مريم آموسا
بي‌شك مناقشه‌برانگيزترين پرونده‌اي كه تاريخ تجسمي ايران در ۱۰۰ سال گذشته تجربه كرده، پرونده همچنان بازِ برپايي موزه سهراب و فروغ است. پرونده‌اي كه فردي به نام عليرضا عزيزي از سال ۱۳۹۸ با ارسال پيام و ارتباط با هنرمندان از آنها براي مشاركت در پروژه موزه - به گفته او در آن مقطع - «در دست تأسيس سهراب و فروغ» دعوت كرد. به دنبال اين دعوت ۷۰۰ هنرمند بيش از ۲ هزار اثر - به باور خود به موزه- اهدا كردند؛ اما همان‌طور كه در گزارش‌هاي پيشين درباره اين پرونده نوشته‌ايم، به يك‌باره راه‌هاي ارتباطي هنرمندان با عليرضا عزيزي قطع و در نشستي كه ۲۹ آذر ۱۴۰۳ در خانه هنرمندان برگزار شد، او اعلام كرد كه قرار نيست موزه برپا شود و مالكيت مادي و معنوي آثار نيز متعلق به خود اوست! واقعيت اين است كه انتشار آخرين گزارش «اعتماد» در تاريخ ۱۴ مرداد با عنوان «موزه سهراب و فروغ چه شد؟» كه روند اين پرونده را مرور كرده و از دلايل بي‌پاسخ‌ماندن پيگيري هنرمندان پرسيده بود، موضوع بار ديگر در كانون توجه افكار عمومي قرار گرفت و وارد فاز جديدي شد. جمعي متشكل از بيش از ۱۵۰ نفر از هنرمندان برآن شدند تا ضمن برپايي نمايشگاه دو روزه اعتراضي در خانه هنرمندان با به نمايش گذاشتن تصويري از اثري كه به موزه سهراب و فروغ اهدا كرده بودند، در كنار آن اين پرونده را در مراجع قضايي دنبال كنند. در اين فاصله جلسه‌اي نيز با حضور اعضاي كارگروه حقوقي معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مديريت وحيد آگاه برگزار شد و مقرر شد كه از سوي اين كارگروه بيانيه‌اي درباره نتيجه مذاكرات با عليرضا عزيزي منتشر شود. با طولاني شدن زمان انتشار اين بيانيه كه مشخص مي‌كرد پيگيري‌هاي كارگروه حقوقي ارشاد چه مسيري را براي به سرانجام رساندن اين پرونده طي كرده، نگارنده سري به دفتر آقاي آگاه در معاونت هنري زد تا ضمن گفت‌وگو درباره چند و چون ماجرا مطلع شوم. طبعا انتشار اين بيانيه روند پيگيري اين پرونده را روشن‌تر مي‌كرد، اما در كمال افسوس به جاي پاسخگويي با رفتار تدافعي آقاي آگاه مواجه شدم كه شاكي بود از گزارش «اعتماد» و معتقد بود كه اين گزارش‌ها روند پيگيري پرونده را سخت كرده! تحليلي كه بعيد است محل اتكاي خود تحليلگر هم باشد! به هر حال ايشان حاضر به گفت‌وگو نشد اما در همان مكالمه كوتاه، مثال‌هايي آورد درباره پرونده‌هاي طلاق توافقي و اين مقايسه چنان مع‌الفارق بود كه بيش از پيش مرا با موضوع درگير كرد. از خودم پرسيدم چرا كسي كه مسووليت كارگروه حقوقي معاونت هنري يك وزارتخانه را بر عهده دارد، به جاي پاسخگويي و كمك به روشن شدن ماجرا، چنين قصد فرافكني دارد و به مثال‌هايي متوسل مي‌شود كه هيچ شباهتي به موضع اين پرونده هنري ندارند. به هر حال ترك جلسه را ترجيح دادم، اما پس از اين اتفاق ناخوشايند با توجه به تجربه همكاري پرونده‌هاي مختلف فرهنگي و هنري با ساير وكلاي كارآزموده كه خوشبختانه بيشترشان به نتيجه رسيده و گزارش آنها در همان زمان در جرايد منتشر شده ضمن پيگيري گزارش از سوي هنرمندان منتظر بيانيه كارگروه حقوقي ماندم. در كمال ناباوري كمي مانده به نيمه شب 8شهريور گفت‌وگويي با آقاي كوهيان، نماينده كارگروه حقوقي كه مسووليت كارگروه حقوقي ارشاد را نيز بر عهده دارد، در سايت روزنامه شرق قرار گرفت و بار ديگر اعتراض هنرمندان شاكي اين پرونده را برانگيخت.
