ادامه از صفحه اول
پلتفرم‌های بیمه‌ای زیر تیغ قوانین سنتی بیمه مرکزی
چارچوب‌هاي فرآيندي دقيق، پيش‌بيني‌پذير و داده‌محور دارند. اتفاقا همين مقررات فرآيندي هستند كه محيط رقابتي سالم را ممكن مي‌كنند. مقايسه با نظام‌هاي كمونيستي، اگرچه در نگاه اول جذاب است، اما در عمل مي‌تواند ابزاري باشد براي ناديده‌گرفتن ضعف‌هاي ساختاري خودمان: از نبود شفافيت گرفته تا فقدان زيرساخت داده و اراده براي اصلاح.
۳- خطر ابزاري شدن «كنترل نتيجه» براي مهار رقابت- در نگاه رييس‌كل، «كنترل نتيجه» قرار است جايگزين مداخلات غيرضروري شود؛ رويكردي كه به ظاهر، فضاي بيشتري براي نوآوري ايجاد مي‌كند. اما وقتي به نحوه اجراي اين ايده نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم تعريف «نتيجه مطلوب» كاملا در اختيار رگولاتور است. اگر اين نتيجه صرفا با مدل‌هاي سنتي يا شاخص‌هاي بسته و غيرشفاف همخواني داشته باشد، بازيگران نوآور، حتي با عملكرد موفق هم باز مورد فشار قرار مي‌گيرند. نتيجه‌گرايي بدون معيارهاي شفاف و مستقل، چيزي جز كنترل‌گري دوباره نيست؛ اين‌بار با پوششي مدرن و واژه‌هايي به ظاهر پيشرو.
۴- نوآوري، اعتماد و فضاي رقابت مي‌طلبد- رييس‌كل در يادداشتش تلويحا مي‌گويد: رها كردن جزييات اجرا به نفع كنترل نتيجه، فضا را براي نوآوري باز مي‌كند. اما آنچه در عمل رخ داده، فضايي همراه با بي‌اعتمادي، تغييرات ناگهاني و سياستگذاري‌هاي غيرقابل پيش‌بيني است. كارگزاران آنلاين با وجود همين محدوديت‌ها توانسته‌اند تجربه مشتري، شفافيت قيمت و سرعت خدمت‌رساني را ارتقا دهند. اگر واقعا نگاه نتيجه‌محور وجود دارد، چرا اين دستاوردها به عنوان شاخص‌هاي موفقيت در نظر گرفته نمي‌شوند؟ واقعيت اين است كه سياستگذار هنوز نتوانسته بين نظارت اثربخش و آزادي عمل سالم توازن ايجاد كند و تا زماني كه «اعتماد» به بازيگران نوآور شكل نگيرد، نه نوآوري محقق مي‌شود و نه آن «نتيجه مطلوب» قابل دسترس خواهد بود.
جمع‌بندي - تغيير پارادايم از «كنترل فرآيند» به «كنترل نتيجه» مي‌تواند فرصتي براي تحول در صنعت بيمه باشد؛ به شرط آنكه اين رويكرد با معيارهاي شفاف، داده‌محور و حمايت‌كننده از رقابت و نوآوري همراه شود. بدون چنين رويكردي، ممكن است سياست‌هاي جديد، تنها پوششي براي محدود كردن بازيگران نوظهور و حفظ منافع سنتي باشد. تجربيات جهاني نشان مي‌دهد كه رگولاتورهاي موفق در حوزه‌هاي فناوري مالي و بيمه، علاوه بر تمركز بر شاخص‌هاي كليدي عملكرد (KPI) و رضايت مشتري، مقررات فرآيندي هوشمند و منعطف را به كار مي‌گيرند تا نوآوري را تشويق و در عين حال ريسك‌ها را مديريت كنند.
به عنوان نمونه، بازارهاي پيشرفته‌اي مانند انگلستان، سنگاپور و استراليا با بهره‌گيري از داده‌محوري، نظارت مستمر و فضاي رقابتي باز، توانسته‌اند ضمن تضمين شفافيت و عدالت، به رشد بازيگران نوآور و افزايش تنوع محصولات كمك كنند. در اين كشورها، نظارت صرفا به كنترل نتايج محدود نمي‌شود، بلكه فرآيندها نيز به عنوان بخشي از ساختار ريسك‌مديريتي مدرن، اهميت فراواني دارند. بنابراين رويكرد جديد بيمه مركزي بايد فراتر از شعار «كنترل نتيجه» باشد و همراه با بازنگري قوانين و مقررات مبتني بر داده باشد كه به توانمندسازي بازيگران نوآور و تسهيل رقابت منجر شود. در غير اين صورت، اين رويكرد مي‌تواند به ابزاري براي تحديد رقابت و كند كردن نوآوري تبديل شود.
