نيره خادمي
بحران فرونشست در ايران جدي است. از تهران، البرز، قزوين، گلستان، مشهد تا كرمان، رفسنجان و ديگر مناطق كشور همگي وضعيت نسبتا مشابهي با آنچه در هفته‌هاي گذشته درباره اصفهان مطرح شده، دارند. عيسي كلانتري، وزير سابق جهاد كشاورزي چندي پيش درباره رقم نشست سالانه زمين در اين شهر گفته بود كه هر سال 20 سانتي‌متر نشست دارد و اين يعني نرخ فرونشست زمين در اصفهان هر 5 سال يك متر است. شرايط در تهران هم نگران‌كننده است. فروردين امسال مهدي پيرهادي، رييس كميسيون محيط‌زيست شوراي شهر تهران با استناد به آمار سازمان نقشه‌برداري كشوري، ميزان فرونشست زمين در محدوده حريم جنوب غربي تهران را ۳۱ سانتي‌متر اعلام كرد و حدود 5 ماه بعد آقاميري، رييس كميته عمران شوراي شهر تهران وضعيت فرونشست در تهران را وحشتناك توصيف كرد، وضعيتي كه در نامه محرمانه به دست او رسيده بود اما اجازه طرح آمار آن را نداشت. دكتر بهرام نادي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد نجف‌آباد هم حالا در گفت‌وگو با «اعتماد» با توصيف وضعيت هم‌تراز اصفهان و تهران در موضوع فرونشست از گلستان به عنوان استاني نام مي‌برد كه در رتبه‌نخست فرونشست از نظر مساحت در كشور قرار دارد اما چون فرونشست در آن كمتر در محدوده‌هاي شهري است حساسيت چنداني نسبت به آن وجود ندارد. او از‌جمله استاداني است كه سال‌ها در زمينه فرونشست به ويژه درباره اصفهان كار كرده است و درباره برخي نتايج آن در اصفهان مي‌گويد: «براساس محاسبات انجام‌شده طي سال‌هاي گذشته اصفهان در فاصله سال‌هاي ۱۴۰۹ تا ۱۴۱۶ با بحران جدي در منابع آب زيرزميني روبه‌رو خواهد بود. روشن است كه ساير استان‌ها نيز با شرايط مشابه مواجهند، اما يا محاسبات دقيق در آنها انجام نشده يا نتايج موجود به دليل محرمانگي منتشر نشده است.از نظر منطقي، قابل درك است كه برخي نتايج پژوهش‌ها به‌طور گسترده رسانه‌اي نشوند تا موجب تشويش اذهان عمومي نگردند. با اين حال، آنچه اهميت دارد اين است كه وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي چنين نتايجي را به عنوان يك هشدار جدي تلقي كنند و براي اصلاح روند موجود برنامه‌اي عملياتي ارايه دهند. شواهد نشان مي‌دهد كه چنين برنامه‌اي وجود ندارد يا دست‌كم اجرا نشده است.» بهرام نادي معتقد است كه در حال حاضر در هيچ نقطه‌اي از ايران وضعيت منابع آب زيرزميني مثبت نيست؛ حتي در استان گيلان كه همواره به عنوان منطقه‌اي پرآب شناخته مي‌شد، اگر شرايط مطلوب بود تالاب انزلي با بحران روبه‌رو نمي‌شد و سطح آب درياي خزر نيز سالانه حدود ۲۰ سانتي‌متر كاهش نمي‌يافت.از آنجا كه منابع آب زيرزميني محدودند، تداوم اين روند منفي به معناي كاهش مستمر ذخاير و در‌نهايت پايان يافتن آنهاست، اما آنچه در‌نهايت اين استاد دانشگاه از آن سخن گفت درباره كشاورزي و ميزان مصرف در كشاورزان خرد، دانه درشت‌ها و توجه به معيشت جايگزين بود و اينكه شكاف ميان حكمراني و مردم يكي از عوامل مهم در تشديد چنين بحراني است.
