظارتي در اين حوزه بايد به گونهاي طراحي شود كه از پديدههايي مانند پولشويي، سوداگري و خروج سرمايه جلوگيري كند، بيآنكه مسير خلاقيت و توسعه شركتهاي نوآور را مسدود سازد. رييس كل همچنين بر شفافيت اطلاعات مالي و نظارت دقيق بر جريانهاي پولي تاكيد ميكند و هدف خود را محدود كردن فعاليت فينتكها نميداند، بلكه معتقد است تدوين مقررات حرفهاي، زمينهاي براي اعتماد بيشتر مردم و سرمايهگذاران به اين بازار نوپا خواهد بود. در حوزه پلتفرمهاي خريد و فروش آنلاين طلا نيز سياستگذار پولي و ارزي بر ضرورت شفافيت، مالكيت واقعي طلا و پرهيز از فعاليتهاي شبهسپردهگذاري تأكيد ميكند؛ اقدامي كه با هدف حفظ حقوق خريداران و جلوگيري از بروز تخلفات مالي و شرعي دنبال ميشود. تعيين تكليف محل نگهداري منابع مالي، تضمين بازپرداخت وجوه در صورت بروز بحران و ضرورت براي عمليات تسويه شفاف از ديگر محورهاي مورد توجه نهاد ناظر است. در مجموع، راهبرد جديد رييس كل را ميتوان حركتي در جهت ايجاد «نظم هوشمند» در اكوسيستم مالي ديجيتال دانست؛ نظمي كه ميكوشد با تلفيق نظارت و توسعه، آيندهاي مطمئنتر و شفافتر براي اقتصاد ديجيتال ايران رقم بزند.
پولشويي ممنوع
در جلسه هم انديشي فعالان اقتصاد ديجيتال با محمدرضا فرزين، رييس كل اعلام ميكند كه نگاه بانك مركزي در اين حوزه با محوريت تنظيمگري و تعامل و اعتماد دوسويه است. او ميافزايد: با توجه به نوظهور بودن و رشد سريع اين حوزه، ابهامات آن در حوزه تنظيمگري نيز جديد است، بنابراين حوزه تنظيمگري بايد متناسب با رشد سريع دانش در اين حوزه، خود را تطبيق دهد ضمن اينكه تنظيمگري در اين حوزه نبايد به گونهاي باشد كه مانع از رشد كسب و كارها شود. رييس كل در اين نشست مطرح ميكند: بانك مركزي در شوراي راهبردي تنظيمگري حوزه«اقتصاد ديجيتال و فين تكها» بر ضرورت توسعه اين بخش نيز تاكيد دارد. بانك مركزي چند اصل را در حوزه تنظيمگري اين بخش به عنوان خط قرمز تعيين كرده است. نخست آنكه فعاليت در حوزه «فين تك» نبايد به پولشويي منتهي شود به عبارت ديگر هر فعاليتي كه طبق قانون ممنوع است، مبادلات پولي آن نيز ممنوع است و در بخش فينتكها بايد مقررات مشخصي براي جلوگيري از اين پديده تدوين شود. طبق اعلام بانك مركزي، فرزين ادامه ميدهد: هر چند كسب سود در ذات اين فعاليت است اما با توجه به شرايط خاص تحريمي كشور و تلاش دشمن براي شعلهور كردن جنگ رواني و انتظارات تورمي در شرايط خاص؛ سوداگري در اين حوزه بايد كنترل شود. او تدوين قوانين و توسعه اعتمادآفريني در حوزه اقتصاد ديجيتال و فينتكها را گامي در جهت هماهنگي منافع بخش خصوصي و بخش عمومي كشور در فعاليتهاي اقتصادي ميخواند و تاكيد ميكند: تنظيمگري در اين حوزه به هيچوجه نبايد مانع از توسعه و گسترش فعاليت كسب و كارها شود چراكه تنظيمگري در نهايت به سود تمامي فعالان است. هرچند ممكن است در برخي مقاطع منافع فعالان آن بهطور كامل تامين نشود اما تعريف اصول فعاليت در نهايت در خدمت توسعه اين بخش خواهد بود. فرزين خطاب به فعالان حوزه فينتكها ميگويد: در راستاي مقرارت تنظيم شده تمامي فعالان اين حوزه بايد اطلاعات خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهند چراكه با توجه به تكليف بانك مركزي براي پاسخگويي در حوزه پولشويي، اين اطلاعات بايد در اختيار بانك مركزي باشد و هدف اين بانك، محدود كردن فعاليت فينتكها نيست و اين اقدام جزو اصول حرفهاي تنظيمگري است.
