كارت اميد به مادران بدون شناسنامه تعلق نمي‌گيرد

گروه اجتماعي

از سال آينده و با اجراي مصوبه «الزامات و راهكارهاي بهبود وضعيت جمعيت كشور» دولت براي نوزادان داراي مادر ايراني كه از اول فروردين 1405 به بعد متولد مي‌شوند، ماهانه و به مدت 24‌ماه (تا پايان دو‌سالگي نوزاد) مبلغ دو ميليون تومان بابت هزينه‌هاي ضروري كودك پرداخت مي‌كند. اين مبلغ در «‌كارت اميد» واريز مي‌شود و براي اولين‌بار در طول 4 دهه اخير، اين كارت به نام مادر صادر خواهد شد . طبق جزييات بند ج اين مصوبه كه 24 شهريور امسال به امضاي رييس‌جمهور رسيده، تمام مادران ايراني در سراسر كشور فارغ از اينكه چه مذهب و چه دهك اقتصادي و چه قوميتي داشته باشند، اين كارت را دريافت مي‌كنند. مرضيه وحيد دستجردي؛ دبير ستاد ملي جمعيت، ديروز در اولين نشست خبري خود با اعلام اين خبر و در تشريح روند منجر به تصويب اين قانون گفت: « ۲۹ ارديبهشت امسال، مراسم روز ملي جمعيت را با حضور دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار كرديم و گزارشي از وضعيت جواني جمعيت و نتايج پيمايش‌ها و چالش‌ها و راهكارها ارائه داديم. گزارش اسفباري از وضعيت منفي جمعيت كشور بود و در اين گزارش اعلام كردم كه به مدت ربع قرن است كه از نظر فرزندآوري زير سطح جايگزيني يعني كمتر از ۲.۱ فرزند به ازاي هر مادر در سن باروري حركت مي‌كنيم و اگر به اين سطح نرسيم با كاهش جمعيت مواجه خواهيم شد . عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي از اين گزارش استقبال كرد و گزارش را به صحن علني شورا برد و گزارش در حضور رييس‌جمهور ارايه و مقرر شد كه بنده به صحن علني شورا بروم . »

وحيد دستجردي افزود: « بنده 20 آذر پارسال بر صندلي ستاد ملي جمعيت نشستم و همان زمان متوجه شدم كه به مدت يك سال، قيمت پوشك سه بار گران شده و از 105 هزار تومان به حدود 400 هزار تومان رسيده در حالي كه پوشك، يكي از ملزومات مورد نياز آشكار كودك است. بابت همين گراني، شكايات فراواني از مردم داشتيم و به دنبال اين موضوع براي وزير صمت و معاون ايشان نامه نوشتيم و خواستيم كه به اين قضيه رسيدگي شود كه البته وزير و معاون ايشان، جواب جالبي به ما ندادند . درخواست ملاقات با وزير صمت داشتيم كه اين ملاقات هم برگزار نشد و در نهايت، در ملاقات با قائم‌مقام امور بازرگاني وزير صمت به ما اعلام شد كه در قانون برنامه هفتم توسعه، ارز ترجيحي انواع منسوجات و از جمله پوشك، حذف شده و بايد با ارز آزاد وارد شود و بنابراين، هر چه قيمت ارز گران‌تر شود، قيمت منسوجات هم گران‌تر خواهد شد . با توجه به اين وضع، بايد براي هزينه‌هاي كودك فكر عاجلي مي‌كرديم چون طبق نامه‌هايي كه از مردم به ما مي‌رسيد، متوجه بوديم كه بيشترين شكايات از وضع تهيه شير خشك و پوشك است . بنابراين، در شوراهاي تخصصي دبيرخانه ستاد ملي جمعيت به اين نتيجه رسيديم كه بايد فكري براي هزينه‌هاي زندگي خانواده‌ها بشود و به يك بسته عملياتي برسيم كه بخشي از مشكلات مردم را حل كند چون مقوله جمعيت يك مساله چند‌وجهي و شامل وجوه اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي است و بنابراين، راه‌حل‌ها هم بايد در همين زمينه‌ها باشد و نمي‌توان با يك روش فرزند‌آوري را افزايش داد بلكه اين راه‌حل بايد براي تمام اقشار و تمام فرهنگ‌ها كاربرد داشته باشد . متوجه شديم كه در كشورهايي همچون سوئد و روسيه و نروژ، كارت اعتباري به خانواده‌ها تعلق مي‌گيرد و در كشورهاي ديگري هم طرح‌هاي مشابهي را مشاهده كرديم كه نتيجه همگي، موفقيت‌آميز بود.  نتيجه هم‌انديشي‌هاي ما هم به توزيع كارت اميد مادر رسيد.»