در هفته‌هاي گذشته آقاي دكتر كلانتري كه طي سال‌هاي گذشته هم در سازمان محيط‌زيست و هم وزارت جهاد كشاورزي مسووليت داشته‌اند درباره نرخ فرونشست در شهر اصفهان سخناني مطرح كردند كه به‌شدت نگران‌كننده بود. آيا واقعا اصفهان چنين وضعيتي دارد؟
در حال حاضر، موضوع اصلي پژوهش‌هاي مرتبط با بحران آب بيشتر بر دشت اصفهان متمركز است يعني مقالات و مطالعات همكاران من در دانشگاه‌ها بيشتر از تهران است. با اين حال، بايد توجه داشت كه مشكل آب در تهران شديدتر از اصفهان است و شرايطي كه اكنون در اصفهان وجود دارد، تقريبا همان شرايطي است كه تهران نيز با آن مواجه است.در آخرين مصاحبه‌ها در اين باره -كه نقل آن به دليل حساسيت موضوع به‌طور عمومي منتشر نشد- يكي از مديران فني شهرداري تهران به‌صراحت به بحران منابع آب زيرزميني و محرمانه بودن آن اشاره كرده است. درحالي كه در اصفهان، اين موضوع بارها به شكل علني مطرح شده و حتي از حالت محرمانه خارج شده است، در تهران هنوز كمتر به‌طور عمومي درباره آن صحبت مي‌شود.نكته مهم اين است كه اگر اصفهان دچار بحران جدي منابع آب زيرزميني است، ساير نقاط كشور هم كم و بيش همين وضعيت را دارند: تهران، البرز، قزوين، گلستان، مشهد، كرمان، رفسنجان و ديگر مناطق همگي با مشكل مشابهي روبه‌رو هستند. با اين تفاوت كه درباره اصفهان مطالعات دقيق‌تر و داده‌هاي بيشتري منتشر شده و به همين دليل وضعيت آن به‌صورت حادتر در افكار عمومي بازتاب يافته است.
طبق آخرين پژوهش‌ها و مطالعات شرايط اصفهان را از اين نظر، چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
براساس محاسبات انجام‌شده طي سال‌هاي گذشته در زمينه حجم آب‌هاي زيرزميني اصفهان، اين شهر در فاصله سال‌هاي ۱۴۰۹ تا ۱۴۱۶ با بحران جدي در منابع آب زيرزميني روبه‌رو خواهد بود. روشن است كه ساير استان‌ها نيز با شرايط مشابه مواجهند، اما يا محاسبات دقيق در آنها انجام نشده يا نتايج موجود به دليل محرمانگي منتشر نشده است، چون اگر تهران مشكل آب زيرزميني نداشت همين حالا مي‌توانستند ۱۰۰ چاه زيرزميني حفر كنند و آب شرب را به راحتي تامين كنند. از نظر منطقي، قابل درك است كه برخي نتايج پژوهش‌ها به‌طور گسترده رسانه‌اي نشوند تا موجب تشويش اذهان عمومي نگردند من اين را قبول دارم ولي زماني اين اتفاق مي‌افتد كه مسوولي كه اين هشدارها را كنترل مي‌كند مانند وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي آن را به عنوان يك هشدار جدي تلقي كند و براي اصلاح روند موجود برنامه‌اي عملياتي داشته باشد. شواهد نشان مي‌دهد كه چنين برنامه‌اي وجود ندارد يا دست‌كم اجرا نشده است. بررسي روند افت آب زيرزميني از سال ۱۳۶۱ تاكنون نشان مي‌دهد كه نرخ كاهش ذخاير همواره منفي بوده و با وجود آن، سيستم مديريتي هيچ‌گاه به سمت بهبود يا تعادل حركت نكرده است. اين استمرار روند منفي، نشان‌دهنده غفلت در سياست‌گذاري و ضرورت بازنگري فوري در مديريت منابع آب كشور است.در مورد تهران نيز چنين وضعيتي وجود دارد، اما يا تحقيقات كافي منتشر نشده يا نتايج آن محرمانه باقي مانده است. در غير اين صورت، اگر تهران واقعا مشكل كمبود منابع آب زيرزميني نداشت، مي‌توانست با حفر صدها حلقه چاه به‌راحتي آب موردنياز خود را تامين كند و اعلام كند كه اساسا با بحران آب مواجه نيست.يكي از دلايل اصلي تمركز پژوهش‌ها بر دشت اصفهان، اهميت تاريخي و فرهنگي اين شهر است. البته اين بدان معنا نيست كه ديگر مناطق كشور اهميت كمتري دارند؛ تهران نيز شهري بسيار مهم است، اما درخصوص اصفهان به دليل اين نگراني مضاعف، داده‌ها و تحليل‌هاي بيشتري منتشر شده است.
