رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز در گفت‌وگو با «اعتماد» ريشه مشكلات اخير در انتخابات كانون را بررسي مي‌كند
منشا اعتراضات وكلا
گروه سياسي|از 10خردادماه كه انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز استارت خورد تا به امروز كه هنوز اين انتخابات تعيين تكليف نشده، دامنه وسيعي از اعتراضات، مشكلات و درخواست‌ها در خصوص اين انتخابات شكل گرفته است. مطابق معمول، مخالفان دخالت برخي نهادها خواستار به رسميت شناخته شدن استقلال كانون وكلا هستند و نسبت به برخي برخوردهاي غيرسازنده و ردصلاحيت‌ها و دخالت‌ها ابراز نگراني كرده و خواستار برگزاري انتخابات در فضايي شفاف و بدون حاشيه هستند. ردصلاحيت برخي چهره‌هاي مورد وثوق اعضا و عدم توضيحات كافي درباره چرايي اين ردصلاحيت‌ها و در ادامه برخي دخالت‌هاي فرامتني باعث شد تا دامنه وسيعي از اعضاي كانون خواستار ابطال انتخابات و برگزاري انتخابات در نوبت ديگر شوند. عيسي اميني، رييس سابق كانون وكلاي دادگستري در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اينكه ريشه حاشيه‌هاي انتخابات اخير كانون وكلاي دادگستري را مي‌توان در چند محور اصلي خلاصه كرد، مي‌گويد: «اگر قرار باشد انتخابات پنجم شهريورماه ۱۴۰۴ هيات‌مديره كانون مركز و حواشي عجيب آن را بحث كنيم، بايد يك قدم عقب‌تر برويم. همان‌طوري كه مطلع هستيد، كانون وكلاي دادگستري مركز قدمتي بيش از نود سال دارد و از زمان مرحوم مصدق بيش از ۷۰ سال است كه استقلال خود را حفظ كرده است. به‌گونه‌اي كه هر دو سال يك‌بار انتخابات برگزار مي‌شود و وكلاي دادگستري ۱۲ عضو اصلي و 6 عضو علي‌البدل انتخاب و آنها نيز در ميان خود يك رييس و دو نايب‌رييس تعيين مي‌كنند. ضمنا تاكيد كنم كه حسب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶، صلاحيت نامزدهاي انتخابات هيات‌مديره كانون وكلا توسط دادگاه عالي انتظامي قضات و پس از تحقيق و استعلام از مراجع بررسي و به كانون‌ها اعلام مي‌شود.»
پيشينه اختلافات در كانون
اميني ادامه مي‌دهد: «اول، پيشينه اختلافات از دوره قبل بايد مورد توجه قرار بگيرد. در انتخابات همين دوره ۳۲ (شهريور ۱۴۰۱)، پس از برگزاري انتخابات و تعيين اعضا، پنج عضو اصلي به شكل غيرمنتظره و برخلاف رويه‌هاي پيشين، توسط دادگاه عالي انتظامي قضات ردصلاحيت شدند. اين اقدام موجب شد تركيب هيات‌مديره تغيير كند؛ افراد علي‌البدل و حتي كساني كه با آراي دادگاه وارد شدند به هيات‌مديره راه يافتند و نهايتا رياست كانون به كسي رسيد كه در ابتدا راي كمتري داشت و نفر هفدهم (علي‌البدل) بود. اين تغيير موازنه باعث شد جريان اكثريت منتخب به اقليت برود و اختلافات صنفي و تشكيك تشديد شود. موضوع دوم، ابطال انتخابات سال 1403 است. در انتخابات نوزدهم مهر ۱۴۰۳، تاييد صلاحيت‌ها گسترده‌تر از قبل بود و انتخابات به صورت حضوري و الكترونيكي برگزار شد، اما دادگاه عالي انتظامي قضات انتخابات را ابطال كرد كه موجي از اعتراض را در ميان وكلا ايجاد كرد. بخشي از بدنه صنف، مديريت وقت و بخش تصميم‌گيرنده كانون را ضمن نقد اين تصميم دادگاه و ورود در سرنوشت صنف، متهم به كم‌كاري در دفاع از نتايج انتخابات و تاثير‌پذيري از مسائل جناحي و نتايج انتخابات كرد.» اميني با اشاره به اينكه سومين موضوع، نحوه انتخاب هيات نظارت جديد پس از انتخابات مهرماه است، يادآور مي‌شود: «هيات‌رييسه فعلي (كه خود محصول تغييرات غيرمنتظره قبلي بود) با كنار رفتن هيات نظارت قبلي، هيات نظارتي را براي انتخابات ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ تعيين كرد كه از نظر اعتبار، تجربه و مقبوليت صنفي با ادوار قبل فاصله زيادي داشت و اين موضوع به بي‌اعتمادي گسترده در ميان وكلا منجر شد.
