رفع نيازهاي كوتاه‌مدت صنعتي يا پايداري بلندمدت توليد نفت
نقش ميدان پازن در ماتريس انرژي ايران
اميررضا اعطاسي
در بحبوحه چالش‌هاي فزاينده انرژي، اعلام كشف يك ميدان گازي جديد در جنوب ايران، توجه كارشناسان داخلي و بين‌المللي را به خود جلب كرده است. اين كشف، كه مي‌تواند فصل جديدي در ترازنامه انرژي كشور بگشايد، نيازمند تحليلي دقيق و همه‌جانبه است تا ابعاد واقعي و پيامدهاي استراتژيك آن روشن شود. محسن پاك‌نژاد، وزير نفت ايران، از كشف ميداني جديد موسوم به «پازن» خبر داد. اين ميدان در جنوب استان فارس واقع شده و امتداد آن تا شمال استان بوشهر كشيده شده است. موقعيت جغرافيايي آن در نزديكي قطب استراتژيك انرژي جم، با وسعتي حدود ۲۱ تا ۲۲ كيلومتر مربع، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. جزييات فني اين كشف كه پس از وقفه‌اي هشت‌ساله در عمليات اكتشافي اين منطقه به دست آمده، چشمگير است:
٭ ذخاير گاز: بر اساس برآوردهاي اوليه، اين ميدان حاوي يك مخزن جديد با حدود ۱۰ تريليون فوت مكعب (Tcf) يا ۱۰,۰۰۰ ميليارد فوت مكعب (Bcf) گاز درجا است.
٭ گاز قابل برداشت: با در نظر گرفتن ضريب بازيافت ۷۰ درصدي كه براي مخازن اين منطقه معمول است، حجم گاز قابل استحصال از اين ميدان حدود ۷تريليون فوت مكعب برآورد مي‌شود.
٭ لايه نفتي: در كنار مخزن گازي، يك لايه نفتي مجزا و ارزشمند نيز كشف شده كه حاوي دست‌كم ۲۰۰ ميليون بشكه نفت خام قابل برداشت است. اين كشف در چنين عمقي، در اين منطقه بي‌سابقه توصيف شده است.
٭ زمان‌بندي توسعه: مقامات رسمي، چارچوب زماني بلندپروازانه‌اي را براي به توليد رساندن اين ميدان اعلام كرده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود ظرف ۴۰ ماه پس از امضاي قرارداد توسعه، بهره‌برداري از آن آغاز شود.
1- مقياس كشف در چشم‌انداز ملي و جهاني
براي درك اهميت استراتژيك اين ارقام، بايد آنها را در يك بستر مقايسه‌اي قرار داد. اين كشف، جايگاه ايران را به عنوان دومين دارنده بزرگ ذخاير گاز طبيعي جهان پس از روسيه، تثبيت و تقويت مي‌كند. از اين ميدان به عنوان بزرگ‌ترين ميدان گازي كشف‌شده در خشكي ايران ياد مي‌شود كه مي‌تواند توازن قوا در نقشه انرژي منطقه را تحت تأثير قرار دهد. مقايسه حجم گاز قابل برداشت پازن با ميدان عظيم پارس جنوبي، مقياس آن را ملموس‌تر مي‌كند. اين حجم معادل توليد يك فاز استاندارد پارس جنوبي (با ظرفيت توليد روزانه حدود ۱۴.۲ ميليون متر مكعب) براي مدتي حدود ۱۷ تا ۱۸ سال است. اين مقايسه به وضوح نشان مي‌دهد كه پازن پتانسيل تبديل شدن به يكي از ستون‌هاي اصلي تأمين گاز كشور در دهه‌هاي آينده را داراست. ولي اين مخزن تغيير دهنده بازي استراتژيك گاز ايران نخواهد بود. كشف همزمان يك مخزن گازي عظيم و يك لايه نفتي قابل توجه، يك مزيت زمين‌شناسي و اقتصادي كم‌نظير است. در حالي كه توسعه ميادين گازي، به ويژه در شرايط تحريم، فرآيندي پيچيده و سرمايه‌بر است، وجود ۲۰۰ ميليون بشكه نفت قابل برداشت، يك منبع درآمدي فوري، با ارزش بالا و با قابليت نقدشوندگي آسان‌تر را فراهم مي‌آورد. نفت، برخلاف گاز كه نيازمند زيرساخت‌هاي خط لوله يا تأسيسات گران‌قيمت LNG است، كالايي با بازار جهاني تثبيت‌شده است كه حتي در شرايط تحريم نيز از طريق مسيرهاي صادراتي غيررسمي مانند «ناوگان تاريك» قابل فروش است. بنابراين، درآمد حاصل از توليد زودهنگام نفت مي‌تواند به عنوان يك «شيرين‌كننده مالي» عمل كرده و منابع لازم براي تأمين مالي فاز پيچيده‌تر و سرمايه‌برتر توسعه گاز را فراهم آورد. اين ويژگي، ريسك كلي پروژه را كاهش داده و آن را براي شركاي احتمالي داخلي يا غيرغربي جذاب‌تر مي‌سازد. ولي تحريم‌هاي جديد سازمان ملل اين اميد را در حاله‌اي نا شناخته قرار مي‌دهد.
