ايران و بازدارندگي از جنس مردم
پرهام پوررمضان
بازدارندگي به عنوان يك راهبرد دفاعي، همواره يكي از مباحث اصلي در امنيت ملي كشورها بوده است. ايران نيز، با توجه به جايگاه ژئوپليتيكي‌اش و چالش‌هاي امنيتي كه با آن روبه‌روست، ناگزير از اتخاذ نوعي از بازدارندگي براي جلوگيري از تهديدات خارجي است. دو نوع اصلي از اين بازدارندگي‌ها، يكي بازدارندگي اتمي و ديگري بازدارندگي مردمي است. انتخاب ميان اين دو، به شرايط خاص سياسي، فرهنگي، اقتصادي و بين‌المللي ايران بستگي دارد.
بازدارندگي اتمي بر پايه داشتن سلاح هسته‌اي بنا شده است. اين نوع بازدارندگي، مي‌تواند دشمنان بالقوه را از حمله منصرف كند، چرا كه هرگونه تجاوز مي‌تواند با پاسخ هسته‌اي ويرانگري روبه‌رو شود. اما ايران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) است و ساخت سلاح هسته‌اي ناقض تعهدات بين‌المللي‌اش خواهد بود. همچنين تلاش براي دستيابي به بمب هسته‌اي مي‌تواند به موج جديدي از تحريم‌ها، انزواي بين‌المللي و حتي حمله پيش‌دستانه از سوي قدرت‌هاي جهاني يا منطقه‌اي منجر شود. افزون بر آن، چنين حركتي احتمالا رقابت تسليحاتي در خاورميانه را نيز تشديد خواهد كرد، به‌ويژه از سوي عربستان سعودي، تركيه يا حتي مصر. از اين نظر، بازدارندگي اتمي براي ايران بيش از آنكه يك راهبرد عملياتي باشد، يك گزينه پرهزينه و پرخطر است.
در مقابل، بازدارندگي مردمي بر پايه بسيج اجتماعي، روحيه مقاومت و مشاركت عمومي در دفاع از كشور بنا شده است. اين نوع بازدارندگي، نه‌تنها هزينه نظامي و سياسي كمتري دارد، بلكه با گفتمان رسمي جمهوري اسلامي ايران، كه بر مقاومت و مشاركت مردم تأكيد دارد، همخواني بيشتري دارد. تجربه‌هاي جنگ ايران و عراق، و همچنين نمونه‌هايي مانند حزب‌الله لبنان، نشان داده‌اند كه مقاومت مردمي در برابر دشمنان، مي‌تواند بازدارنده‌اي موثر باشد؛ به‌ويژه زماني كه دشمن بداند حمله نظامي منجر به فرسايش شديد و هزينه‌هاي سنگين خواهد شد. با اين حال، اثربخشي بازدارندگي مردمي نيازمند انسجام داخلي، اعتماد عمومي به نهادهاي حاكم، و حضور فعال مردم در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي است. در صورتي كه مشروعيت داخلي كاهش يابد يا شكاف‌هاي اجتماعي و سياسي عميق شود، توان بازدارندگي مردمي نيز به‌شدت تضعيف خواهد شد.
با توجه به واقعيت‌هاي موجود، بازدارندگي مردمي براي ايران در شرايط فعلي راهبردي واقع‌گرايانه‌تر و مشروع‌تر به‌شمار مي‌آيد. هرچند بازدارندگي اتمي در سطح نظري قدرتي بالا دارد، اما براي كشوري مانند ايران با محدوديت‌هاي حقوقي، فشارهاي بين‌المللي و ملاحظات ايدئولوژيك، پيگيري آن نه تنها مفيد نيست بلكه مي‌تواند تهديدات بيشتري را متوجه كشور كند. بنابراين، تقويت انسجام ملي، اعتماد عمومي و ظرفيت‌هاي دفاع غيرمتمركز مي‌تواند در شرايط كنوني موثرترين شكل بازدارندگي براي ايران باشد.