تصميم اين هيات نظارت چرخش در شيوه انتخابات و برگزاري انتخابات آنلاين به جاي آفلاين و آن هم با شركت ناشناس بوده كه منجر به افزايش راي‌دهندگاني كه منشا آنها مشخص نبود و نتايج غيرقابل باور در صنف شد. تصميم هيات نظارت براي سپردن انتخابات به شركتي كه هويت و اعتبار آن مشخص نبود، بدون رويه شفاف يا اعلام عمومي، باعث اعتراض شديد شد. مشكلات كليدي اين تصميم از عدم شفافيت در معرفي شركت و نبود اعتبارسنجي رسمي آن تا ضعف زيرساخت‌ها و نگراني درباره امنيت و صحت آرا بود.اين اعتراضات ناديده گرفته شد و انتخابات به صورت كاملا آنلاين برگزار شد.» رييس سابق كانون وكلاي مركز اعتراضات به اوج رسيد كه نهايتا موجب شد خود هيات نظارت انتخابات برگزار شده خود را ابطال كند و دادگاه عالي انتظامي قضات هم آن را تاييد كند. اما چند نكته دوباره و اخيرا شكل گرفت كه شدت اختلاف را به حداكثر و شكاف عميق رساند: اول: قبل از انتخابات نوزدهم مهرماه، يك عضو هيات‌مديره كه معلق شده بود و نفر هفدهم جاي وي آمده بود، به موجب راي دادگاه بايد بازمي‌گشت ولي راي تا بعد از انتخابات خردادماه به وي ابلاغ نشده بود و شخص هفدهم كه يك‌سال رييس هم شده بود، به عنوان عضو اصلي باقي مانده بود. جالب‌تر آنكه پس از ابلاغ راي شهريورماه ۱۴۰۳ در تيرماه ۱۴۰۴، باز اكثريت عملا در پذيرش شخص منتخب تاخير داشته و زماني انجام شد كه ديگر عملا جلسات هيات‌مديره با حضور جمع ۱۲ نفر كنار گذاشته شده بود. دوم: اكثريت قبلي زير بار نرفتند و اصرار كردند كه باز هم انتخابات آنلاين باشد و همان هيات نظارت قبلي بماند كه از اينجا اوج اختلاف شديد درون هيات‌مديره و اعتراضات گسترده صنف آغاز شد. موضوع تاييد صلاحيت‌هاي كانون هم در اين نوبت، دغدغه بسياري ايجاد كرده است.»
همه اعتراضات به ردصلاحيت ختم مي‌شود
اميني در پاسخ به پرسش «اعتماد» كه تا چه اندازه ردصلاحيت‌ها در بروز اعتراضات وكلا نقش داشته؟ مي‌گويد: «نحوه احراز صلاحيت‌ها در اين دوره از نوزده مهرماه تا حال، يكي از عوامل اصلي تشديد اختلافات شد. در واقع انتخابات دوره ۳۳، صرف‌نظر از ابطال دوباره، چند بار منجر به ردصلاحيت شد.وقتي معيارهاي شفاف و قابل پيش‌بيني وجود نداشته باشد، اعتماد بدنه صنف به سلامت فرآيند كاهش مي‌يابد. اين وضعيت نه‌تنها استقلال كانون را زير سوال مي‌برد، بلكه براي حاكميت هم هزينه ايجاد مي‌كند، زيرا نارضايتي در يك نهاد حرفه‌اي شكل مي‌گيرد. در چنين شرايطي ظرفيت گفت‌وگوي صنفي تضعيف و امكان اجماع درون‌صنفي از بين مي‌رود. از سوي ديگر، تداوم اين روند باعث مي‌شود مرزهاي استقلال و مداخله مخدوش شود و نتيجه آن، از دست رفتن سرمايه اجتماعي و مشروعيت تاريخي اين نهاد و استحاله آن خواهد بود.»
