ادامه از صفحه اول
گم‌گشت راهِ مقصود
مشكل اصلي نيز رويكردي است. هم در حوزه سياست داخلي و هم در سياست خارجي. به تبع آن سياستگذاري درست نيز انجام نمي‌شود و مهم‌تر اينكه كارگزاران شايسته جذب نمي‌شوند يا حاضر به حضور در پيشبرد برنامه‌ها نمي‌شوند و بالاخره نهادهاي نظارتي رسمي و غير رسمي فاقد كارايي و اثرگذاري هستند. مشكل رويكردي در سياست داخلي چسبندگي به برنامه يكدست‌سازي و انحصار قدرت نزد يك اقليت است كه شما به خوبي در انتخابات به خطرات آن اشاره داشتيد، راه‌حل نيز بازگشت به مردم است. سياست انحصاري كه هدف آن بردن مردم به نقطه‌اي دست نيافتني است كه آن جمع اندك مطلوب مي‌پندارند، در حالي كه هدف حكومت چيز ديگري بايد باشد. سياستگذاري‌ها نيز براساس اين رويكرد نادرست انجام مي‌شد و اغلب هم غيرعلمي و فاقد مباني منطقي بود و در نهايت نيز براي اجراي اين سياست‌هاي نادرست نيروهايي به كار گرفته مي‌شدند كه متناسب با اين رويكردها بودند و قانون انتصابات حكومتي دقيقا براي همين منظور تصويب شده بود. در وجه نظارتي نيز فقدان اثرگذاري رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما و نهادهاي مدني در جهت بهبود امور كاملا مشهود است. مشكل رويكردي در سياست خارجي روشن‌تر است. نپذيرفتن نظام بين‌الملل و تقابل با آن مساله اصلي است. به‌طور قطع نظام بين‌الملل موجود غيرعادلانه است، گرچه هيچ‌گاه نظام بين‌الملل عادلانه نداشته‌ايم و نخواهيم داشت ولي بر فرض كه بتوان نظام عادلانه‌اي طراحي كرد؛ كو قدرت اجرايي كردن آن و اين نه در حد و توان ماست و نه حتي آنچه دنبالش هستيم لزوما عادلانه است. بنابراين هزينه‌اي را صرف مي‌كنيم كه هيچ دستاوردي و سودي جز زيان محض ندارد. آقاي پزشكيان هر دو مساله را به خوبي مي‌داند، ولي به جاي آنكه در مسير حل اين مسائل حركت كنند، مي‌خواهند مجبورش كنند كه نقش جزيي از اين فرآيند را ايفا كند، ولي چون صداقت دارد و نمي‌خواهد در اين نقش بازي كند عملا و برخلاف مسوولان قبلي قصد پوشاندن حقيقت را ندارد، سخنانش انتقادي و مشكلات را مطرح مي‌كند، بدون اينكه راه‌حلي براي آن ارايه دهد و از آن مهم‌تر، بدون اينكه راه‌حل واقعي را بپذيرد يا حتي توجه كند. وظيفه اصلي ايشان جلسه گذاشتن با كارشناسان حوزه آب نيست. حتي جلسه كارشناسي با مديران وزارت بهداشت و درمان هم وظيفه‌اش نيست. ايشان امروز دكتر پزشكيان جراح قلب نيست. او رييس‌جمهور است كه نبايد در امور كارشناسي حتي وزارت بهداشت كه حوزه تخصصي و حرفه‌اي او است، دخالت كند. او بايد زمينه‌هاي سياسي و مديريتي كلان براي بهبود امور را فراهم كند. هر روز ادامه اين وضع، ايران را در بحران عميق‌تري فرو مي‌برد. ايران نيازمند سياستمداراني راهگشاست و نه كارشناسان و منتقداني نق‌زن. آقاي پزشكيان در پاسخ به مجري صداوسيماي استاني كه مي‌گويد صداوسيما در كنار قواي سه‌گانه قرار دارد، با طعنه مي‌گويد كه «اينجا شايد ولي در مملكت گاها» مگر مي‌شود كشور با چنين وضع و تعارضي اداره شود؟ شما بايد ابتدا اين را حل كنيد. اينكه نمي‌شود تيغه را به كسي داد و دسته را به ديگري. هيچ كدام نمي‌توانند چيزي را ببُّرند. اين پاسخ آقاي پزشكيان يعني ايده درست وفاق را آن‌گونه كه شايسته است پيگيري و اجرايي نكرده‌اند. او نمي‌تواند با مجلسي كه با رويكرد يكدست‌سازي تشكيل شده و نمايندگان تهران آن اغلب ۳ درصدي و فاقد پايگاه ارزشمند اجتماعي و سياسي هستند مسائل كشور را حل كند. رويكرد و راهبرد جديدي كه آقاي پزشكيان را تاييد صلاحيت كرد و آورد و ما هم از آن حمايت كرديم بايد به تبعات آن آوردن ملتزم باشد و الا هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. اين يك اصل بديهي است كه الزام در شي‌ء مستلزم پذيرش لوازم آن نيز هست. بدون حل اين مساله ممكن نيست مسائل كشور حتي مساله ساختگي مثل موتورسواري زنان! هم حل شود.