در سخنان آقاي كلانتري گفته شده«۱۰ متر خلأ زيرزمين وجود دارد كه دايما باعث فرونشست در شهرستان اصفهان مي‌شود»واقعا ۱۰ متر خلأ زير زمين اين شهر وجود دارد؟
بايد تاكيد كرد كه بحث‌ها و تحليل‌ها بايد در چارچوب علمي و كارشناسي باقي بمانند و از نگاه‌هاي غيرواقعي و غيرعلمي پرهيز شود. به بيان ديگر، مدل ذهني ما بايد مبتني بر واقعيات علمي باشد، نه بر تصورات وهم‌آلود. چنين چيزي كه آقاي كلانتري گفت اساسا امكان‌پذير نيست چون مثل يك سقف نيست كه سر جاي خود بماند وقتي آب از لايه‌هاي زيرزميني خارج مي‌شود، حفره‌ها و فضاهاي خالي باقي‌مانده در خاك هم به‌تدريج جمع مي‌شود و به همين دليل فرونشست اتفاق مي‌افتد. اگر قرار بود سطح سر جاي خود بماند و زير آن دچار نشست شود در سطح زمين هيچ چيزي ديده نمي‌شد بنابراين وقتي سطح آب پايين مي‌رود تمام توده خاك به سمت پايين حركت مي‌كند به ويژه اگر خاك ريزدانه باشد. براساس داده‌هاي ثبت‌شده طي سال‌هاي گذشته، نرخ فرونشست در دشت اصفهان بين ۱۲ تا ۱۸ سانتي‌متر در سال بود كه الان هم همان است. اين اعداد حاصل اندازه‌گيري‌هاي دقيق با استفاده از سامانه‌هايGPS با خطاي كمتر از يك ميلي‌متر توسط سازمان زمين‌شناسي كشور بوده است. بيشترين نرخ فرونشست يعني ۱۸سانتي‌متر، در بخش‌هاي شمالي دشت اصفهان و عمدتا در خارج از محدوده شهري مشاهده مي‌شود.در داخل محدوده شهري اصفهان، نرخ فرونشست از صفر در نواحي كوهستاني تا حدود ۱۰سانتي‌متر در بخش‌هاي شمالي شهر متغير است. بايد توجه داشت كه وضعيت فرونشست در كل كشور وخيم است و محدود به اصفهان نيست و بخش‌هاي مختلف كشور با شرايط مشابهي روبه‌رو هستند. براي نمونه، در استان گلستان نيز بررسي‌هاي دقيق نشان داده است كه گستره مناطق تحت‌تاثير فرونشست به لحاظ مساحت حتي بيشتر از اصفهان است. براساس مطالعاتي كه حدود دو سال پيش با همكاري پژوهشگران استان گلستان انجام شد، نرخ فرونشست در برخي نقاط اين استان به حدود ۱۸سانتي‌متر در سال مي‌رسد و گستره آن زياد است. اين نتايج همچنين در نقشه‌هاي ارايه‌شده توسط «انجمن علوم زمين آلمان» تاييد شده است و براساس آن، گلستان در رتبه‌نخست فرونشست از نظر مساحت در كشور قرار دارد.
