از كريدور زنگزور تا مسير ترامپ
علي افسري
در روزهاي اخير، قفقاز جنوبي شاهد رويدادي بود كه شايد در نگاه نخست صرفا يك گام ديپلماتيك براي حل اختلافات ديرينه جمهوري آذربايجان و ارمنستان به نظر برسد، اما در بطن خود، پيامدهايي ژرف براي موازنه قدرت منطقه‌اي و جايگاه ايران در شبكه كريدورهاي بين‌المللي دارد. در تاريخ ۸ آگوست در واشنگتن، پايتخت ايالات‌متحده، جمهوري آذربايجان و ارمنستان، پس از سال‌ها تنش و جنگ و مذاكرات پراكنده، بيانيه‌اي مشترك را امضا كردند. آنچه در واشنگتن امضا شد نه معاهده نهايي صلح بود و نه توافق‌نامه‌اي با پيوست اجرايي براي احداث كريدور زنگزور. آنچه امضا شد بيانيه‌اي بود براي پيشبرد روند صلح ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان. در اين بيانيه بر دو اصل كليدي تاكيد شد: احترام به حاكميت، تماميت ارضي و صلاحيت قضايي ارمنستان و فراهم كردن امكان عبور و مرور بدون مانع از جمهوري آذربايجان به جمهوري خودمختار نخجوان. اما آنچه اين بيانيه را در سطح بين‌المللي خبرساز كرد، نه فقط محتواي آن، بلكه برند سياسي‌اش بود: مسير موسوم به «مسير ترامپ براي صلح و رفاه بين‌المللي» يا TRIPP كه براساس اعلام مقامات دو كشور، مديريت آن با ايالات‌متحده خواهد بود و كنسرسيومي بين‌المللي براي توسعه‌اش تشكيل مي‌شود. كشورهاي ديگري هم مي‌توانند در اين كنسرسيوم حضور داشته باشند. اين يعني، برخلاف توافق آتش‌بس ۹ نوامبر ۲۰۲۰ كه با وساطت روسيه امضا شد، ابتكار عمل اكنون به‌طور كامل از مسكو به واشنگتن منتقل شده است.
پيشينه كريدور زنگزور
براي درك ابعاد اين تحول، بايد به عقب بازگرديم. «كريدور زنگزور» مفهومي است كه پس از جنگ ۴۴ روزه قره‌باغ در پاييز ۲۰۲۰ بر سر زبان‌ها افتاد. براساس توافق آتش‌بس با ميانجيگري روسيه، مقرر شد كه مسير ارتباطي از خاك ارمنستان، منطقه سيونيك (كه باكو آن را زنگزور مي‌نامد)، نخجوان را به خاك اصلي جمهوري آذربايجان متصل كند. براي آذربايجان، اين كريدور حلقه مفقوده‌اي بود كه مي‌توانست اتصال مستقيم زميني با متحد استراتژيكش، تركيه، را برقرار كند. اما ارمنستان نسبت به اين مسير حساسيت ويژه‌اي داشت؛ زيرا باكو خواستار «عبور بدون كنترل گمركي و امنيتي» بود كه از نظر ايروان، تهديدي عليه حاكميت ملي محسوب مي‌شد.ايران نيز به اين طرح با ديده ترديد نگريست. مرز كوتاه اما استراتژيك ايران و ارمنستان، منفذ مهم تهران به قفقاز شمالي و درياي سياه است. ايجاد كريدوري كه اين مرز را تحت نفوذ آذربايجان و تركيه قرار دهد، مي‌توانست ايران را از مسيرهاي ترانزيتي مهم كنار بگذارد و به تعبير دقيق‌تر، بخشي از «كريدور مياني» را بدون نياز به خاك ايران تكميل كند.
از توافق ۲۰۲۰ تا بيانيه واشنگتن
توافق اخير واشنگتن در واقع همان روح توافق ۲۰۲۰ را دارد اما با دو تغيير اساسي؛ نخست، مديريت و ضمانت اجرا كه از روسيه به امريكا منتقل شده است؛ دوم، حذف واژه «كريدور» و جايگزيني آن با «مسير» تحت مديريت يك كنسرسيوم بين‌المللي. اين تغيير واژگاني تصادفي نيست؛ در ديپلماسي، «كريدور» بار معنايي حاكميتي دارد و حساسيت‌برانگيز است، حال آنكه «مسير» مي‌تواند صرفا گذرگاهي تحت حاكميت كشور ميزبان تلقي شود. با اين حال، در لايه ژئوپليتيك، تفاوت‌ها چشمگير است. در مدل روسي، كريدور بخشي از نفوذ سنتي مسكو در «خارج نزديك» بود. اما مدل امريكايي، بخشي از استراتژي مهار و حتي حذف روسيه و ايران از قفقاز جنوبي است. استراتژي سنتي امريكا و غرب در منطقه اوراسيا همواره حذف روسيه، چين و ايران بوده است.
پيامدهاي ژئوپليتيكي
اجراي مسير ترامپ يا همان نسخه بازتعريف‌شده كريدور زنگزور، پيامدهايي چندلايه دارد كه از قفقاز فراتر مي‌رود:
1- اتصال تركيه به توران بزرگ
اين مسير تركيه را مستقيما از خاك خود به جمهوري آذربايجان و از آنجا به درياي خزر و آسياي مركزي متصل مي‌كند. از ديد آنكارا، اين يك گام راهبردي در راستاي ايده «جهان ترك» يا پان‌تركيسم است كه شبكه‌اي از كشورهاي ترك‌زبان از آناتولي تا آسياي مركزي را در بر مي‌گيرد. چنين اتصالي، نفوذ فرهنگي، اقتصادي و امنيتي تركيه در آسياي مركزي را افزايش مي‌دهد.
