مهدي بيك‌اوغلي
17مردادماه بود كه رييس قوه قضاييه در ديدار با مديران رسانه، درباره قانون مطبوعات صحبت كرد و از همه اصحاب رسانه خواست حداكثر تا ۱۵ شهريور نظرشان را اعلام كنند كه اساسا آيا نياز به اصلاح و بازنگري قانون در حوزه رسانه وجود دارد يا خير؟
«بهار مطبوعات» ترجيع‌بندي است كه پس از دوم خرداد 76 از آن استفاده مي‌شد تا تصويري از وضعيت مطلوب مطبوعات و رسانه‌ها در دولت سيدمحمد خاتمي ارائه كند. دوران شكوفايي رسانه‌ها كه نسلي از روزنامه‌نگاران آوانگارد و حرفه‌اي را شكل داد. ماشاءالله شمس‌الواعظين، سردبير روزنامه‌هاي جامعه، توس، عصر آزادگان و... در دوره اصلاحات به نقل از هادي خانيكي، استاد ارتباطات خاطره جالبي را تعريف مي‌كند كه نشان‌دهنده تاثير اصلاحات بر حوزه مطبوعات و رسانه است. خانيكي مي‌گويد: بعد از دوم خرداد 76، ناگهان ورودي دانشجويان علاقه‌مند به علوم ارتباطات در دانشگاه علامه افزايش چشمگيري پيدا مي‌كند! با عبور از دوران اصلاحات اما وضعيت مطبوعات و رسانه‌هاي كشور با ركود عميقي همراه شد. رويكرد كنترلي‌محور دولت‌هاي اصولگرا و برخي نهادهاي حاكميتي در مواجهه با مطبوعات و رسانه‌ها باعث شد كه روزنامه‌هاي كشور فشارهاي زايدالوصفي را متحمل شوند.
يكي از مطالباتي كه مردم و فعالان رسانه از دولت پزشكيان دارند، ايجاد بهاري دوباره براي مطبوعات و رسانه‌هاي كشور است. با اعلام آمادگي رييس عدليه اما گروهي از حقوقدانان و اهالي رسانه، به دنبال يافتن زمينه‌هايي هستند كه منجر به اصلاح قانون مطبوعات شود. گروه ديگري از فعالان رسانه و حقوقدانان هم هستند كه با ترديد به اين فراخوان نگاه كرده و معتقدند با مجلس فعلي كه تفكرات راديكال در آن اثرگذار هستند، بعيد است بتوان نقشه راهي به سمت اصلاح براي مطبوعات فراهم كرد.
«اعتماد» در گفت‌وگو با محسن برهاني و كامبيز نوروزي 2تن از حقوقداناني كه هم دستي بر حوزه‌هاي حقوقي و قانوني دارند و هم تن‌شان به تن اهالي رسانه خورده، تلاش كرده پاسخي براي اين پرسش بيابد كه آيا اصلاح قانون مطبوعات در شرايط فعلي ممكن است و اگر آري، چگونه مي‌توان اين اصلاحات را برنامه‌ريزي و اجرايي كرد؟
محسن برهاني: رويكرد كنترلي - امنيتي هر لغزش مطبوعات را با مجازات مواجه مي‌كند
محسن برهاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ايده اصلاح قانون مطبوعات كه در جريان ديدار مديران رسانه و رييس عدليه مطرح شد به اين نكته اشاره مي‌كند: «اصلاح قانون مطبوعات در گروي پاسخ دادن به يك پرسش بنيادين و كليدي است و آن، اينكه آيا قرار است رويكردي در قضيه قانون مطبوعات در نظر گرفته شود كه آزادي محور باشد يا كنترل‌محور و امنيتي؟ اين دو مبناي مختلف باعث شكل‌گيري 2نوع تقنين متفاوت در قانون مطبوعات مي‌شود. هر كدام از اين دو رويكرد مختلف، 2نوع تقنين متفاوت را نيز اقتضا مي‌كند.
