«اعتماد» فشار شهرداري تهران بر انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران را بررسي مي‌كند
عليه صداي ملت
اكبر منتجبي: رفتارهاي شهرداري با انجمن صنفي روزنامه‌نگاران سياسي است
صالح نقره‌كار: انجمن صنفي روزنامه‌نگاران مي‌تواند از شهرداري به ديوان شكايت كند
مهدي بيك‌اوغلي| «امروز ماموران شهرداري منطقه 3 آمدند در ورودي ساختمان انجمن را قفل زدند و رفتند تا كسي حق ورود به اين ساختمان را نداشته باشد.» اين خبري است كه كانال تلگرامي مرتبط با انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران روي خروجي كانال خود قرار داده است تا تصويري از رفتار شهرداري با تنها نهاد مدني روزنامه‌نگاران ايراني ارايه كند. نهادي كه نه بهره‌اي از بودجه‌هاي كلان شهرداري و دولت دارد و نه دستي بر امكانات پايان‌ناپذير شهرداري و ساير نهادهاي حاكميتي. مجموعه‌اي كه به‌حق عضويت اندك اعضاي خود وابسته است و تلاش مي‌كند تصويري از مطالبات روزنامه‌نگاران ارايه كند. شهرداري اما دست بر ساختمان اجاره‌اي انجمن گذاشته و بر آن قفل زده تا مانند خانه انديشمندان كه آن را دراختيار برخي طيف‌هاي همفكر خود قرار داد، اين ساختمان را نيز در يد دوستان همفكرش درآورد. اما مقابله با نهادهاي مدني، ارگان‌هاي فرهنگي و انجمن‌هاي صنفي، يك رويارويي قديمي و ريشه‌دار است. همزمان با شكل‌گيري دوم خرداد و ايجاد تشكل‌هاي مردم‌نهاد، جامعه مدني و انجمن‌هاي صنفي تخصصي، طيف‌هاي راديكال و محافظه‌كاران نيز شمشيرهاي خود را تيز كردند تا به‌زعم خود بال‌هاي پرواز و تكيه‌گاه‌هاي قدرتمند اصلاحات را از ميان بردارند. پس از دوم خرداد 76 حضور نيروهاي كنشگران و داوطلب جوان، خون تازه‌اي به رگ‌هاي جامعه مدني ايران جاري كرد كه اين خود نويدبخش كاهش فاصله بين نسلي و ايجاد فرصت مشاركت سياسي سرمايه عظيم جوانان به سوي خدمات اجتماعي و پذيرش مسووليت مدني شد. در نقطه مقابل اما محافظه‌كاران نيز از اين ظرفيت برآشفته شده و خواستار برخورد با زمينه‌هاي شكل‌گيري آن شدند. بر همين اساس است كه در دوره اصلاحات و شكل‌گيري بهار مطبوعات، محافظه‌كاران پروژه توقيف فله‌اي مطبوعات را كليد مي‌زنند! اين روند اما همچنان ادامه داشت. در دوره احمدي‌نژاد كه يكي از تاريك‌ترين برهه‌هاي فعاليت‌هاي مدني و اجتماعي و رسانه‌اي است تلاش براي بستن خانه سينما و بستن انجمن صنفي روزنامه‌نگاران سراسر كشور در دستور كار قرار مي‌گيرد. در ادامه تجربيات ديگري از برخورد با كانون وكلا، تحديد فعاليت روزنامه‌نگاران، ممنوعيت فعاليت جمعيت امام علي، ابطال انتخابات اتاق بازرگاني و... شكل مي‌گيرد. اين روند اما در دوره زعامت عليرضا زاكاني بر شهرداري تهران، شكل و شمايل عجيب‌تري پيدا كرده است. زاكاني اين‌بار با گرفتن ساختمان نهادهاي مدني و انجمن‌هاي صنفي، تيغ را براي آنان از رو بسته است. شهرداري كه نه تنها قانون را دور مي‌زند و بي‌اعتنا به فريادهاي بلند اعضاي شورا كه اعلام مي‌كنند مطابق قانون بايد تصميم‌گيري درخصوص اين ساختمان‌ها با راي آنان مشخص شود، نهادهاي مدني و انجمن‌هاي صنفي را يكي‌يكي بي‌خانه‌مان مي‌كند، بلكه با تاسيس نهادهاي موازي با انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، بودجه‌هاي پر و پيماني دراختيار اين انجمن‌هاي خودساخته قرار مي‌دهد. تجربه اما ثابت كرده هر اندازه كه تندروها فشار بيشتري بر نهادهاي مدني و انجمن‌هاي صنفي بياورند، ميزان تاثيرگذاري و فراگيري آن نهادها بيشتر مي‌شود. «اعتماد» به بهانه اين رفتار شهرداري سراغ اكبر منتجبي، عضو هيات مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تهران و صالح نقره‌كار رفته تا ضمن روايت اين برخوردها، ابعاد قانوني آن را نيز بررسي كند.