مسووليت مدني ناشي از فعاليت پلتفرم‌هاي آنلاين
اين اصل مي‌تواند به عنوان مبنايي براي تحليل مسووليت تاكسي‌هاي اينترنتي نيز مورد استفاده قرار گيرد، زيرا اين شركت‌ها به لحاظ ماهيتي مسوول ارايه خدمات ايمن به مسافران هستند و هرگونه قصور يا غفلت در اين زمينه مي‌تواند منجر به مسووليت آنها شود. در مواردي كه رانندگان اقدام به رفتارهاي آزاردهنده يا نقض حريم خصوصي مسافران كنند، اگر شركت نتواند با سازوكارهاي كنترلي مناسب از وقوع اين تخلفات پيشگيري كند، اصول مسووليت مدني و نظريه خطر مي‌تواند مبناي طرح دعوي عليه شركت باشد. يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي موجود، عدم تدوين مقررات شفاف و ويژه براي تاكسي‌هاي اينترنتي در قوانين ايران است. با وجود آنكه برخي دادگاه‌ها اين شركت‌ها را در زمره متصديان حمل و نقل قرار داده‌اند، اما در سطح قانونگذاري هنوز قوانين جامع و روشن براي مديريت مسووليت‌ها، حفظ حريم خصوصي، مديريت اطلاعات شخصي و تضمين امنيت مسافران وجود ندارد. اين خلأ قانوني سبب شده است كه بسياري از دعاوي مربوط به آزار و اذيت مسافران يا سوءاستفاده از اطلاعات شخصي، با دشواري در تعيين مسووليت روبه‌رو شود و قربانيان اغلب مسير طولاني و پيچيده حقوقي را براي احقاق حق خود طي كنند. نگاهي به قوانين كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد كه در كشورهاي مانند فرانسه و آلمان، مسووليت شركت‌هاي حمل و نقل اينترنتي هم در حوادث فيزيكي و هم در حوزه نقض حريم خصوصي صراحتا پذيرفته شده است. اين تجربه‌ها مي‌تواند به توسعه قوانين داخلي ايران كمك كند. علاوه بر آن، قراردادهاي همكاري رانندگان با شركت‌هاي اينترنتي معمولا به نفع شركت تنظيم مي‌شوند و زمينه فرار از مسووليت شركت را فراهم مي‌آورند. با اين حال، از منظر حقوق مدني، شركت‌ها نمي‌توانند صرفا با استناد به اين قراردادها از مسووليت در قبال اقدامات رانندگان و قصور در نظارت بر آنان شانه خالي كنند. علاوه بر مسائل قراردادي، توجه به ابعاد غير قراردادي مسووليت مدني نيز ضروري است. مسووليت شركت‌ها محدود به خسارت‌هاي فيزيكي يا حوادث رانندگي نيست، بلكه شامل امنيت اطلاعات، حفظ حريم خصوصي كاربران و ارايه خدمات ايمن به مسافران نيز مي‌شود. در صورت نقض اين مسووليت‌ها، بر اساس اصول كلي مسووليت مدني، شركت‌ها مي‌توانند مسوول شناخته شوند. به عنوان مثال، اگر شركت به دليل عدم كنترل و نظارت مناسب، اطلاعات شخصي كاربران را افشا كند يا زمينه آزار و اذيت مسافران توسط رانندگان خود را فراهم آورد، مسووليت مدني آنها قابل احراز است. براين اساس، وكلا و حقوقدانان براي تحليل مسووليت مدني تاكسي‌هاي اينترنتي