مقياس واقعي اكتشاف در قاب ملي و جهاني
منبع: تحليل داده‌هاي BP Statistical Review of World Energy و گزارش‌هاي بين‌المللي
2- پازن در زمين بحران ناترازي انرژي ايران
كشف ميدان پازن در خلأ رخ نداده است، بلكه پاسخي بالقوه به يك بحران عميق و ساختاري در بخش انرژي ايران است. براي درك اهميت واقعي اين كشف، بايد آن را در چارچوب «ناترازي» مزمن گاز كشور تحليل كرد؛ پديده‌اي كه اقتصاد و صنعت ايران را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. ايران با يك كسري شديد و فزاينده در تراز گاز طبيعي خود، به ويژه در فصول سرد سال، مواجه است. اين كسري روزانه در اوج مصرف زمستان بين ۲۵۰ تا ۳۵۰ ميليون متر مكعب تخمين زده مي‌شود كه رقمي معادل ۲۵ تا ۳۵ درصد كل ظرفيت توليد روزانه كشور است. ريشه‌هاي اين بحران در يك عدم توازن ساختاري نهفته است: در دهه گذشته، متوسط رشد سالانه مصرف گاز (۴.۸ درصد) از متوسط رشد توليد (۳.۸ درصد) پيشي گرفته است. اين شكاف، ناشي از عواملي چون يارانه‌هاي سنگين انرژي، الگوي مصرف ناكارآمد در بخش خانگي (كه در زمستان تا ۸۵درصد گاز توليدي را به خود اختصاص مي‌دهد) و توسعه بي‌رويه شبكه گازرساني است. در سمت عرضه نيز، رشد توليد به دليل كمبود سرمايه‌گذاري، فرسودگي و افت فشار در ميادين بالغي مانند پارس جنوبي و تأثير تحريم‌ها بر توسعه ميادين جديد، متوقف شده است. آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) رشد توليد گاز ايران در سال‌هاي ۲۰۲۴-۲۰۲۵ را تنها ۱ تا ۲ درصد پيش‌بيني مي‌كند كه براي پاسخ به رشد تقاضا ناكافي است. اين كسري گاز، يك بحران دومينووار را در سراسر اقتصاد ايران به راه انداخته است. با افزايش تقاضاي بخش خانگي در زمستان، شركت ملي گاز ناچار به محدود كردن يا قطع كامل گاز صنايع بزرگ مي‌شود. اين امر مستقيما بخش‌هاي استراتژيك اقتصاد را فلج مي‌كند. بحران انرژي ايران صرفا يك مشكل فني نيست، بلكه يك «حلقه معيوب بازخورد منفي» است كه در آن، علائم بحران (مشكلات اقتصادي) مانع از درمان آن (سرمايه‌گذاري) مي‌شوند. كسري گاز به توقف صنايع، كاهش توليد ناخالص داخلي، افت درآمدهاي صادراتي و كاهش درآمدهاي مالياتي دولت منجر مي‌شود. اين ضعف اقتصادي كه با تحريم‌ها تشديد شده، توانايي دولت براي تأمين سرمايه‌گذاري‌هاي كلان (كه به گفته وزير نفت به ۴۵ ميليارد دلار مي‌رسد) براي توسعه ميادين جديد، حفظ فشار ميادين قديمي و ساخت تأسيسات جمع‌آوري گاز مشعل را به‌شدت محدود مي‌كند. اين كمبود سرمايه‌گذاري، به نوبه خود، ركود توليد و فرسودگي زيرساخت‌ها را تشديد كرده است.
3- پرسش ۴۰ ماهه؛ واقعيت‌سنجي موانع توسعه
اعلام زمان‌بندي ۴۰ماهه براي به توليد رساندن ميدان پازن، اگرچه نشان‌دهنده عزم دولت است، اما در تقابل با واقعيت‌هاي عملياتي، فني و ژئوپليتيك ايران، بسيار خوش‌بينانه و غير واقعي به نظر مي‌رسد. تحليل دقيق موانع پيش رو نشان مي‌دهد كه «ريسك‌هاي روي زمين» (Above-ground risks) بيش از چالش‌هاي زيرزميني، سرنوشت اين پروژه را رقم خواهند زد.
