سناريوي بهره‌برداري امريكايي- اروپايي از گذرگاه زنگزور؟!

كريدور قفقاز جنوبي موسوم به زنگزور دوباره در كانون مناقشه معماري جديد شاه‌راه‌ها قرار گرفته است و اين‌بار دو گزاره تازه، اين معادله را به مرحله‌اي حساس كشانده‌ است: نخست، اعلام نيكول پاشينيان مبني بر اينكه ارمنستان «پيشنهاد ايالات‌متحده براي واگذاري مديريت زيرساختي جاده سيونيك به يك شركت خارجي» را رسما بررسي مي‌كند و اتحاديه اروپا نيز براي ورود به چنين الگويي اعلام آمادگي كرده‌ است؛ دوم، اظهارات الهام علي‌اف كه در مجمع رسانه‌اي شوشا با لحني بي‌پروا گفت «بدون هيچ ترديدي كريدور زنگزور را اجرا خواهيم كرد» و ظرفيت ترانزيت سالانه آن را پانزده ميليون تُن برآورد كرد. كنار هم گذاشتن اين دو موضع، نشان مي‌دهد پرسش اصلي ديگر صرفا رفع انسداد راه‌ها نيست؛ بلكه نظام حاكميتي آينده قفقاز، و به تبع آن، بازتوزيع قدرتِ فرامنطقه‌اي در امتداد مرز ۴۴ كيلومتري ايران و ارمنستان است.
نخست‌وزير ارمنستان براي تشريح طرح «برون‌سپاري» به سابقه‌اي استناد مي‌كند كه به‌زعم او نقض حاكميت ملي را به دنبال نداشته است: فرودگاه بين‌المللي زوارتنوتس، راه‌آهن قفقاز جنوبي و حتي شبكه آبرساني شهر ايروان سال‌هاست با قرارداد مديريت خارجي اداره مي‌شوند، بي‌آنكه مالكيت دولتي از ميان برود. پاشينيان مي‌گويد همين الگو، يعني تشكيل شركتي صددرصد ارمني كه سرمايه خارجي را جذب و خدمات را به ‌طور حرفه‌اي اداره كند، مي‌تواند درباره چهارراه صلح نيز پياده شود. او تلويحا مي‌افزايد كه اگر پروژه زنگزور به تامين مالي غرب متصل شود، ريسك سرمايه‌گذاري پايين مي‌آيد و ايروان از فشار بودجه‌اي رها مي‌شود؛ استدلالي كه در فضاي پساجنگ براي افكار عمومي خسته از ركود شنيدني است. با اين همه، مخالفان داخلي يادآوري مي‌كنند قانون اراضي ارمنستان، اجاره بلندمدت زمين غيركشاورزي به بيگانگان را محدود كرده و هر تغييري نيازمند راي پارلمان يا حتي همه‌پرسي است؛ فرآيندي كه براي پاشينيان پرهزينه خواهد بود، به‌ويژه آنكه مخالفان، «برون‌سپاري» را معادل «اعطاي حاكميت» مي‌خوانند. همزمان، الهام علي‌اف با قطعيت سخن مي‌گويد كه «كريدور را عملي خواهيم كرد». از نگاه باكو، اين گذرگاه نه ‌فقط پيوند سرزميني با نخجوان و سپس تركيه را تضمين مي‌كند، بلكه كوتاه‌ترين شاهراه آسياي مركزي به درياي مديترانه است و مي‌تواند عملا مسير ميانه كمربند و راه چين را از دسترس ايران و روسيه دور كند. علي‌اف همچنين اعلام كرد متن توافق صلح آماده است و فقط دو مانع باقي مانده: حذف بندهاي قانون اساسي ارمنستان درباره «قره‌باغ» و اعلام رسمي انحلال گروه مينسك. اين دو شرط، در واقع ابزاري است براي كشاندن ايروان به پذيرش كامل وضعيت پس از جنگ 2020قره‌باغ و محو آخرين اهرم حقوقي ارمني‌ها در اين مناقشه. 