او در پاسخ به پرسش ديگري در اين خصوص كه آيا انتخابات الكترونيك شيوه مورد اعتماد است؟ مي‌گويد: «بايد تاكيد كرد كه انتخابات اخير خردادماه و تكرار آن در ۵ شهريور برخلاف انتخابات ۱۹ مهر، به‌رغم اعتراض گسترده وكلا، نظر متخصصان بر پرهيز از آن، ابطال قبلي و حتي تجمع اعتراضي به درخواست شوراي تشكل‌هاي كانون وكلا، نه «الكترونيكي»، بلكه «آنلاين» است كه باز با همان تركيب هيات نظارت در حال تكرار است؛ اين دو مفهوم شيوه برگزاري انتخابات، تفاوت اساسي دارند. انتخابات آنلاين بايد با زيرساخت‌هاي ايمن، سامانه‌هاي كنترل شده و نظارت چندلايه و امنيت و هيات نظارت معتمد در دقت در كل ليست راي‌دهندگان و هويت و اعتبار پروانه آنها باشد تا برگزار شود، اما در اين انتخابات، راي‌گيري آنلاين و توسط شركتي انجام خواهد شد كه باز در حال حاضر نيز شركت برگزاركننده و فرآيند آن مشخص نيست. علاوه بر اين، هيات نظارت به دليل خروج از حد نصاب قانوني، از منظر آيين‌نامه‌اي هم محل اشكال جدي است. چنين شرايطي اعتماد بدنه صنف را به حداقل رسانده، زيرا نه تنها تضميني براي صحت آرا وجود نداشته، بلكه شفافيت در معرفي شركت مجري و نظارت بر فرآيند نيز كاملا ضعيف است و اصل انتخابات نيز به جهات مذكور باز در خطر ابطال و استمرار مديريت مديران دوره ۳۲ است. لذا اصرار بر ادامه همين روش و ابقاي هيات نظارت قبلي، با توجه به بحث ذي‌نفعي درون ساختار تصميم‌گيري مديريت فعلي و اصل كلي منع آن، اعتماد را بيش از پيش از بين مي‌برد. دو بار ابطال انتخابات ظرف يك‌سال و تاكيد بر تكرار همان شيوه آنلاين كه بدعتي بي‌سابقه در تاريخ مديريت كانون‌هاي كشور است، زمينه اصلي تشكيك و بحران در اين فرآيند محسوب مي‌شود.»
او مي‌گويد: «كانون وكلا يك ميراث تاريخي است كه ستون استقلال حرفه‌اي و نماد اعتماد عمومي به نظام حقوقي كشور محسوب مي‌شود. انتخابات، دروازه دموكراتيك اين استقلال است و بايد با سلامت، شفافيت و اجماع صنفي برگزار شود كه در هيچ دوره‌اي، بر سر سلامت انتخابات اختلاف نبود و باز از دوستان هيات‌مديره استدعا دارم به سمت اجماع و اعتماد‌سازي حركت كنند. وقتي امكان اجماع بر يك هيات‌نظارت معتمد و برگزاري انتخاباتي سالم و شيوه قابل اعتماد همگان وجود دارد، چه ضرورتي براي اصرار بر روشي پرابهام و فاقد اعتماد است؟ لجاجت در اين مسير، نه‌تنها انتخابات، بلكه انسجام، اعتبار و آبروي صنف را قرباني مي‌كند و در مظان اتهام مي‌برد. سلامت و اعتماد اصل است؛ اختلافات را متوقف و بر محور اجماع براي آينده‌اي مطمئن حركت كنيد.كانون وكلا و وكلا حمايتگر حقوق مردم هستند و خودشان كه نبايد چنين كنند و استمرار اين اختلافات احتمال خطراتي را مي‌دهد.»
اميني در پايان يادآور مي‌شود: «ضمنا آلودگي در انتخابات تنها يك روز مشكل نمي‌سازد، بلكه آثار آن سال‌ها باقي مي‌ماند. كانون نهادي است كه در تراز ملي و در كنار اصحاب قلم و انديشه قرار دارد و نگاه جامعه به آن قضاوتگرانه است و هر احتمالي را توجه مي‌كند. خطاب من به همكاران شريفمان اين است، براي انتخابات به شيوه مورد اعتماد مطالبه‌گري جدي بكنيد و همزمان با تصميمتان به مشاركت در انتخابات، صداي اعتراض خود را در چارچوب قانون بلند كنيد تا هيچ كس نخواهد و نتواند اين ميراث ارزشمند را از مسير اصلي خود خارج سازد و باز مي‌گويم بر سر سلامت انتخابات و جلوگيري از شبهه و مداخله، اجماع ممكن است و تلاش كنيد.»