ادامه از صفحه اول
راه‌حل دو دولت و مسووليت تاريخي ايران
۲- تحولات پس از عمليات ۷ اكتبر و پيامدهاي آن: عمليات «توفان الاقصي» كه به درگيري بي‌سابقه بين مقاومت فلسطين و رژيم اسراييل انجاميد در كوتاه‌مدت بارقه‌اي از اميد براي مقاومت بود؛ اما در ادامه به بهانه‌اي براي جنايات جنگي و نسل‌كشي اسراييل در غزه تبديل شد. به تعبير نگارنده، اين عمليات «فرصت مغتنم راه‌حل دو دولت را ضايع كرد» و به اسراييل امكان داد تا با حمايت غرب، از «گفتمان مقاومت» به عنوان «تهديدي براي صلح» بهره‌برداري كند.
۳- تحول در مواضع فرانسه و اتحاديه اروپا: در جولاي ۲۰۲۵، امانوئل ماكرون، رييس‌جمهور فرانسه اعلام كرد كه كشورش قصد دارد فلسطين را به عنوان يك كشور مستقل به رسميت بشناسد. اين موضع‌گيري با استقبال گرم از سوي اسپانيا، ايرلند و عربستان سعودي همراه شد. به‌ويژه، نخست‌وزير اسپانيا تاكيد كرد كه اين تصميم «در تقابل با سياست‌هاي نابودگر نتانياهو» اتخاذ شده است و بايد در راستاي تحقق راه‌حل دو دولتي حمايت شود. كشورهاي ديگري همچون نروژ، سوئد، مجارستان، قبرس و جمهوري‌هاي اروپاي شرقي نيز در اين روند مشاركت دارند.
۴- فرصتي براي ابتكار ايران در ديپلماسي منطقه‌اي: اينك شرايطي تاريخي پديد آمده است كه جهان اسلام مي‌تواند از حمايت اروپا در تشكيل كشور فلسطيني بهره‌برداري كند.
اگر ايران بتواند با هوشمندي، از موضع اصولي خود در حمايت از ملت فلسطين، در مسير تاسيس كشوري مستقل در غزه و كرانه باختري مشاركت كند، هم مانع انزواي خود در تحولات منطقه‌اي خواهد شد و هم مي‌تواند در آينده سياسي فلسطين، حضوري موثر داشته باشد. اين موضع، نه تنها با اصول اسلامي در تضاد نيست، بلكه مي‌تواند در قالب گفتمان «حق تعيين سرنوشت ملت‌ها» تقويت شود.
۵- مخالفت امريكا و چشم‌انداز تقابل در ديپلماسي چندجانبه: با وجود گشايش‌هاي اخير در مواضع اروپا و برخي كشورهاي عربي براي به رسميت شناختن كشور فلسطين، ايالات متحده امريكا همچنان بر مخالفت قاطع خود با اين روند اصرار دارد. «ماركو روبيو»، وزير امور خارجه امريكا، روز پنجشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۴ اعلام كرد كه واشنگتن قويا با طرح امانوئل ماكرون براي به رسميت شناختن كشور فلسطيني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مخالف است. اين موضع‌گيري نشانگر تداوم راهبرد امريكا در حمايت بي‌قيد و شرط از رژيم صهيونيستي و مخالفت با هرگونه مسير مستقل براي تحقق راه‌حل دو دولتي است. مخالفت امريكا، هرچند موانعي جدي در مسير حقوق مردم فلسطين ايجاد مي‌كند، اما در عين حال نشانگر اهميت حياتي كنشگري كشورهاي مستقل و جهان اسلام است در «ائتلاف‌سازي بين‌المللي نوين».
در اين مسير نقش ايران مي‌تواند تعيين‌كننده باشد؛ به‌ويژه اگر با درك دقيق از موازنه‌هاي نوين قدرت، از ظرفيت «ديپلماسي چندجانبه» بهره گيرد و در كنار كشورهاي اروپايي و عربي خواهان عدالت، ابتكار سياسي جديدي را سامان دهد. در پايان تصريح مي‌كنم؛ احياي راه‌حل دو دولت، به‌ويژه پس از جنايات فاجعه‌بار رژيم صهيونيستي در غزه و ضرورت حفظ حقوق انساني مردم مظلوم غزه، اكنون به يك مطالبه بين‌المللي تبديل شده است. سكوت يا بي‌تفاوتي ايران در اين مرحله، به منزله از دست رفتن فرصت تاريخي براي نقش‌آفريني در يكي از مهم‌ترين مسائل جهان اسلام خواهد بود. نويسنده بر اين باور است كه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با حفظ اصول خود، از طريق «مشاركت فعال» در مسير ديپلماسي جديد، حمايت از تشكيل كشور فلسطين را ابراز كند، مشروط بر آنكه اين اقدام ناقض حقوق تاريخي مردم فلسطين و ساكنان اصيل سرزمين مقدس نباشد.
«كريدور زنگزور» ابزار خفگي ژئوپليتيكي ...
