گروه اقتصادي| پنج عامل شكنندگي اقتصاد ايران در برابر شوك‌هاي داخلي و خارجي چيست؟ محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق بازرگاني در ديدار با محمد مخبر، مشاور و دستيار رهبري، گزارشي از وضعيت اقتصادي كشور و عوامل شكنندگي اقتصاد ايران ارائه كرد. سپس نجفي‌عرب از سوي بخش خصوصي راه‌هاي افزايش تاب‌آوري و مقاومت اقتصاد ايران در مقابل چالش‌هاي پيش رو و گذار از دوران ركود را گزارش داد. رييس اتاق بازرگاني تهران اعلام كرد: شاخص‌هاي كلان اقتصادي و داده‌هاي ميداني از وضعيت فعاليت بنگاه‌ها در كشور، تصويري روشن، اما نگران‌كننده از وضعيت اقتصاد ايران ترسيم مي‌كند. ركود عميق، كاهش مستمر توليد و خدمات، افت تقاضاي داخلي و خارجي و تضعيف انتظارات فعالان اقتصادي، همگي نشانه‌هاي شكنندگي ساختار اقتصادي كشور در برابر شوك‌هاي داخلي و خارجي است.
تركيب اين عوامل نشان مي‌دهد كه فشارهاي وارده بر بخش واقعي اقتصاد به‌طور همزمان از سمت عرضه و تقاضا در حال تشديد است و پيامدهاي آن در قالب كاهش مستمر توليد، فرسايش ظرفيت اشتغال، تضعيف سرمايه‌گذاري مولد و كاهش پايدار قدرت خريد خانوارها بروز مي‌كند؛ روندي كه در صورت تداوم، مي‌تواند به قفل شدگي در مسير رشد اقتصادي و تشديد آسيب‌پذيري كشور در برابر هرگونه شوك يا بحران جديد بينجامد . 5 عامل شكنندگي اقتصاد ايران و پنج عامل تاب‌آوري اقتصاد كشور را در ادامه بخوانيد.
تداوم ركود در اقتصاد ايران
1- شاخص مديران خريد كل اقتصاد (شامخ) در مرداد ۱۴۰۴ معادل 45.3 برآورد شده و براي هفدهمين ماه متوالي زير سطح خنثي (50) قرار گرفته است. وضعيت اين شاخص نشان‌دهنده تداوم ركود در اقتصاد كلان است و شدت كاهش آن نسبت به تيرماه افزايش يافته است. علاوه بر اين، شاخص صنعت نيز در سطح 48.8 قرار دارد و براي هفتمين ماه متوالي در محدوده ركودي باقي مانده است.
2- بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بيش از ۷۰۰ بنگاه اقتصادي، حدود ۹۰ درصد بنگاه‌ها در دوره جنگ با افت يا توقف توليد مواجه شدند و ۸۰ درصد نيز كاهش شديد گردش مالي را تجربه كردند. در اين ميان، آسيب‌پذيري بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بيش از سايرين بوده و بيش از نيمي از آنها بيش از ۵۰ درصد گردش مالي خود را از دست داده‌اند. اين شواهد بيانگر شكنندگي شديد اقتصاد ايران در برابر شوك‌هاي كوتاه‌مدت و تاثير بحران‌ها در تعميق ركود است.
كاهش مستمر توليد و خدمات
1- ميزان توليد محصول و ارائه خدمات در مردادماه با شاخص ۴۴ به پايين‌ترين سطح خود از آبان ۱۳۹۹ رسيده است. همزمان، شاخص موجودي مواد اوليه براي دوازدهمين ماه متوالي روند كاهشي داشته و در محدوده ركودي باقي مانده است. اين وضعيت بيانگر آن است كه كاهش توليد در ماه‌هاي آينده نيز محتمل خواهد بود.
عواملي همچون ناترازي انرژي (قطعي‌هاي مكرر برق و گاز، كمبود نقدينگي بنگاه‌ها، مشكلات گمركي و تاخير در تخصيص ارز) از مهم‌ترين موانع تداوم توليد در گزارش‌هاي ماهانه شامخ گزارش شده‌اند.
2- بر اساس نظرسنجي صورت گرفته، ۹۰ درصد بنگاه‌ها در طول جنگ با افت يا توقف توليد روبه‌رو شدند و 73 درصد نيز از اختلال جدي در تامين مواد اوليه خبر دادند. حتي بيش از نيمي از شركت‌هايي كه وابستگي وارداتي نداشتند نيز دچار بحران تامين داخلي شدند. پس از آتش‌بس نيز ظرفيت توليد ۷۴ درصد بنگاه‌ها نسبت به پيش از جنگ كاهش يافته و كاهش ظرفيت توليد در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط شديدتر گزارش شده است.
