تاريخچه توليد فولاد در ايران به دهه ۵۰ شمسي بازمي‌گردد. نخستين كارخانه‌هاي فولاد كشور با هدف خودكفايي در صنايع سنگين راه‌اندازي شدند. بر اساس گزارش‌هاي انجمن جهاني فولاد، ميزان توليد فولاد ايران تا پيش از سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ شمسي) حدود ۱.۸ ميليون تن بود. در طول چهار دهه اخير، اين صنعت با وجود جنگ، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي زيرساختي رشد چشمگيري داشته و در سال ۲۰۲۴ به ۳۱ ميليون و ۳۵۷ هزار تن رسيده است. اين رشد نسبت به سال قبل تنها ۱ درصد بوده كه نشان‌دهنده تأثير مستقيم محدوديت‌هاي انرژي و سياست‌هاي داخلي بر روند توسعه است.
جايگاه جهاني فولاد ايران
ايران طي ۷ سال متوالي رتبه دهم جهان در توليد فولاد را حفظ كرده است. فاصله كنوني ايران با آلمان (رتبه هفتم) حدود ۵.۸ ميليون تن است. با مديريت صحيح منابع انرژي، سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و رفع موانع صادراتي، دستيابي به جايگاه هفتم جهان براي ايران امكان‌پذير خواهد بود.
سهم صنعت فولاد در توليد ناخالص داخلي
بر اساس آمار رسمي، توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۱۴۰۳ (با احتساب نفت و بر پايه قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰) معادل ۱۰.۰۲۶ هزار ميليارد تومان بوده است. از اين ميزان، ۵.۵ درصد مربوط به صنعت فولاد است. اين سهم نشان‌دهنده نقش محوري فولاد در اقتصاد ايران به عنوان صنعتي مادر است كه بر صنايع پايين‌دستي همچون خودروسازي، ساختمان و لوازم خانگي نيز اثر مستقيم دارد.
اشتغال‌زايي مستقيم و غيرمستقيم
تعداد شاغلان مستقيم و غيرمستقيم در صنعت فولاد در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ ميليون نفر بوده است. با توجه به آمار كل اشتغال كشور (حدود ۲۶ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر) سهم اشتغال فولاد از كل بازار كار (مستقيم و غيرمستقيم) معادل ۸ درصد است. اين سهم بالا نشان مي‌دهد صنعت فولاد علاوه بر جايگاه اقتصادي، يك ركن كليدي در ثبات اجتماعي و كاهش بيكاري نيز محسوب مي‌شود.
ارزآوري و صادرات فولاد
در سال ۱۴۰۳، ارزش كل صادرات غيرنفتي ايران بيش از ۵۷.۸ ميليارد دلار برآورد شده است. از اين ميزان، ارزش صادرات زنجيره آهن و فولاد ۶.۶ ميليارد دلار بوده است. بنابراين سهم فولاد از كل صادرات غيرنفتي معادل ۱۱ درصد است. صنعت فولاد بعد از پتروشيمي، دومين صنعت ارزآور ايران محسوب مي‌شود و نقشي تعيين‌كننده در تراز ارزي كشور دارد.
تراز تجاري فولاد ايران
ايران در سال ۱۳۹۰ دومين واردكننده خالص فولاد جهان بود. اما با توسعه ظرفيت‌ها و تغيير سياست‌ها، امروز به دهمين صادركننده فولاد دنيا تبديل شده است. تراز تجاري فولاد ايران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵ ميليارد دلار مثبت رسيد. هرچند اين رقم نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۹۹۰ ميليون دلار كاهش نشان مي‌دهد، اما همچنان از وضعيت مطلوب صادرات حكايت دارد.
محدوديت‌هاي انرژي و خسارت‌هاي توليد
يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت فولاد ايران محدوديت در تأمين انرژي (برق و گاز) است. بر اساس برآوردها: مجموع ارزش توليد از دست‌رفته فولاد طي ۴ سال اخير به دليل اين محدوديت‌ها، بالغ بر ۱۴ ميليارد دلار بوده است. صنعت فولاد تنها ۵درصد گاز كشور را مصرف مي‌كند، اما بيش از ۳۱درصد درآمد فروش داخلي گاز را تأمين مي‌نمايد. اين نابرابري نشان مي‌دهد كه برخلاف تصور عمومي، فولاد نه‌تنها مصرف‌كننده سنگين يارانه‌هاي انرژي نيست بلكه بخشي از تأمين‌كننده درآمدهاي انرژي كشور نيز محسوب مي‌شود.