پس چرا حساسيت كمتري نسبت به آن وجود دارد؟
دليل حساسيت كمتر اين است كه محدوده شهري گرگان به‌طور مستقيم تحت‌تاثير قرار نگرفته است. فرونشست‌ها بيشتر در زمين‌هاي كشاورزي و بخش‌هاي شمالي شهر (مانند محدوده فرودگاه) رخ داده‌اند و بافت شهري گرگان از آسيب جدي مصون مانده است. در مقابل، در اصفهان فرونشست در محدوده شهري اتفاق مي‌افتد و همين امر آن را به يك تهديد جدي و مخاطره‌آميز بدل كرده است. وضعيت مشهد نيز مشابه است؛ داده‌ها نشان مي‌دهند كه از غرب شهر تا نزديكي‌هاي مركز و حتي مرقد، نرخ فرونشست بالاست. براساس اندازه‌گيري‌ها، در مشهد سالانه حدود ۵ سانتي‌متر فرونشست ثبت شده است، هرچند تاكنون اين موضوع كمتر در سطح عمومي مطرح شده است.در جنوب تهران، به‌ويژه در دشت ورامين كه به جنوب كرج متصل مي‌شود و تا جنوب قزوين امتداد مي‌يابد، دچار فرونشست است. در اين پهنه، بخش‌هاي وسيعي سالانه بيش از ۵ سانتي‌متر فرونشست را تجربه مي‌كنند و در برخي مناطق اين مقدار به حدود ۱۵ سانتي‌متر يا حتي بيشتر نيز مي‌رسد.روند فرونشست الزاما رو به افزايش نيست؛ در برخي مناطق ممكن است اين نرخ كاهش يافته يا حتي به صفر برسد. با اين حال، رسيدن به صفر دو معنا دارد: يا مديريت منابع آب به‌گونه‌اي موفق بوده كه فرونشست متوقف شده است يا آنكه اساسا ذخيره‌آبي باقي نمانده تا برداشت شود و در نتيجه فرونشستي رخ دهد، به همين دليل، پيش‌بيني آينده اين روند چندان اميدواركننده به نظر نمي‌رسد.
چه روندي ما را در اين شرايط بحراني قرار داده است؟
از منظر سياست‌گذاري، يكي از نقاط انتقادي مهم به قانون‌گذاري و مديريت منابع آب در كشور بازمي‌گردد. من از آقاي دكتر كلانتري كه در گذشته مسووليت داشتند و حتي مجلس گلايه دارم، اينكه چرا در سال ۱۳۶۱ قانوني تحت عنوان «قانون توزيع عادلانه آب» در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه به پيشنهاد دولت وقت ارايه شده بود. براساس اين قانون، حدود ۱۵۰ هزار حلقه چاه غيرمجاز، تبديل به چاه مجاز شد. در واقع، قانوني كه پيش از انقلاب تحت عنوان «قانون ملي آب» شناخته مي‌شد، براي تحقق شعارهايي نظير خودكفايي كشاورزي به «قانون توزيع عادلانه آب» تبديل شد درحالي‌كه طبق آمارهاي رسمي وزارت نيرو در طول سال‌هاي اخير، كشور با كسري تجمعي حدود ۱۳۷ميليارد مترمكعب در آبخوان‌ها روبه‌رو بوده است به اين معنا كه برداشت بدون جايگزيني يا تغذيه طبيعي كافي انجام شده و ذخاير زيرزميني كشور به‌شدت كاهش يافته است.