ايران در آستانه دهه تازه با شكافي روشن ميان «ظرفيت نامي» و «برقِ در دسترس» روبه‌رو است: ظرفيت نصب‌شده ≈۹۴ گيگاوات، اما توان عملياتي قابل اتكا پايين‌تر است و كسري‌هاي فصلي تكرار مي‌شود. رشد سريع تقاضاي خانگي و صنعتي، افت بازده ناوگان حرارتي، فرسودگي واحدها، وابستگي بالاي سوختي به گاز و دوره‌هاي خشكسالي، اين شكاف را تشديد كرده‌اند. اين مقاله با رويكرد تحليلي و سياست‌محور سه محور را پوشش مي‌دهد: (۱) معماري و عملكرد ناوگان نيروگاهي داخل كشور؛ (۲) مقايسه كمي با كشورهاي پيشرو؛ (۳) برون‌يابي مسير جهاني و پيشنهاد بسته سياستي/مالي برون‌رفت. هدف، ارايه تصويري روشن و عملياتي براي تصميم‌گيران و ذي‌نفعان صنعت برق است. باشد كه رستگار شوند.
ظرفيت و شبكه نيروگاهي داخلي
پيش از انقلاب، ظرفيت نصب شده كشور كمتر از ۷،۵۰۰ مگاوات بود و سبد توليد عمدتا بر نيروگاه‌هاي بخاري و آبي استوار بود. امروز ظرفيت نامي به حدود ۹۴،۰۰۰ مگاوات رسيده است؛ اما محدوديت سوخت، خروج واحدها براي تعميرات اساسي و فرسودگي بخشي از ناوگان باعث مي‌شود «توان عملياتي قابل اتكا» به مراتب پايين‌تر از ظرفيت نامي باشد. رد اين ناترازي در نقشه استاني نيز آشكار است: تمركز آبي در خوزستان و تمركز حرارتي در تهران-اصفهان-يزد-كرمان، در كنار كمبود ظرفيت در استان‌هاي پرمصرف تركيب فناوري امروز بيش از هر چيز حرارتي است (گازسوز و سيكل تركيبي بيش از چهارپنجم ظرفيت)، آبي در مرتبه‌اي حدود يك‌هفتم، هسته‌اي محدود به ۱،۰۲۰ مگاوات بوشهر و تجديدپذيرها در سطحي ناچيز. همان‌طور كه جدول نشان مي‌دهد، خورشيدي و بادي-با كانون‌هايي در كرمان، يزد، فارس و قزوين-هنوز در مقياس نمادينند و به‌هيچ‌وجه پاسخگوي رشد تقاضا نيستند.
نقشه استاني يك پيام واحد و بي‌پيرايه دارد: تمركز ظرفيت هيدروالكتريك در خوزستان، يك ريسك سيستميك وابسته به اقليم مي‌سازد؛ هر چرخه خشكسالي مي‌تواند توان دردسترس در ساعات اوج را چند ده درصد كاهش دهد و تمركز توليد حرارتي در تهران-اصفهان-يزد-كرمان نيز وابستگي ساختاري به گاز خط لوله و سوخت مايع پشتيبان را تعميق كرده و شكنندگي عرضه در زمستان را بالا مي‌برد. به‌موازات آن، شكاف توليد-مصرف در مركز كشور سبب مي‌شود كلانشهرها خريدار خالص برق باشند و هزينه‌هاي انتقال بين‌ناحيه‌اي، تلفات فني/غيرفني و ريسك افت قابليت اطمينان-به‌ويژه در حلقه تهران-اصفهان-قم-البرز-افزون شود. از سوي ديگر، استقرار خورشيدي و بادي-even در پهنه‌هاي كلاس A-در سطح نمادين متوقف مانده و سهم ظرفيت و انرژي حاصل چنان ناچيز است كه در مرتبه خطاي گرد كردن آمار ملي قرار مي‌گيرد؛ نشانه‌اي روشن از عقب‌ماندگي فناورانه و از دست رفتن منافع مقياس و زنجيره تامين داخلي. نتيجه روشن است: بايد نقشه بهينه مكاني را با محور خورشيدي يزد-كرمان-سمنان-خراسان و محور بادي منجيل-سياهكل-خواف-تربت‌جام به اجرا گذاشت و همزمان، تبديل واحدهاي گازسوزِ ساده به سيكل تركيبي را در اولويت سرمايه‌گذاري پنج‌ساله قرار داد تا با افزايش بازده حدود ۱۵-۲۰ واحد درصد و كاهش مصرف سوخت ويژه، شكاف پيك و ريسك سوختي مهار شود.