روند افزايش نرخ انرژي براي فولادسازان
ميانگين قيمت برق از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ بيش از ۲۲ درصد رشد داشته و از ۸۷۰ به ۲۰.۲۰۰ ريال رسيده و ۲۳ برابر شده است. ميانگين قيمت گاز در همين بازه زماني با ۱۲۹۸ درصد از ۲۸۷۰ به۴۰.۱۲۱ ريال رسيد و با رشد تقريبا ۱۴ برابري روبه‌رو شد و قيمت فولاد نيز از ۳۸.۸۱۵ ريال به ۲۳۷.۰۷۵ ريال بر كيلوگرم رسيده است و تنها ۵۱۱ درصد رشد كرده است. اين اختلاف نشان مي‌دهد كه رشد شديد بهاي انرژي مستقيما بر كاهش حاشيه سود و رقابت‌پذيري فولاد ايران اثر گذاشته است.
مصرف آب در صنعت فولاد
مصرف كل آب كشور حدود ۱۰۰ ميليارد متر مكعب در سال است. سهم صنعت فولاد از اين ميزان تنها ۱۵۴ ميليون متر مكعب (كمتر از ۰.۱ درصد) است. از اين مقدار، تنها ۴۴ ميليون متر مكعب از شبكه آبرساني كشور تأمين مي‌شود و باقي آن از طريق سرمايه‌گذاري فولادسازان در خط انتقال آب خليج فارس، تصفيه پساب‌ها و بازچرخاني آب تأمين مي‌گردد.
كاهش سودآوري شركت‌هاي بورسي
شركت‌هاي بزرگ فولادي كه حدود ۱۸درصد ارزش كل بورس اوراق بهادار را در اختيار دارند، طي سال ۱۴۰۳ با كاهش سودآوري بين ۳ تا ۱۴درصد مواجه شدند. دليل اصلي اين كاهش، محدوديت‌هاي انرژي، مشكلات صادرات و تحريم‌ها بوده است. اين روند مي‌تواند زنگ خطري براي آينده صنعت فولاد ايران باشد.
از تحريم‌ها تا راهكارهاي توسعه
صنعت فولاد ايران تنها صنعتي است كه هم شركت‌هاي دولتي و هم شركت‌هاي خصوصي آن به‌طور همزمان در فهرست تحريم‌هاي اقتصادي قرار گرفته‌اند. اين شرايط باعث شده است، هزينه‌هاي توليد فولادسازان افزايش يابد، توان رقابتي آنها در بازارهاي صادراتي كاهش پيدا كند و در نهايت فولاد ايران در معاملات جهاني با قيمت پايين‌تري عرضه شود. بر اساس برآوردها، به دليل همين فشارها فولاد ايران به‌طور ميانگين ۵درصد كمتر از قيمت‌هاي جهاني امكان صادرات دارد. اين موضوع در عمل حدود ۲۰دلار هزينه اضافي به ازاي هر تن به فولادسازان تحميل مي‌كند.
داده و ستانده صنعت فولاد
نرخ گاز تحويلي به فولادسازان ايران حدود ۱۷ سنت به ازاي هر مترمكعب است. در مقابل، كشورهاي رقيب منطقه‌اي مانند عربستان، عمان و قطر، گاز را با نرخ ۶ سنت در اختيار صنايع خود قرار مي‌دهند. اين اختلاف قيمت موجب افزايش شديد بهاي تمام‌شده فولاد در ايران و كاهش مزيت نسبي صادرات شده است. برق نيز براي فولاد ايران با نرخ معادل برق صادراتي ايران به عراق محاسبه مي‌شود. اين نرخ به دليل هزينه‌هاي جانبي و پنهان بسيار بالاتر از استاندارد جهاني است و عملا توان رقابتي فولادسازان را از بين برده است. سنگ‌آهن هم تا حدود پنج سال پيش، سنگ‌آهن تحويلي به فولادسازان تقريبا نصف قيمت صادراتي بود. اما با ورود اين ماده اوليه به بورس كالا، قيمت‌گذاري بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا انجام شد و فولادسازان مجبور به خريد با نرخ نزديك به قيمت‌هاي صادراتي شدند، در نتيجه، مزيت نسبي اين نهاده نيز براي صنعت فولاد ايران از بين رفت.