2- كم‌رنگ شدن نقش ايران در كريدور مياني
كريدور مياني (Middle Corridor) مسيري است كه از چين آغاز مي‌شود، از آسياي مركزي، درياي خزر، قفقاز جنوبي و تركيه مي‌گذرد و به اروپا مي‌رسد. ايران در اين مسير، به ويژه در بخش اتصال آسياي مركزي به خليج‌فارس، مزيت‌هاي ترانزيتي مهمي دارد، اما با كوتاه شدن مسير از طريق زنگزور-نخجوان، نقش ايران كاهش مي‌يابد. اين امر به معناي از دست‌دادن بخشي از فرصت‌هاي اقتصادي و سياسي مرتبط با ترانزيت است.
3- حذف روسيه از «خارج نزديك»
قفقاز جنوبي بخشي از حوزه نفوذ تاريخي روسيه است. حضور امريكا و متحدان غربي در پروژه‌اي با اين ابعاد، ضربه‌اي جدي به جايگاه ژئوپليتيكي مسكو محسوب مي‌شود. روسيه كه پس از ۲۰۲۰ خود را ضامن امنيت و توافقات صلح ميان ايروان و باكو معرفي كرده بود، اكنون شاهد انتقال اين نقش به رقيب ژئوپليتيكي خود است. اين درحالي است كه هر دو كشور ارمنستان و آذربايجان وابستگي‌هاي سنتي به روسيه دارند. بايد ديد كه روسيه چگونه از اين اهرم‌ها استفاده خواهد كرد. پايگاه گيومري در ارمنستان و كريدور لاچين هنوز دراختيار روسيه‌اند.
موضع تهران
موضع تهران روشن بوده است؛ حفظ تماميت ارضي ارمنستان و عدم تغيير مرزهاي بين‌المللي. از اين منظر، بيانيه اخير كه بر حاكميت ارمنستان تاكيد دارد، با سياست رسمي ايران همسو است. اما دغدغه اصلي ايران، تسلط تركيه و آذربايجان بر مرز ايران- ارمنستان بود. حال، با حضور امريكا و كنسرسيوم چندمليتي، اين تسلط مستقيم جاي خود را به نوعي «مديريت فرامنطقه‌اي» داده است. اين تغيير، تهديد ديگري را متوجه تهران كرده است و آن افزايش حضور امريكا در مرزهاي شمال‌غربي ايران. تهران بايد هوشمندانه پيوست امنيتي اين طرح اقتصادي را نظاره كند. حضور امريكا در منطقه قفقاز نه تنها احتمالا به حل مناقشه كمك نمي‌كند، بلكه مي‌تواند ساختار امنيتي منطقه را شكننده‌تر سازد. تجربه‌هاي متعدد در غرب آسيا، آسياي مركزي و حتي خود قفقاز جنوبي نشان داده كه ورود قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي، به‌ويژه امريكا، معمولا با سياست موازنه‌سازي خصمانه و ايجاد چرخه‌اي از بي‌اعتمادي و بي‌ثباتي همراه مي‌شود.
راه پيش رو
ايران براي حفظ و ارتقاي جايگاه خود در شبكه‌هاي ترانزيتي منطقه و مقابله با روندهاي منفي ژئوپليتيكي، نيازمند يك راهبرد جامع است كه ابعاد اقتصادي و سياسي را به طور همزمان در بر بگيرد. اين راهبرد بايد بر اين اصل استوار باشد كه مسيرهاي ترانزيتي تنها گذرگاه‌هاي جغرافيايي نيستند، بلكه ابزارهاي قدرت و نفوذ در عرصه بين‌المللي محسوب مي‌شوند.
گام نخست، تقويت جايگاه ژئوپليتيكي از طريق مشاركت راهبردي با كشورهاي همسايه و بازيگران منطقه‌اي است. ايران بايد بتواند با ايجاد شبكه‌اي از همكاري‌هاي سياسي و اقتصادي، به بازيگري تبديل شود كه حذف آن از معادلات ژئوپليتيكي پرهزينه و دشوار باشد. اين امر نيازمند ايجاد توازن در روابط اقتصادي و سياسي با كشورهاي منطقه و مشاركت در پروژه‌هايي مانند ابتكار كمربند-جاده چين و راهگذر شمال-جنوب است.
گام دوم، بهره‌گيري از ديپلماسي اقتصادي به عنوان مكمل سياست خارجي است. اين به معناي مذاكره هدفمند با كشورها و كنسرسيوم‌هاي بين‌المللي براي اطمينان از حضور ايران در پروژه‌هاي چندجانبه و گره‌زدن منافع تجاري و امنيتي آنها به مسيرهاي عبوري از خاك ايران است.
گام سوم، توسعه و به‌روزرساني زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل است؛ از تكميل خطوط ريلي و جاده‌اي نظير راه‌آهن رشت-آستارا گرفته تا ارتقاي بنادر و ايجاد گره‌هاي لجستيكي مدرن. اين زيرساخت‌ها بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه مسير ايران را براي كشورهاي آسياي مركزي، قفقاز و حتي اروپا به يك گزينه عملي و اقتصادي تبديل كنند. تركيب اين سه رويكرد مي‌تواند جايگاه ايران را در نقشه ترانزيت جهاني تثبيت كند. در چنين چارچوبي، ايران نه‌تنها سهم خود را در بازار ترانزيت حفظ مي‌كند، بلكه از مسيرهاي ارتباطي به عنوان اهرمي براي افزايش نفوذ سياسي و امنيتي خود در منطقه و فرامنطقه بهره خواهد گرفت.
كارشناس مسائل اوراسيا