رييس‌جمهور، نهم شهريور‌ماه براي شركت در بيست‌و پنجمين نشست سران سازمان همكاري شانگهاي به چين سفر كرد. اين نخستين سفر مسعودپزشكيان به چين است كه هم از منظر روابط دوجانبه و هم حضور در سازمان همكاري‌هاي شانگهاي، اهميت دارد.
در اين دوره از اجلاس شانگهاي، تمام سران عضو شانگهاي و شانگهاي پلاس در آن شركت دارند. ۱۰نفر عضو ناظر و ۱۰نفر نيز از دبيركل‌هاي سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي حتي دبيركل سازمان ملل.
عبدالرضا رحماني فضلي، سفير ايران در پكن درباره جزييات اجلاس مي‌گويد: امسال در چين حدود ۱۰۰ كميته و جلسه در رابطه با موضوعات مختلف تشكيل شد. در انتهاي اجلاس مقرر شده، محور‌هاي مهم تصميم‌گيري آنجا مصوب شود؛ برهمين اساس حضور رييس‌جمهور در جلسه نهايي مهم است. در كنار آن جلسات، رييس‌جمهور ملاقات‌ها و نشست‌هايي را از جمله ديدار با رييس‌جمهور روسيه خواهد داشت. آقاي پزشكيان سپس به پكن خواهند رفت و در جشن پيروزي هشتادمين سال جنگ جهاني دوم شركت مي‌كنند.
توافق ۲۵ ساله ايران و چين
پزشكيان و اعضاي كابينه‌اي كه در اين سفر حضور دارند، وظيفه‌اي سنگين بر دوش دارند؛ آنان بايد با مذاكره و هماهنگي نزديك با طرف چيني، موانع باقي‌مانده در مسير اجراي توافق راهبردي ۲۵ساله را برطرف كرده و با سرعت و جديت بيشتري زمينه عملياتي شدن مفاد اين سند را فراهم كنند، چرا كه تحقق اين توافق نه‌تنها به تقويت روابط اقتصادي و سياسي دو كشور مي‌انجامد بلكه مي‌تواند جايگاه ايران را در معادلات منطقه‌اي و جهاني ارتقاء بخشد.
سند همكاري جامع ۲۵ساله ايران و چين، كه در فروردين‌ماه ۱۴۰۰ به امضاء رسيد، از دل مذاكرات طولاني و رفت‌وآمدهاي ديپلماتيك ميان دو كشور پديد آمد. اين سند حوزه‌هاي متنوعي چون انرژي، زيرساخت، حمل‌ونقل، بانكداري، همكاري نظامي، علمي، فناوري و گردشگري را شامل مي‌شود.
بندهاي كليدي اين توافق بر گسترش تجارت و تعامل ميان بخش‌هاي دولتي و خصوصي، توسعه پروژه‌هاي مشترك در انرژي، پتروشيمي و انرژي‌هاي تجديدپذير، تقويت همكاري‌هاي بانكي با استفاده از ارزهاي ملي، توسعه خطوط حمل‌ونقل و زيرساخت‌هاي ريلي و دريايي، همكاري امنيتي و مقابله با تروريسم، گسترش همكاري نظامي و دفاعي و حمايت متقابل در سازمان‌هاي بين‌المللي تاكيد دارد.
اين بندها به وضوح اهميت توافق را نشان مي‌دهد. با اين حال آنچه در اين سال‌ها مشهود بوده، فاصله ميان «امضاء و متن» با «عملياتي‌سازي و اجرا» است. برخي پروژه‌ها شايد به دلايلي مانند سياسي، فشارهاي خارجي يا كم‌كاري داخلي پيشرفت كندي داشته‌اند، كه اين موضوع نيازمند توجه و تلاش بيشتر براي حل مشكل است.
تراز تجاري ايران و چين منفي شد
در سال‌هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ كه تحريم‌هاي برجام امضاء شد تجارت ما با چين با احتساب نفت به ۵۱.۸ ميليارد دلار رسيده بود. سال گذشته (۱۴۰۳) نيز از ۶۵ ميليارد دلار تجارت ايران با چين، ۳۰ ميليارد دلار آن، صادرات نفت ايران به چين است. الباقي آن يعني ۳۵ ميليارد دلار حدود ۱۶ ميليارد دلار صادرات ايران به چين بوده و مابقي واردات ما از چين بوده است. صادرات ايران به چين حدود ۱۴.۸ ميليارد دلار است و ميزان واردات ايران از اين كشور حدود ۱۹.۳ ميليارد دلار است. بنابراين تراز تجاري ايران با چين در سال گذشته منفي بوده و ميزان واردات از چين بيشتر از صادرات به ايران بوده است. بنا به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران و چين بخشي از مبادلات تجاري ايران و چين به دليل تحريم‌ها از امارات صورت مي‌گيرد.
