مسير رشد بورس تهران
گروه اقتصادي| دو روز گذشته شاخص كل بازار سرمايه روند رشد را به دنبال حمايت‌هاي دولت طي كرده است. روز گذشته شاخص كل با رشد ۲۷ هزار و ۲۴۹ واحدي به ارتفاع ۲، ۷۶۱، ۵۱۰ واحد رسيد. براساس داده‌هاي موجود، شاخص هم‌وزن نيز با رشد ۰.۱۶ درصدي به سطح ۸۳۲ هزار و ۷۶۲ واحد رسيد.
داده‌هاي تابلوی بورس تهران نشان داد كه ارزش معاملات بازار بورس در پايان روز سه‌شنبه به ۱۰ هزار و ۷۹۴ ميليارد تومان رسيد. تعداد نماد‌هاي مثبت ۴۸۲ نماد و تعداد نماد‌هاي منفي ۳۸۹ نماد بوده است. در معاملات روز گذشته شاهد خروج يك‌هزار و ۶۴۹ ميليارد تومان پول حقيقي از معاملات خرد بوديم. در معاملات روز گذشته ۲۳۸ ميليارد تومان پول حقيقي به صندوق‌هاي درآمد ثابت وارد شد. «فارس» با ۴۷۵۲ واحد بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل داشت.
در اين ميان شاخص كل فرابورس با رشد ۸۷ واحدي به ۲۴ هزار و ۸۶۲ واحد رسيد.
از نگاه برخي تحليلگران رويكرد اخير دولت مبني بر حضور در بازار سرمايه نگران‌كننده است. اما برخي ديگر از تحليلگران ورود دولت به بورس را قابل قبول مي‌دانند.
از نگاه موافقان اگرچه دخالت دستوري دولت، چه در بورس و چه در ساير حوزه‌ها، در بلندمدت ممكن است استقلال بازارها را تحت تاثير قرار دهد، ولي در شرايط بحراني كنوني، چنين حمايتي مي‌تواند به عنوان ابزاري براي حفظ ثبات و اعتماد به بورس عمل كند. اما بايد توجه شود كه دولت بايد با هوشمندي، تعادل ميان حمايت و استقلال بازار را برقرار سازد.
در مقابل از نگاه مخالفان آنچه موجب نگراني است، نحوه مديريت اين فضا ازسوي سياستگذاران بازار است. اميرعباس باقري يكي از تحليلگران اين نوع سياستگذاري‌ها پيش‌تر در تحليلي براي «اعتماد» نوشته بود؛ برخوردهاي مقطعي و دستوري، شايد بتوانند در كوتاه‌مدت مانع از سقوط‌هاي سنگين شوند، اما تداوم اين رويه، به فرسايش اعتماد عمومي و بي‌اعتبار شدن سازوكارهاي منطقي بازار منجر خواهد شد. براي مقابله با چنين وضعيت‌هايي، بيش از هر چيز نيازمند يك برنامه اصلاح ساختاري و جامع هستيم؛ برنامه‌اي كه از مداخله‌گرايي بي‌منطق فاصله بگيرد و به جاي آن، به منطق عرضه و تقاضا، نقدشوندگي و شفافيت بازگردد. در شرايطي كه ارزش معاملات خرد همچنان در سطوح پايين باقي مانده و بسياري از سرمايه‌گذاران حقيقي ترجيح داده‌اند سرمايه خود را از بازار خارج كنند، ادامه سياست‌هاي ناكارآمد مي‌تواند ضربه‌اي جدي به عمق بازار وارد كند. كوچ سرمايه به بازارهاي موازي مانند ارز، طلا و حتي سپرده‌هاي بانكي، نتيجه‌اي طبيعي از نااميدي و بي‌اعتمادي نسبت به سازوكارهاي فعلي بازار سرمايه است. در چنين فضايي، نبايد از مسووليت سياستگذار غافل شد. نهاد ناظر بازار سرمايه بايد نقشي فعال و آينده‌نگر ايفا كند. نه‌تنها در حوزه مقررات‌گذاري، بلكه در تسهيل معاملات، افزايش ابزارهاي پوشش ريسك، آموزش عمومي و شفاف‌سازي عملكرد حقوقي‌ها. در غير اين صورت، هر بار كه بازار وارد دوره ركود يا اصلاح مي‌شود، با سناريوي تكراري مواجه خواهيم شد: سقوط قيمت‌ها، فشار فروش، واكنش ديرهنگام، حمايت دستوري و در نهايت بازگشت به وضعيت ناپايدار قبلي.
سپس اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا بايد سازمان بورس به جاي مواجهه اصولي و ساختاري با وضعيت موجود، همچنان به سياست‌هاي آزموده شده و ناكارآمد گذشته متوسل شود؟ چرا نبايد از تجربه‌هاي جهاني بهره گرفت و بسترهاي توسعه‌اي را تقويت كرد؟ چرا بايد هر بار در مقابل بحران، به جاي پيش‌بيني و برنامه‌ريزي، تنها واكنش نشان داد؟ پاسخ اين پرسش‌ها، به ديدگاه كلان اقتصادي كشور برمي‌گردد.