هشدار براي ركود تورمي فراگير

گروه اقتصادي 

 در طول 10 سال گذشته، ميانگين رشد سالانه توليد ناخالص داخلي كشور معادل 0.29 درصد بود كه كمترين رقم طي چهار دهه اخير محسوب مي‌شود. 

براي درك بهتر چرايي اين وضعيت محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران در دورهمي ماهانه فعالان بخش خصوصي گريزي به داده‌هاي جديد مركز پژوهش‌هاي مجلس زد.
 مركز پژوهش‌هاي مجلس با استناد به وضعيت شركت‌هاي بورسي شرايط توليد و فروش بخش صنعت در چهار ماهه اول سال 1404 را با چهار ماهه سال 1403 مقايسه كرده است. 
بر اساس اين داده‌ها، توليد بخش صنعت معادل 10.3 درصد كاهش يافته است.
 به صورتي كه در زيرمجموعه بخش صنعت، رشته فعاليت‌هاي شيميايي به ‌جز دارو معادل 9.5درصد، رشته فعاليت‌هاي فلزات پايه معادل 21.9 درصد و خودرو و قطعات معادل 10.5 درصد كاهش يافته است.
اين داده‌ها نشان مي‌دهد فروش بخش صنعت نيز معادل 8.5 درصد كاهش يافته به ‌نحوي كه در اين بخش نيز رشته فعاليت‌هاي شيميايي به ‌جز دارو معادل 0.8 درصد، فلزات پايه معادل 15.8 درصد و خودرو و قطعات معادل 12.6 درصد كاهش يافته است.
از طرف ديگر رشد محصول ناخالص داخلي كشور از طريق محاسبه هزينه‌هاي نهايي به قيمت ثابت سال 1400 نيز نشان مي‌دهد كه هزينه مصرف نهايي بخش خصوصي از رشد 1.4درصد در سال 1402 به منفي 0.1درصد در سال 1403 كاهش يافته است. در مجموع در سال 1403 نسبت به ‌سال 1402 معادل 1.5 درصد كاهش داشته. همچنين هزينه مصرف نهايي دولت نيز از رشد 7.8 درصد در سال 1402 به 3.8 درصد در سال 1403 و در مجموع 4 درصد نسبت ‌به سال 1402 كاهش يافته است.
رشد صادرات كالاها و خدمات كه در سال 1402 معادل 2.3 درصد بود در سال 1403 معادل 7.5 درصد رشد داشته و تنها بخش هزينه نهايي است كه در مجموع معادل 5.2 درصد رشد كرده است. واردات كالاها نيز در سال 1402 معادل 8.9 درصد رشد داشته. البته در سال 1403 با 0.7 واحد درصد كاهش در مجموع معادل 7.2 درصد شده است. بر اين تغييرات در موجودي انبار و اشتباهات آماري كه در سال 1402 معادل 21.9 درصد رشد داشته است در سال 1403 رشد آن به ميزان 5 درصد كاهش يافته است.
در مجموع رشد محصول ناخالص داخلي در سال 1402 با محاسبه اجزاي هزينه نهايي معادل 5.1 درصد بود كه با كاهش 1.9 واحد درصد در سال 1403 به رقم 3.2 درصد رسيده است. 
نتيجه موارد فوق بيانگر اين وضعيت است كه اقتصاد كشور از سال 1403 به بعد به تدريج وارد شرايط ركود تورمي شده و در چهار ماهه اول سال شرايط بسيار سخت‌تر شده است.
دلايل كاهش عمده ارزش افزوده توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1403 نسبت به سال قبل را مي‌توان علاوه بر تشديد تحريم‌ها و صدمات ناشي از قطع برق و گاز، ناشي از شرايط نامناسب محيط كسب ‌و كار دانست، زيرا نمره پايش محيط كسب‌ و كار ايران در زمستان 1403 معادل 6.01  از 10 (بدترين شرايط محيط كسب ‌و كار) گزارش شده است. 
طبق اظهارات فعالان اقتصادي، اين شرايط به ترتيب ناشي از مولفه غيرقابل پيش‌بيني بودن شرايط اقتصادي و تغييرات قيمت مواد اوليه، دشواري تأمين مالي واحدهاي اقتصادي از بانك‌ها و بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي جاري بوده است.
 به‌ نحوي كه در زمستان 1403 ميانگين ظرفيت فعاليت واقعي بنگاه‌هاي اقتصادي شركت‌كننده در اين پايش معادل 41.35 درصد گزارش شده است.
رييس اتاق بازرگاني تهران در تحليل شرايط كنوني، به نظريه عمومي كارآفريني شين نيز اشاره مي‌كند و بر اساس آن تاكيد مي‌كند نه‌تنها شاخص ملي محيط كسب ‌‌و كار ايران بلكه رشد اقتصادي در سال جاري نسبت به سال گذشته بدتر شده است.   به‌ نحوي كه صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي سال ۱۴۰۴ را حدود 0.3 درصد و تورم 43.3 درصد پيش‌بيني كرده است.
از نگاه نجفي‌عرب، به ‌طور كلي بررسي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد كه چالش‌هايي كه بر فعاليت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري اثر گذاشته و شرايط را در سال بعد بدتر مي‌كند عبارتند از: 