اگر مساله ميدان دادن به آزادي بيان و رويكرد آزادي‌محور باشد، علي‌القاعده در زمينه جرم‌انگاري با جرم‌انگاري‌هاي محدود، پاسخ‌هاي صنفي و اصلاح موضوع با محوريت خود رسانه مواجه خواهيم بود. اما اگر نگاه امنيت‌محور حاكم باشد، اين نگاه كنترلي منجر به رصد دائم رسانه‌ها، استفاده از ابزارهاي كيفري و محدود‌كننده، عدم پذيرش عذرهاي ارائه شده از سوي نويسندگان و رسانه‌ها و در نهايت شكل‌گيري تفاوت اساسي در قالب پاسخ‌ها خود را نمايان مي‌كند.»
برهاني ادامه مي‌دهد: «اصولا پاسخ‌هاي رويكرد كنترلي - امنيتي هر لغزشي را با مجازات مواجه مي‌كند، اما در رويكرد آزادي‌محور برعكس است، بلكه با اصلاح رويه‌ها در رسيدگي‌ها، در معاذير قانوني و در جرم‌انگاري‌ها، رويكرد مجازاتگرا كنار گذاشته و به سمت پاسخ‌هاي غيركيفري و حتي پاسخ‌هاي ترميمي در قالب اصلاح نوشته و... حركت مي‌كند. با توجه به پيشنهادي كه رياست قوه قضاييه درخصوص اصلاح قانون مطبوعات داشته‌اند بايد رويكرد و بنيان اوليه مورد بررسي قرار بگيرد. اينكه آيا رويكرد بررسي و كنترلي مدنظر است و بر اساس آن اقدام به تعريف آيين دادرسي، جرم‌انگاري و مجازات مي‌شود يا اينكه رويكرد مبتني بر آزادي و احترام به آزادي بيان مطرح است و بر اساس آن رويه‌هاي جرم‌انگاري و آيين دادرسي و مجازات تعيين مي‌شود.»
اين حقوقدان يادآور مي‌شود: «اين بحث ريشه‌اي و بنيادين ابتدا بايد مورد بررسي انديشمندان و متفكران قرار بگيرد و بر اساس رويكرد اتخاذ شده، اقدام به جرم‌انگاري، تعيين دادرسي خاص و در نهايت اقدام به تعيين مجازات شود. بدون روشن شدن موضوع از نظر مبنايي، ساير اصلاحات، اصلاحاتي روبنايي و مقطعي خواهد بود و كماكان رسانه‌ها با چالش سنگيني در خصوص آزادي بيان مواجه خواهند بود.»
او مي‌گويد: «اگر فرض كنيم تصميم‌سازان و سياستگذاران به دنبال رويكرد آزادي‌محور در نقشه راه جديد قانون مطبوعات باشند كه اتفاقا مدنظر اهالي رسانه، فعالان مدني، حقوقدانان و عموم مردم هم همين رويكرد است قانون مطبوعات بايد با جرم‌انگاری حداقلي، مسووليت‌هاي محدود، پذيرش گسترده معاذير در صورت هر نوع تخلف و در نهايت پاسخ‌هاي غيركيفري و پاسخ‌هاي ترميمي تدوين و تصويب و اجرا شود.»
برهاني در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه رويكرد ترميمي كه شما درباره آن صحبت مي‌كنيد چه شاخص‌هايي دارد، مي‌گويد: «رويكرد ترميمي يعني بين رسانه و فردي كه مدعي است از فعاليت مطبوعات و رسانه آسيبي متحمل شده، موقعيت‌هايي ايجاد مي‌شود كه براي اينكه رسانه، ضرري كه احتمالا به طرف مقابل وارد شده را ترميم و جبران كند. در واقع در اين رويكرد ديگر خبري از داغ و درفش و بگير و ببند نيست. اين رويكرد دقيقا در نقطه مقابل رويكرد كنترل‌محور و محدوديت‌زا در قانون مطبوعات است.»