در متن اين گفت‌وگو كه با تيتر «پايان يك اختلاف بزرگ و بازپسگيري تابلوها» منتشر شده، مهدي كوهيان عنوان مي‌كند كه اين اختلاف يكي از پيچيده‌ترين مواردي است كه در سال‌هاي اخير جامعه هنري را تحت تأثير قرار داده و ماهيت اين پرونده، يك اختلاف در حوزه حقوق خصوصي به شمار مي‌رود و معاونت هنري، به لحاظ قانوني، هيچگونه مسووليت مستقيمي در قبال اين قرارداد‌ها و عواقب ناشي از آنها ندارد؛ اما با اين وجود ابعاد و حساسيت‌هاي اين پرونده سبب ورود شده است.
او در اين گفت‌وگو عنوان كرده با توجه به تعداد زياد هنرمندان درگير و پيچيدگي ادعا‌ها، پيش‌بيني مي‌شد كه اين اختلاف به تشكيل پرونده‌هاي متعدد قضايي منجر شود؛ فرآيندي كه نه تنها براي طرفين بسيار فرسايشي، زمانبر و پرهزينه است، بلكه فضاي فرهنگي و هنري كشور را نيز مسموم مي‌كند، از اين رو در ادامه صحبت‌هايش پيشنهاد داده تا هر يك از طرفين اختلاف (آقاي عزيزي و نمايندگان هنرمندان معترض) يك داور اختصاصي مورد اعتماد خود را معرفي كنند.
علاوه بر اين دو داور، سه‌داور مرضي‌الطرفين نيز انتخاب شوند. اين سه نفر بايد متخصصيني با تخصص حقوقي و آشنايي عميق با حوزه فرهنگ، هنر و رسانه باشند كه يا با تراضي و توافق طرفين معرفي مي‌شوند يا در صورت عدم توافق، انتخاب آنها از طريق دادگاه صالح صورت مي‌گيرد.
اين هيات داوري پنج نفره، صلاحيت كامل خواهد داشت تا همه اسناد، مدارك و ادعا‌هاي دو‌طرف را با دقت كارشناسي بررسي كرده و در نهايت، رأي مقتضي، نهايي و لازم‌الاجرا را صادر كند. اين سازوكار تضمين مي‌كند كه عدالت و تخصص، هر دو، در فرآيند رسيدگي حاكم باشد.
در بخش پاياني اين گفت‌وگو هم ابراز‌اميدواري كرده كه اين سازوكار پيشنهادي، در كليات مورد پذيرش نمايندگان هر دو طرف قرار گرفته است.
با انتشار اين گفت‌وگو برخي از هنرمندان ابراز ناراحتي کرده و اعلام كردند كه تاكنون توافقي با نمايندگان عزيزي انجام نداده‌اند.
عليرضا آدم بكان يكي از هنرمندان درگفت‌و‌گو با «اعتماد» مي‌گويد: روند پيگيري و برخورد وكلاي وزارت ارشاد و موكلان عزيزي يك سري حسن تصادف در برخورد، جوابيه دادن، حضور داشتن‌شان و نداشتن، به وقت ورود و خروج عزيزي از ايران و... يك حسن تصادف توافقي ميان اين عزيزان است و گويي هنرمندان براي عزيزي و اعضاي كارگروه حقوقي هيچ اهميتي نداشته است.