خط و نشان فرزين
رييس كل بانك مركزي خط قرمز ديگر بانك مركزي براي فعالان اين حوزه را خروج سرمايه از كشور ميخواند و ميافزايد: اين محدوديت در تمامي كشورها حاكم است و نگراني از خروج سرمايه نگراني ذاتي تمامي بانكهاي مركزي است. او با بيان اينكه بانك مركزي آماده شنيدن حرفهاي فعالان حوزه «اقتصاد ديجيتال و فين تك» و گسترش فعاليت در اين حوزه است، تاكيد ميكند: در كنار توسعه فعاليت بايد از ايجاد انحصار نيز مراقبت كرد و فعاليت شركتهاي كوچك نبايد در سايه فعاليت شركتهاي بزرگ مخدوش شود.
بايد و نبايدهاي پلتفرمهاي طلا
رييس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به چارچوب مد نظر اين نهاد تنظيمگر در خصوص فعاليت پلتفرمهاي فروش آنلاين طلا اعلام ميكند: اين پلتفرمها نبايد كاركرد سپردهپذيري مبتني بر طلا داشته باشند بلكه بايد معامله كنند. همچنين بايد ميزان طلايي را كه ميفروشند در اختيار داشته باشند نه آنكه ابتدا بفروشند بعد آن را بخرند؛ اين رويكرد هم اشكال شرعي و هم اشكال قانوني دارد. او ميافزايد: بايد تكليف منابع مالي جذب شده از سوي پلتفرمهاي طلا در يك بانك مشخص باشد تا در صورت ورشكستگي يا متواري شدن گردانندگان پلتفرم پول مردم محفوظ باشد. ضمن اينكه شفافيت در عمليات تسويه پلتفرمها از ديگر موارد مورد تاكيد بانك مركزي است. فرزين با اشاره به درخواست فعالان پلتفرم طلا براي فعاليت 24 ساعته در تمامي ايام هفته ميگويد: اين حوزه نيز بايد مانند تمامي بازارها آغاز و پايان مشخصي داشته باشد و براي چنين درخواستي بايد كار كارشناسي صورت گيرد. او اعتماد را مهمترين سرمايه فعالان حوزه مالي نزد مردم اعلام ميكند: تمامي سختگيريهاي بانك مركزي براي حفظ اين سرمايه است. فرزين در ادامه با اشاره به موضع بانك مركزي در زمينه مديريت خطرپذيري در حوزه رمزارزها تاكيد ميكند: ذات فعاليت اقتصادي در اين حوزه مبتني بر خطرپذيري است، بنابراين طبيعي است كه فعالان اين حوزه با اشخاص تحت نظارت بانك مركزي در حوزه بانكي را نميتوان يكسان در نظر گرفت و طبيعي است كه مردم بايد بخشي از اين خطرپذيري را بپذيرند. اما اصول تنظيمگري حكم ميكند بخشي از اين ريسك از سوي فعالان اين حوزه و بخشي از سوي مشتريان پذيرفته شود و مقررات در حوز تنظيمگري بايد در جهت كاستن از ريسك فعاليت در اين حوزه باشد تا ثبات مالي حفظ شود.
