يك‌سال پس از آغاز به كار دولت چهاردهم، بازار سرمايه چهره‌اي دوگانه از بازدهي و بي‌اعتمادي نشان مي‌دهد. شاخص كل در اين مدت رشد كرده، اما بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان سرمايه حقيقي از بورس خارج شده و ميانگين ارزش معاملات روزانه به پنج هزار ميليارد تومان سقوط كرده است؛ رقمي كه براي بازاري با ۷۰۰ نماد، از افت جدي نقدشوندگي حكايت دارد. بورس در اين سال زير ضرب شوك‌هاي سياسي و امنيتي، از ترورهاي منطقه‌اي تا جنگ ۱۲ روزه با اسراييل و نيز تصميمات ناپايدار اقتصادي، نتوانسته اعتماد از دست رفته را بازگرداند. وعده‌هاي دولت براي كاهش ريسك‌ها و بهبود شرايط، زير سايه ناترازي‌هاي بودجه، انرژي و نظام بانكي نيمه‌كاره مانده است. در روزهاي اخير نيز بحث FATF و دعوت رسمي اين نهاد از ايران، بار ديگر به تيترها برگشته، اما كارشناسان هشدار مي‌دهند كه اين خبر بيش از آنكه نشانه تغيير عملي باشد، شبيه «شوك‌درماني» است و بدون حل ساير اختلافات اساسي با غرب، اثر پايداري بر اقتصاد و بازار سرمايه نخواهد داشت.
كارشناسان معتقدند براي بهبود پايدار بازار سهام، دولت بايد از حمايت‌هاي مقطعي و محدوديت‌هاي شكلي عبور كرده و به سمت اصلاح ساختارها، كاهش نااطميناني، مديريت ناترازي‌ها و سياستگذاري شفاف حركت كند. در غير اين صورت، رشد ظاهري شاخص‌ها نمي‌تواند ريزش اعتماد حقيقي‌ها را جبران كند. برخي كارشناسان معتقدند اظهارات اخير وزير اقتصاد بيشتر جنبه «گفتاردرماني» و «شوك‌درماني» براي بازار دارد تا يك اقدام عملي موثر و تا زماني كه ساير اختلافات اساسي ايران و غرب برطرف نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه صرف اجراي FATF تغيير بنياديني در وضعيت اقتصادي و بازار سرمايه كشور ايجاد كند.
FATF بدون حل اختلافات اثر ماندگار ندارد
فردين آقابزرگي، كارشناس ارشد بازار سرمايه مي‌گويد: يك كارشناس اقتصادي با اشاره به اظهارات وزير اقتصاد درباره رفع موانع FATF مي‌گويد: هر چند اجراي اين موضوع مي‌تواند بخشي از مشكلات ايران در چرخه مبادلات مالي بين‌المللي را برطرف كند، اما تصميم‌گيري در اين باره دراختيار وزير اقتصاد نيست و نيازمند موافقت نهادهاي بالادستي همچون مجمع تشخيص مصلحت، مجلس شوراي اسلامي و ساير ارگان‌هاي ذي‌ربط است.
به گفته او، كشورهاي غربي علاوه بر FATF، خواسته‌هاي ديگري نيز از ايران دارند كه شامل غني‌سازي هسته‌اي، برنامه موشكي و فعاليت‌هاي منطقه‌اي مي‌شود.
وي تاكيد مي‌كند: حتي در صورت خروج ايران از فهرست خاكستري FATF و آغاز گام‌هاي اوليه براي بازگشت به مراودات مالي بين‌المللي، همچنان موانع و محدوديت‌هاي جدي بر سر راه وجود خواهد داشت و تغيير چشمگيري در كوتاه‌مدت ايجاد نمي‌شود.
اين كارشناس با توصيف اظهارات اخير وزير اقتصاد به عنوان نوعي «گفتاردرماني» و «شوك‌درماني» براي بازار، مي‌افزايد: مشكلات اقتصادي كشور صرفا با رفع موانع FATF حل نخواهد شد و تحقق اين امر بدون حل مسائل ديگر در روابط ايران و غرب، تاثير عملياتي قابل‌توجهي به همراه ندارد.
دولت چهاردهم در تقاطع بحران
بازار سرمايه در آغاز كار دولت چهاردهم، با دو پرسش كليدي مواجه مي‌شود: دولت، كشور را در چه وضعيتي تحويل مي‌گيرد؟ و در قبال بورس چه سياست‌هايي در پيش خواهد گرفت؟ به گفته عليرضا خان‌محمدي، كارشناس بازار سرمايه، بررسي اين دو وجه مي‌تواند ارزيابي دقيق‌تري از عملكرد اقتصادي دولت ارايه دهد.
او توضيح مي‌دهد كه دولت جديد، اقتصاد ايران را در شرايطي تحويل گرفته كه با تورم مزمن، بحران انرژي و آب، تحريم‌هاي مستمر و كسري شديد بودجه روبه‌رو است. بسياري از اين بحران‌ها، در بستر سياست‌هاي سال‌هاي گذشته شكل گرفته و اكنون با شدت بيشتري بروز كرده‌اند.
