واكنش اتاق اصناف به اظهارات رييس شوراي شهرتهران
گروه اقتصادي| به تازگي رييس شوراي شهر تهران مدعي شد كه دو پلتفرم تاكسي اينترنتي فعال در كشور غيرقانوني هستند؛ اظهاراتي كه واكنش اتاق اصناف ايران را به دنبال داشت. قاسم نوده فراهاني، رييس اتاق اصناف ايران در پاسخ به اظهارنظر اخير مهدي چمران درخصوص نحوه فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي و عدم نظارت بر فعاليت آنها تاكيد كرد كه شهرداري با ورود به اين حوزه به بهانه ساماندهي تاكسي‌هاي اينترنتي عملا وارد رقابت با بخش خصوصي شده و اين امر به خودي خود ناقض تعداد زيادي از قواعد قانوني كشور است. نوده فراهاني افزود: يگانه مرجع ارايه‌كننده مجوز به كسب و كارهاي صنفي، طبق مواد، ۲، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفي اتحاديه‌ها هستند كه تنها مرجع ذي‌صلاح براي ارايه مجوز ازجمله درخصوص سامانه‌هاي حمل و نقل هوشمند مسافر محسوب مي‌شوند و از قضا طبق قانون نظام صنفي، ورود هر نهادي -حتي شهرداري و ساير نهادها و موسسات عمومي غيردولتي- بدون كسب اين مجوز به بنگاهداري و ايجاد كسب و كار در اين زمينه غيرقانوني است. به گفته رييس اتاق اصناف ايران، راه‌اندازي تاكسي اينترنتي اختصاصي ازسوي شهرداري تهران، عملا شهرداري را رقيب بخش خصوصي قرار مي‌دهد. اين امر علاوه بر مغايرت با روح سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مغاير صريح بند (پ) ماده ۱۰ قانون جهش توليد دانش‌بنيان نيز هست كه مطابق آن اقدامات موسسات عمومي غيردولتي ازجمله شهرداري نبايد موجب رقابت با شركت‌هاي دانش‌بنيان شود. شهرداري در جايگاه يك نهاد عمومي اجازه رقابت با بخش خصوصي را ندارد. سازمان‌ها و نهادهاي عمومي و دولتي نبايد به صورت سليقه‌اي و برخلاف قانون عمل كنند و بخش خصوصي كه با تمام مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كند را تحت فشار قرار دهند. بي‌ترديد اتاق اصناف ايران و اتحاديه كسب و كارهاي مجازي به جديت پيگير اين موضوع خواهند شد. قرار گرفتن شهرداري در جايگاه نظارت بر حمل و نقل شهري، به هيچ‌وجه به معني وجود مجوز فعاليت آن مجموعه به عنوان يك كسب و كار در كنار كسب و كارهاي حمل و نقل هوشمند مسافر نيست و فعاليت ناظر به عنوان يك كسب و كار، مصداق بارز و تمام و كمال تعارض منافع براي شهرداري است كه هرگز نبايد رخ دهد. امري كه به‌رغم مخالفت عمده مراجع سياستگذار و تصميم‌گير در دولت و تذكرات مكرر فعالان بخش خصوصي ازجمله اتاق اصناف ايران متاسفانه با سكوت و همراهي بخشي از بدنه دولت تبديل به رويه تثبيت شده در كشور شده است.