نيكول پاشينيان پس از جنگ ۲۰۲۰ به اين جمع‌بندي رسيده است كه ادامه بن‌بست ژئوپليتيك براي كشوري با جمعيتي كمتر از سه ميليون نفر و توليد ناخالص داخلي زير پانزده ميليارد دلار مساوي است با فرسايش تدريجي حاكميت ملي. بسته‌بودن مرزهاي زميني با تركيه و آذربايجان، ارمنستان را عملا به جزيره‌اي در خشكي بدل كرده كه تنها دريچه حياتي‌اش كريدور هوايي و زميني ايران است؛ از منظر پاشينيان، تكيه تقريبا مطلق بودجه دولت بر حوالجات ارزي ارامنه دياسپورا و كمك‌هاي بلاعوض امريكا و اتحاديه اروپا، اقتصاد را در وضعيتي شكننده نگاه داشته و امكان برنامه‌ريزي توسعه‌اي بلندمدت را از بين برده است. بنابراين، خروج از محاصره نه فقط هدفي ژئوپليتيك، بلكه پيش‌شرطي براي احياي سرمايه‌گذاري خارجي و كاهش نرخ مهاجرت نيروي كار به روسيه و فرانسه به شمار مي‌آيد.
طرح كريدور كه پاشينيان آن را «چهارراه صلح» مي‌نامد و مذاكره براي واگذاري مديريت لجستيك به كنسرسيوم‌هاي غربي، در واقع نسخه‌اي است كه نخست‌وزير ارمنستان آن را «جراحي دردناك اما درمان‌بخش» مي‌بيند و معتقد است محرك‌هاي اقتصادي حاصل، هم پايه مشروعيت دولت را تثبيت مي‌كند و هم ارمنستان را از حاشيه امنيتي روسيه به مدار اقتصاد بازار محور غرب مي‌كشاند. به بيان ديگر، پاشينيان حاضر است بدنامي در پرونده قره‌باغ را به اميد گشودن دريچه‌اي پايدار براي تجارت و سرمايه، و در نهايت رونق اقتصادي، به جان بخرد. اما بديهي است كه ارمنستان با الزامات درخواستي جمهوري آذربايجان به سادگي كنار نخواهد آمد؛ زيرا اصلاح قانون اساسي نيازمند اكثريتي فراتر از وزن سياسي حزب حاكم است و تغيير آن، از ديدگاه اپوزيسيون و از منظر سمبليك، در حكم امضاي شكستِ تاريخي ارمنستان خواهد بود.
در اين ميان، حضور ايالات‌متحده و اتحاديه اروپا به عنوان متقاضيان مديريت مسير، قاعده بازي را عوض كرده است. واشنگتن از زمان دولت اول ترامپ به دنبال جاي پا در كريدور مياني خزر ـ مديترانه بود و حالا با پيشنهاد ليزينگ صدساله مي‌خواهد رقابتي را كه با خط ناشي از ابتكار شمال ـ جنوب ايران و مسير روسيه به اروپا شكل گرفته، به سود خود رقم بزند. بروكسل نيز نمي‌خواهد پروژه‌اي به اين ابعاد، يك‌سره در چنبره شركت امريكايي قرار گيرد؛ از همين رو سفيران اروپايي بلافاصله پس از خبر پاشينيان، در ايروان اعلام كردند اتحاديه حاضر است در سرمايه‌گذاري و مديريت سهيم شود. دورنماي مشاركت هم‌زمان امريكا و اروپا، اگرچه براي بازار سرمايه جذاب است، اما بر ميزان حساسيت مسكو و تهران مي‌افزايد؛ زيرا مسكو آن را اخراج نرم نيروهاي مرزي خود از قفقاز مي‌بيند و تهران بيم دارد مرز استراتژيكش با ارمنستان به دالاني «بي‌حاكميت» تبديل شود.