شاخص سرانه منابع آب تجديدپذير نيز روندي نزولي و نگران‌كننده داشته است. طبق گزارش بانك جهاني، در سال ۱۳۵۰ سرانه منابع آب تجديدپذير براي هر نفر در ايران 272/4 متر مكعب بود. اين رقم در سال ۱۴۰۳ (معادل ۲۰۲۲ ميلادي) به حدود 490/1مترمكعب كاهش يافته و در برخي مناطق كشور، به‌ويژه در دشت‌هاي بحراني، اين ميزان به كمتر از ۵۰۰ متر مكعب نيز رسيده است.از‌سوي ديگر، نسبت برداشت آب به منابع آب تجديدپذير حدود ۷۵درصد برآورد مي‌شود؛ رقمي كه كشور را در محدوده «تنش آبي شديد» و نزديك به «تنش آبي بسيار شديد» قرار مي‌دهد. اين شاخص‌ها نشان‌دهنده بحراني بودن وضعيت منابع آبي كشور و ضرورت بازنگري فوري در سياست‌هاي مديريتي و الگوي مصرف است.براساس داده‌هاي وزارت نيرو تحت عنوان «كسري آبخوان‌ها و منابع آب زيرزميني»، شواهد نشان مي‌دهد كه كشور در يك مسير كاملا منفي در مديريت منابع آبي قرار گرفته است. در هيچ نقطه‌اي از ايران وضعيت منابع آب زيرزميني مثبت نيست؛ حتي در استان گيلان كه همواره به عنوان منطقه‌اي پرآب شناخته مي‌شد، اگر شرايط مطلوب بود تالاب انزلي با بحران روبه‌رو نمي‌شد و سطح آب درياي خزر نيز سالانه حدود ۲۰ سانتي‌متر كاهش نمي‌يافت.از آنجا كه منابع آب زيرزميني محدودند، تداوم اين روند منفي به معناي كاهش مستمر ذخاير و در‌نهايت پايان يافتن آنهاست. موضوع از نظر علمي پيچيدگي چنداني ندارد: اگر حجم آب موجود مشخص باشد و در نرخ افت سالانه ضرب شود، به‌وضوح مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در يك بازه زماني مشخص، ذخيره آبخوان به پايان خواهد رسيد.
آيا اين اطلاعات و دانش در گذشته به اين معنا وجود نداشته است و مسوولان آن دوران مي‌توانند ادعا كنند كه گزارش يا هشدار گسترده‌اي در دوران مديريت آنها وجود نداشته است؟
براساس اسناد موجود، دشت اصفهان از سال ۱۳۴۶ به لحاظ حفر چاه‌هاي جديد به‌طور رسمي ممنوع اعلام شده است، بنابراين آنچه امروز به عنوان بحران آب در اين منطقه مطرح مي‌شود، موضوع تازه‌اي نيست؛ بلكه مساله‌اي است كه از دهه‌ها قبل شناخته شده بود. همين وضعيت در تهران نيز صادق است. آنچه امروز به عنوان «كشف» مطرح مي‌شود، نه اصل بحران، بلكه صرفا بيان كمي و دقيق آن در قالب آمار و ارقام است.اين وضعيت نشان‌دهنده نوعي بي‌مسووليتي در سياست‌گذاري‌هاي گذشته است. نمي‌توان گفت كه در آن زمان دانش كافي وجود نداشته يا كسي نمي‌دانسته كه اين روند به بحران ختم خواهد شد؛ چراكه از همان زمان، رشد مصرف، توسعه صنعتي و فشار بر منابع آبي كاملا مشهود بود. مشابه همين روند را مي‌توان در حوزه برق و انرژي نيز مشاهده كرد؛ همگان مي‌دانستند كه با افزايش مصرف و فرسودگي نيروگاه‌ها، راندمان كاهش خواهد يافت، اما تصميم‌گيري كلان و پيشگيرانه‌اي صورت نگرفت.