بزرگ‌ترين مانع بر سر راه توسعه سريع پازن، انزواي مالي و فناورانه ايران است. تحريم‌هاي بين‌المللي، به ويژه فعال‌سازي «مكانيسم ماشه» ذيل قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، ريسك هرگونه همكاري با بخش انرژي ايران را براي نهادهاي بين‌المللي (بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، خطوط كشتيراني) به‌شدت افزايش داده است. اين وضعيت، دسترسي ايران به منابع مالي عظيم مورد نياز براي پروژه‌هاي چند ميليارد دلاري توسعه ميادين را عملا مسدود كرده است. تجربه خروج شركت فرانسوي توتال از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي پس از بازگشت تحريم‌هاي امريكا، به روشني آسيب‌پذيري بخش انرژي ايران در برابر تكانه‌هاي ژئوپليتيك را نشان داد. در چنين شرايطي، ايران ناچار است به منابع ناكافي داخلي يا سرمايه‌گذاري‌هاي با انگيزه سياسي از سوي شركاي غيرغربي اتكا كند. توسعه مدرن يك ميدان گازي، نيازمند تجهيزات پيشرفته‌اي مانند كمپرسورها و توربين‌هاي گازي با ظرفيت بالا است. توليدكنندگان اصلي اين فناوري‌ها، شركت‌هاي غربي مانند زيمنس انرژي و بيكر هيوز هستند كه به دليل تحريم‌ها، از همكاري با ايران منع شده‌اند. ايران ناچار است به فناوري‌هاي داخلي كه از نظر مقياس و پيچيدگي عقب‌تر هستند، يا جايگزين‌هاي روسي و چيني اتكا كند. اگرچه فناوري اين كشورها در حال پيشرفت است، اما به‌طور تاريخي از نظر بازدهي، قابليت اطمينان و عمر مفيد، از همتايان غربي خود ضعيف‌تر بوده‌اند. اين شكاف فناورانه، مستقيما به كاهش بهره‌وري عملياتي و افزايش هزينه‌هاي بلندمدت پروژه منجر مي‌شود. مقايسه زمان‌بندي ۴۰ماهه با سابقه پروژه‌هاي انرژي در ايران و استانداردهاي جهاني، ابعاد اين چالش را روشن‌تر مي‌كند. پروژه‌هاي بزرگ انرژي در ايران به تأخيرهاي طولاني‌مدت مشهور هستند. توسعه فازهاي پارس‌جنوبي به‌طور ميانگين با تأخيرهايي بيش از يك دهه مواجه بوده است. پروژه‌هاي موسوم به «۳۵ ماهه» در اوايل دهه ۱۳۹۰، در پايان موعد مقرر تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشتند. پالايشگاه گاز بيدبلند نيز از زمان تصويب تا بهره‌برداري، ۱۷سال را پشت سر گذاشت.
در سطح جهاني نيز، مطالعات نشان مي‌دهند كه ميانگين زمان از كشف تا اولين توليد در ميادين بزرگ خشكي، بين ۷ تا ۱۰ سال است و پروژه‌هاي عظيم و پيچيده حتي به زماني بيش از اين نياز دارند. بنابراين، هدف‌گذاري ۴۰ماهه (حدود ۳.۳ سال) يك استثناي چشمگير در برابر روندهاي داخلي و جهاني است. با توجه به شواهد، زمان‌بندي ۴۰ماهه را نبايد يك پيش‌بيني فني، بلكه يك سيگنال سياسي و استراتژيك تلقي كرد. مقامات انرژي ايران از تاريخچه پروژه‌ها و تأثير تحريم‌ها آگاه هستند. بنابراين، اعلام چنين هدفي كاركردهاي ديگري دارد. در داخل، اين وعده با هدف نمايش اقتدار و مديريت بحران، به جامعه‌اي كه از كمبود انرژي رنج مي‌برد، اطمينان‌خاطر مي‌دهد. در خارج، اين اقدام به عنوان نمادي از تاب‌آوري و توانايي توسعه منابع علي‌رغم تحريم‌ها، به نمايش گذاشته مي‌شود و بخشي از روايت «اقتصاد مقاومتي» است. با اين حال، ريسك اصلي اين رويكرد، نه فقط تأخير در پروژه، بلكه از دست رفتن اعتبار است. زماني كه اين موعد به ناچار محقق نشود، روايت ناكارآمدي دولتي را تقويت كرده و هرگونه سرمايه‌گذار بالقوه آينده را كه نيازمند پيش‌بيني‌پذيري و اجراي قابل اتكاي پروژه‌هاست، دلسردتر خواهد كرد.