كامبيز نوروزي: به جاي اصلاح قانون مطبوعات كاغذ روزنامه‌ها را تامين كنيد
كامبيز نوروزي، تحليلگر مسائل حقوقي و فعال رسانه‌اي برخلاف برهاني معتقد است در شرايط فعلي كه برخي طيف‌هاي راديكال در مجلس حضور دارند اصلاح قانون مطبوعات بيشتر از آنكه منتج به نتيجه مثبت شود و از مشكلات گره‌گشايي كند باعث افزايش محدوديت و فشار بر مطبوعات مي‌شود. نوروزي در گفت‌وگو با «اعتماد» در واكنش به ايده اصلاح قانون مطبوعات از سوي رييس عدليه مي‌گويد: «من با حدود ۳۰سال تمركز بر رسانه، معتقدم قانون مطبوعات مصوب سال۶۴، ايرادات فراواني دارد و نتوانسته حق‌هاي اساسي مطبوعات را تامين كند. مطبوعات يك حق اساسي دارند كه آن حق آزادي انتشار است. در واقع نظام صدور پروانه با حق آزادي و استمرار انتشار مغاير است. سهولت فراواني كه قانون سال۶۴ و اصلاحيه سال۷۹ براي توقيف و لغو امتياز مطبوعات ايجاد كرده با حق استمرار انتشار مغايرت دارد.»
او ادامه مي‌دهد: «حق بعدي مطبوعات، عبارت از حق كسب خبر است. متاسفانه اين قانون شرايطي را ايجاد كرده كه رسانه‌ها و خبرنگاران نمي‌توانند به اخبار ارزشمند دسترسي پيدا كنند. نهادهاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي نظام حكمراني از دسترسي روزنامه‌نگاران به اخبار جلوگيري مي‌كنند. تقريبا تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي حكمراني از دسترسي روزنامه‌نگاران به اخبار ممانعت مي‌كنند. البته سازمان‌هاي نظامي و امنيتي حق دارند اطلاعات خود را محرمانه نگه دارند، اما ساير ارگان‌ها و دستگاه‌ها، چنين حقي ندارند. حق بعدي رسانه‌ها، حق انتشار خبر است. رسانه‌ها مجازند اخبار و گزارش‌ها، تحليل‌ها عكس و طرح مورد نظر خود را منتشر كنند، اما دستگاه‌هاي مختلفي در تماس با رسانه‌ها از انتشار اخبار ممانعت مي‌كنند.»
اين تحليلگر مسائل حقوقي با اشاره به اينكه حق بعدي روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، حق امنيت شغلي است، مي‌گويد: «رسانه‌ها به عنوان يك بنگاه حق دارند امنيت شغلي داشته باشند كه در قانون مطبوعات فعلي چنين حقي مورد توجه قرار نگرفته است. نهايتا حق دادرسي خاص يعني رسيدگي با حضور هيات منصفه در دادگاه علني مطرح است. اين حق هم در قانون مطبوعات فعلي قوت و قدرتي ندارد. به اين معنا كه با تغييراتي كه در مقررات مربوط به هيات منصفه داده شد همچنين راي سال گذشته هيات عمومي ديوان عالي كشور، عملا هيات منصفه به نهادي بيهوده و بي‌اثر در مناسبات ارتباطي مرتبط با مطبوعات بدل شده است. اصولا نهادي كه قاضي مي‌تواند رسما مخالف تصميم آن راي بدهد، نهادي بيهوده و لغو و خلاف قانون اساسي است. ضمن اينكه از منظر روش و شيوه انتخاب هم ايرادات فراواني به هيات منصفه مي‌توان گرفت.» نوروزي يادآور مي‌شود: «اينها حداقل حقوقي هستند كه رسانه‌ها بايد از آن برخوردار باشند و در قانون مطبوعات سال ۶۴ يا وجود ندارد يا اركان آن بسيار سست است. اما متاسفانه همين قانون ضعيف مصوب سال۶۴ هم به درستي اجرا نمي‌شود. طبق تبصره۲ ماده۵ قانون مطبوعات، تنها شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند براي مطبوعات محدوديت خبري ايجاد كند، اما شاهديم انواع و اقسام دستگاه‌ها براي مطبوعات و خبرگزاري‌ها محدوديت‌هاي شديد خبري اعمال مي‌كنند. هيات نظارت بر مطبوعات كه كاملا وابسته به دستگاه‌هاي حكمراني است به سهولت مي‌تواند برخلاف مقررات مندرج در قانون مطبوعات از صدور پروانه متقاضي خودداري كند.»