تعداد نيروي انساني شاغل در اين صنعت ۱۰ برابر استاندارد جهاني
نرخ تأمين مالي براي صنعت فولاد حداكثر ۵ درصد است. اما در ايران اين نرخ به‌طور متوسط ۱۰ درصد برآورد مي‌شود. به اين ترتيب، فولادسازان ايراني براي هر تن توليد حدود ۲۵ دلار هزينه مالي اضافي پرداخت مي‌كنند. ضمن آنكه هزينه دلاري نيروي انساني در ايران پايين‌تر از ميانگين جهاني است. اما به دليل ساختار ناكارآمد و تحميل نيروي مازاد، تعداد نيروي انساني شاغل در صنعت فولاد ايران ۱۰ برابر استاندارد جهاني است. همين موضوع مزيت نسبي پايين بودن دستمزد را از بين برده و به يك عامل بازدارنده تبديل كرده است. بر اساس داده‌ها، صنعت فولاد ايران به جاي بهره‌مندي از يارانه‌هاي انرژي، عملا با هزينه‌هاي تحميلي متعددي مواجه است: ۲۵ دلار هزينه ناشي از نرخ بالاي تأمين مالي، ۲۰ دلار هزينه ناشي از تحريم‌ها و كاهش قيمت صادراتي و ۵۰ دلار هزينه ناشي از كاهش توليد به دليل قطعي يا كمبود انرژي برق و گاز.
جمع اين هزينه‌ها برابر با ۱۰۰ دلار به ازاي هر تن توليد فولاد است. اين رقم به خوبي نشان مي‌دهد كه چرا مزيت رقابتي صنعت فولاد ايران در مقايسه با رقباي منطقه‌اي و جهاني به‌شدت كاهش يافته است.
نقش بالقوه فولادسازان در توليد انرژي
تضعيف شركت‌هاي فولادي و معدني يك تهديد استراتژيك است، زيرا اين شركت‌ها مي‌توانند در توسعه توليد انرژي كشور نقش ويژه‌اي ايفاء كنند، در ايجاد اشتغال و افزايش توليد ناخالص داخلي موثر باشند و بهبود ارزآوري را به همراه داشته باشند. اگر شرايط مساعد شود، فولادسازان حتي توانايي سرمايه‌گذاري در توليد برق و گاز مورد نياز كشور را دارند، اما لازمه آن حفظ سودآوري و پايداري فعاليت اين صنعت است.
راهكارهاي پيشنهادي براي خروج از بحران
حمايت‌هاي مالياتي و سرمايه‌گذاري، لحاظ كردن سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و معدني در بخش توليد انرژي (برق، گاز و آب) به عنوان اعتبار مالياتي، توسعه بازار انرژي و ايجاد بازار رسمي خريد و فروش برق و گاز صرفه‌جويي‌شده و امكان احداث ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه توسط صنايع فولادي از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. فراهم كردن شرايط براي سرمايه‌گذاري صنايع در پروژه‌هاي خورشيدي خانگي و انرژي تجديدپذير و خورشيدي و خريد تضميني برق توليدي بخش خانگي توسط سرمايه‌گذاران صنعتي و تخصيص بهينه گاز به نيروگاه‌هاي احداث‌شده توسط صنايع در زمان محدوديت انرژي و احتساب نرخ گاز نيروگاهي براي نيروگاه‌هاي احداثي صنايع از جمله موضوعاتي است كه ضروري به نظر مي‌رسد. همچنين در بخش مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري طراحي سياست‌هاي تشويقي براي صنايع پرمصرف به‌منظور مشاركت در پروژه‌هاي ذخيره‌سازي و صرفه‌جويي گاز و تخصيص تضميني گاز صرفه‌جويي‌شده به سرمايه‌گذاران مي‌توانند موثر باشند.
