قانون اقدام راهبردي و معماي امنيت ملي
محمد ملاكي
در دنيايي كه منافع ملي و امنيت پايدار، همچون تار و پود يك فرش نفيس، در هم تنيده‌اند، گاهي تصميم‌گيري‌هاي كلان، ظرافت و پيچيدگي‌هاي خاص خود را مي‌طلبند. در جمهوري اسلامي ايران، برنامه هسته‌اي و تعاملات بين‌المللي پيرامون آن، همواره يكي از حساس‌ترين و راهبردي‌ترين موضوعاتي بوده كه نيازمند اتخاذ رويكردهايي چندوجهي است. در اين ميان، تصويب «قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» در مجلس شوراي اسلامي، گامي قاطع در جهت پاسخ به فشارهاي بين‌المللي و احقاق حقوق ملت ايران بود. اين قانون، ضمن تعيين چارچوب‌هاي روشن براي كاهش تعهدات هسته‌اي، بر محدود كردن دسترسي‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تأكيد داشت. اما سوال اينجاست: زماني كه منافع عاليه ملي، امنيت پايدار و الزامات ديپلماتيك در يك برهه حساس، ايجاب‌كننده تصميماتي فراتر از چارچوب‌هاي صرفا اجرايي قانون مصوب مجلس باشد، ساختار تصميم‌گيري در كشور چگونه عمل مي‌كند؟ چرا گاهي دولت، تصميم‌گيري در مورد ورود بازرسان آژانس را به شوراي عالي امنيت ملي ارجاع مي‌دهد و اين رويكرد چه تاثيري بر مشروعيت قانون‌گذاري مجلس و توازن قوا در نظام دارد؟ منطق پشت قانون اقدام راهبردي مجلس، تلاشي براي مقابله با فشارهاي خارجي از طريق اقدامات متقابل بود؛ اقداماتي مانند توقف اجراي پروتكل الحاقي و افزايش سطح غني‌سازي اورانيوم كه با هدف افزايش اهرم فشار صورت گرفت. با اين حال، ارجاع تصميمات كليدي اجرايي، از جمله تسهيل يا عدم تسهيل دسترسي بازرسان، به شوراي عالي امنيت ملي (SNSC) به جاي تصميم‌گيري نهايي در مجلس، پرسش‌هايي را درباره اثربخشي اين قانون و توازن قوا ايجاد مي‌كند. اين سازوكار كه مبناي خود را در ضرورت هماهنگي مسائل راهبردي مي‌داند، مي‌تواند به عنوان نشانه‌اي از تضعيف نقش تقنيني مجلس در مواجهه با مسائلي تلقي شود كه ذاتا در حوزه اختيارات آن قرار دارند.
در واقع، تمركز قدرت تصميم‌گيري در SNSC، حتي اگر با استناد به مصالح عاليه نظام صورت گيرد، اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه منافع كوتاه‌مدت يا فشارهاي سياسي ممكن است بر روند قانون‌گذاري و نظارت مجلس اولويت يابد. اين وضعيت، نمايانگر يك شكاف احتمالي بين اراده سياسي اعلام‌شده توسط مجلس و توانايي آن براي پيگيري و اجراي كامل مصوباتش در عمل است و به جاي مديريت هماهنگ، مي‌تواند به نوعي مداخله در فرآيند قانون‌گذاري تعبير شود كه استقلال نهادهاي منتخب را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
پژوهشگر و تحليلگر مسائل ايران