بازتعريف نقش دولت
خان‌محمدي مي‌گويد: نحوه مديريت بحران انرژي، يكي از مهم‌ترين نشانه‌هاي تفاوت سياستي در دولت فعلي است. در دوره‌هاي گذشته، برق صنايع بزرگي مانند فولاد و سيمان، بدون برنامه‌ريزي دقيق قطع مي‌شد و شركت‌ها با زيان‌هاي سنگين مواجه مي‌شدند. اما دولت چهاردهم تلاش مي‌كند سهم خاموشي‌ها را ميان بخش‌هاي مختلف تقسيم كند تا توليد صنعتي متوقف نشود. اين تغيير، از منظر فعالان بازار سرمايه، اقدامي مثبت تلقي مي‌شود.
ديپلماسي و اصلاحات ارزي
بهبود نسبي فضاي سياست خارجي و بازگشت به مسير ديپلماسي، يكي از عوامل رشد بورس در ماه‌هاي نخست دولت چهاردهم به شمار مي‌رود. خان‌محمدي معتقد است ديدگاه مثبت به مذاكره با امريكا، همراه با انتخاب علي همتي به عنوان رييس‌كل بانك مركزي، سيگنال‌هاي مثبتي به بازار مخابره كرده است. او مي‌افزايد كه در اين دوره، كاهش فاصله نرخ دلار توافقي با بازار آزاد، از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا، باعث شده چشم‌انداز سودآوري شركت‌ها واقع‌گرايانه‌تر شود. همچنين خصوصي‌سازي دو خودروساز بزرگ كشور، پيامي از كنار گذاشتن سياست قيمت‌گذاري دستوري به بازار ارسال كرده است.
ابهام در سياستگذاري
اما با استيضاح همتي و توقف برخي سياست‌هاي اصلاحي، فضاي بازار دوباره دستخوش ترديد شد. خان‌محمدي هشدار مي‌دهد كه افزايش نرخ بهره و رشد فروش اوراق دولتي، در كنار بحران‌هاي محيط‌زيستي مانند كم‌آبي، فشار مضاعفي بر صنايع وارد كرده‌اند؛ بحران‌هايي كه سودآوري صنايعي چون فولاد، سيمان، پتروشيمي و سراميك را به‌طور مستقيم تهديد مي‌كنند.
سايه جنگ بر بازار سرمايه
مهم‌ترين ضربه به بازار اما از سمت سياست خارجي وارد شده است. از ترور اسماعيل هنيه تا تشديد تنش‌هاي نظامي و فعال شدن مكانيسم ماشه، همه و همه فضاي شكننده‌اي براي اقتصاد ايران و بازار سرمايه رقم زده‌اند. خان‌محمدي مي‌گويد: «بورس تنها در شرايط ثبات مي‌تواند رشد كند. در سايه نااطميناني، حتي سياست‌هاي اقتصادي موفق نيز به نتيجه نمي‌رسند.»
انقباض پولي؛ فرصت يا تهديد؟
سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي براي كنترل تورم، هرچند در ظاهر مثبت ارزيابي مي‌شود، اما به‌گفته اين كارشناس بازار، در عمل تامين مالي شركت‌ها را با چالش جدي مواجه كرده است. نرخ بهره بالا و رشد اوراق، به ركود عميق در بازارها دامن زده و توان توليد را كاهش داده‌اند.
مطالبه از وزير اقتصاد
خان‌محمدي تاكيد مي‌كند كه در شرايط فعلي، سياستگذار بايد رويكردي حمايتي نسبت به صنايع صادرات‌محور اتخاذ كند. او پيشنهاد مي‌دهد كه دولت، با واقعي‌سازي نرخ دلار در بازار توافقي، اعطاي معافيت‌هاي مالياتي به شركت‌ها و تسهيل فرآيند صادرات، زمينه حفظ بقا و رشد بنگاه‌ها را فراهم كند.
او در پايان مي‌گويد: «عملكرد دولت چهاردهم در حوزه بازار سرمايه، هرچند بي‌نقص نيست، اما با توجه به سطح ريسك‌ها و بحران‌ها، قابل قبول ارزيابي مي‌شود. اگر حمايت از توليد و گسترش روابط بين‌الملل ادامه يابد، مي‌توان به آينده بازار اميدوار بود.»
بازار سرمايه در حصار وعده‌ها
هلن عصمت‌پناه، مدرس دانشگاه و تحليلگر مالي، در ارزيابي عملكرد يكساله دولت چهاردهم به رياست مسعود پزشكيان، به نكاتي مهم در حوزه‌هاي اقتصاد كلان، سياستگذاري مالي، وضعيت بازار سرمايه و حكمراني اشاره مي‌كند.