مهم‌ترين كالاهاي صادراتي ايران به چين شامل؛ پلاستيك و مصنوعات، سوخت‌هاي معدني، روغن‌هاي معدني، نمك؛ گوگرد؛ خاك و سنگ؛ مواد گچ‌كاري، آهك و سيمان، قهوه، چاي و ادويه‌جات، ترشي‌جات، فرش و ساير كفپوش‌هاي نساجي، ميوه و مركبات و خشكبار، آلومينيوم، آهن و فولاد و مس و روي و ...است و بيشترين واردات از چين به ايران نيز شامل؛ ماشين‌آلات، دستگاه‌ها و قطعات آن و تراكتور و كاميون و خودرو و ... است.
رييس‌جمهور در شانگهاي
مجيدرضا حريري، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين با اشاره به سفر مسعود پزشكيان به چين به «اعتماد» مي‌گويد: اين حضور بيش از آنكه يك سفر دوجانبه باشد، در چارچوب نشست‌هاي چندجانبه و تحولات منطقه‌اي معنا پيدا مي‌كند و اين سفر در اين مقطع زماني حساس، مي‌تواند دستاوردهاي مهمي در عرصه ديپلماسي و اقتصاد براي ايران داشته باشد. حريري توضيح مي‌دهد: امسال نخستين سالي است كه ايران پس از تكميل روند عضويت خود در سازمان همكاري شانگهاي، در سطح رياست‌جمهوري در اجلاس سران شركت مي‌كند. او يادآور مي‌شود: سال گذشته به دليل حادثه‌اي كه براي شهيد رييسي رخ داد و همزماني آن با آغاز دوره جديد رياست‌جمهوري، آقاي مخبر به عنوان معاون اول در نشست حضور پيدا كرد. امسال اما رييس‌جمهور به‌طور مستقيم در اجلاس حاضر است و اين امر اهميت سياسي بالايي دارد. به گفته حريري، حضور فعال ايران در اين سازمان در شرايطي كه كشور با فشارهاي غرب و امريكا روبه‌روست، مي‌تواند پيام مهمي به همراه داشته باشد. رييس اتاق بازرگاني ايران و چين به محتواي بيانيه پاياني اجلاس شانگهاي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در اين بيانيه به‌طور ويژه از ايران حمايت مي‌شود. حملات امريكا و اسراييل به تأسيسات هسته‌اي كشورمان محكوم مي‌شود و بر لزوم استمرار مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل تأكيد مي‌گردد. اين نكته نشان مي‌دهد كه موضوع ايران در سطح بين‌المللي همچنان مورد توجه جدي است. او اضافه مي‌كند: حضور ايران در جمع رهبران سياسي و اقتصادي ۲۶ كشور، فرصت بي‌نظيري براي تعاملات مستقيم و غيرمستقيم فراهم مي‌آورد و در شرايط انزواي تحميل‌شده از سوي غرب، يك دستاورد محسوب مي‌شود. به گفته حريري، برنامه سفر رييس‌جمهور تنها به اجلاس شانگهاي محدود نمي‌شود. او در اين مورد ادامه مي‌دهد: رييس‌جمهور پس از حضور در اجلاس، راهي پكن مي‌شود تا ديدارهاي دوجانبه با مقامات عاليرتبه حزب كمونيست و دولت چين داشته باشد. اين گفت‌وگوها فرصتي است تا مسائل اقتصادي و تجاري دو كشور با جزييات بيشتري بررسي شود. او همچنين به اهميت حضور ايران در مراسم رژه هشتادمين سالگرد پايان جنگ جهاني دوم اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: انتخاب كشورهايي كه در اين مراسم حضور دارند، پيام سياسي مشخصي دارد. چين از برخي كشورها از جمله اسراييل و حتي عربستان سعودي براي حضور رسمي دعوت نكرده است. اين موضوع نشان مي‌دهد جايگاه ايران در نگاه پكن، جايگاهي ويژه است.
ستون اصلي همكاري ايران و چين
رييس اتاق بازرگاني ايران و چين بخش مهمي از سخنان خود را به آمار مبادلات اقتصادي اختصاص مي‌دهد و توضيح مي‌دهد: آمار سال گذشته نشان مي‌دهد حدود ۳۲ ميليارد دلار مبادلات غيرنفتي ميان ايران و چين انجام مي‌شود. افزون بر آن، ايران حدود ۳۰ ميليارد دلار نفت به چين صادر مي‌كند كه بيش از ۹۰ درصد صادرات نفتي ما به اين كشور اختصاص دارد.
او يادآور مي‌شود: از سوي ديگر، ما از امارات حدود ۲۴ ميليارد دلار واردات داريم كه بخش بزرگي از آن در واقع كالاهاي چيني است كه از مسير دوبي به ايران وارد مي‌شود. بنابراين اگر مبادلات مستقيم و غيرمستقيم، نفتي و غيرنفتي را در نظر بگيريم، رقم تجارت ايران و چين به حدود ۷۰ميليارد دلار مي‌رسد.
