گزارشي از آخرين وضعيت تحقيق و تفحص از جهادكشاورزي
پرونده‌اي كه خاك مي‌خورد
گروه اقتصادي| بيش از دو ماه و نيم از كليد خوردن برنامه تحقيق و تفحص از وزارت جهاد كشاورزي و يكي از زيرمجموعه‌هاي كليدي‌اش (جهادنصر) مي‌گذرد. اما هنوز نشاني از آغاز بررسي رسمي اين پروندههاي پرچالش ديده نمي‌شود. نمايندگان كميسيون كشاورزي مجلس كه پيش از اين در جايگاه مدافع منافع مردم خواهان افشاي عملكرد سياست‌گذاران در اين حوزه‌ها بودند تاكنون به سراغ اين پرونده نرفتند. پس از آغاز جنگ ۱۲روزه اين پرونده را به دليل تمركز بر بحران از دستور كار خارج كردند. اما پس از پايان وضعيت اضطراري نيز اين پرونده‌ها به جريان نيفتاده است. گويي كشور نياز به حركت به جلو ندارد. گويي همگان پس از جنگ پاك شدند و نيازي به نظارت بر عملكردها نيست. آيا برخي نمايندگان در غفلتند يا آگاهانه از زير بار نظارت شانه خالي مي‌كنند تا پروندههاي «تحقيق و تفحص» در جرگه پروندههاي خاك‌خورده در پارلمان بمانند؟ نايب‌رييس كميسيون كشاورزي به «اعتماد» مي‌گويد اين پرونده از دستور كار خارج نشده است و ما منتظر هستيم اين پرونده وارد صحن شود و در آنجا بررسي نهايي صورت بگيرد. ورود به صحن نيز براساس نظر هيات رييسه مجلس و به تعداد لوايح و طرح‌ها ی موجود بر مي‌گردد. البته در صورتي كه با تاخير زياد مواجه شود كميسيون كشاورزي آن را پيگيري خواهد كرد.
تحقيق و تفحص از جهادكشاورزي
بيستم خرداد‌ماه بود كه تقاضاي تفحص از عملكرد وزارت جهادكشاورزي و موسسه جهاد نصر در مجلس تصويب شد، اين خبر را همان زمان سيدمحمد سادات ابراهيمي اعلام كرده بود. سيد محمد سادات‌ابراهيمي، دبير دوم كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس درباره تحقيق و تفحص از جهادكشاورزي به «اعتماد» مي‌گويد: موضوع پرونده جهادكشاورزي بيشتر به تخصيص ارز و نحوه توزيع نهاده‌ها مربوط مي‌شود. هدف اين است كه مشخص شود آيا اين واردات به نفع كشاورزان واقعي انجام شده يا در آن انحصار، فساد يا رانت وجود داشته است. تاكنون توضيحات مسوولان براي اعضاي كميسيون قانع‌كننده نبوده و بررسي‌ها همچنان ادامه دارد. او درباره زمان‌بندي انجام اين تحقيقات نيز توضيح مي‌دهد: اين اقدام در چارچوب وظايف نظارتي مجلس صورت گرفته و با هدف شفاف‌سازي روند‌هاي مديريتي، سياست‌گذاري و پاسخگويي نسبت به مطالبات بهره‌برداران بخش كشاورزي دنبال مي‌شود كه پس از تصويب در صحن علني مجلس، تحقيق و تفحص‌ها در نوبت اجرا قرار مي‌گيرند و تيم‌هاي تحقيقاتي تشكيل شده و گزارش نهايي پس از تكميل، در مجلس قرائت خواهد شد و در صورت اثبات تخلف، حتما با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد. در ضمن در پي افزايش نگراني‌ها نسبت به عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در حوزه واگذاري محصولات كلزا، حمايت از كشاورزان، توسعه توليد دانه‌هاي روغني، زيتون و فرآورده‌هاي مرتبط، تحقيق و تفحص از عملكرد جهادكشاورزي نيز درخصوص واردات نهاده‌هاي دامي همزمان مورد تاييد نمايندگان مجلس قرار گرفته است.