بايد چند محور را مدنظر قرار دهند. نخست، بررسي دقيق قراردادهاي رانندگان و شرايط همكاري آنان با شركت‌ها مي‌تواند در تحليل مسووليت قراردادي و غير قراردادي نقش موثري ايفا كند. دوم، پيگيري رويه‌هاي قضايي نوظهور و آراي دادگاه‌ها درباره مسووليت تاكسي‌هاي اينترنتي مي‌تواند جهت‌گيري قضات را مشخص كرده و به شكل‌گيري رويه قضايي منسجم كمك كند. سوم، تمركز بر ابعاد غير قراردادي، از جمله امنيت اطلاعات، نقض حريم خصوصي و ارايه اطلاعات ناقص به كاربران، ضرورت دارد، زيرا اين مسائل هنوز كمتر در فضاي حقوقي ايران مورد توجه قرار گرفته‌اند. با توجه به گزارش‌هاي متعدد درباره آزار و اذيت مسافران در سال‌هاي اخير، مسووليت شركت‌ها در اين حوزه بيش از پيش مورد توجه قرار مي‌گيرد. حتي اگر رانندگان اقدام به رفتارهاي نادرست كنند، شركت به عنوان متصدي حمل و نقل و ناظر بر خدمات ارايه شده، مسوول شناخته مي‌شود. در نتيجه، شركت‌ها موظف به اتخاذ تدابير پيشگيرانه، آموزش رانندگان، ايجاد سيستم‌هاي گزارش‌دهي و نظارت مستمر بر عملكرد آنان هستند. در غير اين صورت، نه تنها مسووليت مدني بلكه ممكن است مسووليت قانوني و انتظامي نيز بر عهده آنها قرار گيرد. بر اين مبنا حوزه مسووليت مدني تاكسي‌هاي اينترنتي در ايران نيازمند بازنگري قانوني و توسعه رويه‌هاي قضايي است. در حال حاضر، وكلا و حقوقدانان مي‌توانند با تسلط بر مقررات عمومي حمل و نقل، بهره‌گيري از نظريه مسووليت نوعي، بررسي تطبيقي با قوانين كشورهاي پيشرفته و شناخت دقيق قراردادهاي شركت‌ها، درك جامع‌تري از مسووليت مدني اين شركت‌ها به دست آورند. توسعه دانش حقوقي در اين حوزه مي‌تواند به شكل‌گيري رويه قضايي منسجم، كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، حفاظت از حقوق مسافران و نهايتا اصلاحات قانوني كارآمد منجر شود. فلذا، تاكسي‌هاي اينترنتي در ايران، به‌رغم تلاش براي نقش واسطه، به لحاظ ماهيت فعاليت‌هايشان متصدي حمل و نقل محسوب مي‌شوند و مشمول مسووليت مدني در برابر مسافران هستند. اين مسووليت شامل حوادث فيزيكي، نقض حريم خصوصي، سوءاستفاده از اطلاعات شخصي و قصور در نظارت بر رانندگان است. قراردادهاي فرميك و سياست‌هاي داخلي نمي‌تواند شركت را از مسووليت معاف كند و خلأهاي قانوني موجود ضرورت اصلاح قوانين، تدوين مقررات خاص، و ايجاد الزاماتي براي امنيت و حفظ حريم خصوصي مسافران را افزايش داده است. استفاده از تجارب بين‌المللي، توسعه رويه قضايي و توجه به مسووليت‌هاي غيرقراردادي، ابزارهاي مهمي براي تقويت جايگاه حقوقي شركت‌ها و حمايت از حقوق كاربران محسوب مي‌شوند و مي‌توانند زمينه‌ساز يك چارچوب حقوقي منسجم و كارآمد در اين حوزه شوند.
