اصلاح در جامعه‌اي كه وكيل امنيت نداشته باشد، ممكن نيست
محمد هادي جعفر‌پور
كانون وكلاي دادگستري به عنوان نهادي مدني و مستقل، فلسفه وجودي‌اش صيانت از حقوق مردم و نظارت بر شيوه حكمراني است. اين نهاد، بر اساس قانون، مي‌بايست پناهگاه شهروندان در برابر قدرت باشد؛ چرا كه وكيل نه تنها مدافع يك فرد در دادگاه، بلكه مدافع اصول بنيادين دادرسي عادلانه در جامعه است.اما واقعيت امروز، فاصله‌اي تلخ با اين جايگاه آرماني دارد. وكلاي دادگستري در ايران نه‌تنها با محدوديت‌هاي شغلي و مقررات فزاينده مواجه‌اند، بلكه در سال‌هاي اخير با فشارهاي امنيتي و سياسي نيز روبه‌رو شده‌اند.در جريان اعتراضات ۱۴۰۱ بيش از هشتاد وكيل دادگستري به اتهامات «امنيتي–سياسي» بازداشت و محاكمه شدند. نكته تأمل‌برانگيز اين بود كه شاكي اصلي بسياري از اين پرونده‌ها، ارگان‌هاي حاكميتي بودند و دلايل استنادي آنان غالبا نه به تخلف حرفه‌اي، بلكه به فعاليت‌هاي اجتماعي، دفاع از موكلان معترض يا حتي اظهارنظرهاي‌صنفي و مدني وكلا مربوط مي‌شد.اكنون نيز خبر بازداشت چند وكيل در گيلان منتشر شده است؛ خبري كه نشان مي‌دهد روند فشار بر جامعه وكالت همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه وكيل بايد به عنوان بازوي عدالت و ضامن دادرسي عادلانه حمايت شود، نه آنكه در مظان اتهام قرار گيرد.بازداشت و تهديد وكلا نه تنها نقض حقوق حرفه‌اي آنان است، بلكه پيام خطرناكي براي جامعه دارد: اگر مدافعان قانون امنيت نداشته باشند، مردم چگونه مي‌توانند به عدالت اميدوار باشند؟كانون وكلا، به عنوان نهاد مستقل، وظيفه دارد از شأن حرفه‌اي و منزلت وكلاي دادگستري دفاع كند. سكوت در برابر اين روند، تنها راه را براي تكرار اين اقدامات هموار مي‌كند. جامعه‌اي كه در آن وكيل امنيت نداشته باشد، به‌تدريج حق دفاع از شهروندان نيز به امري تشريفاتي و بي‌اثر تبديل مي‌شود. لذا لازم است اعضاي كانون وكلا، مديران نهاد وكالت و مسوولان قضايي نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده، به موازات تلاش براي آزادي وكلاي بازداشت شده در گيلان در فضايي منصفانه به پرونده وكلاي بازداشتي رسيدگي شود.