در دهه‌هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ دشت توكيو شرايط مشابهي با وضعيت كنوني دشت اصفهان داشت و با مشكل فرونشست زمين روبه‌رو بود، اما در سال ۱۹۷۰ تصميمات اصلاحي اتخاذ شد و اين مشكل به‌تدريج مديريت گرديد، بنابراين تجربه و دانش لازم در اين زمينه وجود دارد. چند سال قبل در گفت‌وگويي با يك خبرنگار ژاپني همين موضوع را مطرح كردم. او پرسيد: «آيا ما مي‌توانيم در اين زمينه كمكي به ايران كنيم؟» در پاسخ گفتم: «كمك شما نه تنها ضروري نيست، بلكه ممكن است براي ما دردسرساز شود.» وقتي علت را جويا شد، توضيح دادم كه شما در گذشته نيروگاه سيكل تركيبي همدان را (حدود سال ۱۹۶۶) به ايران فروختيد و پس از آن شركت ديگري نيز در اين زمينه وارد شد. درحالي كه خود شما تجربه زيسته و دانش مرتبط داشتيد، اما ما در ايران نمي‌دانستيم چه تبعاتي در انتظارمان خواهد بود. نتيجه آن خريد و بهره‌برداري، فرونشست‌هاي گسترده‌اي بود كه امروز در اطراف نيروگاه همدان شاهد آن هستيم. در اطراف نيروگاه برق همدان، حفره‌ها و فروچاله‌هاي متعددي ايجاد شده است. پيش از احداث نيروگاه، سطح آب زيرزميني در اين منطقه در عمق حدود سه متري قرار داشت، اما اكنون به ۱۲۰ متر رسيده است. در واقع ما در همدان براي تامين آب بايد به اعماق بسيار زياد مراجعه كنيم. آنچه انجام داديم به نام توسعه بود، اما در عمل موجب تشديد بحران آب شد. نيروگاهي كه در آنجا فعال است، براي توليد برق به مصرف حجم عظيمي از آب نياز دارد؛ آبي كه تبخير مي‌شود تا سيكل توليد برق كامل شود. حال اگر منابع آبي موجود نباشد، اين چرخه به‌طور كامل مختل خواهد شد. مشكل زماني حادتر مي‌شود كه دستگاه‌هاي متولي اعلام مي‌كنند توان يا بودجه لازم براي مديريت منابع را ندارند. اگر كمبود بودجه مطرح است، چرا مجوز احداث كارخانه‌هاي سيمان يا فولاد صادر مي‌شود كه با راندماني پايين، كمتر از ۵۰درصد، فعاليت مي‌كنند و خود به مصرف بالاي انرژي و آب دامن مي‌زنند؟ منطقي‌تر آن بود كه به‌جاي توسعه صنايع پرمصرف و كم‌بازده، همان منابع محدود به بهبود راندمان نيروگاه‌ها يا مديريت پايدار منابع اختصاص داده مي‌شد.اين مسائل نشان مي‌دهد كه مديريت يكپارچه و كلان در حوزه آب و انرژي كشور وجود ندارد. در غير اين صورت، لازم نبود كه امروز همان نكاتي را تكرار كنيم كه دهه‌ها پيش نيز مطرح مي‌شد، بي‌آنكه تغييري در روندها مشاهده شود.
ادامه چنين وضعيتي چه شرايطي را در آينده رقم خواهد زد؟
پيامد چنين وضعيتي روشن است: اگر در استان‌هايي مانند گلستان با بحران آب روبه‌رو شويم، زنجيره تامين غذايي كشور دچار اختلال جدي خواهد شد. در اصفهان نيز فقدان جريان دايمي زاينده‌رود، اين واقعيت تلخ را آشكار كرده است. حتي اگر خوشايند نباشد، بايد پذيرفت كه زاينده‌رود خشك شده است. در بهترين حالت، سالانه تنها ۱۰ تا ۲۰ روز جريان آب براي مصارف كشاورزي برقرار مي‌شود، درحالي كه در گذشته همين رودخانه آبخوان‌هاي پايين‌دست را تغذيه مي‌كرد اما اكنون اين امكان وجود ندارد. آمارها نشان مي‌دهد سالانه حدود يك ميليارد و دويست ميليون متر مكعب آب زيرزميني در اين منطقه برداشت مي‌شود.
