از نابرابري تا برابري مسير دشوار عدالت آموزشي در مدارس دولتي
بابك كاظمي
عدالت آموزشي يكي از بنياديترين مولفههاي عدالت اجتماعي است.
جامعهاي كه در آن كودكان، فارغ از موقعيت جغرافيايي و اقتصادي خانواده، به فرصتهاي برابر آموزشي دسترسي داشته باشند، جامعهاي است كه مسير توسعه پايدار و متوازن را هموار ميسازد.
با اين حال، واقعيت نظام آموزشي كشور نشان ميدهد فاصله ميان شعار عدالت آموزشي و واقعيت نابرابريهاي موجود همچنان بسيار زياد است.
امروز مدارس دولتي، بهويژه در مناطق كمبرخوردار با مشكلات متعددي مواجهند؛ از كمبود معلم متخصص و فضاي آموزشي استاندارد گرفته تا نبود تجهيزات مناسب و حتي محروميت از امكانات اوليهاي چون اينترنت يا كتابخانه.
در نقطه مقابل، مدارس برخوردار و غيردولتي با بهرهمندي از منابع مالي گسترده، فرصتهاي بيشتري براي رشد و شكوفايي دانشآموزان فراهم ميكنند.
پيامد اين وضعيت، بازتوليد نابرابريهاي اجتماعي در دل نظام آموزشي است؛ جايي كه محل تولد و وضعيت اقتصادي خانواده بيش از استعداد و تلاش فردي، آينده تحصيلي كودك را تعيين ميكند.
از منظر سياستگذاري عمومي، عدالت آموزشي تنها به معناي توسعه كمي امكانات نيست؛ بلكه كيفيت آموزش، توانمندي معلمان و استفاده از روشهاي نوين يادگيري نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.
عدالت آموزشي زماني محقق ميشود كه همه دانشآموزان، صرفنظر از طبقه اجتماعي، امكان دسترسي به آموزشي باكيفيت و معنادار داشته باشند.
نكته اميدواركننده اين است كه دكتر مسعود پزشكيان، رييسجمهور دولت چهاردهم، با دقت و حسننظر ويژه، موضوع عدالت آموزشي را در شمار اولويتهاي اصلي خود قرار داده است. تاكيد ايشان بر لزوم توجه به كيفيت آموزش و كاهش فاصله ميان مدارس برخوردار و كمبرخوردار ميتواند در صورت پيگيري جدي، نقطه عطفي در تاريخ آموزش و پرورش كشور باشد. البته تحقق اين هدف آسان نيست.
موانع ساختاري، محدوديتهاي بودجهاي و مقاومت برخي ذينفعان، مسير را دشوار
ميسازد.
با اين حال، اگر همانگونه كه رييسجمهور تاكيد ميكند، عدالت آموزشي نه يك شعار سياسي، بلكه ضرورتي ملي تلقي شود، اميد ميرود كه در آيندهاي نزديك شاهد كاهش نابرابريها باشيم.
امروز بيش از هر زمان ديگري بايد باور كنيم كه مدرسه نبايد محل بازتوليد نابرابريها باشد؛ بلكه بايد كانون تحقق برابري و فرصتهاي برابر براي همه كودكان ايران باشد.
كنشگر فرهنگي و اجتماعي