وحيد دستجردي با تاكيد بر اينكه كارت اميد مادر، يك حمايت مالي هدفمند و زمانبندي شده با خدمات مديريت شده براي مادر و كودك است كه تمام كودكان متولد شده از اول فروردين 1405 را تحت پوشش حمايت مالي قرار مي‌دهد، گفت: « 4 شهريور امسال به صحن علني شوراي عالي انقلاب فرهنگي رفتم و ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ رييس‌جمهور كه رياست شورا را هم بر عهده دارد، مصوبه الزامات و راهكارهاي بهبود وضعيت جمعيت كشور را امضا كرد كه در بند ج اين مصوبه، در قالب يك اقدام عدالت محور و با رويكرد حمايت مادي و فرهنگي از خانواده و ارتقاي سلامت مادر و كودك، تمام مادران ايراني در هر نقطه از كشور مشمول دريافت اين كارت خواهند بود . اين كارت، هيچ محدوديت قوميتي و مذهبي و محل سكونت و دهك اقتصادي ندارد بلكه به مدت 24 ماه و تا پايان دو‌سالگي نوزاداني كه از اول فروردين 1405 متولد مي‌شوند، بخشي از هزينه‌هاي ضروري تهيه ملزومات كودك شامل خوراك و پوشاك را پوشش خواهد داد. نكته مهم اين است كه براي اولين‌بار در تاريخ جمهوري اسلامي، يك كارت براي مادران صادر مي‌شود در حالي كه پيش از اين، تمام اقدامات حمايتي به نام سرپرستان خانوار بوده ولي با صدور كارت اميد قرار است شأن مادر كه به مدت ۹ ماه، كودك را در بدن خود پرورش مي‌دهد و زايمان دارد و ۹۰ درصد مراقبت‌ها از كودك را هم متحمل مي‌شود، مورد تكريم قرار بگيرد.» 
وزير بهداشت در دولت دهم با تاكيد بر اينكه رويكرد « كارت اميد مادر» انسان محور و آينده‌نگرانه است بر ضرورت مراقبت‌هاي دوران نوزادي كودك و نقش اين مراقبت‌ها در آينده كودك گفت: « تمام مطالبات علمي امروز ثابت كرده كه سال‌هاي آغازين زندگي، نقش اساسي در رشد كودك دارند. 80 درصد رشد مغزي و 80 درصد هوش كودك در دو سال اول شكل مي‌گيرد . حداكثر ظرفيت رشدي و سلامت جسمي و فيزيكي و پايه مهارت‌هاي بنيادين شناختي و زباني و حركتي هم در دو سال اول زندگي است . با اين كارت مي‌توانيم به تحكيم بنياد خانواده كمك كنيم و نشان بدهيم كه مادر از چه كرامتي برخوردار است . دولت چهاردهم با صدور اين كارت اين پيام را به خانواده‌ها مي‌دهد كه ما در كنار مادران و به ويژه در مناطق محروم هستيم و اين كارت در واقع، نمادي از عدالت محوري است. مقرر است كه در قانون بودجه 1405، اعتبار اجراي اين بند از مصوبه تامين شود و البته وقتي قانون بودجه براي تصويب به مجلس برسد، نمايندگان مجلس حتما محل تامين اعتبار اين بند از مصوبه و بودجه مورد نياز كارت اميد مادر را هم مشخص خواهند كرد.» 
دبير ستاد ملي جمعيت با اشاره به اينكه تجربيات موفق كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد كه غير از برنامه‌ها و سياست‌هاي فرزند‌آوري، سهم خوبي از توليد ناخالص داخلي را به مساله فرزند‌آوري و حمايت از خانواده اختصاص داده‌اند، تاكيد كرد كه در ايران هم بايد به هر طريق بتوانيم سهم فرزند‌آوري و خانواده را از توليد ناخالص ملي افزايش دهيم و افزود: « به زودي هشتمين جلسه ستاد ملي جمعيت را با حضور رييس‌جمهور خواهيم داشت . طبق ماده 24 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت قرار است كه مادران باردار، شيرده و داراي كودك زير پنج سال نيازمند حمايت بر اساس آزمون وسع، شناسايي شده و ماهانه، سبد تغذيه و بسته بهداشتي رايگان دريافت كنند ولي به دليل مشكلاتي، اين بسته‌ها فقط سالي يك‌بار توزيع مي‌شود . كارت اميد قرار است ماهانه و براي تمام مادران ايراني كه از اول فروردين 1405 زايمان دارند و براي تمام فرزندان و براي تمام دهك‌ها به صورت فراگير و در سراسر كشور توزيع شود. در سامانه وزارت بهداشت، تمام زايمان‌ها ثبت مي‌شود و بنابراين، تجميع اطلاعات و شناسايي مادران بر عهده وزارت بهداشت است. دستورالعمل‌هاي اجراي مصوبه هم در حال تدوين است و توزيع كارت هم توسط وزارت رفاه انجام مي‌شود و سازمان برنامه و بودجه بايد اعتبار كارت را  تامين  و پرداخت كند.»