چرا تحقيق و تفحص از جهاد نصر؟
ماجراي تحقيق و تفحص از عملكرد جهاد نصر به اجراي طرح ۵۵۰ هزار هكتاری در استان‌هاي خوزستان و ايلام برمي‌گردد. مهر‌ماه سال گذشته بود كه رضا عظيمي، مديرعامل موسسه جهاد نصر از اجراي طرح ۵۵۰ هزار هكتاري در استان خوزستان و ايلام خبر داد. دبير دوم كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: طرح تحقيق و تفحص از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي و موسسه جهاد نصر در خصوص اجراي طرح ۵۵۰ هزار هكتاري خوزستان به تصويب رسيده است و در دستور كار مجلس قرار دارد. اين طرح در واقع بخشي از طرح بزرگ‌تري است كه در جريان سفر مقام معظم رهبري در سال ۱۳۷۵ به خوزستان مطرح شد؛ طرحي كه در آن زمان، قرار بود ۸۰۰ هزار هكتار از اراضي استان خوزستان و ايلام تحت پوشش يك بسته جامع توسعه كشاورزي قرار گيرد، طرحي جامع كه به يك پروژه ناقص تقليل يافت. ابراهيمي در مورد جزييات اين طرح توضيح مي‌دهد: متأسفانه اين طرح كه قرار بود زنجيره كاملي از توليد كشاورزي شامل آبياري، باغداري، شيلات و صنايع تبديلي را در برگيرد، در مرحله اجرا تنها به يك پروژه آبياري محدود شد و از ۸۰۰ هزار هكتار مصوب اوليه، طرح عملا به ۵۵۰ هزار هكتار كاهش يافت و آن هم فقط در قالب آبياري تحت فشار و زهكشي اجرايي شد.
اشكالات اساسي در فاز اول طرح
وي با اشاره به تقسيم اين طرح به دو فاز ادامه مي‌دهد: اين طرح به دو فاز تقسيم شد، كه فاز اول شامل حدود ۲۵۰ هزار هكتار بود و طبق ادعاي خود جهاد نصر، همين فاز اول نيز داراي ايرادات جدي بود از ضعف اجرايي گرفته تا اشكالات ساختاري و متأسفانه تنها حدود ۶۰ هزار هكتار از فاز اول به‌صورت قطعي به كشاورزان تحويل داده شده است و باقي آن يا تحويل نشده يا به صورت موقت واگذار شده است.
تمركز كامل پروژه در دست يك نهاد اشتباهي بزرگ بود
دبير دوم كميسيون كشاورزي مجلس تأكيد مي‌كند: يكي از مهم‌ترين اشكالات اين پروژه، تجميع تمام اركان اجرايي در دست يك نهاد بود. موسسه جهاد نصر هم پيمانكار بود، هم مجري و هم كارفرما و اين تمركز قدرت اجرايي نه تنها از نظر مديريتي نادرست بود، بلكه موجب بروز ابهامات و چالش‌هاي نظارتي جدي نيز شد. ضمن اينكه وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو نيز به تعهدات خود به صورت كامل عمل نكردند.
يك و نيم ميليارد دلار هزينه اما با بهره‌وري اندك
ابراهيمي در ادامه مي‌گويد: در فاز اول اين طرح، بالغ بر يك و نيم ميليارد دلار هزينه شده است، اما كشاورزان ما عملا بهره چنداني از آن نبردند و اين مساله نشان مي‌دهد كه اگرچه منابع مالي وجود داشته، اما مديريت درستي بر اجراي پروژه نبوده و متأسفانه شاهد نوعي ناكارآمدي يا حتي تخلفات احتمالي هستيم. اين نماينده مجلس با بيان اينكه فاز دوم بايد اصلاح شده و به صورت شفاف اجرايي شود، تاكيد مي‌كند: اصرار ما اين است كه فاز دوم اين طرح هرچه سريع‌تر آغاز شود، اما با اصلاح كامل ساختار اجرايي و ديگر نبايد اشتباهات فاز اول تكرار شود چرا كه ما در كميسيون كشاورزي با تمام توان از اجراي فاز دوم حمايت مي‌كنيم، اما انتظار داريم تخصيص منابع از محل ۲۰ درصد منابع مصوب سران قوا، كه در برنامه هفتم توسعه پيش‌بيني شده، براي تأمين هزينه‌هاي آن در نظر گرفته شود.