در اين بين همراه كردن برخي كارشناسان ايراني قفقاز و اوراسيا كه لابي باكو در ايران محسوب مي‌شوند، در توجيه منافع اقتصادي اين كريدور براي ايران و ارمنستان جالب توجه است. دولت ارمنستان امروز در توجيه واگذاري كريدور به سود حاصل از منافع اقتصادي آن مي‌پردازد در حالي كه پروژه «كريدور زنگزور» در شكل فعلي خود هيچ توجيه تجاري يا اقتصادي ندارد و كاركرد ادعايي آن نه تجاري، بلكه ژئوپليتيك است. تضمين حمل و نقل نظامي بدون مانع، نظامي كردن نخجوان، ايجاد پايگاه نظامي در آنجا، ايجاد يك سرپل ضد ايراني و تضعيف نفوذ روسيه در منطقه از اهداف اصلي اين كريدور است. در واقع، اين پروژه عنصري از يك نظم منطقه‌اي جديد خواهد بود كه در آن تركيه و آذربايجان با ادعاي نقش رهبري در قفقاز جنوبي سعي خواهند كرد تا روسيه را بيرون رانده و نفوذ ايران را در مرزهاي شمالي محدود كنند. همچنين معتقدم كه موافقت ارمنستان با چنين قالبي، آغازگر از دست رفتن حاكميت و حتي باعث درگيري جديدي بين قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي خواهد شد.
از طرف ديگر چنين پروژه‌اي براي ايران مي‌تواند به:
- «تغيير موازنه ژئوپليتيكي» در امتداد مرزهاي شمالي
- گسترش نفوذ تركيه
- حضور مستقيم امريكا در مرزهاي شمالي
- قطع دسترسي ايران به ارمنستان، گرجستان و درياي سياه
- وابستگي ايران به مسير آذربايجان كه توسط اسراييل كنترل مي‌شود
- كاهش نقش ايران در طرح «يك كمربند، يك جاده» چين
منجر و اگر كنترل امور به باكو منتقل شود، تهران از اهرم فشار خود بر تجارت شمال، نه تنها با قفقاز جنوبي، بلكه با روسيه و اروپا نيز محروم خواهد شد.
پژوهشگر مسائل قفقاز و تركيه
حمله دشمن به زندان اوين و ملاحظات حقوق بشري
3- نقض حقوق بين‌الملل بشردوستانه و كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتكل‌هاي الحاقي (۱۹۷۷) كه به‌ويژه در شرايط مخاصمه مسلحانه كاربرد دارند، زندانيان و غيرنظاميان در وضعيت حمايت ويژه قرار دارند. باري كنوانسيون چهارم ژنو صراحتا از غيرنظاميان در زمان درگيري مسلحانه محافظت مي‌كند. طبق ماده ۳ مشترك كنوانسيون‌هاي ژنو، حتي در مخاصمات غيربين‌المللي، كشتار افراد بي‌دفاع كه درگيري مستقيم ندارند، ممنوع است. حمله به زندان كه محل نگهداري افراد فاقد توان دفاع است، مصداق بارز جنايت جنگي طبق ماده ۸ اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي (ICC) محسوب مي‌شود.
4- امان از بي‌كيفرماني اسراييل و امريكا و دولت‌هاي غربي حامي آن كه دستشان تا مرفق به خون بي‌گناه آلوده است. مسووليت بين‌المللي و لزوم پاسخگويي يك سرفصل حقوقي مبرم است.اين اقدام مي‌تواند با استناد اساسنامه رم (دادگاه كيفري بين‌المللي) اصول مسووليت بين‌المللي دولت‌ها (مصوب كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل) به عنوان يك جنايت تحت صلاحيت جهاني مورد پيگرد قرار گيرد.در صورت اثبات نقش مقامات رسمي در صدور دستور يا تسهيل چنين حمله‌اي، مسووليت فردي آنها نيز قابل تعقيب كيفري در سطح بين‌المللي است.البته حمايت‌هاي پشت بلندگوي ترامپ همه چيز را عيان ساخته و سبب و مباشر و كارفرما و پيمانكار محرز است. جمله طلايي وزير خارجه آلمان كه گفت اسراييل كارهاي كثيف غرب را اجرا مي‌كند انباني از دلالت‌ها دارد.
5- دادخواهي بين‌المللي لازم است. حمله به زندان اوين و كشتار 79 فرد بي‌دفاع نه‌تنها از منظر اخلاقي، بلكه بر پايه معيارهاي حقوقي بين‌المللي، اقدامي محكوم و مستوجب پاسخگويي است. جامعه بين‌المللي و نهادهاي حقوق بشري بايد ضمن محكوميت صريح اين جنايت، زمينه مستندسازي، شناسايي عاملان و پيگرد حقوقي آنها را فراهم سازند تا اصول بنيادين كرامت انساني، هرگز قرباني سكوت و بي‌تفاوتي نشود.كانون‌هاي وكلا در كنار مجاري ذي‌ربط از جمله معاونت حقوقي وزارت خارجه و ستاد حقوق بشر قوه قضاييه آمادگي خود را اعلام كرده‌اند.مستندسازي و طرح دعوا مي‌تواند گامي براي منكوب كردن تروريست‌ها در دنياي نابرابر باشد.
اميد كه مسوولان امر نيز با سعه صدر و درايت بهنگام، هم زمينه آزادي زندانيان سياسي و وجداني را فراهم كنند و هم تا حد ممكن با اعطاي مرخصي و نظامات ارفاقي وضعيت بغرنج زندان آسيب‌ديده و تجميع جمعيت كيفري در ساير زندان‌ها را تمشيت فرمايند.