از عدالت آموزشي تا شكاف طبقاتي؛ بازخواني نتايج كنكور سراسري
بابك كاظمي|اعلام نتايج كنكور سراسري امسال بار ديگر يك حقيقت تلخ اما عيان را آشكار ساخت: سهم ناچيز مدارس دولتي در ميان رتبه‌هاي برتر؛ روندي كه هر سال شدت بيشتري مي‌يابد و مدارس غيردولتي، تيزهوشان و مراكز آموزشي برخوردار را به صحنه‌گردان اصلي موفقيت‌هاي كنكوري تبديل كرده است. اين واقعيت نشان مي‌دهد كه كنكور، كه در ابتدا با هدف تحقق عدالت آموزشي طراحي شد، اكنون بيش از هر زمان ديگر رنگ و بوي كنكور طبقاتي به خود گرفته است؛ جايي كه موقعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده‌ها بيش از استعداد، پشتكار و شايستگي فردي در تعيين سرنوشت جوانان اثرگذار است. مدارس دولتي در دهه‌هاي گذشته ستون اصلي نظام آموزشي و محل بروز و شكوفايي استعدادهاي گوناگون بودند. بسياري از نخبگان و دانشمندان كشور از دل همين مدارس برخاستند. اما امروز اين مدارس به‌تدريج به حاشيه رانده شده‌اند. نبود امكانات آموزشي، فرسودگي زيرساخت‌ها، ضعف مشوق‌هاي مالي و جايگاه اجتماعي معلمان و فشارهاي اقتصادي بر خانواده‌ها، مدارس دولتي را به محيطي تبديل كرده كه كمتر مي‌تواند فرزندان طبقات متوسط و پايين را براي رقابت سخت كنكور آماده كند. در مقابل، مدارس خاص و غيردولتي با شهريه‌هاي نجومي، كلاس‌هاي تقويتي متنوع و بهره‌گيري از مشاوران و دبيران نامدار، عملا به كارخانه‌هاي توليد رتبه‌هاي برتر بدل شده‌اند. اين شرايط نه تنها نشان‌دهنده شكاف عميق ميان دو بخش آموزشي كشور است، بلكه زنگ خطري جدي براي عدالت اجتماعي محسوب مي‌شود. واقعيت آن است كه نتايج كنكور امسال بيش از هر چيز، آينه‌اي از وضعيت اجتماعي ايران است. آينده تحصيلي و شغلي دانش‌آموزان به‌شدت با موقعيت اقتصادي خانواده‌هايشان گره خورده است. خانواده‌هايي كه توان مالي دارند، با ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس گران‌قيمت و كلاس‌هاي تقويتي و كنكور، شانس قبولي آنها را افزايش مي‌دهند. در مقابل، خانواده‌هاي محروم و حتي طبقه متوسط، هرچقدر هم تلاش كنند، در برابر اين سازوكار نابرابر فرصت چنداني براي رقابت ندارند. اين روند عملا منجر به بازتوليد چرخه نابرابري مي‌شود؛ يعني فرزندان خانواده‌هاي برخوردار به دانشگاه‌هاي برتر راه مي‌يابند، در آينده شغل‌هاي بهتر و درآمد بالاتر كسب مي‌كنند و اين امتياز را به نسل بعدي خود منتقل مي‌سازند. بدين‌ترتيب، كنكور به جاي آنكه ابزار برابري باشد به مكانيزمي براي تثبيت و تداوم شكاف طبقاتي تبديل شده است. پيامدهاي اين وضعيت بسيار فراتر از آموزش و پرورش است. بي‌اعتمادي به نظام آموزشي، احساس بي‌عدالتي در ميان دانش‌آموزان مدارس دولتي و شكل‌گيري ذهنيت «موفقيت خريدني است»، به‌تدريج سرمايه اجتماعي كشور را تهديد مي‌كند. هنگامي كه دانش‌آموزان و خانواده‌ها باور كنند كه نتيجه كنكور بيش از تلاش علمي، وابسته به پول و امكانات است، اميد به آينده كاهش يافته و انگيزه براي رشد و تلاش در سطح ملي تضعيف مي‌شود. در چنين شرايطي، روي كار آمدن دولت چهاردهم به رياست دكتر مسعود پزشكيان مي‌تواند نقطه عطفي براي بازآفريني عدالت آموزشي باشد. پزشكيان كه همواره در مواضع خود بر عدالت اجتماعي و ضرورت حمايت از مدارس دولتي تأكيد كرده است، اين فرصت را دارد تا با اصلاح سياست‌هاي گذشته و تقويت زيرساخت‌هاي آموزشي، مدارس دولتي را دوباره به جايگاه واقعي‌شان بازگرداند. دولت جديد اگر بخواهد به شعارهاي خود در زمينه عدالت وفادار بماند، بايد در چند محور اصلي اقدام كند. نخست، سرمايه‌گذاري جدي در مدارس دولتي براي نوسازي فضاها، تأمين امكانات آموزشي و ارتقاي كيفيت ضرورت دارد. دوم، افزايش منزلت و معيشت معلمان به عنوان مهم‌ترين عامل كيفيت آموزشي بايد در اولويت باشد. سوم، نظام آموزشي بايد از وابستگي بيش از حد به بازار كنكور رهايي يابد و سازوكار سنجش و پذيرش دانشجو اصلاح شود. چهارم، ايجاد فرصت‌هاي برابر آموزشي در مناطق محروم و روستايي مي‌تواند شرايط رقابت عادلانه را براي دانش‌آموزان فراهم سازد و در نهايت، تقويت نقش خانواده‌ها و نهادهاي محلي در حمايت از مدارس دولتي مي‌تواند مسير عدالت آموزشي را هموارتر كند. كنكور سراسري امروز بيش از آنكه ميدان رقابت علمي باشد، آينه‌اي است كه چهره نابرابر جامعه را بازتاب مي‌دهد. اگر اين چرخه متوقف نشود، نه تنها عدالت آموزشي كه سرمايه اجتماعي نظام تعليم و تربيت نيز دستخوش آسيب‌هاي جدي خواهد شد. اميد آن است كه دولت جديد با اراده‌اي جدي براي بازآفريني عدالت آموزشي، مسير تازه‌اي در آموزش كشور بگشايد و مدارس دولتي را دوباره به محور اصلي پرورش استعدادهاي ملي بدل سازد.
كنشگر فرهنگي - اجتماعي