افزون بر اين، بازدارندگي مردمي نه تنها به بُعد نظامي محدود نمي‌شود، بلكه دربرگيرنده مولفه‌هاي فرهنگي، اقتصادي و رسانه‌اي نيز هست. در دنياي امروز، جنگ‌ها صرفا به ميدان نبرد فيزيكي خلاصه نمي‌شوند؛ جنگ روايت‌ها، جنگ سايبري، و جنگ رواني نقش فزاينده‌اي در تضعيف يا تقويت قدرت بازدارندگي كشورها ايفا مي‌كنند. در چنين زمينه‌اي، مردمي بودن دفاع به‌معناي تقويت آگاهي عمومي، تاب‌آوري اجتماعي، و همبستگي ملي است. ملتي كه نسبت به اهداف، آرمان‌ها و تهديدهاي پيشِ‌رو آگاه و مسوول باشد، حتي بدون تسليحات فوق‌پيشرفته نيز مي‌تواند هزينه‌هاي تجاوز دشمن را چنان بالا ببرد كه عملا حمله را غيرعقلاني جلوه بدهد. در اين ميان، رسانه‌ها، نهادهاي آموزشي و ساختارهاي سياسي نقش تعيين‌كننده‌اي در شكل‌دهي به اين نوع بازدارندگي دارند. اگر مردم احساس كنند كه منافع ملي با منافع شخصي‌شان هم‌راستا است و صدايشان در ساختار حكمراني شنيده مي‌شود، آمادگي بيشتري براي دفاع از سرزمين و هويت خويش خواهند داشت. اين سطح از مشاركت و آگاهي، بنيان بازدارندگي مردمي را به‌مراتب محكم‌تر مي‌كند. به‌عكس، هرگونه بي‌اعتمادي، بي‌عدالتي يا شكاف بين مردم و حاكميت مي‌تواند اين ظرفيت بالقوه را خنثي كند و فرصت‌هاي بازدارندگي را از بين ببرد.
از سوي ديگر، بايد به اين واقعيت نيز توجه كرد كه بازدارندگي مردمي بدون پشتيباني ساختاري و برنامه‌ريزي راهبردي ممكن نيست. سازماندهي دفاع غيرمتمركز، آموزش‌هاي عمومي، نهادينه‌سازي فرهنگ مقاومت و آمادگي مدني و حتي افزايش تاب‌آوري در زيرساخت‌ها و اقتصاد كشور، همگي از پيش‌نيازهاي يك بازدارندگي مردمي كارآمد هستند. بدون اين زيرساخت‌ها، اتكا به «مردم» بيشتر يك شعار خواهد بود تا يك استراتژي عملي.
اگرچه ايران به دلايل ژئوپليتيكي و حقوقي از بازدارندگي اتمي فاصله دارد، اما مي‌تواند با تكيه بر سرمايه اجتماعي، ارتقاء آگاهي عمومي، اصلاحات ساختاري و افزايش اعتماد متقابل، نوعي از بازدارندگي تركيبي و بومي‌شده را پياده كند كه در آن مردم، اركان اصلي مقاومت و امنيت ملي باشند. اين مسير نه‌تنها با اصول و گفتمان رسمي جمهوري اسلامي همخوان است، بلكه در چارچوب حقوق بين‌الملل نيز قابل دفاع و پذيرفتني‌تر خواهد بود.
در ادامه اين مسير، بايد توجه داشت كه بازدارندگي مردمي نه يك راهكار موقتي، بلكه يك پروژه بلندمدت ملي است كه نيازمند سرمايه‌گذاري پايدار در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و امنيتي است. چنين بازدارندگي تنها زماني به مرحله اثربخشي كامل مي‌رسد كه مردم نه‌فقط از نظر احساسي، بلكه از لحاظ حقوقي، سياسي و اقتصادي نيز خود را بخشي از معادله امنيت ملي بدانند. اين يعني نظام حكمراني بايد زمينه مشاركت واقعي، شفافيت در تصميم‌گيري و عدالت اجتماعي را فراهم كند تا مردم انگيزه‌اي پايدار براي دفاع از موجوديت نظام و كشور داشته باشند.
از سوي ديگر، تجربه كشورهاي مختلف نشان داده كه هر جا مردم احساس مشاركت و احترام ديده‌اند، مقاومت‌شان موثرتر، منسجم‌تر و بادوام‌تر بوده است. براي مثال، كشورهايي مانند ويتنام، فلسطين، لبنان و اوكراين در سال‌هاي اخير و ايران در مقاومت 12 روزه، نشان داده‌اند كه مشاركت مردمي چگونه مي‌تواند به عاملي تعيين‌كننده در معادلات قدرت تبديل شود؛ حتي در برابر دشمناني كه از نظر نظامي و فني بسيار برتر بوده‌اند. ايران نيز مي‌تواند با اتكا به ظرفيت تاريخي و فرهنگي خود در بسيج عمومي، چنين الگويي را متناسب با شرايط خاص خود بومي‌سازي كند.
با اين حال، بايد از تبديل بازدارندگي مردمي به يك مفهوم صرفا ايدئولوژيك يا تبليغاتي پرهيز كرد. اين نوع بازدارندگي تنها زماني معنادار است كه با سياست‌هاي عملي پشتيباني شود؛ از جمله گسترش آموزش‌هاي همگاني دفاعي، تقويت ساختارهاي دفاع غيرنظامي، نوسازي نيروهاي مسلح در تعامل با جامعه، و نيز اصلاح سياست‌هاي رسانه‌اي و آموزشي براي ارتقای درك عمومي از تهديدات و الزامات دفاع ملي.