عضو هيات مديره ازكي
سنت بنيان‌گذار در مورد آتش‌بس و خاتمه جنگ (۴)
دومين قطعنامه شوراي امنيت به پيشنهاد اردن به تصويب رسيد. در اين قطعنامه شورا خواستار آتش‌بس سريع و عقب‌نشيني نيروهاي دو طرف به مرزهاي بين‌المللي و اعزام نيروهاي حافظ صلح و ناظران سازمان ملل به منطقه شد.
شوراي امنيت در ۱۲ مهر ۱۳۶۱ قطعنامه ۵۲۲ را صادر كرد. در فاصله بين قطعنامه ۵۱۴ و ۵۲۲ نيروهاي ايران دو عمليات بزرگ به نام رمضان و مسلم بن‌عقيل در تاريخ ۹ مهر سال ۱۳۶۱ به اجرا در آوردند. ويژگي اين عمليات‌ها عبور از مرزها و تسلط بر بخشي از خاك عراق بود. شوراي امنيت در اين قطعنامه ضمن تكرار برخي از بندهاي قطعنامه‌هاي پيشين مجددا بدون آنكه عراق را متجاوز بنامد خواهان عقب‌نشيني نيروهاي دو طرف شد. در تاريخ ۹ آبان ماه سال ۱۳۶۲ و به دنبال گزارش نماينده دبيركل سازمان ملل متحد در مورد حمله به مناطق مسكوني دو كشور قطعنامه ۵۴۰ شوراي امنيت صادر شد و نقض حقوق بشر، به ويژه مفاد عهدنامه ژنو ۱۹۴۹ را در تمام ابعاد آن محكوم كرد و خواهان توقف عمليات‌هاي نظامي عليه اهداف انساني از جمله شهرها و مناطق مسكوني شد. اين در حالي بود كه عراق به دنبال حملات متعدد به اهداف غيرنظامي در ايران رسما اعتراف كرد كه شهرهاي دزفول، انديمشك، اهواز، باختران (كرمانشاه)، ايلام، آبادان، شوش، رامهرمز، مسجد سليمان، بندرامام خميني و بهبهان را هدف حملات هوايي و موشكي قرار داده است. با اين حال هر چند اين قطعنامه نيز نامي از عراق به ميان نياورد اما درصدد جلب‌توجه ايران بر آمد و براي نخستين‌بار بر لزوم بررسي علل آغاز جنگ كه ايران بر آن تأكيد داشت، اشاره كرد. در ۱۱ خرداد۱۳۶۳ شوراي امنيت به دنبال شكايت كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس عليه جمهوري اسلامي ايران مبني بر حمله به كشتي‌هايشان قطعنامه ۵۵۲ را صادر كرد. در پي صدور اين قطعنامه جمهوري اسلامي ايران طي نامه‌اي به دبيركل از هر گونه اقدامي كه براي تأمين آزادي و امنيت كشتيراني در خليج فارس صورت گيرد حمايت و استقبال كرد. با اين حال حمله به كشتي‌ها از جانب طرفين همچنان ادامه يافت. جنگ نفتكش‌ها نامي است كه كارشناسان به اين واقعه داده‌اند.قطعنامه ۵۵۸ در حالي در تاريخ ۱۶ مهر ۱۳۶۵ به تصويب رسيد كه هيات كارشناسان اعزامي سازمان ملل درگزارش ۱۱۹۷۱/s مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴ به استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي اشاره و شوراي امنيت در ۱ فروردين ۱۳۶۵ به صورت غيررسمي عراق را به دليل به‌كارگيري سلاح‌هاي شيميايي محكوم كرده بود. اما كارشناسان نظامي ايران علت صدور آن را افزايش حملات به كشتي‌هاي تجاري كشورهاي ثالث در خليج فارس و توسعه حوزه جنگ نفتكش‌ها مي‌دانند.
ادامه دارد