ايران در نيمه پايين سرانه: با حدود ۴،۲ مگاوات‌ساعت به ازاي هر نفر، در نيمه پايين توزيع جهاني قرار دارد؛ حتي پايين‌تر از ميانگين اقتصادهاي صنعتي و بسياري از كشورهاي خليج‌فارس. اين وضعيت، با وجود مزيت نسبي آشكار ايران در پتانسيل تابش خورشيدي و رژيم‌هاي بادي، بيش از هر چيز بازتابِ ناكارآمدي سازوكارهاي سياستگذاري و تنظيم‌گري است. از منظر اقتصاد انرژي، تركيب يارانه‌هاي فراگير، سيگنال‌هاي قيمتي مخدوش و عدم‌قطعيت‌هاي قراردادي، انگيزه سرمايه‌گذاري در توليد كارا و مديريت تقاضا را تضعيف كرده است. در سطح نهادي نيز گسست ميان رگولاتوري، اپراتور مستقل شبكه و سياست صنعتي موجب شده هم نرخ نفوذ فناوري‌هاي پاك پايين بماند و هم پروژه‌هاي سيكل تركيبي و ذخيره‌سازي با تاخير يا مقياس ناكافي اجرا شوند. به تعبير فني، ايران در «قفل كربني» گرفتار شده است: شدت انرژي بالا، بازده پايين ناوگان حرارتي و ريسك‌هاي سوخت‌رساني زمستانه، سطح رفاه مصرف‌كننده و امنيت عرضه را همزمان فرسايش مي‌دهد.
تركيب برندگان جهاني: فرانسه با اتكاي پايدار به برق هسته‌اي، كانادا با هيدرو، برزيل با سبد هيدرو-خورشيد-باد و چين با مقياس و نوآوري صنعتي، همگي از راهبردهاي صنعتي-بازاري شفاف و همساز با مقررات پيروي مي‌كنند. اين كشورها با ابزارهايي چون قراردادهاي خريد تضميني بانك‌پذير (PPA)، بازار ظرفيت، استانداردهاي كارايي اجباري، قيمت‌گذاري كربن/ETS و سرمايه‌گذاري هدفمند در انتقال/ذخيره‌سازي، ريسك پروژه را به‌طور معناداري كاهش داده‌اند. افزون بر آن، همترازي سياست صنعتي با زنجيره تامين داخلي (توربين، پنل، باتري) و اتصال فرامرزي شبكه‌ها (Interconnectors) امكان بهينه‌سازي منطقه‌اي و صادرات پايدار را فراهم كرده است. در برابر، ايران به رانت گاز يارانه‌اي و نيروگاه‌هاي حرارتي كم‌بازده متكي مانده و عملا از قافله تنوع‌بخشي و كربن‌زدايي عقب افتاده است؛ نبودِ بازار ظرفيت كارآمد، نااطميناني ارزي در PPAها و ضعف قواعد چرخش ماليات/تعرفه به زيان پروژه‌هاي پاك عمل مي‌كند و ريسك اعتباري بخش خصوصي را بالا نگه مي‌دارد.
تجارت برقِ كم‌سهم اما معنادار: صادرات خالص ايران در ۲۰۲۴ حدود ۳ TWh (كمتر از يك درصد توليد سالانه) بوده است؛ سطحي ناپايدار كه با نوسانات دما، كمبود گاز يا افت توليد آبي به سرعت فرو مي‌ريزد و قابليت برنامه‌ريزي بلندمدت را تضعيف مي‌كند. اين حجم محدود، در قياس با ظرفيت بالقوه مبادله منطقه‌اي، نشان مي‌دهد كه اتصال‌هاي فرامرزي موجود از منظر ظرفيت انتقال، قابليت اطمينان و ترتيبات قراردادي، اثرگذاري حاشيه‌اي دارند. از سوي ديگر، الگوي فصلي تراز انرژي-واردات در دوره‌هاي پيك تابستان/زمستان و صادرات در ميانه سال-سطح عميق‌تري از شكنندگي را عيان مي‌كند كه با اصلاحات شبكه، ذخيره‌سازي و مديريت بار مي‌تواند تعديل شود. نتيجه روشن است: تا زماني كه كفايت توليد داخلي و انعطاف شبكه ارتقا نيابد، تجارت برق نه مي‌تواند ابزار راهبردي امنيت انرژي باشد و نه محرك معنادار ارزآوري پايدار.
گذار يا فرسايش؟
سهم برق پاك (خورشيدي، بادي و ساير تجديدپذيرها) در حال افزايش است. اگر كشورها به تعهدات اقليمي و برنامه‌هاي اعلام‌شده پايبند بمانند، نقطه عبور تجديدپذيرها از منابع فسيلي حوالي سال ۲۰۳۷ رخ مي‌دهد. در سناريوي تداوم روندهاي فعلي، اين عبور به دهه ۲۰۸۰ موكول مي‌شود. به‌طور مشخص، برآورد دهه ۲۰۸۰ بر روند كاهشي سهم منابع فسيلي و روند افزايشي تجديدپذيرهاست؛ در مقابل، مسير تندترِ حوالي ۲۰۳۷ كه در آن متغيرهاي برون‌زايي چون فشارهاي بين‌المللي برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد (UNEP) و هيات بين‌دولتي تغيير اقليم (IPCC) براي كاهش استفاده از سوخت‌هاي فسيلي وارد مي‌شود. كاهش هزينه تمام‌شده توليد (LCOE) در خورشيد و باد و بهبود عملكرد و هزينه باتري‌ها ادغام اين منابع را در شبكه آسان‌تر مي‌كند و امكان جابه‌جايي بار و ذخيره‌سازي انرژي را افزايش مي‌دهد. با اين‌حال، محدوديت زنجيره تامين مواد حياتي، چالش‌هاي مكان‌يابي و مجوزدهي پروژه‌ها، و نياز به تقويت شبكه انتقال و توزيع موانع جدي‌اند.