در اين مدت بارها از كشاورزي به عنوان متهم رديف اول چنين وضعيتي ياد شده است. نظر شما در اين باره چيست؟
از منظر تحليلي، متهم رديف اول بحران آب در ايران، ديدگاه ما به كشاورزي و به‌طور كلي حكمراني آب است. نياز به غذا همانند نياز به هوا از ضروري‌ترين نيازهاي اوليه انسان است و تعطيل كردن كشاورزي عملا غيرممكن است، اما واقعيت اين است كه از سال ۱۳۶۱ به‌وضوح روند افت منابع آب زيرزميني آغاز شد و استمرار اين روند منفي نشان مي‌داد كه شيوه‌هاي مورد استفاده در كشاورزي نادرست بوده‌اند. در چنين شرايطي، ضروري بود كه سرمايه‌گذاري‌ها در جهت اصلاح و بهينه‌سازي مصرف آب در بخش كشاورزي صورت گيرد. هرچند اقداماتي انجام شده، اما اين اقدامات متناسب با شدت بحران و نرخ افت آب زيرزميني نبوده است و نتوانسته روند منفي را اصلاح كند.
بخش كشاورزي را مي‌توان «مظلوم‌ترين»يا به‌بيان ديگر «حساس‌ترين» بخش در اين بحران دانست كه بايد به داد آن مي‌رسيديم و روند آن را اصلاح مي‌كرديم اما آن را رها كرديم. اين بخش بيشترين وابستگي را به منابع آب زيرزميني دارد؛ به‌گونه‌اي كه بيش از ۹۰درصد مصرف آب زيرزميني به كشاورزي اختصاص دارد. اين درحالي است كه اگر تنها ۱۰درصد صرفه‌جويي در مصرف آب كشاورزي حاصل شود، مي‌توان بخش عمده‌اي از مشكل آب شرب كشور را برطرف كرد، به همين دليل است كه برخي كارشناسان در مصاحبه‌هاي خود عنوان مي‌كنند: «ما مشكل آب نداريم، مشكل مديريت داريم.»
البته در اين زمينه ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد و گفته مي‌شود كه بحران آب و مساله كشاورزي بيشتر به علت مصرف دانه‌درشت‌هايي است كه به باندهاي قدرت مرتبط هستند و كشاورزان خرد، تاثير چنداني در اين بحران ندارند.
اين تحليل در برخي مناطق ممكن است صحيح باشد، اما تعميم آن به همه دشت‌ها دقيق نيست. به عنوان نمونه، در دشت اصفهان ساختار كشاورزي عمدتا متشكل از كشاورزان خرد است و كشاورزان بزرگ يا به اصطلاح «دانه‌درشت» حضور چنداني در آنجا ندارند، درحالي كه در استان خوزستان شرايط متفاوت است. اگر به نقشه‌هاي كشاورزي اين استان نگاه كنيم، مزارع نيشكر با ابعاد وسيع -در حدود ۱۳ در ۲۰ يا ۲۵ كيلومتر- به صورت يكپارچه ديده مي‌شوند. اين مساحت تقريبا معادل بخش بزرگي از شهر تهران است. چنين ابعادي از كشاورزي، به‌طور طبيعي مصرف آب بسيار بالايي دارد، بنابراين سرمايه‌گذاري در بهينه‌سازي مصرف آب در اين بخش‌ها مي‌تواند تاثير چشمگيري بر كاهش فشار بر منابع آبي داشته باشد؛ بي‌آنكه الزاما حذف اين فعاليت‌ها مدنظر باشد.در مقابل، در اصفهان سالانه حدود يك ميليارد و دويست ميليون مترمكعب برداشت آب زيرزميني در دشت‌هاي پايين‌دست زاينده‌رود صورت مي‌گيرد. اين واقعيت نشان مي‌دهد كه كشاورزي در اين منطقه، با توجه به محدوديت‌هاي منابع، شايد فعاليتي معقول و پايدار نباشد. با اين حال، نمي‌توان صرفا با صدور دستور يا اجبار به كشاورزان تحميل كرد كه چه محصولي بكارند يا نكارند.