از اكتشاف تا توليد: مقايسه با تجارب داخلي
منبع: برآورد بر اساس گزارش‌هاي رسمي وزارت نفت، شانا و تحليل پروژه‌هاي EPC داخلي
4- ارزيابي فني-اقتصادي و پيامدهاي استراتژيك
ارزش واقعي ميدان پازن و نقش آن در ماتريس انرژي ايران، به متغيرهاي فني و اقتصادي متعددي بستگي دارد. تحليل اين متغيرها، چشم‌انداز واقع‌بينانه‌اي از تأثير اين ميدان بر بحران گاز كشور ارايه مي‌دهد. مهم‌ترين مشخصه فني گاز پازن كه هنوز به‌طور رسمي اعلام نشده، كيفيت آن است. گاز طبيعي به دو دسته «شيرين» (با ميزان ناخالصي سولفيد هيدروژن و دي‌اكسيد كربن پايين) و «ترش» (با ميزان ناخالصي بالا) تقسيم مي‌شود. اين يك تفاوت جزئي نيست، بلكه يك عامل تعيين‌كننده اصلي در هزينه و پيچيدگي پروژه است.
٭ مزيت گاز شيرين: ميادين گاز شيرين، مانند ميدان كيش، بسيار ارزشمند هستند زيرا گاز آنها پس از يك فرآيند ساده نم‌زدايي، مستقيما قابل تزريق به شبكه سراسري است. اين ويژگي، هزينه‌هاي سرمايه‌اي (CAPEX) مربوط به تأسيسات پالايشي را به‌شدت كاهش داده و زمان رسيدن به بازار را كوتاه مي‌كند.
٭ چالش گاز ترش: گاز ترش نيازمند فرآيند پيچيده و پرهزينه «شيرين‌سازي» است كه معمولا در واحدهاي تصفيه آمين انجام مي‌شود. ساخت چنين تأسيساتي، صدها ميليون دلار به هزينه پروژه اضافه كرده، هزينه‌هاي عملياتي (OPEX) را افزايش داده و زمان‌بندي ساخت را طولاني‌تر مي‌كند.
اگر گاز پازن شيرين باشد، زمان‌بندي ۴۰ ماهه اگرچه همچنان بسيار چالش‌برانگيز است، اما اندكي محتمل‌تر مي‌شود. اما اگر اين گاز ترش باشد، تحقق اين زمان‌بندي با توجه به لزوم ساخت يك پالايشگاه بزرگ در شرايط تحريم، تقريبا غيرممكن خواهد بود. موقعيت مكاني ميدان پازن يك مزيت استراتژيك كليدي است. اين ميدان در قلب كريدور انرژي جنوب ايران و در نزديكي زيرساخت‌هاي اصلي انتقال گاز، از جمله خطوط لوله سراسري هشتم و دهم، قرار دارد. اين نزديكي به معناي كاهش قابل توجه هزينه‌هاست، زيرا پروژه نيازي به ساخت خطوط لوله انتقال طولاني و پرهزينه نخواهد داشت و مي‌تواند با احداث خطوط كوتاه‌تر به شبكه موجود متصل شود. اين امر، هم‌افزايي عملياتي ايجاد كرده و به پايداري و انعطاف‌پذيري كل شبكه گاز كشور كمك مي‌كند.
5- نقش نهايي پازن: نقطه عطف يا مُسكن؟
با فرض توسعه كامل، يك ميدان ۷ تريليون فوت مكعبي در يك دوره توليد ۲۰ تا ۲۵ ساله، مي‌تواند روزانه حدود ۷۵ تا ۹۵ ميليون متر مكعب گاز توليد كند. تأثير اين حجم توليد بر ناترازي كشور، به زمان‌بندي توسعه و رشد تقاضا بستگي دارد.
٭ سناريوي خوش‌بينانه (توسعه سريع، گاز شيرين): اگر پازن ظرف ۴ تا ۵ سال با توليد روزانه حدود ۸۰ ميليون متر مكعب به بهره‌برداري برسد، مي‌تواند حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از كسري فعلي زمستان را جبران كند. اين يك تسكين قابل توجه براي صنايع خواهد بود، اما ناترازي را به‌طور كامل از بين نخواهد برد.