پيام نهايي
جهان در حال دگرگوني است. در افق زماني بلند، مجال غفلت وجود ندارد: عصر اتكاي بي‌چون‌وچرا به سوخت‌هاي فسيلي رو به پايان است و فصل تازه اقتصادِ برق و زيست‌بومِ هوش مصنوعي آغاز شده؛ فصلي كه زيرساخت آن بايد بر انرژي‌هاي پاك بنا شود. گرمايش زمين و هزينه‌هاي چرخه كامل انرژي هسته‌اي-از توليد سوخت تا مديريت پسماند-چنان فزاينده است كه مي‌تواند تا پيش از ۲۰۵۰ نقش هسته‌اي را در بسياري از كشورها به حاشيه براند؛ همان‌گونه كه اروپا با شتاب به سوي انرژي‌هاي پاك حركت مي‌كند. در اين ميان، ايران با كوه‌ها و دشت‌هاي پهناور و ظرفيت‌هاي كم‌نظير خورشيد، باد، آب و زمين، چرا بايد از اين موهبت طبيعي و مزيت رقابتي بي‌بهره بماند؟
حال بايد چه كرد؟
قراردادهاي بين‌المللي (EPCF/BOT/BOO): با شركت‌هاي معتبر براي ساخت نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي و نيز تبديل نيروگاه‌هاي گازسوز به سيكل تركيبي قرارداد ببنديم. پايه اين قراردادها بايد خريد تضميني برق (PPA) با مدت كافي و «قابل تامين مالي» باشد؛ يعني بندِ تعهد خريد، شاخص ارزي و جبران تغيير قانون به روشني در متن بيايد. در اسناد مناقصه، انتقال فناوري، آموزش نيروي انساني و حداقل سهم ساخت داخل شرط لازم باشد.
بازآرايي بودجه به نفع زيرساخت پاك: دست‌كم يك درصد توليد ناخالص داخلي در سال طي 7-5 سال به برنامه‌اي روشن اختصاص يابد: ۲۰ گيگاوات خورشيد، ۸ گيگاوات باد، ۱۵ گيگاوات افزودن بخش بخار به نيروگاه‌هاي گازسوز به‌همراه سامانه‌هاي ذخيره‌سازي و تقويت شبكه. اين هزينه، جايگزين خسارت‌هاي خاموشي، مازوت‌سوزي و افت توليد صنعتي مي‌شود و بازده اجتماعي بيشتري دارد.
اصلاح سبد سوخت: سهم گاز در توليد برق كه امروز حدود ۸۰ درصد است بايد تا ۲۰۳۰ به حداكثر ۶۰ درصد برسد؛ با ارتقاي راندمان (CC/CHP)، گسترش سريع تجديدپذيرها و ممنوعيت مازوت‌سوزي جز در وضعيت اضطراري تعريف‌شده. همزمان، استانداردهاي سخت‌گيرانه آلايندگي و كارايي اجرا شود.
راهبرد ژئوپليتيك تبادل برق: پيوندهاي پايدار انتقال با همسايگان (interconnector) ايجاد و تقويت شود؛ قراردادهاي تبادل فصلي و سوآپ با سازوكار تسويه منظم و مديريت ريسك طرف مقابل منعقد تا پيك‌هاي تابستان و زمستان پوشش داده شود و بهره‌وري منطقه‌اي بالا رود. ديپلماسي انرژي مكملِ امنيت عرضه است، نه جايگزينِ ظرفيت‌سازي داخلي.
جمع‌بندي قاطع اين است يا به مدار جهان مي‌پيونديم-با تنوع‌بخشي سبد، بهره‌وري، شبكه هوشمند و سرمايه‌گذاري پيوسته در خورشيد/باد/ذخيره‌سازي-يا در دورِ باطل «خاموشي تابستاني/مازوت‌سوزي زمستاني» فرسوده مي‌شويم. انتخاب، فني صرف نيست؛ مساله حكمراني است اين متن، مسير نخست را با اعداد، زمانبندي و سازوكار قراردادي مشخص كرده است تا جاي ترديد براي اجرا باقي نماند.
كارشناس ارشد مديريت ساخت