مرور وضعيت كسب و كارها در بحران دوازده روزه
خوش‌بینی درباره بازار کالاهای مصرفی
گروه اقتصادي| براساس جديدترين مطالعات، عموم فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در دوره جنگ مختل شده بود؛ هر چند كه ميزان و شدت آن براي همه بخش‌ها و گروه‌ها يكسان نبوده است. طبق داده‌هاي اتاق بازرگاني تهران، ۹۰ درصد كسب وكارها در دوره جنگ دچار «افت توليد» يا «توقف توليد» شدند. تاثير جنگ بر كاهش درآمد شركت‌هاي كوچك بيشتر بوده است به نحوي كه ۶۳ درصد اين بنگاه‌ها حداقل ۵۰ درصد «كاهش نقدينگي» داشته‌اند درحالي كه ۴۷ درصد شركت‌هاي بزرگ كاهش نقدينگي بيش از ۵۰ درصد را تجربه كرده‌اند. مطالعات جديد اتاق تهران پيرامون اثرات جنگ دوازده روزه نشان مي‌دهد؛ تاثير جنگ بر زمينه فعاليت‌هاي مختلف، متفاوت بوده است اگرچه به‌طور كلي تمامي بخش‌ها به جز بخش حمل ونقل، حداقل ۵۰ درصد كاهش نقدينگي در زمان جنگ را تجربه كرده‌اند، اما بخش توليدي (صنعتي) و بخش فناوري اطلاعات به ترتيب به ميزان 69 درصد و ۶۳ درصد بيـش از ۵۰ درصـد كاهـش نقـدينگي در زمـان جنگ داشـته‌اند. بخـش حمل و نقل كمترين تاثير منفي را دريافت كرده است آنگونه كه ۲۵ درصد هيچ تغييري در درآمدها نداشته‌اند.
«كاهش تقاضاي مشتريان» تا سطح 66 درصد، مهم‌ترين عامل كاهش درآمد در روزهاي ابتدايي جنگ بوده است. «اختلال در زيرساخت اينترنت» و به دنبال آن «اختلال در زنجيره تأمين»، «عمليات بانكي» و «مشكلات نيروي كار»، از جمله مهم‌ترين موانعي بوده‌اند كه كسب و كارها در حفظ يا تداوم عمليات خود با آنها مواجه شده‌اند. همچنين ۷۳ درصد كسب و كارها در دوره جنگ با «اختلال در تامين مواد اوليه» مواجه شدند، نكته قابل توجه آن است كه بيش از نيمي، به عبارت دقيق‌تر 52 درصد، از شركت‌هايي كه از داخل مواد اوليه خود را تامين مي‌كرده‌اند نيز دچار اختلال در تامين شده‌اند. تقريبا نيمي از كسب وكارها 47 درصد توانسته‌اند براي حداقل ۵۰ درصد كاركنان يا بيشتر، امكان دوركاري فراهم كنند و ۳۱ درصد اساسا امكان دوركاري نداشته‌اند. 70 درصد شركت‌ها براي دوركاري با چالش اختلال زيرساخت‌هاي اينترنتي بوده‌اند. عمده شركت‌ها حقوق پرسنل خود را در زمان جنگ به صورت عادي (يا دوركاري) محاسبه و پرداخت كرده‌اند. آمارها نشان مي‌دهد 67 درصد شركت‌ها اين رفتار را داشتند و تنها ۱۸ درصد براي پرسنل خود در ايام جنگ مرخصي منظور كرده‌اند.
نيمي از كسب وكارها ايستادند
جنگ تأثير مستقيم و فلج‌كننده‌اي بر روند توليد بنگاه‌ها داشته است. آمارها نشان مي‌دهد ۹۰ درصد كسب وكارها در اين دوره ناچار به توقف توليد شدند؛ رقمي كه عمق گستردگي بحران را آشكار مي‌كند.
در كل از ميان آنها، بيش از نيمي از شركت‌ها (۵۲ درصد) تقريبا دوازده روز جنگ، يعني براي بيش از ۹ روز، فعاليت توليدي خود را به‌طور كامل متوقف كرده‌اند. اين ارقام نشان مي‌دهد كه جنگ نه تنها موجب اختلال مقطعي، بلكه باعث فلج شدن چرخه توليد در اكثر بنگاه‌ها شده و پيامدهاي آن فراتر از يك وقفه كوتاه‌مدت، به كاهش توان عملياتي و آسيب‌پذيري بلندمدت كسب وكارها منجر شده است.