٭ سناريوي واقع‌بينانه (توسعه با تأخير، گاز ترش): اگر توسعه ميدان مطابق با استانداردهاي جهاني ۸ تا ۱۰ سال به طول انجامد، در آن زمان تقاضاي داخلي گاز ايران با نرخ رشد فعلي، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليون متر مكعب در روز افزايش يافته و عملا بخش بزرگي از توليد پازن را پيش از ورود به شبكه، خنثي خواهد كرد. با توجه به ابعاد كسري داخلي، تخصيص گاز پازن به پروژه‌هاي جديد صادراتي در ميان‌مدت بسيار بعيد است. صادرات فعلي گاز ايران ناچيز (حدود ۴۵ ميليون متر مكعب در روز) و با مشكلات سياسي و مالي همراه است. گاز پازن تقريبا به‌طور قطع براي مصارف داخلي و كاهش فشار بر صنايع و نيروگاه‌ها استفاده خواهد شد.
كشف پازن، برنامه‌ريزان انرژي ايران را در برابر يك انتخاب استراتژيك دشوار قرار مي‌دهد: آيا توليد اين ميدان بايد براي حداكثر كردن تسكين اقتصادي فوري (تأمين سوخت صنايع و نيروگاه‌ها) به كار گرفته شود، يا براي حفظ سلامت بلندمدت مخازن (تزريق به ميادين نفتي فرسوده) ؟ استفاده از گاز براي تزريق و ازدياد برداشت از ميادين نفتي (EOR) براي حفظ سطح توليد نفت خام كشور حياتي است. اما ناترازي، رقابتي بي‌رحمانه و صفر و يك را براي هر مولكول گاز ايجاد كرده است. گازي كه براي تزريق استفاده شود، نمي‌تواند يك كارخانه را روشن نگه دارد. پازن اين معضل را حل نمي‌كند، بلكه آن را تشديد مي‌كند. اين منبع جديد، به زودي به موضوع يك كشمكش شديد داخلي ميان نيازهاي كوتاه‌مدت صنعتي و پايداري بلندمدت توليد نفت تبديل خواهد شد.
6- جمع‌بندي و چشم‌انداز استراتژيك
كشف ميدان گازي پازن يك موفقيت بزرگ زمين‌شناسي و بارقه اميدي براي امنيت انرژي ايران است. با اين حال، مسير تبديل اين ذخاير زيرزميني به يك دارايي اقتصادي ملموس، با موانع عظيم «روي زمين» مواجه است كه ماهيتي ژئوپليتيك و ساختاري دارند. تحليل‌ها به وضوح نشان مي‌دهد كه موفقيت نهايي اين پروژه، بيش از آنكه به زمين‌شناسي مخزن وابسته باشد، به محيط سياسي و اقتصادي حاكم بر آن گره خورده است. متغيرهاي تعيين‌كننده عبارتند از: وضعيت تحريم‌هاي بين‌المللي، توانايي جذب سرمايه و فناوري، و ظرفيت نظام اجرايي كشور براي مديريت يك پروژه پيچيده و چند ميليارد دلاري به شيوه‌اي كارآمد و طبق برنامه. در مسير فعلي كه با تحريم‌هاي شديد و تنگناهاي اقتصادي داخلي مشخص مي‌شود، پازن بعيد است كه يك «عامل تغييردهنده بازي» باشد و بحران انرژي ايران را به تنهايي حل كند. نقش محتمل‌تر آن، يك مُسكن حياتي اما ناكافي خواهد بود. توليد آن، زماني كه پس از تأخيرهاي اجتناب‌ناپذير آغاز شود، به احتمال زياد توسط رشد فزاينده تقاضاي داخلي بلعيده خواهد شد؛ اين امر از وقوع يك فاجعه جلوگيري مي‌كند، اما تراز انرژي متزلزل كشور را به‌طور بنيادين تغيير نداده و پتانسيل صادراتي جديدي را آزاد نخواهد كرد.
تحقق كامل پتانسيل پازن - و به‌طور كلي ذخاير عظيم گازي ايران - نه فقط به حفاري چاه‌ها، بلكه به اصلاحات بنيادين در قيمت‌گذاري داخلي انرژي، بهبود مديريت پروژه و مهم‌تر از همه، حل‌وفصل بن‌بست ژئوپليتيكي بستگي دارد كه ايران را از سرمايه و فناوري جهاني مورد نياز براي توسعه، منزوي كرده است. بدون اين تغييرات، پازن در معرض اين خطر قرار دارد كه به فصلي ديگر در تاريخ طولاني پتانسيل‌هاي عظيم اما تحقق‌نيافته ايران تبديل شود. كارشناس ارشد مديريت ساخت