كشورهاي در حال توسعه زير تيغ تعرفه‌هاي ترامپ
پيشنهادهايي براي تاب‌آوري اقتصاد ايران
آدينه اسفندياري
سياست‌هاي تعرفه‌اي دولت دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده امريكا، يكي از بحث‌برانگيزترين و تاثيرگذارترين تحولات در عرصه اقتصاد جهاني در سال‌هاي اخير بوده است. با هدف بازگرداندن مشاغل به امريكا و اصلاح آنچه «معاملات تجاري ناعادلانه» مي‌ناميد، ترامپ با وضع تعرفه‌هاي سنگين بر طيف وسيعي از كالاها، از فولاد و آلومينيوم گرفته تا محصولات چيني، اقتصاد جهاني را با شوك مواجه ساخت. اين سياست‌ها نه تنها نظم موجود تجارت بين‌الملل را بر هم زد، بلكه زنجيره‌هاي تامين را مختل كرده و منجر به درگيري‌هاي تجاري گسترده‌اي شد.
اين گزارش تحليلي كه توسط مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران منتشر شده، به بررسي دقيق اين سياست‌ها، پيامدهاي اقتصادي آن و تاثيراتشان بر كشورهاي در حال توسعه مي‌پردازد.
همچنين با بررسي واكنش‌هاي بين‌المللي، توصيه‌هاي عملي و راهبردي براي ايران در مواجهه با اين تحولات ارايه مي‌دهد تا بتواند با اتخاذ رويكردهاي مناسب، از چالش‌هاي موجود عبور كرده و از فرصت‌هاي احتمالي بهره‌مند شود. هدف نهايي اين گزارش، ارايه چارچوبي تحليلي و كاربردي براي سياستگذاران و فعالان اقتصادي ايران است تا بتوانند در دنياي متغير تجارت بين‌الملل، مسير خود را با هوشمندي بيشتري ترسيم كنند.
مطالعه سياست‌هاي تعرفه‌اي دولت دونالد ترامپ از اهميت بسزايي برخوردار است، زيرا اين اقدامات به‌طور مستقيم بر پويايي اقتصاد جهاني، روابط بين‌المللي و ثبات بازارهاي مالي تاثير گذاشت. در دوران رياست‌جمهوري ترامپ، ايالات متحده شاهد اتخاذ رويكردي تهاجمي در قبال شركاي تجاري خود بود كه منجر به وضع تعرفه‌هاي گسترده بر واردات از كشورهايي چون چين، اتحاديه اروپا و كانادا شد. اين تعرفه‌ها، علاوه بر ايجاد اختلال در جريان عادي تجارت بين‌المللي، زنجيره‌هاي تامين را كه سال‌ها براي بهينه‌سازي و كارآمدي شكل گرفته بودند، با چالش‌هاي جدي مواجه ساخت. بسياري از كسب‌وكارها ناگزير از تغيير تامين‌كنندگان، بازنگري در استراتژي‌هاي توليد و انطباق با هزينه‌هاي جديد شدند كه اين خود منجر به افزايش هزينه‌ها و كاهش رقابت‌پذيري در سطح جهاني شد.
اصول اساسي تجارت بين‌الملل و سياست‌هاي تعرفه‌اي ترامپ
تجارت بين‌الملل بر پايه‌هاي اصولي بنا شده كه قرن‌هاست به عنوان محرك رشد و رفاه اقتصادي شناخته مي‌شوند. مهم‌ترين اين اصول، «مزيت نسبي» است كه توسط ديويد ريكاردو مطرح شد و بيان مي‌كند كشورها بايد بر توليد كالاهايي تمركز كنند كه مي‌توانند با هزينه فرصت كمتري نسبت به ساير كشورها توليد كنند و سپس از طريق تجارت با يكديگر، به بهره‌وري بيشتر دست يابند. اصل ديگر، «تجارت آزاد» است كه به معناي كاهش يا حذف موانع تجاري مانند تعرفه‌ها و سهميه‌هاست تا جريان كالا و خدمات بين كشورها تسهيل شود. اين اصول موجب تخصصي شدن توليد، افزايش تنوع كالاها، كاهش قيمت‌ها براي مصرف‌كنندگان و در نهايت رشد اقتصادي پايدار مي‌شود.