در پسا جنگ چه گذشت؟
در دوره پساجنگ، وضعيت كلي نشان‌دهنده آن است كه هنوز عموم كسب وكارها در بازگشت به وضعيت پيش از جنگ با مشكل مواجه‌اند. ۷۴ درصد شركت‌ها توليدشان پس از جنگ نسبت به قبل از جنگ، دچار كاهش شده است. بازگشت به وضعيت عادي در پساجنگ براي كسب وكارهاي كوچك دشوارتر است به نحوي كه ۶۰ درصد از كسب وكارهاي كوچك و متوسط همچنان با كاهش ظرفيت توليدي بيش از ۲۰ درصد نسبت به پيش از شروع جنگ مواجه هستند. در دوره پساجنگ، بخش دارويي و بهداشتي (۶۰ درصد) و فناوري و اطلاعات (۴۲ درصد) توانسته‌اند سريع‌تر به شرايط عادي فروش و رونق بازگردند. در مقابل ۷۰ درصد بخش توليدي هنوز نتوانسته است به شرايط پيش از جنگ بازگردد.
«كمبود نقدينگي و منابع مالي» مهم‌ترين مانع كسب وكارها براي احياي پس از جنگ است. ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام كرده‌اند با اين مساله مواجه‌اند و ۳۶ درصد كسب وكارها، موضوع «ابهام و عدم قطعيت نسبت به تكرار درگيري» را مهم‌ترين مانع براي از سرگيري فعاليت‌هاي خود مي‌دانند. ۳۳ درصد شركت‌ها اعلام كرده‌اند براي مواجهه با شرايط پساجنگ تعديل نيروي كار را در دستور كار قرار داده‌اند و ۳۶ درصد شركت‌ها به دنبال تعطيلي بخشي يا تمامي فعاليت‌هاي كسب وكار خود هستند. ۳۸ درصد كسب وكارها نيز، براي حفظ تاب‌آوري، «تقويت ذخاير مالي اضطراري (صندوق اضطراري)» را در برنامه خود قرار داده‌اند. نتايج نظرسنجي اخير نشان مي‌دهد كه چشم‌انداز كسب وكارها در سه ماه آينده منفي است و تأثيرات شرايط اقتصادي و بحران‌هاي جاري به وضوح در عملكرد عمدتا شركت‌ها قابل مشاهده است. بيش از نيمي از كسب وكارها كاهش حجم توليد و فروش و همچنين كاهش نيروي انساني را پيش بيني كرده‌اند. به عبارت دقيق‌تر 55 درصد افت را در حوزه‌هاي اعلامي پيش‌بيني كرده‌اند. اين موضوع نمايانگر اثرات كوتاه‌مدت بحران بر عملكرد عملياتي و مديريت منابع انساني است. تنها ۱۴ درصد از شركت‌ها برنامه‌اي براي افزايش نيروي كار دارند كه نشان مي‌دهد تمركز غالب كسب وكارها بر مديريت كاهش منابع انساني است تا توسعه و رشد. از منظر مالي، ۵۶ درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار بدتر شدن شرايط اقتصادي را دارند، ۱۱ درصد ثبات شرايط فعلي را پيش‌بيني كرده‌اند و تنها ۱۶ درصد نسبت به بهبود وضعيت اميدوار هستند. علاوه بر اين، ۱۷ درصد از شركت‌ها به دليل ابهام و بي‌اطميناني قادر به ارايه برآورد دقيق نيستند؛ اين آمار نشان‌دهنده فضاي گسترده نگراني و بي‌ثباتي در ميان فعالان اقتصادي است. بدبيني نسبت به آينده در صنايع ساختمان، نفت، گاز، پتروشيمي و فناوري اطلاعات بيشتر است، در حالي كه كسب و كارهاي بخش كالاي مصرفي و كشاورزي نسبت به آينده خود خوش‌بين‌تر هستند.
انتظارات كسب وكارها از دولت
طبق بررسي اتاق بازرگاني تهران، موضوع «رفع تنش‌هاي منطقه‌اي و ايجاد محيط امن»، مهم‌ترين مطالبه‌اي است كه كسب و كارها از دولت انتظار دارند در اولويت سياست‌گذاري قرار دهد. به‌طور دقيق 51 درصد از كسب و كارها خواهان رفع تنش‌هاي بين‌المللي هستند. «تسهيل و تضمين دسترسي كسب وكارها به وام‌هاي كوتاه‌مدت و ضروري» و «تامين و تضمين زيرساخت‌هاي حياتي (انرژي و حمل ونقل) » ديگر موضوعاتي است كه بخش زيادي از كسب وكارها از دولت انتظار دارند مورد توجه قرار دهد. همچنين «ارايه معافيت يا تخفيف‌هاي مالياتي» به عنوان موثرترين اقدام حمايتي دولت براي احياي كسب و كارها در دوران پساجنگ شناخته شده است. ۹۰ درصد كسب و كارها اين ابزار حمايتي را موثر مي‌دانند. بيش از ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان نيز «ارايه تسهيلات (وام كم‌بهره)» و «تسهيل دسترسي يا تخصيص ارز» را به عنوان اقدامات حمايتي دولت موثر مي‌دانند.