1- وابستگي اقتصاد كشور، به منابع طبيعي به ويژه نفت و گاز كه نوسانات قيمت نفت و اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي، باعث تخريب فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود.
2- نرخ تورم بالا، به‌نحوي كه برابر گزارش بانك مركزي از سال 1398 به بعد، نرخ تورم در كانال 40 درصدي قرار گرفته و به‌رغم كاهش نسبي در سال 1403 و رسيدن به حدود 32.5 درصد برابر اعلام مركز آمار ايران، در چهار ماهه اول سال با افزايش 2.8 واحد درصد به 35.3 درصد رسيده و پيش‌بيني مي‌شود روند افزايشي تا آخر سال ادامه يابد و اين امر باعث شديدتر شدن عدم ثبات اقتصاد كشور شود.
3- بروكراسي و مقررات دست ‌‌و پاگير به ‌نحوي كه پيچيدگي اداري و قوانين غيرشفاف، سرمايه‌گذاري براي ايجاد و اداره كسب‌ و كار را بسيار مشكل كرده است.
4- وجود فساد اداري كه آن را مي‌توان ام‌الامراض مشكلات براي كسب‌‌وكار به حساب آورد.
5- نظام مالياتي پيچيده و نرخ بالاي مالياتي كه بار سنگيني بر كسب‌ ‌و كارها تحميل كرده و انگيزه سرمايه‌گذاري را از بين برده است.
6- عدم سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و ناترازي موجود برق، آب و گاز كه برابر گزارش طرح شامخ مديران خريد، واحدهاي توليدي با ظرفيتي در حدود 41 درصد در حال كار هستند كه اين شرايط، باعث عدم صرفه اقتصادي فعاليت واحدهاي توليدي و عدم سرمايه‌گذاري در كشور خواهد شد.
7- افزايش ناترازي در بودجه كل كشور و تأمين ناترازي از شبكه بانكي و بازار سرمايه و ايجاد كمبود براي تأمين مالي سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان.
8- عدم جذب سرمايه از خارج و فرار سرمايه و نيروي انساني متخصص از كشور.
9- و نهايتاً وجود نظام غيررقابتي در كشور و دخالت و سركوب قيمت توسط دولت و اعمال بسياري از سياست‌هاي نابهينه ديگر.
روزگذشته رييس اتاق تهران به 13 راهكار براي خروج از ركود تورمي تاكيد كرد. 
1- تصحيح نگاه‌ها به مسائل اقتصاد كلان، لحاظ واقعيت‌هاي ساختاري و در نظر گرفتن متغيرهاي مربوط به حوزه اقتصاد سياسي به عنوان سه ركن اساسي براي سياست‌گذاري‌هاي موثر و تحقق اهداف سياسي بايد مورد توجه و تأكيد قرار گيرد.
2- جهت‌دهي منابع پولي و مالي و ارزي به سمت فعاليت‌هاي مولد با نظارت كامل دولت، نظام بانكي و واحدهاي اقتصادي مربوطه و جلوگيري از فعاليت‌هاي اختلال زاي بانك‌هاي خصوصي.
 3- نظارت بر جريان نقدينگي و اعمال سياست پولي انبساطي گزينشي براي توليد و سياست پولي انقباضي گزينشي براي فعاليت‌هاي ديگر.
4- اختصاص منابع ارزي با اولويت براي تأمين نيازهاي بنگاه‌ها براي كالاهاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و مواد اوليه.
5- تنظيم و اصلاح مقياس بنگاه‌ها در جهت رقابت‌پذيري.
6- تنظيم سياست‌هاي تجاري در جهت حمايت از توليد داخلي و رفع انحصار در واردات نهاده‌ها.
7- مهار كردن بخش نامولد، جهت توليد محور قرار دادن اقتصاد و داشتن نقش مكمل براي تجارت و خدمات.
8- جلوگيري از بهره‌مندي عوامل نامولد از درآمدهاي بسيار بالا به قيمت محروميت عوامل مولد و تضعيف مستمر توليد.
9- نظارت شديدتر بر بانك‌هاي خصوصي جهت ايجاد شفافيت نظام بانكي.
10- جلوگيري از سوداگري در بخش مسكن با هدف جلوگيري از ايجاد بي‌ثباتي شديد در اين بخش.
11- جلوگيري از شوك‌درماني‌هاي اخير، مخصوصا پرش‌هاي ارزي كه در چند سال اخير باعث ركود تورمي شده است.
12- فراهم كردن، ارتقاي كيفيت با حمايت از بنگاه‌ها و اصلاح سازمان كار و توليد به منظور تامين رقابت‌پذيري توليدات داخلي و بهره‌مندي آنها از صرفه‌هاي مقياس از طريق صادرات توليدات.
13- ايجاد امنيت براي شغل‌هاي خودگردان در روستا و حومه شهرها براي كاهش سرقت و ناامني توسط بخش انتظامي كشور به ‌منظور حمايت از دامداري‌ها و كشاورزي كوچك‌مقياس.