دستور رييس كل
رييس كل بانك مركزي در ادامه اين نشست ميگويد: ما آماده برگزاري جلسات كارشناسي و تخصصي براي بررسي مسائل فعالان حوزه اقتصاد ديجيتال و فينتكها هستيم و تاكنون چند طرح پژوهشي نيز به پژوهشكده در اين زمينه واگذار شده است و اين آمادگي وجود دارد كه در حوزه تنظيمگري و توسعه كسب و كار از نظر مشورتي فعالان اين بخش استفاده كنيم. فرزين توضيح ميدهد كه مواقع نوسان نرخ ارز بانك مركزي موظف به تصميمگيري است و از سويي نقش اطلاعات در حوزه فعاليت حوزه «اقتصاد ديجيتال و فينتكها» براي تصميمگيري در اين ايام مهم است. بنابراين در صورت وجود چارچوب مشخص از فعاليت در اين حوزه حتي در مواقع نوسان ارز هم ميتوان با برگزاري جلسات مشترك بهترين تصميم را گرفت. در اين نشست رييس كل بانك مركزي با اشاره به مشكلات مطرح شده از سوي يكي از فعالان حوزه فينتك در زمينه تامين ارز مورد نياز سرمايهگذاران حوزه گردشگري و حمل و نقل هوايي به معاون ارزي بانك مركزي دستور ميدهد تا اين مشكل را در قالب كارگروه مشتركي با وزارت صمت پيگيري كند تا تامين ارز مورد نياز فعالان اين حوزه در اولويت وزارت صمت قرار گيرد.
خواستههاي نظام صنفي رايانهاي
در اين نشست مشترك علي حكيمجوادي رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور در زمينه تدوين مقررات فعاليت در حوزه «اقتصاد ديجيتال و فينتكها» ابراز اميدواري ميكند اين مقررات بسترساز توسعه اين بخش باشد. چراكه اين رويكرد بانك مركزي اميد را در فعالان حوزه اقتصاد ديجيتال و فينتك در ديگر بخشهاي فعال در حوزه فناوريهاي نوين مالي ايجاد كرد و مشتاقانه منتظر تسهيلگريهاي بانك مركزي هستند. او با بيان اينكه هماكنون ايران در رتبه سوم فناوريهاي نوين مالي در منطقه قرار دارد، تصريح ميكند: با وجود اين توانمندي وجود چالشهايي همچون وجود متوليان متعدد در حوزه تنظيمگري، زمانبر بودن صدور مجوزهاي فعاليت، تحريمهاي ظالمانه و چالش فرهنگي ناآشنايي با فعاليتها و خدمات اين حوزه توسعه آن را با مشكل مواجه كرده است. رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور در ادامه خواستار تدوين مقررات شفاف در حوزه تنظيمگري، توسعه «سند باكس» تنظيمگري، تقويت امنيت سايبري و افزايش سرمايهگذاري خطرپذير و آموزش مالي ديجيتال و تسهيلگري در صدور مجوزهاي فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه ميشود. ضرورت تبيين ويژگي مشاهدهپذير بودن فعاليت در حوزه فينتكها و استفاده از اين ويژگي در تقويت حكمراني بانك مركزي، ضرورت پيشبيني پيوست كسب و كار در تدوين مقررات تنظيمگري، بهكارگيري از ظرفيت فعالان اين حوزه در تامين مالي جمعي با هدف كاهش هزينههاي تامين مالي بنگاههاي اقتصادي، استفاده بهينه از فرصت «سند باكس» در تدوين مقررات، ضرورت حمايت از پلتفرمهاي طلا كه قانونمند و شفاف فعاليت ميكنند، نقش فينتكها در توسعه زيرساختهاي اعتبارسنجي نوين، توجه به نقطه نظرات بخش خصوصي در تدوين مقررات، تقدير و تشكر از تشكيل شوراي راهبردي توسعه و تنظيمگري در حوزه فينتكها و توجه جديتر بانك مركزي به تامين ارز مورد نياز زيرساختها در حوزه آيتي از مهمترين محورهاي مورد تاكيد فعالان اين حوزه در ديدار با رييس كل بانك مركزي بود. در اين نشست عليرضا گچپززاده نيز با اشاره به مباحث مطرح شده در زمينه تامين ارز مورد نياز سرمايهگذاري در حوزه زيرساخت آيتي ميگويد: از ابتداي سال جاري تاكنون تامين مالي سه طرح شاخص در حوزه آیتي با همكاري وزارت فناوري اطلاعات با مشاركت شركاي تجاري خارجي در دستور كار قرار گرفته است و در اولويت تامين ارز قرار دارند و تاكنون يك ميليارد دلار نيز در اين زمينه سرمايهگذاري شده است تا نگرانيها در زمينه نوسازي زيرساختها در اين حوزه برطرف شود. همچنين جلساتي نيز با وزارت صمت در اين زمينه برگزار شده تا تخصيص ارز مورد نياز اين حوزه در اولويت قرار گيرد.