سياست‌هاي تعرفه‌اي دولت ترامپ به‌طور اساسي اين اصول كلاسيك را به چالش كشيد. ترامپ با زير سوال بردن مزاياي تجارت آزاد و متهم كردن كشورهايي مانند چين به «دستكاري ارزي» و «سرقت مالكيت معنوي» براي دستيابي به مزيت رقابتي، رويكردي محافظه‌كارانه و يك‌جانبه‌گرايانه را در پيش گرفت. منطق پشت تعرفه‌هاي او كه غالبا با عنوان «تجارت عادلانه» توجيه مي‌شد، بيشتر به سمت تفكر «مركانتيليستي» ميل داشت. مركانتيليسم، يك نظام اقتصادي كه در قرون 16 تا 18 رايج بود، بر اين باور استوار بود كه ثروت يك ملت از طريق حفظ تراز تجاري مثبت (صادرات بيشتر از واردات) افزايش مي‌يابد و دولت بايد به شدت در اقتصاد مداخله كند تا صادرات را تشويق و واردات را محدود سازد. ترامپ با تعيين تعرفه‌هاي بالا بر واردات، به دنبال كاهش كسري تجاري امريكا، به ويژه با چين و حمايت از صنايع داخلي بود. اين رويكرد، تقابل آشكاري با ديدگاه‌هاي مبتني بر تخصص و مزيت نسبي داشت و بازگشتي به دوران حمايت‌گرايي تلقي مي‌شد كه در تضاد با سازوكارهاي نهادهاي بين‌المللي مانند سازمان تجارت جهاني (WTO) قرار مي‌گرفت. اين تغيير پارادايم، پيامدهاي گسترده‌اي بر نظم تجاري جهاني و روابط اقتصادي بين كشورها به همراه داشت.
روش‌شناسي و ديدگاه‌هاي مخالف
اين گزارش بر پايه يك رويكرد چند منبعي تدوين شده است كه شامل تحليل اسناد رسمي مانند قوانين تعرفه‌اي، داده‌هاي نهادهايي نظير USTR، IMF و WTO و همچنين بهره‌گيري از مقالات علمي، گزارش‌هاي انديشكده‌ها و مصاحبه با كارشناسان اقتصادي است. داده‌هايي نظير حجم تجارت، نرخ رشد، تورم و اشتغال براي ارزيابي آثار تعرفه‌ها بررسي شده‌اند.
در مقابل، منتقدان سياست‌هاي تعرفه‌اي ترامپ معتقدند اين اقدامات نه تنها به اهداف اعلامي نرسيد، بلكه هزينه‌هايي چون افزايش قيمت كالاها، آسيب به توليدكنندگان وابسته به واردات، كاهش صادرات و بروز جنگ‌هاي تجاري را به همراه داشت.
بروز «جنگ‌هاي تجاري» ناشي از اين اقدامات، فضاي عدم اطمينان را در اقتصاد جهاني افزايش داد و سرمايه‌گذاري‌ها را مختل ساخت. از اين رو، ديدگاه مخالف تاكيد دارد كه اين سياست‌ها نظم موجود تجارت بين‌الملل را تضعيف كرده و منجر به ناكارآمدي‌هاي اقتصادي و تنش‌هاي ژئوپليتيكي شده است.
تاثيرات خاص بر انرژي و فناوري
تاثير سياست‌هاي تعرفه‌اي ترامپ بر بخش‌هاي كليدي اقتصاد جهاني مانند انرژي و فناوري بسيار قابل توجه و چندوجهي بوده است. در حوزه انرژي، وضع تعرفه‌هاي سنگين بر واردات فولاد و آلومينيوم در سال 2018 توسط دولت ترامپ، پيامدهاي مستقيمي بر توسعه زيرساخت‌هاي انرژي داشت. شركت‌هاي فعال در بخش بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت و گاز كه به شدت به سازه‌هاي فلزي براي حفاري، انتقال و پالايش نياز دارند، با افزايش قابل توجهي در هزينه‌هاي عملياتي و سرمايه‌گذاري مواجه شدند. اين تعرفه‌ها، قيمت لوله‌هاي انتقال، سكوهاي نفتي، تجهيزات پالايشگاهي و ديگر اجزاي حياتي را افزايش داد و اجراي پروژه‌هاي جديد يا تعمير و نگهداري زيرساخت‌هاي موجود را دشوارتر و گران‌تر ساخت. در نتيجه، اين امر مي‌توانست بر قيمت نهايي انرژي تاثير گذاشته و در برخي موارد، پروژه‌هايي كه در مرز سودآوري قرار داشتند را غيرممكن سازد. علاوه بر اين، اين تعرفه‌ها باعث ايجاد تنش در روابط تجاري با متحدان سنتي امريكا مانند كانادا و اتحاديه اروپا شد كه خود از توليدكنندگان اصلي فولاد و آلومينيوم هستند.