صادركنندگان زيانده شده‌اند
سيد رسول خليفه سلطاني، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران مي‌گويد كه يكي از جدي‌ترين مشكلات صادرات در ايران، عدم بازگشت ارز صادراتي است. او توضيح مي‌دهد: بسياري از صادركنندگان واقعي اين روزها زيان مي‌بينند، زيرا وقتي كالاي خود را صادر مي‌كنند، ارز حاصل از فروش با نرخ دستوري و پايين‌تر وارد كشور مي‌شود كه اين وضعيت باعث مي‌شود تا صادرات براي توليدكننده واقعي صرفه اقتصادي نداشته باشد. به گفته او، كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف يكي از ريشه‌هاي اصلي اين مشكل هستند. برخي افراد اين كارت‌ها را به نام كشاورزان يا روستايياني مي‌گيرند كه هيچ سابقه مالياتي و حسابرسي ندارند. سپس كالا را ارزان‌تر در بازارهاي خارجي، مانند عراق و افغانستان، مي‌فروشند و ارز آن را به كشور بازنمي‌گردانند. در نتيجه، ارز صادراتي عملا از چرخه رسمي اقتصاد خارج مي‌شود. دبير انجمن فولاد مي‌گويد: وقتي صادركننده غيرواقعي كالاي ايراني را زير قيمت واقعي عرضه مي‌كند، نوعي دامپينگ رخ مي‌دهد. او تأكيد مي‌كند: كشورهاي مقصد مانند عراق و افغانستان در واكنش به اين موضوع، تعرفه‌هاي سنگين واردات فولاد ايران را وضع مي‌كنند. به اين ترتيب، بازارهاي صادراتي ايران به‌تدريج از دست مي‌رود و توليدكننده داخلي بيش از پيش زيان مي‌بيند. خليفه‌سلطاني تصريح مي‌كند: وقتي توليدكننده واقعي ارز صادراتي را با نرخ دستوري و پايين‌تر برگرداند، طبيعي است كه صادرات برايش به‌صرفه نيست. او مي‌گويد: در چنين شرايطي بسياري از توليدكنندگان ترجيح مي‌دهند بخشي از توليد خود را كاهش دهند يا كالا را در بازار داخلي عرضه كنند. اين مساله هم بر كاهش ظرفيت توليد تأثير مي‌گذارد و هم باعث بي‌ثباتي در بازار داخلي مي‌شود. دبير انجمن فولاد ايران يكي ديگر از چالش‌هاي جدي صنايع را كمبود انرژي مي‌داند، او در اين خصوص توضيح مي‌دهد: در تابستان به دليل افزايش مصرف برق، صنايع با قطعي برق روبه‌رو مي‌شوند و در زمستان نيز كمبود گاز فشار شديدي وارد مي‌كند، نتيجه اين است كه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفيت توليد فولاد كشور تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد. او تأكيد مي‌كند: اين مشكل نه تنها به زيان توليدكنندگان است، بلكه باعث كاهش صادرات و از دست رفتن فرصت‌هاي بازار خارجي مي‌شود. خليفه‌سلطاني از سياست‌هاي وزارت نيرو و توانير انتقاد كرده و مي‌گويد: اينكه برخي مديران توانير اعلام مي‌كنند صنايع بايد برق مورد نياز خود را توليد كنند، گواهي بر سوءمديريت آنهاست. او يادآوري مي‌كند: صنعت فولاد تاكنون حدود ۵۵۰۰ مگاوات نيروگاه احداث كرده است كه از اين ميزان ۴۰۰۰ مگاوات برق را به شبكه ملي تزريق مي‌كند. به گفته او، اين سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد كه فولادسازان مسووليت‌پذير هستند، اما به دليل ضعف مديريت در بخش انرژي، همچنان با محدوديت برق و گاز مواجه‌اند. دبير انجمن فولاد ايران در پايان هشدار مي‌دهد: ادامه اين روند مي‌تواند آينده توليد و صادرات فولاد ايران را به خطر بيندازد و اگر مشكل بازگشت ارز صادراتي و مديريت انرژي حل نشود، توليدكنندگان واقعي انگيزه خود را از دست مي‌دهند، صادرات كاهش مي‌يابد و بازارهاي منطقه‌اي يكي پس از ديگري از دست خواهد رفت.