اكبر منتجبي: رفتارهاي شهرداري
با انجمن صنفي روزنامه‌نگاران سياسي است
اكبر منتجبي رييس هيات‌مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص اقدام شهرداري در تخليه و تصرف ساختمان انجمن مي‌گويد: «ماجراي ساختمان انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران كمي بيش از يك سال قبل آغاز شد. زماني كه آقاي عباس عبدي رياست انجمن را به عهده داشتند، شوراي شهر وقت تهران ساختماني را به عنوان اجاره در اختيار انجمن قرار دادند تا جلسات در آنجا برگزار شود. اصولا اين يك روال عادي در شوراي شهرها و شهرداري‌هاست كه در راستاي مسووليت اجتماعي خود به انجمن‌ها، نهادهاي مدني و گروه‌هاي فرهنگي، جايگاه‌ها و امكاناتي را تخصيص مي‌دهند تا فعاليت‌هاي خود را پيگيری کنند. شوراي شهر تهران هم اين ساختمان را در اختيار انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران قرار داد.» منتجبي ادامه مي‌دهد: «با انقضاي مهلت از سال گذشته، فشارهاي بسياري به انجمن وارد شد تا اين محل تخليه شود. ما تلاش مي‌كرديم تا از طريق رايزني با افراد مختلف اين مشكل را بدون رسانه‌اي شدن حل كنيم. عموما هم اين تلاش‌ها جواب مي‌داد چون در شهرداري افرادي هستند كه متوجه تبعات رسانه‌اي شدن اين موضوع بودند. روشن است كه يك چنين اقدامي از سوي شهرداري بازخوردهاي بسياري از افكار عمومي خواهد داشت. اينكه شهرداري ساختمان انجمن روزنامه‌نگاران را بگيرد، جلوه خوبي ندارد. ضمن اينكه شهرداري اساسا نيازي به يك چنين ساختمان‌هايي ندارد چون به اندازه‌اي املاك و مستغلات دارد كه يك چنين ساختمان‌هايي اساسا بين آنها ديده نمي‌شود.» رييس هيات‌مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران با تاكيد بر اينكه حتي اگر شهرداري مي‌خواست يك چنين اقدامي را صورت بدهد بايد يك روال قانوني را طي مي‌كرد، مي‌گويد: «بر اساس قانون، ليست ساختمان‌هايي كه در اختيار انجمن‌ها و مراكز فرهنگي است، بايد در اختيار شوراي شهر قرار بگيرد. در واقع شهرداري بايد به شورا اعلام كند موعد قرارداد با فلان انجمن و مركز فرهنگي پايان يافته و اين شوراي شهر است كه تصميم می‌گيرد كدام قراردادها پايان يابد و كدام قراردادها ادامه پيدا كند. در پرونده خانه انديشمندان هم اعضاي شوراي شهر اعتراض كردند كه شهرداري تهران روند قانوني و روتين را در اين خصوص طي نكرده و بدون اطلاع شورا و طي كردن روند قانوني، اين خانه را تملك كرده است!» او ادامه مي‌دهد: «به مرور زمان شهرداري فشار به انجمن روزنامه‌نگاران را شديد و شديدتر كرد تا اينكه نهايتا احضاريه‌هاي تخليه مستمري ارسال مي‌شد. وقتي با شهردار منطقه 3 هم صحبت مي‌كرديم، مي‌گفت تحت فشار است و بايد تخليه انجمن را پيگيري كند!» منتجبی درخصوص اينكه نهادهايي كه اين فشارها را به شهرداري منطقه 3 وارد مي‌كنند، مي‌گويد: «طبيعي است كه نمي‌توانند به صورت شفاف اعلام كنند فشارها از كجا وارد مي‌شود. اما مشخص است كه موضوع كاملا سياسي است و در راستاي فشار به روزنامه‌نگاران يك چنين فرآيندي دنبال مي‌شود. كار به اينجا رسيده كه امروز (چهارشنبه) آمدند و به ساختمان قفل زدند و رفتند. اين در حالي است كه اسناد، مدارك و وسايل انجمن هنوز در داخل ساختمان است!» اين فعال رسانه‌اي در پاسخ به اين پرسش كه شهرداري تهران پس از تصرف خانه انديشمندان اين ساختمان را در اختيار برخي هم حزبي‌هاي خود قرار داد، فكر مي‌كنيد درباره انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران هم همين برنامه را دارند، يادآور مي‌شود: «به نظرم چنين رفتارها و رويه‌هايي از سوي شهرداري به طور كلي سياسي است. شهرداري تهران يك سال پيش خانه روزنامه‌نگاران شهر را تاسيس كرد. آقاي زاكاني هم آن را تاسيس كرد و يك ساختمان مجلل و شيك هم در پيچ شمیران در اختيارشان قرار داد. پرسش كليدي اين است كه وقتي انجمن صنفي استان تهران وجود دارد چرا شهردار تهران بايد يك چنين اقدامي را صورت بدهد؟ غير از اين است كه شهرداري به دنبال ايجاد نهاد موازي با انجمن صنفي است؟ نهايتا ساختمان ما را هم مي‌گيرند و به خيال خود ما را پا در هوا مي‌كنند.» منتجبي مي‌گويد: «آنها روزنامه‌نگاران و تشكل‌هايي را مي‌خواهند كه منويات و اهداف سياسي آنها را دنبال كنند. حيرت‌انگيز اينكه خانه روزنامه‌نگاران شهر از بودجه شهرداري هم سهم قابل توجهي دارد! اين در حالي است كه هشتِ انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران، گروي نهش بود. متاسفانه اين نگاهي است كه شهرداري تهران دنبال مي‌كند. شهرداري در شرايطي كه انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران و خانه انديشمندان را مي‌بندد كه انجمن مداحان و ساير انجمن‌هاي غيرفراگير و سياسي با رديف بودجه‌هاي بالا و شرايط مطلوب و امكانات فراوان هر روز در جايي از شهر سبز مي‌شوند. اما تجربه ثابت كرده كه ريشه انجمن‌ها و نهادهاي مدني در خاك انديشه و اقبال عمومي است و اين نوع برخوردها اتفاقا نتيجه عکس مي‌دهد.»