تغيير الگوي كشت و اشتغال موضوع مهمي است اما چرا به آن پرداخته نشده يا اگر پرداخته شده نتيجه لازم را نداشته است؟
يكي از عوامل مهم در تشديد بحران، شكاف ميان حكمراني و مردم است. كشاورزان معيشت روزانه خود را وابسته به منابع آب موجود مي‌دانند و در شرايطي كه اقتصاد خانوار به‌شدت شكننده است، تغيير الگوي كشت براي آنان دشوار يا حتي غيرممكن به نظر مي‌رسد. جامعه‌شناسان نيز تاكيد مي‌كنند كه نمي‌توان به‌سادگي كشاورز را قانع كرد كه به‌خاطر آينده‌اي مبهم، معيشت امروز خود و خانواده‌اش را به خطر بيندازد، بنابراين شرط لازم براي اصلاح الگوي مصرف در بخش كشاورزي، ايجاد سازوكارهايي براي تامين معيشت جايگزين و حمايت اقتصادي از كشاورزان است؛ در غير اين صورت، هر سياستي در عمل با شكست روبه‌رو خواهد شد.تغيير الگوي كشت و مديريت كشاورزي و مصرف آب روندي بسيار پيچيده، غيرخطي و چندوجهي است و تحقق آن به زمان طولاني نياز دارد. اين فرآيند به هيچ‌وجه ساده و خطي نيست و در بسياري كشورها نيز سال‌ها زمان برده تا تغييرات پايدار شكل بگيرد و اينكه اصلا ما براي آن وقت گذاشته‌ايم؟ البته نمي‌توان گفت كه هيچ تغييري در كشور ما رخ نداده است. براي نمونه، در برخي مناطق الگوي كشت از يك دوره كشت به سه دوره افزايش يافته و اقداماتي تحت عنوان بهينه‌سازي نيز صورت گرفته است. با اين حال، نتيجه نهايي اين تغييرات، افزايش تعداد كشت‌ها و برداشت‌ها بوده و در عمل همان ميزان يا حتي بيشتر از منابع آب مصرف شده است. اين نشان مي‌دهد كه موضوع بسيار پيچيده‌تر از آن است كه تنها با شعار «بهينه‌سازي» بتوان آن را حل كرد.براي نمونه، در دشت دامنه بسياري از چاه‌هاي كم‌عمق كه در گذشته نزديك سطح آب زيرزميني قرار داشتند، به دليل افت شديد سطح آب از مدار خارج شده‌اند و ديگر امكان كشت وجود ندارد. در نتيجه، بسياري از زمين‌ها رها شده و از چرخه توليد خارج گرديده‌اند. اين روند نشان مي‌دهد كه ما در يك مسير منفي و در‌نهايت در مسير تهي شدن منابع حركت مي‌كنيم.
در حال حاضر كدام مناطق اصفهان آسيب‌پذيري بيشتري در برابر فرونشست دارند و در اين ميان سهم محوطه‌هاي تاريخي چقدر است؟
در زمينه فرونشست، داده‌ها حاكي از آن است كه در اكثر مناطق مركزي اصفهان نرخ فرونشست بين ۲ تا ۶سانتي‌متر در سال متغير است. اين پديده سازه‌هاي تاريخي شهر را به‌شدت تهديد مي‌كند؛ بناهايي چون مسجد جامع عباسي، مسجد سيد، مسجد علي‌قلي‌آقا، مسجد جامع عتيق و حدود ۶۰۰۰ بناي تاريخي ديگر در اصفهان كم و زياد تحت تاثير اين پديده قرار دارند. در مقابل، در بخش‌هاي جنوبي شهر، نظير محدوده خيابان نظر و كليساها، نرخ فرونشست پايين‌تر است و آثار كمتري بر سازه‌ها وارد مي‌شود.علت تفاوت نرخ فرونشست در مناطق مختلف اصفهان به ضخامت آبرفت‌ها بازمي‌گردد. در بخش شمالي، به‌ويژه در محدوده حبيب‌آباد، ضخامت خاك حدود ۳۰۰ متر است، درحالي كه در مناطق جنوبي اين ضخامت ممكن است تنها ۱۰متر باشد، به همين دليل، هرچه ضخامت خاك بيشتر باشد، اثرات افت سطح آب زيرزميني شديدتر بوده و در نتيجه نرخ فرونشست بالاتر خواهد بود؛ برعكس، در مناطقي با لايه‌هاي نازك‌تر خاك، تأثير اين پديده كمتر است.