افت تقاضاي داخلي
1- شاخص سفارشات جديد مشتريان در كل اقتصاد به عدد 42.3رسيده و براي هجدهمين ماه متوالي روند نزولي داشته است. شدت افت آن در مردادماه نسبت به تيرماه بيشتر شده است. كاهش قدرت خريد خانوارها به دليل تورم بالا، افزايش هزينه‌هاي زندگي بدون رشد متناسب درآمد و تعويق خريدهاي غيرضروري توسط مصرف‌كنندگان، از دلايل اصلي اين افت تقاضا عنوان شده است. در نتيجه بسياري از بنگاه‌ها همزمان با محدوديت در سمت عرضه، با كمبود تقاضاي موثر نيز مواجهند.
2- بر اساس نظرسنجي صورت گرفته، ۶۶ درصد بنگاه‌ها كاهش تقاضاي مشتريان را به عنوان مهم‌ترين عامل افت درآمد در دوره جنگ عنوان كرده‌اند. علاوه بر اين، ۵۷ درصد از شركت‌ها مشكلات ناشي از اختلال اينترنت و محدوديت‌هاي دوركاري را عامل كاهش فروش دانسته‌اند. پس از جنگ نيز بيش از نيمي از بنگاه‌ها اعلام كرده‌اند در سه ماه آينده با تداوم كاهش تقاضا و افت فروش مواجه خواهند بود .
3- براساس گزارش مركز آمار، متوسط هزينه‌هاي سالانه يك خانوار شهري در سال ۱۴۰۳ حدود 30.4 درصد و يك خانوار روستايي 30.7 درصد افزايش داشته است، اما از مقايسه اين ارقام با نرخ تورم سالانه نشان مي‌دهد، تصوير متفاوتي شكل مي‌گيرد: رشد حقيقي هزينه‌كرد در خانوار شهري منفي دو درصد و در خانوار روستايي تقريبا صفر برآورد مي‌شود. به بيان ديگر، قدرت خريد خانوارها يا كاهش يافته يا متوقف شده است. اين شاخص، يك متغير پيش‌نگر جدي براي آينده بنگاه‌ها محسوب مي‌شود، زيرا هر چه فشار بر تقاضاي مصرفي بيشتر شود، پايداري جريان فروش بنگاه‌ها مختل مي‌شود و چشم‌انداز درآمدي آنها با محدوديت‌هاي جدي مواجه خواهد شد.
افت تقاضاي خارجي
1- شاخص صادرات كالا و خدمات براي شانزدهمين ماه متوالي كاهشي بوده و در مردادماه به 42.8 سقوط كرده است. اين كاهش نسبت به تيرماه نيز شديدتر بوده است. مهم‌ترين عوامل افت صادرات عبارتند از: الزام به رفع تعهد ارزي كه انگيزه صادركنندگان را كاهش داده است، نوسانات نرخ ارز و افزايش هزينه‌هاي صادرات، مشكلات گمركي و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها و سايه جنگ‌ها و نااطميناني‌هاي ژئوپليتيكي.
2- در سال جاري تجارت خارجي كشور علاوه بر آثار جنگ ۱۲ روزه، تحت تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي و مقررات ارزي با تحولات جدي مواجه شده است. در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ ارزش صادرات غيرنفتي نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶ درصد كاهش و واردات نيز ۱۶ درصد افت داشته است. در اين شرايط، محدود بودن مقاصد صادراتي و مبادي وارداتي ريسك‌پذيري تجارت كشور را در برابر تحولات سياسي و اقتصادي افزايش داده است. سهم كشورهاي همسايه از تجارت خارجي ايران طي پنج سال اخير از ۴۹ درصد در ۱۳۹۹ به حدود ۵۶ درصد در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ رسيده است؛ به گونه‌اي كه نزديك به ۵۴ درصد درآمدهاي صادراتي تنها از پنج كشور همسايه و حدود نيمي از واردات نيز از طريق چهار بازار همسايه تامين مي‌شود. استمرار اين وضعيت در صورت بروز هرگونه بحران جديد مي‌تواند زنجيره تامين مواد اوليه و كالاهاي اساسي را با اختلات عميق و حتي بحران جدي مواجه سازد .
تضعيف انتظارات فعالان اقتصادي نسبت به فعاليت‌هاي آينده
1- نتايج به دست آمده در پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد اعتماد فعالان اقتصادي كاهش يافته و چشم‌انداز ميان مدت كسب‌وكارها چندان اميدواركننده نيست. شاخص انتظارات فعالان كسب وكار نسبت به فعاليت اقتصادي ماه آينده، در مرداد به عدد 46.5 رسيده كه كمترين مقدار طي ۳۹ ماه گذشته است.
