نگاهي مختصر به ابعاد مختلف جرم جاسوسي در ايران

جرم جاسوسي از جمله جرايمي است كه در حقوق كيفري كشور ما تحت عنوان جرايم عليه امنيت مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ جرم جاسوسي سابقه‌اي قديمي دارد و اكثر كشورهاي جهان سنگين‌ترين مجازات‌هاي خود را براي جاسوسان در نظر مي‌گيرند. در تعريف ساده جرم جاسوسي مي‌توان اين‌گونه گفت كه جاسوسي عبارت است از هرگونه تحصيل، نگهداري، افشا يا انتقال غيرمجاز اطلاعات، اسناد، نقشه‌ها، مكاتبات يا هر نوع داده طبقه‌بندي ‌شده مربوط به امور سياسي، نظامي، امنيتي يا اقتصادي كشور به قصد آسيب ‌زدن به امنيت ملي يا به نفع دولت بيگانه يا اشخاص فاقد صلاحيت. 
در ايران مصاديق جرم جاسوسي در قانون مجازات اسلامي، قانون جرايم رايانه‌اي و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح پيش‌بيني شده است؛ البته كه بايد بگويم برخي معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي هم به مقوله جرم جاسوسي پرداخته و موضوع جاسوسي را به عنوان يكي از موضوعات مهم حقوق بين‌الملل مورد بررسي قرار مي‌دهند. 
نكته مهمي كه بايد بگويم، اين است كه متاسفانه تعريف دقيق و جامعي از جرم جاسوسي در قوانين ايران وجود ندارد، بلكه تنها مصاديق آن به‌طور مختصر بيان شده است؛ بر همين اساس به عنوان يك پژوهشگر به قانونگذار محترم پيشنهاد مي‌دهم با توجه به اتفاقات اخير در كشور سريعا دست به اصلاح مواد مربوط به بحث جاسوسي زده و قانونگذار ابتدا تعريف دقيقي از جرم جاسوسي و ابعاد مختلف آن و مجازات اين جرم مهم ارايه بدهد و جرم جاسوسي را از جرم خيانت به كشور هم تفكيك كند، چراكه اين دو جرم از منظر علم حقوق مستقل از هم هستند. 
نكته قابل توجه اين است كه در مقابل جرم جاسوسي گاهي جرم‌هايي مثل محاربه يا افساد في الارض هم ديده مي‌شود كه كاملا با هم فرق دارند و مجازات متفاوتي هم دارند. در حقوق بين‌الملل كلاسيك تعريفي كه از جاسوسي ارايه شده، بحث جاسوسي در مخاصمات مسلحانه است كه از ديرباز مطرح بوده و عبارت است از كسب اطلاعات و اخبار نظامي از دشمن. از نظر حقوق بين‌الملل عمومي جاسوس به كسي گفته مي‌شود كه تحت عناوين نادرست و جعلي به نفع خصم در مورد تحصيل اطلاعاتي، از نقشه، قواي طرف و مقصد او برآيد. 
قانونگذار ما در ماده 498 و 499 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مي‌گويد: هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود و هر كس در يكي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هاي مذكور در ماده (۴۹۸) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي‌اطلاع بوده است. 
دقت داشته باشيد كه جرم جاسوسي يك جرم عمومي بوده و مخاطرات مهمي را براي يك كشور و امنيت مردم آن كشور به دنبال خواهد داشت. صريح‌ترين ماده‌اي كه در قانون مجازات اسلامي به بحث جاسوسي پرداخته، ماده 501 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات است كه قانونگذار ما به صراحت در اين خصوص مي‌گويد: هر كس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت ‌دسترسي به آنها را ندارند، قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به 1 تا 10 سال‌حبس محكوم مي‌شود. 
در ماده 502 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات هم قانونگذار ما براي تاكيد بيشتر بيان مي‌كند: هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به امنيت ‌ملي صدمه وارد نمايد به 1 تا 5 سال حبس محكوم مي‌شود. 