دبيرستاد ملي جمعيت در پاسخ به « اعتماد» درباره ضمانت تداوم اختصاص بودجه براي اين كارت در سال‌هاي آتي و نحوه رصد هزينه كرد اين كارت براي كودك گفت كه « اين كارت حتما تداوم خواهد داشت . توزيع شير خشك، يك سامانه جداگانه دارد و بنابراين، دريافت شيرخشك براي كودك، كاملا قابل رصد است اما در مورد ساير ملزومات مورد نياز كودك از طريق اين كارت هم، معاون ستاد ملي جمعيت با معاونت وزارت رفاه و معاونت بهداشت وزارت بهداشت در حال كار هستند تا هزينه كرد اين مبلغ براي ملزومات كودك رصد شود كه البته اين رصد كار سخت و سنگيني است ولي كار در حال انجام است.»
مرضيه وحيد دستجردي در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد » درباره نحوه توزيع كارت اميد مادر براي تعداد قابل توجه مادران بدون شناسنامه و فاقد كارت يارانه ساكن در نوار مرزي و استان‌هايي همچون سيستان و بلوچستان، كرمان و خراسان جنوبي و همچنين مادراني كه در گروه زنان آسيب ديده و بي‌خانمان هستند و براي فروش بچه، باردار مي‌شوند، گفت كه « اين موارد، موارد بسيار سنگيني است و در حال پيگيري از وزارت كشور هستيم و جا دارد الان كه در حال تدوين دستور‌العمل هستيم، اين موارد كه گفتيد هم لحاظ شود . به هر حال، مادري كه در مركز درماني زايمان مي‌كند، اگر شناسنامه نداشته باشد اين كارت را دريافت نخواهد كرد چون تابعيتش معلوم نيست ولي مادران كارتن خواب يا بي‌خانمان، اگر شناسنامه داشته باشند اين كارت را دريافت خواهند كرد.»
دبير ستاد ملي جمعيت همچنين در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره خطر سوءاستفاده باندهاي خلافكار از موجودي ريالي اين كارت به عنوان منبع درآمد از طريق گزينش زناني براي باروري و فروش نوزادان‌شان گفت: « متاسفانه باندهاي سوءاستفاده‌گر وجود دارند ولي بايد كاري كنيم كه امنيت اين كارت حفظ شود و مورد سوءاستفاده قرار نگيرد.» 
دبير ستاد ملي جمعيت، در پاسخ به يكي از خبرنگاران درباره تاثير مشوق‌ها و تسهيلات توزيع شده در طول سه سال اخير و بعد از ابلاغ و اجراي قانون جواني جمعيت و همچنين كاهش رغبت زوج‌ها به فرزند‌آوري به دليل مشكلات اقتصادي گفت: « به نظر مي‌رسد كه در طول سه سال اخير مشوق‌ها و تسهيلات در تشويق به فرزند‌آوري موثر بوده چون با اينكه وضع ولادت‌ها بسيار نگران‌كننده است اما اگر همين مشوق‌ها و تسهيلات نبود آمار ولادت‌مان از وضع فعلي هم كمتر و بدتر بود. پس مشوق‌ها فايده داشته اما هنوز نرخ ولادت‌ها با ايده‌آل فاصله دارد . سياست‌هاي جمعيتي مي‌گويد كه نرخ ولادت بايد 2.1 فرزند به ازاي هر زن در سن بارداري باشد و ايده‌آل هم، بالاي 2.5 فرزند است كه بايد تا پايان برنامه هفتم توسعه به اين نرخ برسيم ولي با اين برنامه‌ها، فعلا سرعت سير نزولي را كم مي‌كنيم تا به تدريج، اصلاح شود . در تمام كشورها هم سير نزولي كاهش ولادت در مدت زماني كوتاه اصلاح نشده بلكه زمان‌بر و تدريجي بوده است. ما با تورم و معضلات اقتصادي مواجهيم و اميدواريم وضع اقتصادي دولت بهبود يابد. ما با اين كارت، سهم كودك را در توليد ناخالص داخلي افزايش مي‌دهيم و به مادر مي‌گوييم كه ارزش و كرامت و زحمت و شأن مادري را ناديده نگرفتيم. با اين كارت، ناترازي انرژي از بين نمي‌رود ولي ما با ابر بحران جمعيت مواجهيم.  در 25 سال آينده 26.5 درصد جمعيت ما سالمند است و سالمندترين كشور منطقه خواهيم بود و اگر روند به همين شكل ادامه يابد، در سال 1430 هيچ فرد جواني براي مراقبت از سالمندان‌مان نداريم . وقتي نرخ سالمندي كشور افزايش يابد، حتي پرداخت حقوق به مستمري‌بگيران هم دشوار خواهد شد چون نيروي جواني در كشور نداريم كه كار و توليد و درآمد‌زايي كند.  امروز 90 كشور دنيا شرايط مشابه ما دارند .‌آنها راه‌حل اين معضل را در مهاجرت ديده‌اند ولي ما نمي‌خواهيم از روش  مهاجرت  استفاده كنيم. »