تعليق حكمراني در ستيز تمدن‌ها
در سوي ديگر، جريان انقلابي ديده مي‌شود كه آرمان عدالت‌خواهي و مبارزه با غرب را محور مي‌داند و در ميان آنها، جريان عمل‌گرا و مصلحت‌جو تلاش مي‌كند با تكيه بر منافع ملي و واقعيت‌هاي بين‌المللي، راهي براي ادامه بقا و اداره كشور بيابد. هر سه جريان خود را بخشي از «تمدن اسلامي» معرفي مي‌كنند. اما در حقيقت هر كدام بازتابي از يك هويت تمدني متفاوتند و به همين دليل تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور به طور مداوم دچار تعليق مي‌شود. نتيجه اين وضعيت، سياستي است كه اغلب به جاي تصميم‌گيري قاطع، به تعليق مي‌انجامد؛ زيرا هيچ يك از هويت‌هاي تمدني حاضر به عقب‌نشيني نيستند و تعارض، تصميم‌گيري را به شكست مي‌كشاند. تنوع‌هاي تمدني و همزيستي متعارض در ديگر كشورها نيز وجود دارد. كشورهايي مانند هند، پاكستان و تركيه كه همه جوامعي چندتمدني با نظام دموكراسي و انتخاباتي هستند، توانسته‌اند چالش‌هاي چندتمدني را از نظام سياسي و حکمراني خود دور نگه دارند. آنها چه در سياست داخلي و چه در سياست خارجي تنها يك صدا دارند و مي‌توانند با سرعت تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كنند. علت آنكه اين كشورها توانسته‌اند بر چالش‌هاي ويرانگر چندتمدني غلبه پيدا كنند، ايجاد نظام حزبي و جداسازي نظام اداری از روند سياسي است. احزاب، خط و مشي سياسي و اقتصادي و هويتي خود را در اساسنامه و مرامنامه خود مشخص كرده‌اند و هر حزبي كه روي كار مي‌آيد در چارچوب منافع ملي كشور فعاليت مي‌كند. نظام اداري نيز بدون توجه به روندهاي سياسي، به وظايف كارشناسي خود مشغول است. حتي مشاغل مديريتي و كارشناسي با تغيير احزاب، تغيير نمي‌كنند. اما ايران فاقد چنين ساختاري است. همين نقص باعث شده كه چالش‌هاي چندتمدني به لايه‌هاي حاكميتي و نظام حكمراني كشيده شود. در نبود احزاب، وجود ده‌ها شوراي عالي با تعارض‌هاي تمدني، امكان تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را از كشور سلب كرده و نظام حاكميتي را در حالت تعليق و به نوعي بي‌دولتي درآورده است. در چنين وضعيتي راهكار سريع براي معطل نماندن كشور در تصميم‌گيري‌هاي سترگ و حساس، واگذاري اختيارات به شوراي عالي امنيت ملي است. شعام در اين شرايط ناهنجار تنها نهادي است كه مي‌تواند كشور را از مهلكه برهاند. اما در بلندمدت بايد براي اين جولانگاه و برخورد تمدني در نظام اداري و حكمراني چاره‌اي انديشيد. راهي كه كشورهاي هفتاد و دوملتي مانند هند و پاكستان يا حتي تركيه براي مصون‌سازي نظام حكمراني از چندگانگي تمدني پيموده‌اند، مي‌تواند الگويي راهگشا براي آينده ايران باشد. ايران اگر مي‌خواهد از چرخه تعليق بلندمدت، مزمن و فرساينده خود بيرون بيايد، ناگزير است تكليف خود را با برخوردتمدني درون‌حاكميتي روشن كند.