به باور حريري، اين سطح از مبادلات نشان مي‌دهد كه چين همچنان شريك اصلي اقتصادي ايران است و تهران ناگزير است بخش مهمي از نيازهاي خود را از اين كانال تأمين كند. حريري درباره احتمال فعال شدن «مكانيسم ماشه» نيز توضيح مي‌دهد: اين موضوع دو بُعد دارد. از نظر حقوقي، محدوديت‌ها بيشتر صنايع نظامي و موشكي را دربر مي‌گيرد و فشار اقتصادي مستقيم جديدي به ايران تحميل نمي‌شود. اما از نظر رواني مي‌تواند اثرگذار باشد و بايد ديد كشورهاي ثالث چه واكنشي نشان مي‌دهند. او تأكيد مي‌كند: كه در چنين شرايطي، سفرهاي ديپلماتيك و حضور ايران در اجلاس‌هاي بين‌المللي بسيار اهميت دارد. وقتي ايران در سطح بالا در شانگهاي و پكن حضور پيدا مي‌كند و همزمان خود را براي سفر نيويورك آماده مي‌سازد، اين ديپلماسي فعال مي‌تواند مانع از انزواي بيشتر شود و حتي زمينه مذاكرات جديد را فراهم كند. مجيدرضا حريري مي‌گويد: اگر همه اين تحولات را كنار هم قرار دهيم، درمي‌يابيم كه حضور ايران در شانگهاي، ديدارهاي پكن و شركت در مراسم رژه چين، همگي پيام‌هاي مثبتي براي كشور دارد. در زماني كه امريكا، اسراييل و اروپا تلاش مي‌كنند ايران را منزوي كنند، اين روابط مي‌تواند دروازه‌اي براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و سياسي باشد. اميد ما اين است كه اين تلاش‌ها به نتايج ملموس و مثبت در حوزه تجارت و ديپلماسي منجر شود.
نگاهي به اقتصاد كشورهاي بزرگ
پيمان مولوي، اقتصاددان، در خصوص جايگاه ايران در معادلات جهاني و چالش‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور به «اعتماد» مي‌گويد: امروز اقتصاد امريكا حدود ۲۹ تريليون دلار و اقتصاد اتحاديه اروپا نزديك به ۲۷ تريليون دلار ارزش دارد. در كنار اين دو، اقتصاد چين طبق آمار بانك جهاني يكي از بزرگ‌ترين و سريع‌ترين اقتصادهاي در حال رشد به شمار مي‌رود. او تأكيد مي‌كند: وقتي اين ارقام را كنار هم مي‌گذاريم، مي‌بينيم كه بلوك‌هاي اقتصادي بزرگ جهان در حال بازتعريف جايگاه خود هستند، اما ايران نتوانسته است از اين تحولات بهره‌برداري كند. به گفته مولوي، ايران در سال‌هايي كه ميلياردها دلار درآمد نفتي به دست آورده بود، امكان آن را داشت تا زيرساخت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي خود را توسعه دهد و سرمايه خارجي جذب كند. او مي‌گويد: متاسفانه ما اين فرصت‌ها را از دست داده‌ايم و به جاي آنكه سرمايه را وارد بخش‌هاي توليدي كنيم، بيشتر درآمدها صرف هزينه‌هاي جاري شده است و امروز هم تحريم‌ها و نبود شفافيت، امكان استفاده از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را از ما گرفته است. مولوي با اشاره به قرارداد ۲۵ساله ايران و چين مي‌افزايد: تا زماني كه ايران نتواند به عنوان عضوي عادي از جامعه جهاني عمل كند، چنين قراردادهايي به نتيجه ملموسي نمي‌رسند. در جهان سرمايه‌گذاري، قراردادها بر اساس منافع ملي و تحليل ريسك بسته مي‌شوند، نه بر پايه تعارف يا روابط يك‌طرفه. او تأكيد مي‌كند: در اقتصاد بين‌الملل، هيچ كشوري منافع خود را فداي كشور ديگر نمي‌كند و ايران بايد اين واقعيت را بپذيرد. اين اقتصاددان يكي از مصاديق چالش‌هاي كنوني را تراكنش‌هاي مالي مي‌داند و توضيح مي‌دهد: امروز حتي يك تراكنش ساده بين شهروندان ايران و چين امكان‌پذير نيست. دليل آن هم روشن است؛ چين مانند هر كشور ديگري به‌دنبال منافع ملي خود است و حاضر نيست براي ايران وارد فضاي پرريسك شود. بنابراين حتي نزديك‌ترين شركا هم تحريم‌ها را در تصميمات اقتصادي‌شان لحاظ مي‌كنند. مولوي تأكيد مي‌كند: اگر ايران بخواهد از ظرفيت‌هاي بلوك شرق و كشورهاي نوظهور استفاده كند، بايد پيش از هر چيز جايگاه خود را در اقتصاد جهاني بازتعريف كند، چرا كه دنياي سرمايه‌گذاري با وعده‌هاي شفاهي و روابط غيررسمي كار نمي‌كند و براي جذب سرمايه خارجي، بايد ثبات، شفافيت و پيش‌بيني‌پذيري ايجاد كنيم. بدون اين اصلاحات، هيچ قراردادي به نفع ايران عمل نمي‌كند و ما همچنان از رقابت‌هاي اقتصادي جهان عقب مي‌مانيم.