در خصوص بحث عكسبرداري و فيلمبرداري از مراكز مهم و امنيتي كشور هم قانونگذار ما در ماده 503 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات بيان مي‌كند: هر كس به قصد سرقت يا نقشه‌‌برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين ‌اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يا مقامات ذي صلاح در حال نقشه‌‌برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير‌ شوند به 6 ماه تا 3 سال حبس محكوم مي‌شوند. 
در ماده 505 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات قانونگذار مي‌گويد: هر كس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه‌بندي شده را با پوشش مسوولان نظام يا مامورين دولت يا به نحو ديگر جمع‌آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود. 
در مواد 508 و 509 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات قانونگذار به صراحت مي‌گويد: هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم بهر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌گردد و هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي‌گردد.
نكته مهم ديگري كه بايد به آن اشاره كنم، اين است كه اگر فردي به يك جاسوس پناه بدهد هم مرتكب جرم شده و مطابق با ماده 510 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات قانونگذار مي‌گويد:  هر كس به قصد بر هم ‌زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مامور تفتيش يا وارد كردن هر گونه لطمه به كشور بوده‌اند، ‌شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي‌شود و در تبصره همين ماده قانونگذار ما تاكيد مي‌كند: هر كس بدون آنكه جاسوسي كند يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هر نحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه‌ امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به 6 ماه تا 2 سال حبس محكوم مي‌شود. به عنوان يك پژوهشگر علم حقوق بايد بگويم كه از زمان پيدايش رايانه و اوج‌گيري فضاي مجازي و ظهور هوش مصنوعي مي‌توانيم جرم جاسوسي رايانه‌اي را هم در قوانين اكثر كشورهاي جهان ببينيم. در ايران هم در سال 1388 با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي اقداماتي نظير دسترسي غيرمجاز به داده‌هاي محرمانه كه افشاي آنها باعث لطمه به امنيت كشور و منافع ملي شود با عنوان جاسوسي رايانه‌اي جرم‌انگاري شده است. جاسوسي رايانه‌اي به زبان ساده‌تر جرمي است كه در آن رايانه به منزله موضوع جرم، جزو ركن مادي اين جرم است كه ارتكاب آن قبل از پيدايش رايانه امكان‌پذير نبوده است. 
‎‎‎در ماده 3 قانون جرايم رايانه‌اي قانونگذار ما به صراحت مي‌گويد: هركس به‌طور غيرمجاز نسبت به داده‎‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‎‌هاي رايانه‎‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازات‌هاي مقرر محكوم خواهد شد: الف) دسترسي به داده‎‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از 1 تا 3 سال يا جزاي نقدي يا هر دو مجازات. 
ب) در دسترس قرار دادن داده‌اي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از 2 تا 10 سال. ج) افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌اي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از 5 تا 15 سال. در تبصره 1 همين ماده قانونگذار در تعريف داده سري مي‌گويد: داده‌اي سري داده‌اي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‎زند.
در ماده 4 قانون جرايم رايانه‌اي قانونگذار ما تاكيد مي‌كند: هر كس به قصد دسترسي به داده‎‌هاي سري موضوع ماده (۳) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‎‌هاي رايانه‌‎اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 
فارغ از گستردگي مفهوم جاسوسي در علم حقوق، غالبا قانونگذاران اين جرم را صرفا به دو رفتار جمع‌آوري اطلاعات و دادن آن به دشمن منحصر ندانسته و دريافته‌اند كه مراحل تحقق جاسوسي دليلي بر استمرار پنداشتن اين جرم نمي‌شود؛ به عبارت ديگر مراحل سه‌گانه جاسوسي كه عبارتند از شناسايي و تعيين اطلاعات مورد نياز، جمع‌آوري اطلاعات و بالاخره تجزيه اطلاعات جمع‌آوري شده كه نهايتا منجر به هدف اصلي جاسوسي يعني ارايه اطلاعات به مسوولان يك دولت يا شركت بيگانه جهت اتخاذ تصميم است. حتي در قطعنامه يا اعلاميه بروكسل مصوب ۱۸۷۴ بيان شده است: جاسوس كسي است كه به صورت مخفيانه يا با وسايل و بهانه‌هاي ساختگي اطلاعاتي را به دست آورد يا براي به دست آوردن اطلاعات در مكان‌‌هاي اشغال شده توسط نيروهاي دشمن و به قصد ارايه به طرف مقابل تجسس كند. در كنوانسيون احترام به حقوق و عرف‌هاي جنگي لاهه 1907 كه در سال 1910 اجرايي شد هم به بحث جاسوسي پرداخته و در پروتكل الحاقي به كنوانسيون ژنو 1949 هم در اين خصوص نكاتي بيان شده است. 