2- 55 درصد بنگاه‌ها در نظرسنجي اعلام كرده‌اند طي سه ماه آينده كاهش نيروي انساني خواهند داشت و ۵۶ درصد نسبت به وضعيت مالي-اقتصادي آينده بدبين هستند. اين يافته‌ها بيانگر تضعيف شديد انتظارات و نگراني گسترده نسبت به آينده كسب‌وكار است. مجموعه شواهد نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در وضعيت ركودي فرسايشي گرفتار شده و توان مقاومت آن در برابر بحران‌هاي كوتاه‌مدت و شوك‌هاي خارجي به شدت محدود است. استمرار اين روند، همراه با تكرار بحران‌هايي مشابه جنگ اخير يا تشديد تحريم‌ها مي‌تواند زنجيره تامين مواد اوليه، كالاهاي اساسي و جريان توليد و اشتغال را با اختلالات عميق‌تري مواجه سازد.
پيشنهادها:
براي عبور از ركود همزمان عرضه و تقاضا و كاهش ريسك اختلال در واردات اقلام حياتي اين بخش نياز است با همكاري دولت و بخش خصوصي، تدابيري براي تامين ارز و تسهيل واردات مواد اوليه انديشيده شود كه در ادامه به برخي موارد اشاره مي‌شود:
تامين ارز كالاهاي اساسي و مواد اوليه
1- تعيين فهرست سفيد ارز براي واردات ۱۰۰ كد تعرفه حياتي و تنظيم مقرراتي براي كاهش زمان و هزينه واردات اين اقلام.
2- تدوين برنامه‌اي براي واردات كالاهاي اساسي و مواد اوليه بدون انتقال ارز.
3- ايجاد پنجره اختصاصي ارز با صف شفاف براي تخصيص ارز به HSكدهاي حياتي با انتشار روزانه موجودي.
منابع صادراتي به تفكيك گروه كالايي و بانك عامل انجام شود تا عدم قطعيت كاهش يابد و زمان تامين به حداقل تعداد روزهاي ممكن برسد.
4- ايجاد مسيرهاي مجاز بازگشت ارز از جمله فروش در مركز مبادله واردات در برابر صادرات و تهاتر بدهي ارزي به گونه‌اي برقرار تا ارز اقلام اساسي سريع‌تر تامين شود.
تسهيل فرآيند واردات كالاهاي اساسي
1- ايجاد مسير سبز گمركي براي تامين اقلام خاص
2- اجازه خروج سريع كالا از انبار پيوندي براي بنگاه‌هاي داراي رتبه اعتباري و تسويه حقوق ورودي با مهلت يك ماهه براي كاهش خواب سرمايه آنها
شناسايي و رفع گلوگاه‌هاي واردات
1- ايجاد داشبورد برخط زنجيره واردات براي پايش زمان هر حلقه از ثبت سفارش تا تخصيص ارز تا حمل تا ترخيص به تفكيك كد تعرفه و گمرك و تعيين آستانه هشدار براي هر مرحله
2- ايجاد كلينيك بررسي پرونده‌هاي متوقف شده و ايجاد تيم چابك براي حل اختلاف‌هاي طبقه‌بندي و استاندارد و بانكي به صورت روزانه
3- طراحي نقشه ريسك كريدورها و پايانه‌ها براي رصد به موقع تاخير مسيرهاي دريايي و زميني
سرمايه در گردش بنگاه‌ها
1- طراحي روش‌هاي تامين مالي براي بنگاه‌هاي توليدي كه با چالش تامين مواد اوليه مواجه شده‌اند.
2- طراحي سازوكاري براي ادغام بنگاه‌هاي كوچك و متوسط آسيب‌ديده با بنگاه‌هاي بزرگ
3- گشايش خطوط اعتباري براي تامين مواد اوليه
4- طراحي سازوكاري براي ضمانت اعتباري جزيي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و پوشش بخشي از ريسك نكول توسط صندوق ضمانت
5- استمهال هدفمند بيمه و ماليات مشروط به حفظ اشتغال
مديريت بحران و تداوم كسب‌وكار
1- تدوين طرح تداوم كسب‌وكار و بازيابي پس از بحران براي بنگاه‌هاي بزرگ شامل تامين‌كننده جايگزين مسير حمل جايگزين و ذخيره ايمني مواد اوليه
2- ايجاد داشبورد برخط رصد زنجيره تامين
3- ايجاد صندوق حوادث بنگاه‌هاي كوچك
4- ايجاد سازوكاري براي تعليق ماليات و بيمه براي برخي بنگاه‌ها
5- تدوين برنامه هدفمند براي تامين انرژي در شهرك‌هاي صنعتي و رسيدگي به وضعيت بنگاه‌هاي آسيب‌ديده
6- طراحي برنامه‌اي هدفمند براي تحريك تقاضاي داخلي با همكاري بخش خصوصي
7- طراحي پروژه‌هاي مشترك با همكاري بخش خصوصي براي بازبيني هدفمند مصرف و توليد انرژي