در بخش فناوري، تاثيرات سياست‌هاي ترامپ عمدتا از طريق وضع تعرفه بر واردات قطعات الكترونيكي و تجهيزات ارتباطي و همچنين اعمال محدوديت‌هاي سختگيرانه بر انتقال فناوري به شركت‌هاي خاص، به ويژه شركت‌هاي چيني مانند هواوي، نمود يافت. تعرفه‌هاي اعمال شده بر تراشه‌ها، نيمه‌هادي‌ها، كامپيوترها و ساير اجزاي فناورانه، هزينه‌هاي توليد براي شركت‌هاي فناوري امريكايي و جهاني را افزايش داد. اين امر مي‌توانست منجر به افزايش قيمت محصولات الكترونيكي براي مصرف‌كنندگان نهايي شود و قدرت خريد را كاهش دهد. همچنين، محدوديت‌هاي اعمال شده بر انتقال فناوري، به‌ويژه در حوزه 5G و هوش مصنوعي، تلاش‌ها براي نوآوري و توسعه جهاني را كند كرد. شركت‌هاي امريكايي كه به زنجيره‌هاي تامين جهاني وابسته بودند، با چالش‌هاي لجستيكي و افزايش هزينه‌ها روبه‌رو و برخي از آنها مجبور به بازنگري در استراتژي‌هاي توليد و تحقيق و توسعه خود شدند. اين اقدامات باعث ايجاد عدم اطمينان در بخش فناوري، تضعيف همكاري‌هاي بين‌المللي در حوزه تحقيق و توسعه و تسريع روند تجزيه نظام اقتصادي جهاني به بلوك‌هاي منطقه‌اي شد.
ارزيابي تاثير بر كشورهاي در حال توسعه و نظام اقتصادي جهاني
سياست‌هاي تعرفه‌اي و تجاري دولت ترامپ، تاثيرات قابل توجه و عمدتا منفي بر كشورهاي در حال توسعه و نظم اقتصادي جهاني گذاشت. اين كشورها كه اغلب در زنجيره‌هاي ارزش جهاني نقش توليدكننده قطعات يا مواد اوليه را بر عهده دارند، به شدت تحت تاثير افزايش هزينه‌هاي واردات و كاهش احتمالي تقاضا قرار گرفتند. تعرفه‌هايي كه بر محصولات توليدي در اين كشورها وضع شد، باعث كاهش رقابت‌پذيري آنها در بازارهاي بين‌المللي، به‌ويژه در بازار امريكا شد. اين امر منجر به كاهش درآمدهاي صادراتي، كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و كند شدن رشد اقتصادي در اين كشورها شد.
كشورهاي در حال توسعه، به دليل وابستگي بيشتر به بازارهاي صادراتي و محدوديت در دسترسي به فناوري و منابع مالي، آسيب‌پذيري بيشتري در برابر شوك‌هاي تجاري دارند. كاهش دسترسي به بازارهاي بزرگ جهاني، همراه با افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي از تعرفه‌هاي اعمال شده بر مواد اوليه وارداتي، توانايي آنها را براي رقابت با توليدكنندگان در كشورهاي توسعه يافته كاهش داد. همچنين گسترش دامنه جنگ‌هاي تجاري و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي بر برخي كشورها، منجر به ايجاد بي‌ثباتي و عدم اطمينان در اقتصاد جهاني شد.
تاثير اين سياست‌ها بر نظام اقتصادي جهاني نيز عميق بود. سياست‌هاي يك‌جانبه‌گرايانه و دور زدن نهادهاي چندجانبه مانند سازمان تجارت جهاني، اعتبار و اثربخشي نظام تجاري مبتني بر قواعد را تضعيف كرد. افزايش موانع تجاري و ايجاد تنش‌هاي تجاري، جريان آزاد كالا، خدمات و سرمايه را محدود ساخت و باعث كند شدن روند جهاني‌شدن شد. اين وضعيت نه تنها رقابت‌پذيري و كارايي اقتصادي را كاهش داد، بلكه به تنش‌هاي ژئوپليتيكي دامن زد و نظم بين‌المللي را با چالش‌هاي جديدي روبه‌رو ساخت. كشورهايي كه به دنبال ادغام بيشتر در اقتصاد جهاني و جذب سرمايه‌گذاري خارجي بودند، با محيطي نامساعدتر و پرريسك‌تر مواجه شدند.