مطابق قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 قانونگذار ما در ماده 24 اين قانون در تعريف جرم جاسوسي مي‌گويد: افراد زير جاسوس محسوب و به مجازات‌هاي ذيل محكوم مي‌شوند: الف) هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشياي داراي ارزش اطلاعاتي را در اختيار ‌دشمن يا بيگانه قرار دهد و اين امر براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تاسيسات، ‌استحكامات، پايگاه‌ها، كارخانجات، انبارهاي دايمي يا موقتي تسليحاتي، توقفگاه‌هاي ‌موقت، ساختمان‌هاي نظامي، كشتي‌ها، هواپيماها يا وسائل نقليه زميني نظامي يا امنيت ‌تاسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهدشد. 
ب) هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات براي دشمن يا بيگانگان تحصيل كرده، به هر ‌دليلي موفق به تسليم آن نشود به حبس از 3 تا 15 سال محكوم مي‌گردد. ج) هر نظامي كه اسرار نظامي، سياسي، امنيتي، اقتصادي يا صنعتي مربوط به ‌نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا خارجي يا بيگانگان يا منابع آنان تسليم يا آنان را‌ از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد. 
د) هر نظامي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعات طبقه‌بندي شده، به نفع‌ دشمن يا بيگانه به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب‌ قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از 2 تا 10 سال محكوم‌ مي‌گردد. تبصره) هر نظامي كه عالما و عامدا فقط به صورت غيرمجاز به محل مذكور وارد‌ شود به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي‌گردد. 
هـ) هر بيگانه كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاه‌ها، كارخانجات، ‌انبارهاي تسليحاتي، اردوگاه‌هاي نظامي، يگان‌هاي نيروهاي مسلح، توقفگاه‌هاي موقتي ‌نظامي، ساختمان‌هاي دفاعي نظامي و وسائط نقليه زميني، هوايي و دريايي وارد شده يا به ‌محل‌هاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غير اين صورت به حبس از‌ 1 تا 10 سال محكوم مي‌گردد. 
تبصره ۱) هر كس در جرايم جاسوسي با نظاميان مشاركت نمايد به تبع مجرمان ‌اصلي نظامي در دادگاه‌هاي نظامي محاكمه و به همان مجازاتي كه براي نظاميان مقرر است، ‌محكوم مي‌شود. تبصره ۲) معاونت در امر جاسوسي يا مخفي نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم ‌محسوب و مرتكب به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاه‌هاي نظامي محاكمه و‌ در مواردي كه مجازات جاسوس مجازات محارب يا اعدام است به حبس از 3 سال تا ‌15 سال محكوم مي‌شود. 
در پايان بايد بگويم كه جرم جاسوسي يكي از مهم‌ترين جرايم عليه امنيت يك كشور است، چراكه اهداف جاسوس‌ها بي‌شك به بنيان‌هاي يك كشور و مردم آن آسيب‌هاي زيادي را وارد مي‌كند پس بر همين اساس قانونگذار ما بايد در خصوص جرم جاسوسي نگاه خاصي داشته باشد و به كمك اساتيد علم حقوق و پژوهشگران در اين حوزه درصدد تدوين يك قانون خاص برآيد تا ابعاد مختلف اين جرم مشخص و مجازات متناسب براي اين جرم تعيين و همچنين از ديگر جرايم هم نيز تفكيك شود.