ايران طي دو سال اخير بارها هشدار داده كه هر مسير ترانزيتي در سيونيك بايد تحت حاكميت ارمنستان بماند و هيچ رگه‌اي از اعطاي خاك نداشته باشد؛ موضعي كه با برگزاري رزمايش‌ها در ساحل ارس و اعلام طرح جايگزين «كريدور ارس» تقويت شده است. حتي مذاكره‌كنندگان ارمني مي‌دانند اگر تهران احساس كند مسير زنگزور در عمل به معبري خارج از كنترل ايروان بدل مي‌شود، احتمالا سياست بازدارندگي سخت در پيش خواهد گرفت؛ گزينه‌اي كه دست‌كم به تأخير پروژه و افزايش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌انجامد. از سوي ديگر، روسيه به‌دليل درگيري در اوكراين سكوتي محتاطانه اختيار كرده، اما مطمئنا به آساني نمي‌پذيرد آخرين اهرم نفوذش در قفقاز، يعني نظارت مرزي، جاي خود را به كنسرسيوم غربي بدهد. درواقع، خلأ موقت مسكو، باكو را به تحرك وامي‌دارد و واشنگتن را به طمع تثبيت حضور، ولي هم‌زمان خشم كرملين را براي معامله بزرگ‌تر يا كارشكني تشديد مي‌كند.
ايروان در اين تنگنا ناچار است ميان سه الزام متضاد تعادل برقرار كند: جذب سرمايه قابل‌اعتنا براي بازسازي اقتصاد، حفظ حاكميت بر مسير، و اجتناب از تحريك دو همسايه قدرتمندش. پاشينيان با طرح «شركت صددرصد ارمني با مديريت حرفه‌اي خارجي» مي‌كوشد فرمولي بيابد كه هم به واشنگتن و بروكسل سيگنال امنيت سرمايه بدهد، هم به منتقدان داخلي و تهران رعايت حاكميت را نشان دهد و هم با ابهامِ ساختگي درباره نقش روسيه، مسكو را به ضديت آشكار نكشاند. در عمل اما، اين معادله بدون حمايت پارلمان و تغيير در قوانين مادر قابل اجرا نيست؛ به‌ويژه آنكه علي‌اف، هر تأخير ارمنستان را ابزار فشار مضاعف مي‌كند و با تهديد اجراي يك‌جانبه، ريسك سياسي سرمايه‌گذاران را بالا مي‌برد.
چنان‌چه باكو اراده خود را از سطح كلامي به اقدام مهندسي در مرز ارتقا دهد، احتمال درگيري محدود مرزي يا دست‌كم تشديد جنگ رواني بالا مي‌رود. ايران و روسيه در چنين وضعيتي ميدان را براي اقدامات نمادين آماده دارند؛ از مانورهاي نظامي تا اعمال محدوديت‌هاي انرژي. سرمايه‌گذاران غربي كه قرار بود مسير را بيمه كنند، با اولين نشانه بي‌ثباتي عقب خواهند نشست و پروژه تا زمان حصول ترتيبات امنيتي قابل اطمينان، منجمد مي‌شود.
از چشم‌انداز منافع ملي ايران، موضع بايد روشن بماند: حمايت از بازگشايي همه راه‌هاي منطقه در چارچوب حاكميت كشورها، مخالفت صريح با هرگونه دالان فرامرزي خارج از كنترل ايروان، و در كنار آن، تسريع پروژه‌هاي جايگزين از جمله خط آهن جلفا – اصلاندوز و اتصال همه‌جانبه كريدور شمال – جنوب به چابهار. تهران بايد همزمان باب گفت‌وگو با اتحاديه اروپا را درباره معيارهاي مديريت چندمليتي باز نگه دارد تا وزن اقتصادي خود را در معادله سرمايه‌گذاري نشان دهد؛ در غير اين صورت، ممكن است رقابت واشنگتن و بروكسل به هزينه نفوذ تهران تمام شود. برآيند نهايي آن است كه زنگزور، بيش از آنكه بندبازي مهندسي لجستيك باشد، آزموني است براي مهندسي قدرت در قفقاز جنوبي؛ آزموني كه نتيجه‌اش سرنوشت خطوط لوله، ريل و حتي قواعد بازي ژئوپليتيك بين شرق و غرب را براي دهه‌هاي آينده تعيين خواهد كرد.
پژوهشگر مسائل قفقاز