او در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه آيا مي‌توان براي ايجاد اين حق‌ها و آزادي‌ها قانون مطبوعات را اصلاح كرد؟ مي‌گويد: «از طرز تفكري كه در مجلس و برخي ديگر از نهادها حاكم است، مي‌توان حدس زد كه اگر در اين شرايط يك لايحه براي قانون مطبوعات به مجلس برود شرايطي به مراتب بدتر از قانون مطبوعات كنوني به رسانه‌ها و مسبوعات تحميل مي‌شود. در شرايط فعلي لايحه مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضاي مجازي از دستگاه قضايي به دولت ارجاع مي‌شود كه آشكارا ناقض حق آزادي بيان مردم در فضاي مجازي و رسانه‌هاست. اگر هوشمندي جامعه مدني نبود لايحه‌اي به تصويب مي‌رسيد كه نقطه‌اي تيره در كارنامه دولت و مجلس ثبت مي‌كرد. خوشبختانه رييس‌جمهور صادقانه اين لايحه را مسترد كردند.»
نوروزي با طرح اين پرسش كه در اين شرايط چه لايحه‌اي براي مطبوعات ممكن است تدوين شود، تاكيد مي‌كند: «در مجلس هم، طرح صيانت از فضاي مجازي مطرح شد كه يك فاجعه تمام عيار بود. باز هم با كنش جامعه مدني، روزنامه‌نگاران و استادان علوم ارتباطات، سيستم ناگزير شد آن متن را كنار بگذارد. به سادگي مي‌شود حدس زد كه هر متني كه به نام قانون مطبوعات يا هر نام ديگري به اين مجلس برود قادر نخواهد بود آزادي، استقلال و امنيت مطبوعات را به رسميت بشناسد و شرايطي سخت‌تر از قانون مطبوعات فعلي را ايجاد مي‌كند.لذا معتقدم هر چند به قانون مطبوعات فعلي ايرادات بسياري وارد است، اما در شرايط فعلي به احتمال بسيار زياد هر تغييري در قانون مطبوعات در جهت تحديد بسيار بيشتر روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و سلطه بسيار افزون‌تر نظام سياسي بر فعاليت رسانه‌ها خواهد بود. به همين دليل معتقدم با قانون فعلي مطبوعات بايد ساخت.»
اين حقوقدان يادآور مي‌شود: «لازم به ذكر است بزرگواراني كه به فكر مطبوعات و قانون مطبوعات و خبرگزاري‌ها هستند بايد به يك معضل فوري‌تر پاسخ بدهند و آن اينكه با فشارهاي اقتصادي، سياسي و حتي امنيتي كه روي مطبوعات و خبرگزاري‌ها وجود دارد، مرجعيت رسانه‌اي كشور از بين رفته است. از ميان برداشتن اين فشارها به قانون جديد نياز ندارد. در همين ايام چندين و چند نشريه و روزنامه مهم كشور به خاطر نبود كاغذ نتوانسته‌اند انتشار داشته باشند. بايد پرسيد وزارت ارشاد كجاست و به چه فكر مي‌كند؟ در شرايط فعلي رفع مشكلات موجود رسانه‌ها كه به زيان امنيت ملي است، ضرورتي بسيار مبرم‌تر و فوري‌تر از تدوين قانون مطبوعات جديد است، چراكه معتقدم اين قانون در شرايط فعلي با مجلسي كه روي كار است فشار بر مطبوعات را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر، تدوين لايحه مطبوعات قاعدتا بايد توسط دولت انجام شود، چراكه چنين مقرراتي جز در بخش رسيدگي به جرايم مطبوعاتي لوايح قضايي نيستند كه در دستگاه قضايي تدوين شود.»