صالح نقره‌كار: انجمن صنفي روزنامه‌نگاران مي‌تواند از شهرداري به ديوان شكايت كند
اما بايد ديد نظر حقوقدانان درخصوص يك چنين اقداماتي چيست. صالح نقره‌كار، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري در گفت‌وگو با «اعتماد» به اين نكته اشاره مي‌كند كه هرچند شهرداري مبتني بر قرارداد يا تفاهمنامه‌هايي كه دارد، مي‌تواند اقدام به تداوم فعاليت يا توقف فعاليت نهادهاي فرهنگي و مدني و انجمن‌ها كند اما اين فرآيند بايد از طريق رويه‌هاي قانوني و از طريق ارجاع به شوراي اسلامي شهر پيگيري شود. نقره‌كار با اشاره به تصميمات اخير شهرداري تهران در مواجهه با نهادهاي مدني و فرهنگي و انجمن‌هاي صنفی مي‌گويد: «شهرداري به عنوان يك نهاد خدمت عمومي بايد در چارچوب اصل قانون و حاكميت قانون و هدف شايسته مقام اداري باشد. اصولا تصميمات مقامات اداري در هر مقطع تاريخي با مديريت هر جريان یا گروه، سليقه‌اي و تابع صلاحيت اقتضايي است. بخشي از اين صلاحيت اقتضايي تابع قوانين و مقرراتي چون نظامنامه، تفاهمنامه و حتي قرارداد است. مثلا اگر ساختمان اجاره داده شده باشد و توافقي ميان طرفين شكل گرفته باشد يا در يك تفاهمنامه اين ساختمان در اختيار انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران قرار گرفته باشد بايد نظامات و آيين‌نامه‌هاي طرفيني رعايت شود.» او ادامه مي‌دهد: «اما در يك حالت كلي‌تر، شهرداري به عنوان يك شخصيت حقوق عمومي، اصل استمرار خدمات عمومي را دارد و تصميماتش نبايد ناقض حق يا صدمه‌زننده به خدمت عمومي باشد. از اين منظر مي‌توان تصميم نهاد اداري مانند شهرداري تهران را تحليل كرد. نهاد اداري تابع اصل قانونيت، سلسله مراتب و استمرار خدمات عمومي است. در اين زمينه بايد قاعده ترتب و تقدم حقوق شهروندي مورد توجه قرار بگيرد. از اين منظر تصميماتي كه درخصوص خانه انديشمندان، خانه جامعه‌شناسان يا انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران بايد تابع اين نظامات باشد تا از سليقه‌اي بودن، سياسي بودن يا صدمه زدن به حقوق عمومي اجتناب شود.» نقره‌كار در پاسخ به پرسش «اعتماد» كه آيا انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران مي‌تواند موضوع را از منظر قانوني و از طريق نهادهاي قضايي يا نظارتي بررسي كند، مي‌گويد: «اگر شرايط و موازين آييني شكلي تصميم اداري رعايت نشده باشد، امكان پيگيري قانوني وجود دارد. در اين مورد خاص اگر شهرداري موضوع را به شوراي اسلامي شهر تهران ارجاع نداده باشد و راسا در خصوص اين موضوع تصميم‌گيري كرده باشد، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران مي‌تواند شكايت كرده و احقاق حق خود را خواستار شود. از اين منظر انجمن مي‌تواند در دیوان عدالت اداري موضوع را دنبال كند. اصولا تصميمات شهرداري در دیوان عدالت اداري قابليت نظارت قضايي را دارد. بنابراين پيشنهاد مي‌كنم موضوع از طريق ديوان پيگيري شود تا زمينه ارتكاب چنين اقداماتي براي شهرداري محدود شود.»