اگر ايران بتواند توازن هوشمندانه‌اي ميان توانمندي نظامي متعارف، ديپلماسي فعال و بازدارندگي مردمي ايجاد كند، خواهد توانست بدون نياز به ورود به رقابت خطرناك تسليحاتي، امنيت پايدار و قابل اتكايي براي خود رقم بزند. اين مدل تركيبي كه از دل شرايط خاص سياسي و فرهنگي ايران برمي‌خيزد، مي‌تواند در درازمدت نه تنها تهديدات خارجي را كنترل كند، بلكه با تقويت انسجام داخلي، بنياني براي توسعه همه‌جانبه نيز فراهم آورد. از اين رو، بازدارندگي مردمي نه‌فقط يك انتخاب راهبردي، بلكه ضرورتي تاريخي در مسير بقاي امن و عزتمندانه ايران در جهان پرتلاطم امروز است.
در مسير تحقق اين ضرورت تاريخي، يكي از مهم‌ترين چالش‌ها، بازتعريف رابطه ميان مردم و نهادهاي حاكميتي است. بازدارندگي مردمي، اگرچه بر حضور مردم در صحنه استوار است، اما اين حضور نبايد صرفا به هنگام بحران يا تهديد خارجي احضار شود؛ بلكه بايد به عنوان يك اصل پايدار در ساختار سياسي و اجتماعي كشور نهادينه شود. مشاركت مردمي در عرصه امنيت، زماني معنا مي‌يابد كه پيش از آن، مشاركت واقعي در عرصه سياست، اقتصاد، فرهنگ و رسانه تجربه شده باشد. مردمي كه در تصميم‌گيري‌هاي كلان ناديده گرفته شوند يا از عدالت اجتماعي محروم باشند، طبعا در لحظه‌هاي حساس نمي‌توانند نقش موثر و فعالي در بازدارندگي ايفا كنند.و اگر هم اين مهم رخ بدهد صرفا در راستاي تقويت امر ملي تلقي مي‌شود.
در همين چارچوب، مشروعيت سياسي و مقبوليت اجتماعي حكومت، خود يكي از اركان بنيادين بازدارندگي مردمي محسوب مي‌شود. مشروعيت نه‌فقط در چارچوب ايدئولوژيك، بلكه در عمل و تجربه روزمره مردم سنجيده مي‌شود؛ در عدالت قضايي، شفافيت اقتصادي، برابري فرصت‌ها، و احترام به حقوق شهروندي. هر چقدر سرمايه اجتماعي حكومت بيشتر باشد، انسجام ملي و قدرت بازدارندگي نيز افزايش مي‌يابد؛ و برعكس، كاهش اعتماد عمومي و تضعيف سرمايه اجتماعي، حتي در صورت وجود ارتش قدرتمند، امنيت ملي را متزلزل مي‌سازد.
در كنار اين بُعد داخلي، سياست خارجي نيز نقشي كليدي در تكميل اين الگوي بازدارندگي ايفا مي‌كند. بازدارندگي مردمي زماني بيشترين كارايي را دارد كه با ديپلماسي فعال و عقلاني همراه شود. ايران براي حفظ امنيت خود نيازمند تعامل سازنده با كشورهاي منطقه و فرامنطقه، جلوگيري از انزواي بين‌المللي و تبيين شفاف سياست‌هاي خود در مجامع جهاني است. تصوير جهاني ايران از يك كشور مقاوم اما منطقي، مي‌تواند نه‌تنها تهديدها را كاهش بدهد، بلكه مشروعيت دفاع مردمي در صورت بروز بحران را نزد افكار عمومي بين‌الملل تقويت كند.
همچنين، ايران بايد از ظرفيت‌هاي فرهنگي و تمدني خود در اين مسير بهره گيرد. فرهنگ ايراني، با ريشه‌هاي عميق در مفاهيمي چون فداكاري، غيرت، و دفاع از وطن، بستري مناسب براي تقويت بازدارندگي مردمي فراهم مي‌آورد. اين فرهنگ، اگر به‌درستي به نسل‌هاي جديد منتقل شود و با زبان و نيازهاي امروز بازآفريني شود، مي‌تواند پيوند عميقي ميان هويت ملي و مسووليت اجتماعي در حوزه دفاع ايجاد كند.
در نهايت بايد اذعان كرد كه بازدارندگي مردمي نه به معناي نفي توان نظامي حرفه‌اي، و نه جايگزيني كامل براي ابزارهاي سنتي قدرت است، بلكه مكملي ضروري براي آنهاست؛ مكملي كه بدون آن، هيچ سامانه دفاعي نمي‌تواند در برابر تهديدات پيچيده و تركيبي جهان امروز به تنهايي تاب بياورد. ايران اگر بتواند اين مدل را با نگاهي واقع‌گرايانه، مشاركت‌محور و آينده‌نگر دنبال كند، نه‌تنها از امنيتي پايدار برخوردار خواهد شد، بلكه الگويي متفاوت از قدرت ملي در جهان معاصر ارائه خواهد داد.
پژوهشگر علم سياست