او تاكيد مي‌كند كه سياست پولي در سال نخست دولت، با انضباط نسبي آغاز مي‌شود، اما عواملي همچون كسري بودجه مزمن، استقراض غيرمستقيم، پرداخت يارانه‌هاي بي‌منبع و رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، در نهايت به افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي منجر مي‌شود. نتيجه، تثبيت تورم در سطوح بالاست. عصمت‌پناه مي‌گويد: نرخ ارز نيز در اين مدت نوساني ولي در مجموع صعودي باقي مي‌ماند و نبود افق روشن در سياست خارجي، نبود دسترسي پايدار به منابع ارزي و رشد انتظارات تورمي، از عوامل اصلي اين روند محسوب مي‌شوند.
او معتقد است كه با وجود برخي خوش‌بيني‌ها، رشد اقتصادي كشور عمدتا وابسته به صادرات مواد خام است و هنوز بخش‌هايي چون توليد داخلي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و توسعه فناوري فعال نمي‌شوند. در حوزه عدالت اجتماعي نيز شاخص‌هاي نابرابري تغيير محسوسي ندارند و رشد قيمت كالاهاي اساسي، فشار را بر طبقات متوسط و پايين جامعه تشديد مي‌كند.
از نظر سياست داخلي، دولت سعي دارد چهره‌اي عقلاني و ميانه‌رو از خود نشان دهد؛ در حوزه‌هايي چون آزادي بيان، حضور زنان و اقوام يا فضاي دانشگاهي. با اين حال، ساختارهاي تصميم‌گيري فرادستي تغييري نكرده‌اند و بسياري از بحران‌ها همچنان در همان چارچوب گذشته باقي مي‌مانند. در حوزه سياست خارجي نيز دولت پزشكيان، رويكردي تنش‌زدا در پيش مي‌گيرد، اما تغييري در راهبردهاي كليدي كشور مثل پرونده برجام يا عضويت در FATF رخ نمي‌دهد و انسجامي براي تغيير در اين حوزه‌ها مشاهده نمي‌شود. عصمت‌پناه معتقد است يكي از چالش‌هاي جدي دولت، نبود ابزارهاي واقعي حكمراني و محدوديت اختيارات اجرايي است. بسياري از تصميمات مهم سياسي، اقتصادي و رسانه‌اي از كنترل دولت خارجند و كندي فرآيندها، عملكرد رييس‌جمهور را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
بدون اطمينان و مشاركت حقيقي‌ها
در بخش ديگري از ارزيابي، عصمت‌پناه به عملكرد بورس تهران در دولت چهاردهم اشاره مي‌كند. او مي‌گويد: شاخص كل بورس در سال نخست، حدود ۲۸ درصد رشد مي‌كند، اما همزمان بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان پول حقيقي از بازار خارج مي‌شود؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد اين رشد، عمدتا از ناحيه چند نماد بزرگ يا بازارسازي حقوقي‌ها شكل مي‌گيرد.
او توضيح مي‌دهد كه نمادهاي بزرگ در صنايع فلزات، پالايشگاه، خودرو و بانك‌ها بيشترين تاثير را بر شاخص دارند، در حالي كه بخش عمده‌اي از نمادهاي كوچك‌تر يا رشدي نمي‌كنند يا حتي از صندوق‌هاي درآمد ثابت عقب مي‌مانند. عصمت‌پناه مي‌گويد: اقدامات حمايتي دولت مانند محدودسازي دامنه نوسان يا تزريق مقطعي نقدينگي، نتوانسته‌اند اعتماد سرمايه‌گذاران را بازسازي كنند. در نتيجه، بازار همچنان نسبت به شوك‌هاي بيروني، به‌ويژه تنش‌هاي منطقه‌اي، واكنش‌هاي شديد نشان مي‌دهد.
او معتقد است كه خستگي و بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران خرد، خود را در خروج گسترده پول‌هاي حقيقي نشان مي‌دهد. شاخص‌هاي ارزش و حجم معاملات روزانه نيز پايين مي‌مانند و اين نشانه‌اي از ركود و بي‌تحركي در بازار است.
جمع تصويري عقلاني با دستاوردهاي محدود
هلن عصمت‌پناه در پايان تاكيد مي‌كند: دولت چهاردهم تلاش مي‌كند چهره‌اي عقلاني، متعادل و مردمي ارايه دهد، اما ساختارهاي محدودكننده، تمركز قدرت در نهادهاي بيرون از دولت و نبود برنامه مشخص براي اصلاحات بنيادي، باعث مي‌شود دستاوردها در سطح باقي بمانند.
او مي‌گويد: اگرچه اين دولت در مقايسه با دولت‌هاي پيشين در شفاف‌سازي، گفت‌وگو با مردم و كاهش خطاهاي سياستگذاري موفق‌تر عمل مي‌كند، اما تا زماني كه اصلاحات ساختاري صورت نگيرد، تغييرات پايدار محقق نمي‌شود.