واكنش كشورها و اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و توصيه‌ها براي ايران
در مواجهه با سياست‌هاي تعرفه‌اي دولت ترامپ، كشورها و اتحاديه‌هاي منطقه‌اي واكنش‌هاي متنوعي از خود نشان دادند. بسياري از كشورها، به‌ويژه شركاي تجاري اصلي امريكا مانند اتحاديه اروپا، كانادا و مكزيك به سرعت دست به اقدامات تلافي‌جويانه زده و تعرفه‌هايي متقابل بر محصولات امريكايي اعمال كردند. اين اقدام متقابل با هدف فشار بر دولت امريكا براي تجديدنظر در سياست‌هاي خود و همچنين حمايت از صنايع داخلي انجام شد. در كنار اقدامات تلافي‌جويانه، بسياري از كشورها استراتژي‌هاي خود را براي تقويت مشاركت‌هاي تجاري با ديگر شركا تعديل كرده و به دنبال تنوع بخشيدن به بازارهاي صادراتي و وارداتي خود برآمدند. اتحاديه‌هاي منطقه‌اي مانند اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو آسه‌آن تلاش كردند تا با تقويت همگرايي اقتصادي داخلي و ايجاد بلوك‌هاي تجاري قوي‌تر، تاب‌آوري خود را در برابر فشارهاي خارجي افزايش دهند. مذاكرات براي انعقاد توافقنامه‌هاي تجاري دوجانبه و چندجانبه جديد نيز شتاب گرفت تا مسيرهاي جايگزين براي تجارت و سرمايه‌گذاري باز شود.
براي جمهوري اسلامي ايران كه خود با تحريم‌هاي گسترده اقتصادي روبه‌رو است، درك اين تحولات جهاني و اتخاذ استراتژي‌هاي مناسب از اهميت حياتي برخوردار است. بر اساس تحولات مذكور، توصيه‌هاي زير براي ايران قابل طرح است:
تنوع بخشيدن به شركاي تجاري: كاهش وابستگي به يك يا دو بازار اصلي و تلاش براي گسترش روابط تجاري با كشورهاي مختلف، به‌ويژه در آسيا و آفريقا مي‌تواند ريسك‌هاي ناشي از فشارهاي خارجي را كاهش دهد.
تقويت همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي: تمركز بر توسعه روابط اقتصادي با همسايگان و كشورهاي منطقه، از طريق توافقنامه‌هاي تجاري ترجيحي، پروژه‌هاي مشترك و تسهيل روابط بانكي و حمل و نقل، مي‌تواند به ايجاد يك بلوك اقتصادي منطقه‌اي مقاوم كمك كند.
حمايت از صنايع داخلي و افزايش خودكفايي: تمركز بر توسعه صنايع داخلي كه توانايي جايگزيني واردات را دارند و همچنين افزايش بهره‌وري در بخش‌هاي صادراتي، مي‌تواند تاب‌آوري اقتصاد را در برابر شوك‌هاي خارجي افزايش دهد.
استفاده از ظرفيت‌هاي تجارت الكترونيك و ديجيتال: بهره‌گيري از ابزارهاي ديجيتال براي تسهيل تجارت و دسترسي به بازارهاي جديد، به‌ويژه در شرايط محدوديت‌هاي فيزيكي و سنتي مي‌تواند فرصت‌هاي جديدي را پيش روي صادركنندگان ايراني قرار دهد.
بازنگري در استراتژي‌هاي ارزي: اتخاذ سياست‌هاي ارزي انعطاف‌پذير و مديريت بهينه نرخ ارز مي‌تواند به حفظ قدرت رقابتي كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي جهاني كمك كند.
اين توصيه‌ها با هدف كمك به ايران براي عبور از چالش‌هاي موجود و بهره‌گيري از فرصت‌هاي احتمالي در نظم نوين اقتصادي جهان تدوين شده‌اند.
بررسي سياست تعرفه‌اي دولت ترامپ دقيقا به ما يادآوري مي‌كند كه در اقتصاد جهاني مدرن، هيچ كشوري به تنهايي نمي‌تواند موفق باشد و تصميمات در حوزه تجارت بين‌الملل بايد با همكاري و درك متقابل اتخاذ شود. همچنين، ضرورت ايجاد نهادها و چارچوب‌هاي كارآمد براي تنظيم روابط تجاري بين كشورهاي جهان به وضوح نمايان شد.