او افزود: متأسفانه به دليل سكوت پيشكسوتان و اينكه اكثر هنرمندان به‌دليل حضور آنان مرتكب اين اهمال كاري بدون تحقيق شدند و با عزيزي همكاري كردند عملا ما وسط گود ايستاده‌ايم و ضربه مي‌خوريم و آنها بي‌توجه و منفعل گوشه‌اي ايستاده‌اند.
در صورتي كه به‌دليل نفوذ هر يك مي‌توانستيم مراجع ذي‌صلاح و ذي‌نفع بيشتري را به اين ماجرا بكشيم كه عزيزي حتي اجازه اهانت گفتاري و متني به هنرمندان در فضا‌هاي مختلف نداشته باشد.
عليرضا آدم بكان مي‌گويد؛ اولين اقدام برپايي نمايشگاه اعتراضي است و در كنارش بايد صحبتي كه در اين چند روز اخير با موكلين جديد صورت گرفته را پيگيري كنيم و كار را از سوي مراجع قضايي دنبال كنيم تا عزيزي برخورد جدي‌تري را احساس كند.
شهاب‌الدين تهراني‌نژاد ديگر هنرمندي كه معترض به صحبت‌هاي نماينده كارگروه حقوقي است مي‌گويد: وكلاي ارشاد اين طور مطرح كرده‌اند كه با (خلاقيت!) از طريق صلح و تعيين داور از روند زمانبر و پيچيده حقوقي پرهيز كرده‌اند. تا اينجا مي‌پذيريم كه اين كار را كرده‌اند، اما بزرگ‌ترين ضعف اين شيوه، به غير از عدم شفافيت و همچنان اطلاع‌رساني قطره‌چكاني! در اين‌باره است كه اين شكل پيگيري ضمانت اجرا ندارد. توافق در چت، چه ضمانت اجرايي خواهد داشت؟! از طرفي پيوسته به ما گفته‌اند مدارك ما ضعيف است، اگر چنين است چطور آقاي عزيزي را پاي مذاكره آورده‌اند؟!
او افزود: واقعيت اين است كه آقاي عزيزي و ارشاد با هم كار مي‌كنند و مراوده دارند. (حداقل در بخش سينمايي و موسيقي) اگر هم ميلي به مصالحه هست، به اعتقاد من؛ نه براي هنرمندان، بلكه به خاطر امكان ادامه همكاري با آقاي عزيزي است.
درنتيجه ما به دنبال خبر خوش نيستيم، ما به دنبال تعيين تكليف و ضمانت اجرايي هستيم كه هر جا دلشان خواست زير ميز نزنند. اگر هم گروكشي با آقاي عزيزي دارند، براي ما مشخص بشود تا چه حد مي‌تواند ضمانت اجرايي ايجاد كند. اصلا اين توافق، ضمانت اجرايي‌اش كجاست؟!
او افزود: به لحاظ طولاني شدن روند، شكايت حقوقي هم طولاني است، اما رأي دادگاه ضمانت اجرايي دارد. مساله اين است كه من با مسير و انتخاب وكلاي ارشاد موافق نيستم، اين مسير از ابتدا يك باگ بزرگ داشته و آن هم ضمانت اجرايي است. اينكه وقت ما را تلف كرده‌اند، بماند، دستاوردي هم نداشته‌اند جز حرف كه محكمه‌پسند نيست و در اصل هيچ است. ما مسيرمان را ادامه مي‌دهيم. خوشبختانه خرد جمعي هم به همين نتيجه رسيده است.
او در بخش پاياني سخنانش مي‌گويد: اين جا هم نكته مهمي است؛ ارشاد بايد به غير مصالحه به فكر بازدارندگي هم باشد. نتيجه اين پرونده براي ارشاد به عنوان مدعي‌العموم اين هست كه هزينه اين رفتار‌ها و حركت‌هاي بدون مجوز و فريبكارانه را بالا ببرد تا در آينده بازدارندگي ايجاد كند.
ماهيار چرمچي ديگر هنرمند معترض مي‌گويد: من در جلسه آخر حضور نداشتم. ولي به گزارش نمايندگان هنرمندان كه در جلسه حضور داشتند، نماينده ما و نماينده آقاي عزيزي در جلسه هر دو كارمندان كارگروه حقوقي ارشاد هستند معناي كار مشخص است. به گفته آقاي سقراطي كه در جلسه حضور داشتند آقاي آگاه در جلسه وكيل و مدافع تيم هنرمندان بوده و آقاي كوهيان نماينده آقاي عزيزي. او افزود: گويا در جلسه توافقي صورت گرفته است مبني بر اينكه نماينده و داوري خارج از گروه هنرمندان معترض انتخاب شود. اصلا معنايي ندارد كه اختلاف نظر نزديك به ۲۰۰ نفر هنرمند كه غالبا نامدار هستند با يك نفر با رويكرد داوري آن‌هم با كسي كه خارج از گروه هنرمندان است و لزوما مورد تأييد آقاي عزيزي هم هست، حل شود. اين دعوا از نظر گروهي از وكلاي ورزيده قطعا به نفع هنرمندان به پايان مي‌رسد.
او در ادامه با اعتراض نسبت به روند پيگيري اين پرونده مي‌گويد: بعد از 9 ماه تمام سركار ماندن و اتلاف وقت هنرمندان، دقيقا حالا كه اتحاد بين آنها شكل گرفته است و يك گروه از وكلا به حمايت از هنرمندان برخاسته‌اند و از طرفي اتفاق نظر براي نمايشگاه اعتراضي به وجود آمده، يك‌باره آقايان در ارشاد فعال شده‌اند و آقاي عزيزي هم كه بعد از يك ويدیوی توهين‌آميز ۴۶ دقيقه‌اي تا جمعه جواب هيچ كس را نمي‌داد ، يهو سرحال شده‌اند و به صلح رضايت داده‌اند! اين ماجرا شديدا شك‌برانگيز و بودار است. من اصلا حسن نظري در جريان اين ماجرا احساس نمي‌كنم.
او افزود: به ويژه درست زماني‌كه به گفته آقاي سقراطي به نقل از آقاي آگاه قرار بود بيانيه كنار كشيدن كارگروه حقوقي ارشاد را منتشر كنند، دقيقا بعد از جلسه جمعه نمايندگان بدون هيچگونه هماهنگي و اطلاع قبلي خبر حل و فصل! شدن ماجرا را منتشر مي‌كنند.
اين هنرمند افزود: من معتقدم هنرمندان چه امروز و از روز اول بايد با انتخاب و اتكا و وكيل و قانون پيش بروند. اين صلح كه صحبتش هست احتمالا نمي‌تواند به نفع هنرمندان باشد چون ما خواهان بازگشت آثار يا دريافت مبلغ آنها هستيم. آقاي عزيزي اگر بنا به پذيرفتن اين معنا داشتند كه از ابتدا اصلا مشكلي پيش نمي‌آمد.
فرح ابوالقاسم ديگر هنرمند شاكي اين پرونده مي‌گويد: «تا جايي كه من در جريان هستم پرونده دوهزار اثر هنري همچنان معلق و بدون نتيجه قطعي است. چطور كار را پايان يافته و توافق را به دست آمده تلقي كردند؟ در واقع چند جلسه از طرف نمايندگان هنرمندان با نمايندگان آقاي عزيزي و وزارت ارشاد برگزار شده و مسائل و اعتراضات همراه با مدارك به وكيل ارائه داده شده اما تا اين لحظه اقدام قابل توجه كه دال بر ختم پرونده و رسيدن به توافق باشد، انجام نگرفته است.»
او افزود: مسير طولاني و سختي است كه البته با پيگيري حتما به نتيجه خواهد رسيد اما فعلا توافقي حاصل نشده و نتيجه‌اي به دست نيامده و پرونده ما همچنان در جريان است. نمي‌دانم از كدام توافق حرف مي‌زنند. اكثريت قريب به اتفاق هنرمندان خواهان بازپسگيري آثارشان هستند يا تأسيس قطعي موزه دائمي و معتبر را مدنظر دارند.
هيچ كدام از اين دو خواسته هنرمندان تاكنون به نتيجه نرسيده و فعلا توافقي صورت نگرفته است.